تورم یکی از چالش‌های عمده اقتصاد ایران است که سال‌هاست بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی سایه افکنده است. یکی از عوامل کلیدی که برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی را با مشکل مواجه می‌کند، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها در آینده است. این انتظارات تورمی نه تنها باعث تشدید نااطمینانی اقتصادی می‌شود، بلکه به رفتارهایی مانند ذخیره‌سازی کالاها و افزایش تقاضا دامن می‌زند که خود فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند. در این گفت‌وگو، مرضیه اسعدی، استاد اقتصاد دانشگاه گلستان، به بررسی ریشه‌های این مشکل و راهکارهای ممکن برای مدیریت انتظارات تورمی و کنترل تورم در ایران می‌پردازد. از نقش بانک مرکزی و دولت تا تأثیر تحریم‌ها و مسائل سیاسی، این گفت‌وگو به دنبال ارائه راه‌حل‌هایی است که می‌توانند به ثبات اقتصادی و کاهش تورم در بلندمدت کمک کنند.
از عمده مشکلات اقتصاد ایران که باعث می‌شود تا برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی با شکست مواجه شود، وجود انتظارات منفی در جامعه نسبت به قیمت‌ها در آینده است. در این زمینه چه راهکاری باید برای حل مسئله در نظر گرفت؟
ابتدا لازم است انتظارات تورمی را تعریف کنیم. انتظارات تورمی به معنای پیش‌بینی مردم و فعالان اقتصادی از روند فزاینده و مداوم قیمت‌هاست که منجر به تشدید بدبینی به عملکرد اقتصاد کلان (انتظارات منفی) شده و می‌تواند به افزایش تقاضا، ذخیره‌سازی کالاها و فشار بیشتر بر قیمت‌ها منجر شود. به دلیل اینکه مجموعه‌ای از عوامل انتظارات تورمی را شکل داده و آن را تشدید می‌کنند، بنابراین راهکاری یکتا برای حل مسئله وجود ندارد و باید مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی در مدیریت اقتصاد کلان شامل پولی، مالی و ارزی را برای مهار کردن انتظارات تورمی و به اصطلاح لنگر کردن انتظارات تورمی جامعه به کار بست.
با ابزارهای در اختیار مقام پولی بحث را آغاز می‌کنیم. مهم‌ترین ابزار که در اختیار مقام پولی است ایجاد و افزایش اعتمادعمومی به بانک مرکزی و موثر بودن سیاست‌های پولی است. اعتمادسازی یا اصلاحاً credibility یکی از موثرترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارهای در اختیار در سیستم بانکداری مدرن است. افزایش اعتماد عمومی نیز عمدتاً به دو روش تامین می‌شود. اول: شفافیت و پاسخگویی که زمانی حاصل می‌شود که بانک مرکزی با شفافیت بیشتر در مورد اهداف و اقدامات خود اطلاع‌رسانی کند. انتشار گزارش‌های منظم درباره تحولات اقتصادی و تورم نیز می‌تواند از طریق کاهش عدم اطمینان به credibility بانک مرکزی کمک کند. دوم: استقلال بانک مرکزی از فشارهای سیاسی و بودجه‌ای دولت که می‌تواند اعتماد عمومی به توانایی این نهاد در کنترل تورم را افزایش دهد.
ابزار دومی که در اختیار مقام پولی است، هدف‌گذاری تورم (Inflation Targeting)است که به شکل تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی دریک نرخ تورم هدف مشخص (مثلاً ۱۰ درصد و یا کمتر) انجام می‌شود و بانک مرکزی تمام سیاست‌های خود را برای دستیابی به این هدف هماهنگ می‌کند. استفاده از این ابزار پیچیدگی‌های زیادی دارد و در شرایطی توصیه می‌شود که عوامل اقتصادی و داخلی در شکل‌گیری تورم نقش مسلط (dominant effect) داشته باشند و بنابراین اصلاحاً تورم سیاست اقتصادی‌پذیر (economic-based policy) باشد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران که وزن عوامل و رویدادهای سیاسی، تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها عامل اصلی تداوم انتظارات تورمی است، استفاده از این ابزار نه تنها موثر نیست، بلکه مضر بوده و به اعتمادسازی بانک مرکزی نیز لطمه وارد می‌کند.
