در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی مدیریت آشفتگی بازارهای ارزی"، به سراغ تجربه موفق بانکداران مرکزی الجزایر در مقابله با تحرکات چالش‌برانگیز مجرمان ارزی در کارتل‌ها و بازارهای موازی و غیررسمی در این کشور می‌رویم و از رویکرد هوشمندانه و کارآمد سیاست‌گذاران پولی الجزایری در این حوزه، پرده برمی‌داریم.
تدابیری که اقتصاد الجزایر را در مقابل بحران بازارهای موازی ارزی، ایمن کرد
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد الجزایر در دو دهه اخیر، کاهش حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل وابستگی شدید برخی بخش‌های خدماتی و کالایی به واردات از خارج بوده است. برای جلوگیری از تبدیل شدن این بحران به فاجعه ملی و اقتصادی، مقابله با رونق بازارهای موازی به دلیل کمبود ارز وارداتی و در جهت بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی داخلی، بانک مرکزی سیاست‌های کارآمد و موثری رو طراحی و اجرا کرد. در اولین اقدام، مقامات الجزایری در چارچوب تلاش برای حفظ ذخایر ارزی خزانه بانک مرکزی، در سال ۲۰۱۷ میلادی، واردات خودرو را متوقف کردند. این در حالی است که بازار خودرو در الجزایر کاملا به خارج وابسته است و جز چند شرکت خودروسازی که اقدام به مونتاژ خودرو می‌کنند، بیشتر نیاز بازار الجزایر در این بخش از خارج تامین می‌شود. این سیاست با آنکه منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروها در این کشور شد، اما به شکل معناداری از کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی جلوگیری کرد و این نهاد توانست با مدیریت بهینه عرضه ارز و کوتاه کردن دست سوداگران و قاچاقچیان در بازارهای موازی و غیررسمی، برابری ارزش دینار در مقابل دلار ایالات متحده را به خوبی حفظ کند. یکی دیگر از اقدامات سیاست‌گذاران پولی و مالی الجزایری برای مدیریت کارآمد بازارهای رسمی و غیررسمی ارزی، اختصاص ارز به قیمت دولتی به برخی کالاهای اساسی و ممنوعیت واردات ۸۵۱ قلم کالا از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی بود. بانک مرکزی الجزایر با ارائه لیستی اعلام کرد که در جهت حمایت از تولید داخلی، واردات این کالاها ممنوع است. این سیاست بانکداران مرکزی که با حمایت قاطع دولت وقت همراه شد، مناقشات بحث برانگیزی را به راه انداخت اما در عین حال، نتایج مثبتی بر اقتصاد داخلی الجزایر برجای گذاشت. همین امر موجب شد که با کاهش خروج ارز به سبب کاهش معنادار حجم واردات، کسری تجاری الجزایر در دو ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی به ۹۷ میلیون دلار برسد، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، این رقم ۲.۳۳ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب، بانک مرکزی الجزایر توانست با سیاست‌گذاری کارآمد خود، ضمن حفظ و افزایش قابل توجه سطح خزانه ارزی خود، با حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و رونق گرفتن بخش زیادی از کسب‌وکارهای تجاری، صنعتی و خدماتی، جذابیت خرید و فروش سوداگرانه دلار و یورو در بازارهای غیررسمی را با کاهش شدید روبرو کند.
رصد یکپارچه و مستمر ورود و خروج ارز توسط بانکداران مرکزی الجزایر
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی الجزایر برای جلوگیری از کاهش ذخایر ارزی این کشور و توامندی فراگیر برای مقابله با مجرمان و کارتل‌های قاچاق ارز، وضع قوانینی برای کنترل ورود و خروج ارزهای پُرقدرت همچون دلار، یورو، پوند انگلیس و فرانک سوییس بود. طبق سیاست‌های جدید بانک مرکزی که به گمرک الجزایر ابلاغ شد، اگر فردی هنگام خروج از کشور بیش از یک هزار دلار و یا هزار و پانصد یورو، یا دوهزار پوند یا دوهزار و پانصد فرانک همراه خود داشته باشد، باید میزان حجم ارز مذکور را باید به گمرک اعلام کند. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده شهروندان الجزایری با ارایه مدارک لازم مبنی بر داشتن حساب سپرده ارزی در بانک الجزایر می‌توانند تا حداکثر هفت هزار و پانصد یورو یا معادل آن با خود از کشور خارج کنند، اما مبالغ بالاتر از این قاچاق محسوب می‌شود و جریمه‌های سنگینی دارد.
