شاید بتوان گفت که همه‌گیری کرونای ۲۱۰۹، مهمترین بحران فراگیر و جهان شمول هزاره جدید محسوب می‌شود که اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان، چه در مناطق توسعه‌یافته و چه در جغرافیایی نوظهور و کم توسعه‌یافته در ابعاد وسیع اقتصادی، مالی، بانکی، ارزی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، را تحت تاثیر شدید خود قرار داد، به طوری که مطالعه شاخص‌های حکمرانی خوب در سال‌های پس از افول کووید نشان میدهد که بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی، تزلزل شدیدی را در این بازه زمانی تجربه کرده و برخی از آنها از صدر فهرست بندی‌های معتبر اعتبارسنجی در استانداردهای مالی، بانکی و اقتصادی، به جایگاه‌های به مراتب پایین و مماس با رتبه بین‌المللی اقتصادهای در حال توسعه رسیدند. به استناد پژوهش‌های انجام گرفته، آنچه که حاکمیت‌های سیاسی و اقتصادی کوچک و بزرگ جهان را در بستری از بحران‌های مهیب، التهاب‌آفرین و در پاره‌ای اوقات، مهار ناپذیر قرار داده بود، توانایی یا عدم توانایی آنها در مدیریت شاخص انتظارات منفی شهروندان بوده است. در حقیقت دولت‌های بسیاری در اقصی نقاط جهان، با فقدان برنامه‌ریزی مدون، اضطراری و موثر کوتاه‌مدت در جهت مدیریت انتظارات اقتصادی منفی در حال رشد مردم خود، شاهد چالش‌های متعددی از جمله تشنجات ارزی و کاهش معنادار ارزش پول ملی خود بوده‌اند.
در این بین، اقتصادهای منطقه نوردیک و جغرافیای اسکاندیناوی، عملکرد بهتری از حاکمیت‌های درگیر در این پاندمی جهانی داشتند و توانستند با سیاست‌گذاری های پولی و مالی به ویژه، ابتکار عمل‌های هوشمندانه بانکداران مرکزی خود، شاهد کمترین بحران‌های ارزی داخلی و منطقه‌ای باشند. لذا مرور تجربه موفق دولت‌های این ناحیه، چراغ راهی برای الگوپذیری سایر اقتصادهای بین‌المللی در راستای مواجهه و رویارویی بهینه با التهابات مشابه آتی خواهد بود. به همین دلیل، در این مقاله به سراغ تبیین اقدامات سوئد و فنلاند به عنوان مجموعه‌ای از کشورهای موفق در امر مهار انتظارات منفی ارزی در هنگامه بروز کووید رفته و به علل موفقیت‌آمیز بودن عملکرد دولتمردان اقتصادی آنها می‌پردازیم.
اقتصاد جهان ناکام در برابر تکانه‌های ارزی در بحبوحه همه‌گیری کرونا
گسترش سریع کرونا در سطح جهانی در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، طیف وسیعی از واکنش‌های کلان را از سوی حکمرانان سیاسی ایجاد کرد و دولت‌ها اقدامات رایجی مانند تعطیلی مدارس، محدودیت‌های سفر، ممنوعیت اجتماعات عمومی، سرمایه‌گذاری‌های اضطراری در مراقبت‌های بهداشتی و از همه مهم‌تر، مدیریت کارآمد در جهت مقابله با پیامدهای اقتصادی، بانکی و مالی و ارزی انجام دادند. با این حال در تدابیر طراحی شده و سرعت اتخاذ این تدابیر در کشورهای مختلف، تفاوت چشمگیری وجود داشت و برخی از آنها در مدیریت این همه‌گیری، موفق‌تر عمل کردند و به دلیل سرمایه‌گذاری مناسب در خدمات اجتماعی و اقدامات عاجل در بسترهای ملتهب اقتصادی و ارزی، بهتر توانستند پاسخگوی نیازهای ضروری شهروندان خود بوده و انتظارات منفی مالی و ارزی ناشی از این بحران را به کنترل خود در آورند. در واقع، کرونا چنان زندگی مردم را در سراسر جهان به شکل محسوس و غیر قابل تصوری تغییر داده بود که اقتصاد نیاز مبرمی به اهرمی قدرتمندتر از دست نامرئی بازار داشت و این شرایط نیازمند دخالت حداکثری دولت در جهت مقابله با تنش‌های اقتصادی و ارزی ناشی از افزایش قابل توجه نرخ موثر انتظارات تورمی منفی بود.