ابزار سوم در اختیار مقام پولی کنترل نقدینگی و پایه پولی است که با دو ابزار امکان‌پذیر است. اول: مدیریت رشد نقدینگی است. رشد سریع نقدینگی که هم علت و هم معلول تورم است، یکی از دلایل تاریخی تداوم تورم در ایران است. مهم‌ترین نقش بانک مرکزی در استفاده از این ابزار به ایجاد هماهنگی (coordination) با دولت بستگی دارد که با همکاری (cooperation) از طریق کاهش کسری بودجه و کنترل منابع رشد نقدینگی، این عامل را مدیریت کنند. دوم: اصلاح نظام بانکی است که از طریق کاهش بدهی‌های معوق بانکی و جلوگیری از خلق پول خارج از کنترل بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
در خصوص ابزارهای در اختیار مقام مالی، مهم‌ترین ابزار بودجه سالانه دولت است. دولت با ایجاد انضباط مالی (fiscal discipline) می‌تواند اولاً کسری بودجه را کاهش دهد و ثانیاً از تبدیل کسری بودجه سالانه (Annual budget deficit) به کسری بودجه ساختاری (Structural budget deficit) جلوگیری کند. به این منظور دولت باید با کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش درآمدهای پایدار، از فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بکاهد.
ابزارهای دیگر در اختیار دولت شامل سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای، حمایتی و ترجیهی با هدف ارتقای تولید و تقویت سمت عرضه اقتصاد است. در این راستا دولت با حمایت از تولید داخلی از طریق افزایش عرضه کالاها و خدمات، نقش موثری در کاهش فشار تورمی ناشی از کمبود عرضه ایفا می‌کند. این امر نیازمند سیاست‌گذاری برای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید و رفع موانع تجاری است. از سوی دیگر، دولت با مدیریت واردات و تامین واردات کالاهای اساسی در زمان کمبود عرضه داخلی، می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
سومین ابزار مرتبط با تعامل و همکاری میان بانک مرکزی و دولت است با دو هدف: ثبات نرخ ارز و همساز کردن سیاست‌های پولی و مالی. در خصوص هدف ثبات نرخ ارز، مدیریت بازار ارز باید به گونه‌ای انجام شود که نوسانات نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد انتظارات تورمی در ایران، به کمترین میزان خود کاهش یابد. این سیاست به پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران کمک کرده و تداوم آن نه تنها مدیریت انتظارات تورمی را انجام خواهد داد، بلکه به بهبود فضای کسب و کار هم منجر خواهد شد. برای تامین این هدف اگرچه تعامل میان دولت و بانک مرکزی ضروری است، اما نقش عمده بر عهده بانک مرکزی است به گونه‌ای که بانک مرکزی با مدیریت صحیح ذخایر ارزی و جلوگیری از شوک‌های ارزی، ثبات را در این بازار ایجاد کند. همچنین، شفافیت در سیاست‌های ارزی از طریق اعلام سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. در خصوص همساز کردن و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی، باید توجه داشت که سیاست‌های پولی و مالی باید همسو و مکمل یکدیگر در تامین هدف کاهش انتظارات تورمی باشند و نه خنثی کننده یکدیگر. برای مثال، اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش بگیرد، دولت نباید با افزایش هزینه‌ها یا تشدید کسری بودجه، این سیاست را خنثی کند.
چهارمین ابزار که در حقیقت نقش مکمل و برجسته برای اثربخشی ابزارهای فوق‌الذکر است، وظیفه و نقش حکمرانی در آموزش و فرهنگ‌سازی اقتصادی جامعه است که از طریق آگاهی‌بخشی و تعامل با جامعه، به عنوان بازیگران کلیدی اقتصادی است. در حقیقت با آموزش عمومی درباره علل تورم و نقش سیاست‌های پولی، می‌توان انتظارات تورمی را تعدیل کرده و مسیر هماهنگی سیاست‌ها با واقعیت‌های اقتصادی از طریق تعامل با جامعه با دقت بیشتری پیموده خواهد شد.
تا چه میزان به اعتبار سیاست‌گذاری‌ها در زمینه افزایش اعتماد مردم به برنامه‌های ضدتورمی از جمله هدف‌گذاری‌های تورمی معتقد هستید؟ لطمه به اعتبار بانک مرکزی چه تبعاتی در اقتصاد خواهد داشت؟
اعتبار بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های آن یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت برنامه‌های ضدتورمی، از جمله هدف‌گیری تورم، است. لطمه به این اعتبار می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی، کاهش اثربخشی سیاست‌ها و افزایش نااطمینانی اقتصادی منجر شود. بنابراین، حفظ و افزایش اعتبار بانک مرکزی از طریق شفافیت، استقلال، و اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها باید در اولویت قرار گیرد.