در حقیقت، براساس مقررات حقوقی مرتبط با سیاست‌گذاری پولی و ارزی جدید بانک مرکزی الجزایر، اگر فردی از قوانین لازم الاجرای وضع شده تخطی کند، در صورت کشف ارزهای قاچاق، وی به دو تا هفت سال زندان، جریمه نقدی معادل دو برابر ارز و ضبط ارز همراه محکوم می‌شود. پیاده‌سازی چنین طرح سیاستی مهمی به بانک مرکزی الجزایر کمک کرده تا بتواند در مقابل تنشجات ارزی و پولی داخلی خود، قدرت کافی برای خنثی‌سازی اقدامات مجرمانه در بازارهای موازی و غیررسمی را پیدا کند.
ابتکارعمل هوشمندانه و کارآمد سیاست‌گذاران پولی برای مهار بازارهای موازی ارزی
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد و تا حدودی عجیب اقتصاد داخلی الجزایر این است که در این کشور، ماهیت مستقلی با عنوان صرافی وجود ندارد و هرگونه خرید و فروش ارز به طور مستقیم از طریق بانک‌های عامل و تحت نظارت و اشراف یکپارچه و فراگیر بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. چنین مکانیزمی، همچون یک تیغه دولبه در اقتصاد الجزایر عمل می‌کند. از یک سو، نظارت کامل سیاست‌گذار پولی بر روند عرضه و تقاضای ارز، از هدررفت منابع ارزی و تحرکات غیرقانونی در بازارهای رسمی جلوگیری می‌کند اما از سوی دیگر، به دلیل امکان عدم مشارکت بخش خصوصی در مدیریت جریان ارزی و دولتی بودن این فرآیند، بازارهای غیررسمیِ تبادلات ارزی در زیر پوست اقتصاد این کشور فعال شده و تلاش در جهت تضعیف قدرت انحصاری بانک مرکزی در این حوزه، به رونق خرید و فروش سوداگرانه ارز در بازار سیاه میافزاید، به طوری که در سال‌های پس از فروکش کردن بحران مالی در قاره آفریقا، به دلیل کاهش قدرت پول ملی الجزایر، اقشار مختلف مردم این کشور در کنار شغل خود، اقدام به خرید و فروش سفته‌بازانه ارزهای پُرقدرت می‌کردند. همین مسئله باعث شده بود که قیمت ارز به ویژه دو ارز پُرطرفدار یعنی دلار آمریکا و یورو اتحادیه اروپا در بازارهای رسمی با بازارهای غیررسمی الجزایر تفاوت زیادی پیدا کند و مردم برای فروش اندوخته بین‌المللی خود بیشتر به سمت کارتل‌های قاچاق غیررسمی ارز بروند. هر چند که داد و ستد در این بازارهای موازی ممنوع بود، اما در هر گوشه و کنار و همچنین در بسیاری از مغازه‌های خواربار فروشی برخی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند. وقوع چنین امری لحظه به لحظه موجب کاهش ارزش دینار الجزایر در مقابل دلار ایالات متحده شده بود و بانک مرکزی که شاهد چنین شرایط چالش‌آفرینی بود، با تغییر در سیاست‌های ارزی خود، دست به ابتکار جدیدی زد. در حقیقت، سیاست‌گذاران پولی الجزایری به خوبی می‌دانستند که گردش پُرشتابِ حجم عظیم ارزهای سرگردان در جریان پولی غیررسمی کشور، چه تبعات تورمی وسیعی خواهد داشت. به همین دلیل و با هدف جذب حداکثری دلارهای غیرتجاری، یک برنامه سیاستی موقت و کوتاه‌مدت، طراحی شد. معاون فدرال بانک الجزایر در یک نشست خبری رسمی اعلام کرد که شهروندان این کشور می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل دولتی، پس‌انداز دلاری یا یورویی خود را با ۲۰ درصد بیشتر از ارزش روز این دو ارز در بازارهای غیررسمی و موازی، به بانک مرکزی بفروشند. بدین ترتیب در کمتر از ۶۰ روز، سیاست‌گذار پولی توانست بیش از ۷۵ درصد از وجوه نقدی دلاری و یوریی در حال گردش در بازار موازی ارزی را به صورت یکپارچه به خزانه بانک مرکزی الجزایر هدایت کنند. همچنین بانکداران مرکزی الجزایر اعلام کردند که برای هر فروشنده ارز، یک حساب کاربری جداگانه افتتاح می‌شود و در صورت افزایش حجم ارزهای قابل فروش توسط شهروندان در این حساب، میزان ارزش دیناری پرداختی به آنها، به تناسب افزایش می‌یافت. بدین ترتیب، پیاده‌سازی این سیاست پولی مبتکرانه و استراتژیک موجب شد که بانک مرکزی الجزایر بتواند در یک بازه زمانی طلایی، مدیریت جریان ارزی رسمی کشور را به خوبی راهبری کرده و در مقابل تحرکات کارتل‌های قاچاق ارز در بازارهای موازی و غیررسمی، ایستادگی کند.
نظر شما