در سالی که سپری شد، بانک مرکزی با فرازونشیب‌های قابل توجهی مواجه بود که نه تنها چشم‌انداز اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار داد، بلکه رویکرد سیاست‌گذار پولی و ارزی را نیز مورد آزمون قرار داد. بررسی تحولات یک‌سال گذشته مستلزم توجه همزمان به سه عرصه است، چالش‌های ساختاری، شوک‌های برون‌زا و موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای که در نتیجه اقدامات شاخص این نهاد، حاصل شده است.
بانک مرکزی در سال‌جاری با مجموعه‌ای از محدودیت‌های بلندمدت مواجه بود که ریشه در ساختار اقتصاد کلان ایران دارد. نخست، وابستگی بالای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که ضرورت ویژه‌ای برای ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز ایجاد می‌کند. در این شرایط، بانک مرکزی می‌بایست با در نظر گرفتن مجموعه وسیعی از متغیرها، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی پویا کند. تعمیق مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یکی از مسیرهای برون‌رفت از چرخه نارسایی‌های ساختاری بازار ارز در کشور بود که با برنامه‌ریزی‌های عملیاتی بانک مرکزی، به وقوع پیوست.
رشد نقدینگی مازاد بر تولید طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران که اغلب ناشی از کسری بودجه دولت‌ها بوده است، ساختار تداوم تورم را حفظ می‌کند و موجب اختلال در اثرگذاری مستقل سیاست پولی می‌شود. بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش کرد تا با هدفگذاری نرخ رشد کل‌های پولی، مهار تورم را دنبال کند و در همین زمینه در پایان سال ۱۴۰۲ موفق شد نرخ رشد نقدینگی را به کانال ۲۴ درصد کاهش دهد و در آستانه پایان سال‌جاری نیز این متغیر در کانال ۲۷ درصد قرار دارد. توفیق مقام پولی در کنترل رشد نقدینگی، زمینه مقابله با این چالش ساختاری اقتصاد را فراهم می‌کند.
در کنار چالش‌های ساختاری، بانک مرکزی امسال در بخش عملیات اجرایی برخی سیاست‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو بود. یکی از مهم‌ترین آنها، شرایط چندگانه نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی بود که وظیفه سیاست‌گذار ارزی در مدیریت انتظارات را دشوارتر کرد. بانک مرکزی در همین راستا با راه‌اندازی بازار ارز تجاری تلاش کرد تا به صورت عملیاتی، زمینه تک‌نرخی شدن ارز و توسعه ابزارهای ارزی را فراهم کند.
یکی دیگر از چالش‌های بانک مرکزی، سیاست کنترل تورم با استفاده از ابزار نرخ سود بانکی است که همواره با حساسیت بالایی روبه‌رو بوده است. بانک مرکزی در شرایطی که باید مانع از جهش تورمی شود، از ابزار افزایش نرخ سود بانکی بهره می‌گیرد اما این سیاست، در صورت طولانی شدن یا عدم همراستایی با سایر سیاست‌های کلان، می‌تواند به رکود اقتصادی یا فشار بر نظام بانکی منجر شود. بنابراین، اتخاذ سیاست نرخ سود در فضایی بینابینی از تورم و رکود، نیازمند موازنه‌ای هوشمندانه بود که بانک مرکزی در این مدت تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای در اختیار خود نظیر عملیات بازار باز و انتشار گواهی‌های سپرده خاص و عام، سیاست‌های بهره‌ای فعال را اتخاذ کند و منفعل نباشد.
با وجود چالش‌ها و سختی‌های بیان شده، برخی اقدامات شاخص بانک مرکزی را می‌توان به عنوان موفقیت‌های سیاست‌گذار پولی و ارزی برشمرد. مقام پولی به منظور تشدید انضباط شبکه بانکی و پویایی سیاست‌های احتیاطی کلان در سال گذشته، اقدامات موثری را انجام داد و تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها به همراه مهار رشد نقدینگی، نتیجه ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار پول بوده است.
در مجموع، فرازونشیب‌های امسال بانک مرکزی را می‌توان نتیجه‌ای از ترکیب عوامل داخلی و خارجی دانست، با این حال، گام‌های مناسب بانک مرکزی، تلاش و توان کارشناسی مقام پولی را در مدیریت بحران‌های متعدد اقتصاد ایران نشان داده است. نکته‌ای که نباید فراموش شود، آن است که تداوم اصلاحات ساختاری و انضباط پولی، می‌تواند به مهار پایدار تورم منجر شده و بانک مرکزی باید بتواند در فضای سیاست‌گذاری کلان، جایگاه واقعی و استقلال نسبی خود را حفظ کند.
نظر شما