اگر مردم و فعالان اقتصادی به توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم اعتماد داشته باشند، انتظارات تورمی تعدیل می‌شود و فشار تورمی کاهش می‌یابد. در مقابل، اگر اعتبار بانک مرکزی زیر سؤال باشد، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است بی‌اثر شوند، زیرا مردم انتظار دارند تورم ادامه یابد و رفتارهای اقتصادی خود (مانند افزایش تقاضا یا ذخیره‌سازی کالاها) را بر این اساس تنظیم می‌کنند.
از سوی دیگر، سیاست‌های پولی، به ویژه در بلندمدت، تنها در صورتی مؤثر هستند که مردم به تعهد بانک مرکزی به اهداف اعلام‌شده (مانند نرخ تورم هدف) باور داشته باشند. برای مثال، در کشورهایی که بانک مرکزی از اعتبار بالایی برخوردار است (مانند بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو)، تغییرات نرخ بهره به سرعت بر انتظارات تورمی و رفتارهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
بنابراین هنگامی که اعتبار بانک مرکزی بالا باشد، نیازی به سیاست‌های انقباضی شدید برای کنترل تورم نیست. این امر از بروز رکود اقتصادی یا بیکاری گسترده جلوگیری می‌کند. در مقابل، در صورت عدم اعتبار، بانک مرکزی مجبور به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری می‌شود که می‌تواند به رشد اقتصادی لطمه بزند.
در خصوص تبعات لطمه به اعتبار بانک مرکزی، می‌توان به تشدید انتظارات تورمی اشاره کرد که هرگونه افزایش قیمت‌ها (حتی موقت) می‌تواند منجر به انتظارات تورمی فزاینده شده و این امر باعث می‌شود تورم به یک پدیده خود تقویت‌کننده تبدیل شود. همچنین در صورت از دست رفتن اعتبار، سیاست‌های پولی (مانند تغییر نرخ بهره یا کنترل نقدینگی) تأثیر کمتری خواهند داشت، زیرا مردم و بازارها به تعهد بانک مرکزی به اهداف خود باور ندارند. مهم‌تر از همه اینکه لطمه به اعتبار بانک مرکزی باعث افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود. این نااطمینانی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، و افت رشد اقتصادی منجر شود.
تضعیف ارزش پول ملی نیز آسیب جدی دیگری است که در شرایط لطمه به اعتبار بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. این امر می‌تواند به افزایش نرخ ارز و تشدید تورم وارداتی منجر شود. همچنین در شرایطی که اعتبار بانک مرکزی پایین باشد، مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به جای پول ملی، به شکل ارزهای خارجی، طلا، یا سایر دارایی‌های ایمن نگهداری کنند. این امر باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. در نهایت نیز باید توجه داشت که در صورت کاهش اعتبار بانک مرکزی، نرخ بهره واقعی افزایش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک تورم، خواستار بازدهی بالاتری هستند. این امر هزینه‌های استقراض، هم برای بخش خصوصی و هم دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند به کسری بودجه بیشتر در سطح کلان منجر شود.
وجود مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای چقدر به برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی ضربه خواهد زد؟ بانک مرکزی در این شرایط چگونه باید سیاست‌گذاری انجام دهد؟
مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای می‌توانند برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی را با دشواری‌های جدی مواجه کنند. این عوامل خارجی اغلب خارج از کنترل بانک مرکزی هستند، اما می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر ثبات اقتصادی، انتظارات تورمی و توانایی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مؤثر تأثیر بگذارند. مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری مسائل سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای بر برنامه‌های کنترل تورم بانک مرکزی شامل نااطمینانی و بی‌ثباتی، تضعیف ارزش پول ملی، اختلال در عرضه کالا، فشار بر بودجه نظامی، سیاسی و اجتماعی دولت و تشدید انتظارات تورمی است.
مسائل سیاسی (مانند تحریم‌ها، تغییرات دولت، یا تنش‌های داخلی) و چالش‌های منطقه‌ای (مانند جنگ یا بحران‌های همسایگان) می‌توانند نااطمینانی اقتصادی را افزایش دهند. این نااطمینانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های ایمن (مانند ارزهای خارجی یا طلا) می‌شود که به نوبه خود بر تورم تأثیر می‌گذارد. همچنین در شرایط بی‌ثباتی سیاسی یا منطقه‌ای، ارزش پول ملی ممکن است کاهش یابد. این امر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید تورم وارداتی منجر می‌شود. از سوی دیگر، چالش‌های منطقه‌ای (مانند جنگ یا تحریم‌ها) می‌توانند زنجیره تأمین کالاها را مختل کنند و باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها شوند. مهم‌تر از همه اینکه، در شرایط بحران‌های سیاسی یا منطقه‌ای، دولت ممکن است مجبور به افزایش هزینه‌های نظامی شود. این امر می‌تواند به کسری بودجه بیشتر و فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول منجر شود. در نهایت بی‌ثباتی سیاسی و منطقه‌ای می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد، زیرا مردم و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت‌ها در آینده افزایش خواهد یافت. این انتظارات می‌تواند به رفتارهای تورمی (مانند ذخیره‌سازی کالاها) دامن بزند.
با این حال، بانک مرکزی می‌تواند با تقویت اعتبار خود، مدیریت نقدینگی از طریق ابزارهای عملیات بازار باز، ثبات نرخ ارز با استفاده از مداخلات ضروری مبتنی بر ذخایر و استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده (Managed Float) ، هماهنگی با دولت با هدف جلوگیری از افزایش کسری بودجه و فشار بر سیاست‌های پولی، و حمایت از تولید داخلی با پیش‌بینی پذیر کردن فضای کسب و کار، اثرات این چالش‌ها را کاهش دهد. همچنین در شرایط بی‌ثباتی، شفافیت، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا بتواند اعتمادعمومی را حفظ و برنامه‌های ضدتورمی را با موفقیت اجرا و انتظارات تورمی را مدیریت کند. در نهایت نیز در شرایط بحرانی، بانک مرکزی ممکن است نیاز به استفاده از ابزارهای غیرمتعارف (مانند تسهیلات ویژه برای بخش‌های خاص یا خرید دارایی‌ها) داشته باشد. این ابزارها باید با دقت و به صورت موقت استفاده شوند تا اثرات جانبی منفی به حداقل برسد.
اقتصاد ایران چند دهه است که درگیر تورم شده و تاکنون نتوانسته از این وضعیت خارج شود، برخی دلایل از جمله نفتی بودن اقتصاد، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در این زمینه مطرح می‌شود، در این زمینه نظر شما چیست؟ چه راهکاری در این خصوص پیشنهاد می‌کنید؟
مسئله تورم مزمن در اقتصاد ایران به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است. دلایل اصلی این تورم مزمن را می‌توان در عوامل ساختاری، سیاست‌های نادرست و چالش‌های نهادی جست‌وجو کرد. از مهم‌ترین عوامل ساختاری توضیح تورم در ایران می‌توان به عامل وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرد. این مسئله سبب شده که نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی، درآمدهای دولت را ناپایدار کند. در دوره‌های کاهش درآمد نفتی، دولت برای جبران کسری بودجه به بانک مرکزی متوسل شده و این امر به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده است. همچنین کسری بودجه ساختاری ناشی از هزینه‌های بالا (مانند یارانه‌ها، هزینه‌های جاری، و پروژه‌های عمرانی) و درآمدهای ناکافی که به طور تناوبی دولت‌ها با آن در طول سالیان مواجه بوده‌اند، سبب استمرار استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی شده است که هر دو به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زنند. بی‌انضباطی مالی دولت‌ها نیز به شکل افزایش هزینه‌های غیرضروری، اجرای پروژه‌های پرهزینه بدون توجیه اقتصادی و عدم اصلاح موثر و غیرتورمی نظام یارانه‌ها نیز تورم مزمن را تعمیق کرده است که در بخش سیاست‌های نادرست قابل بحث است. رشد سریع نقدینگی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، خلق پول توسط بانک‌ها و عدم کنترل مؤثر بر نظام بانکی نیز به تشدید تورم منجر شده است. دو عامل ضعف تولید داخلی و نوسانات نرخ ارز نیز در چرخه مزمن شدن تورم اقتصاد ایران هم نقش علت و هم معلول را ایفا می‌کنند. بخش تولیدی ایران به دلیل مشکلات ساختاری (مانند فضای نامناسب کسب‌وکار، تحریم‌ها، و کمبود سرمایه‌گذاری) نتوانسته است رشد کافی داشته باشد. این امر باعث شده است عرضه کالاها و خدمات پاسخگوی تقاضا نباشد و فشار تورمی افزایش یابد. از سوی دیگر نرخ ارز در ایران به دلیل تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و نااطمینانی‌های سیاسی نوسانات شدیدی داشته است.
برای کنترل این تورم، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ بین دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای حکمرانی اقتصادی است. اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کاهش وابستگی به نفت، کنترل نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ثبات نرخ ارز از جمله راهکارهای کلیدی هستند. علاوه بر این، شفافیت، استقلال بانک مرکزی، و آموزش عمومی نیز نقش مهمی در موفقیت این برنامه‌ها ایفا می‌کنند.
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش تجاری، پولی و مالی تا چه میزان به ادامه روند تورم در اقتصاد منجر می‌شود؟
جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌ها در بخش‌های تجاری، پولی و مالی یکی از دلایل مهم تداوم تورم در اقتصاد است. زمانی که سیاست‌های اقتصادی هماهنگ نباشند و هر بخش به صورت جداگانه و بدون توجه به تأثیرات متقابل عمل کند، نتیجه معمولاً تشدید مشکلات اقتصادی از جمله تورم است. تناقض بین این سیاست‌ها می‌تواند به تشدید تورم، افزایش نااطمینانی و تضعیف اعتبار سیاست‌گذاری‌ها منجر شود. برای مثال بانک مرکزی ممکن است برای کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی (مانند افزایش نرخ بهره و یا کاهش نقدینگی) را در پیش بگیرد. به طور همزمان دولت ممکن است با افزایش هزینه‌ها یا کاهش مالیات‌ها، سیاست مالی انبساطی را اجرا کند. این تناقض باعث می‌شود اثرات سیاست پولی خنثی شود و تورم ادامه یابد. همچنین اگر سیاست‌های تجاری (مانند تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، یا محدودیت‌های وارداتی) بدون هماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی اجرا شوند، ممکن است به کاهش عرضه کالاها و افزایش قیمت‌ها منجر شوند. برای مثال، محدودیت‌های وارداتی می‌توانند کمبود کالاها را تشدید کنند و فشار تورمی ایجاد کنند. نکته مهم این است که اگر سیاست‌های پولی و مالی در تناقض با یکدیگر عمل می‌کنند، اعتبار هر دو سیاست زیر سؤال می‌رود. این امر باعث می‌شود انتظارات تورمی افزایش یابد و کنترل تورم دشوارتر شود. عدم هماهنگی بین سیاست‌ها همچنین می‌تواند به تخصیص ناکارآمد منابع منجر شود. برای مثال، اگر دولت پروژه‌های پُرهزینه را بدون توجه به محدودیت‌های پولی اجرا کند، ممکن است منابع به بخش‌های غیرمولد تخصیص یابد و فشار تورمی افزایش یابد. در نهایت زمانی که سیاست‌ها هماهنگ نباشند، نااطمینانی در اقتصاد افزایش می‌یابد. این نااطمینانی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های ایمن (مانند ارزهای خارجی یا طلا) منجر شود که همه این‌ها به تورم دامن می‌زنند. بنابراین برای کنترل تورم، نیاز به هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. این هماهنگی می‌تواند از طریق شفافیت، تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده و هدف‌گیری تورم محقق شود. بدون این هماهنگی، کنترل تورم در بلندمدت دشوار خواهد بود.
در برخی کشورها هدف‌گذاری های تورمی توانسته اقتصادها را پس از یک دوره‌ای از تورم بالا نجات دهد و برنامه‌ها براساس آن هدف‌گذاری ترسیم و عملیاتی شده است. آیا در ایران چنین امکانی وجود دارد؟
هدف‌گذاری تورم یکی از موفق‌ترین چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی در جهان بوده است و کشورهای زیادی (مانند نیوزیلند، کانادا، بریتانیا، و سوئد) توانسته‌اند با استفاده از این رویکرد، تورم بالا را کنترل کرده و ثبات قیمتی را به اقتصاد خود بازگردانند. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز هدف‌گیری تورم در ایران مستلزم وجود پیش‌شرط‌ها و اصلاحات ساختاری است. مهم‌ترین پیش‌شرط‌های لازم برای موفقیت در هدف‌گذاری تورم عبارتند از: یکم) استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید از فشارهای سیاسی و بودجه‌ای دولت مستقل باشد تا بتواند سیاست‌های پولی را بدون دخالت اجرا کند. در ایران، بانک مرکزی به دلیل وابستگی به دولت و نیاز به تأمین کسری بودجه، از استقلال کافی برخوردار نیست. دوم) شفافیت و پاسخگویی: بانک مرکزی باید اهداف تورمی خود را به طور شفاف اعلام کند و به طور منظم گزارش‌هایی درباره تحولات اقتصادی و عملکرد خود ارائه دهد. این شفافیت به ایجاد اعتماد عمومی کمک می‌کند. سوم) انضباط مالی دولت: دولت باید از انضباط مالی لازم برخوردار باشد تا فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول کاهش یابد. در ایران، کسری بودجه مزمن و وابستگی به درآمدهای نفتی این انضباط را تضعیف کرده است. چهارم) ثبات نرخ ارز: نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند به تورم وارداتی دامن بزند و کنترل تورم را دشوار کند. در ایران، نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی نوسانات زیادی دارد. پنجم) تقویت تولید داخلی: افزایش عرضه کالاها و خدمات برای کنترل تورم ضروری است. در ایران، بخش تولیدی به دلیل مشکلات ساختاری (مانند فضای نامناسب کسب‌وکار و تحریم‌ها) نتوانسته است رشد کافی داشته باشد. ششم) مدیریت انتظارات تورمی: بانک مرکزی باید بتواند انتظارات تورمی را مدیریت کند. این امر مستلزم اعتبار و شفافیت بانک مرکزی است. هفتم) پیش‌بینی پذیر کردن فضای تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی: تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، و بی‌ثباتی سیاسی باعث افزایش نااطمینانی و تشدید انتظارات تورمی شده‌اند که فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را با بی‌ثباتی و نااطمینانی همراه کرده است. هشتم) تقویت نهادهای اقتصادی: فساد مالی، ناکارآمدی نظام مالیاتی، و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها از جمله مشکلات نهادی هستند که مانع اثر بخشی برنامه‌های کنترل و هدف‌گذاری تورم هستند.
تحریم‌ها تا چه میزان بر نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد ایران دامن می‌زنند؟ در صورت رفع تحریم، آیا نرخ تورم در ایران کاهش خواهد یافت؟
تحریم‌ها یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند. این تحریم‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر جنبه‌های مختلف اقتصادی تأثیر می‌گذارند و به تشدید تورم دامن می‌زنند. اولین و مهم‌ترین اثر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی ایران شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است. این کاهش درآمدها به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و فشار بر نرخ ارز منجر شده و افزایش نرخ ارز به نوبه خود باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه می‌شود که به تورم وارداتی دامن می‌زند. تحریم‌ها همچنین سبب اختلال در تجارت بین‌المللی شده و دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی را محدود و باعث کاهش واردات کالاها و مواد اولیه شده است. این امر به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر شده است از سوی دیگر، تحریم‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده که این امر به کاهش تولید داخلی و افزایش فشار تورمی منجر شده است. افزایش نااطمینانی اقتصادی از دیگر آثار تحریم‌هاست که باعث افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده و این نااطمینانی به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، فرار سرمایه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های ایمن (مانند ارزهای خارجی یا طلا) منجر می‌شود که اثار تورمی شدید دارند. همچنین تحریم‌ها نقش موثری در افزایش هزینه‌های مبادلاتی (مانند هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه) داشته که این افزایش هزینه‌ها به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. در نهایت تحریم‌ها دسترسی ایران به سیستم بانکی بین‌المللی را محدود می‌کنند و باعث افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز می‌شوند. این امر به افزایش نرخ ارز و تورم وارداتی دامن می‌زند. باید توجه داشت که اگر چه رفع تحریم‌ها می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما این کاهش به طور خودکار و کامل اتفاق نمی‌افتد. برای دستیابی به کاهش پایدار تورم، نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق است. این اصلاحات باید شامل کاهش وابستگی به نفت، کنترل نقدینگی، تقویت تولید داخلی و بهبود نهادهای اقتصادی باشد. بدون این اصلاحات، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، کنترل تورم در بلندمدت دشوار خواهد بود.
نظر شما