از سوی دیگر، همه‌گیری کرونا ضعف‌های سرمایه‌داری را به عنوان یک نظام اقتصادی و حتی سیاسی، آشکار و پتانسیل تغییر این نظام را فعال کرد. در واقع، کرونا ناکارآمدی نظام‌هایی را نمایان ساخت که مطابق با منش نئولیبرالی، ضعف‌های عمده‌ای در باب مدیریت انتظارات تورمی و ارزی داشتند و نشان داد اقتصادی که تنها مبتنی بر سودآوری است، نمی‌تواند به صورت پیشگیرانه و کارآمد تامین‌کننده ابتدائی‌ترین نیازهای مالی و اقتصادی مدنظر جامعه انسانی خود که همانا حفظ ارزش پولی در مقابل التهابات نظام ارزی بین‌الملل است، باشد. به همین خاطر با مروری بر گزارشات و تحلیل‌های به چاپ رسیده و منتشر شده توسط نهادها و سازمان های تحقیقات اقتصادی و بانکی معتبر بین‌المللی میتوان دریافت که یکی از مهمترین چالش‌های کشورهای جهان در زمان رویارویی با پاندمی کرونا، عدم توانایی دولت‌ها و بانکداران مرکزی در جلوگیری از کاهش سطح استاندارد مولفه‌های کلان اقتصاد ملی از جمله ممانعت در مقابل کاهش ارزش واحد پول ملی در مقابل ارزهای جهان شمول و عدم توانایی در مدیریت تکانه‌های ارزی بوده است.
بانکداران مرکزی سوئد و اولین ابتکارات پیشگامانه در زمینه مدیریت انتظارات منفی ارزی
آمارهای رسمی نشان میدهد که اولین مورد تاییدشده ابتلا به ویروس کرونا در سوئد در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ گزارش شد. دولت وقت این کشور در کمترین زمان ممکن، تشکیل ستاد بحران داد و با تعیین کردن اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت اضطراری اجتماعی، سیاسی، انسانی و مالی، در صدد عبور هر چه کم‌هزینهتر اقتصاد این سوئد از این همه‌گیری بهداشتی و درمانی برآمد.
همچون سایر کشورهای جهان، اولین و مهمترین چالش اقتصادی بحران کووید در سوئد نیز احتمال کاهش پُرشتاب و سریع ارزش پول ملی و اختلالات ارزی داخلی و منطقه‌ای بود، به ویژه که دولت رفاه سوسیال دموکرات سوئد به دلیل اجرای سه ده‌های مولفه‌های اصلی اقتصاد بازار آزاد و حضور پُررنگ در سطح اول نظام مالی و بانکی بین‌الملل، علاوه بر اندوخته فراوان ثروت ملی، در معرض مستقیم‌ترین تشعشعات و پیامدهای ناشی از شیوع و گسترش بحران به سایر اقتصادهای جهان، چه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته و چه اقتصادهای هدف کمترتوسعه‌یافته و نوظهور قرار داشت و هر لحظه امکان وقوع یک بحران ارزی تمام عیار می‌رفت.
از سوی دیگر، مدیریت انتظارات تورمی و ارزی منفی شهروندان سوئدی که عادت به کاهش سطوح رفاه مالی و اقتصادی خود به سبب مکانیزم‌ها و سازوکارهای بنیادین قدرتمند حکمرانی خوب نداشتند، مسیر دشواری به نظر می‌رسید، اما وجود نهادهای اقتصادی، مالی و ارزی مستقل تصمیم‌ساز و مجری در این کشور و در صدر آنها، بانک مرکزی سوئد، نقش اصلی را در شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های موثر و ابتکاری در جهت مدیریت و کنترل بهینه انتظارات منفی ارزی ایفا کردند که نتیجه آن، کاهش ناچیز ارزش کرون سوئد در مقابل دلار ایالات متحده و عدم تزلزل قابل توجه در مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی این کشور بود. در حقیقت، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه فدرال بانک سوئد و تصمیمات پیش‌برنده شورای حکام این نهاد موجب شد که شهروندان سوئدی در مدت زمان نسبتا کوتاهی از آغاز شیوع پاندمی کووید، با اعتماد به مکانیزم‌های مقابله‌ای دولت وقت این کشور و با کاهش ملموس در نرخ اقدامات شتاب‌زده خود، به پایان زودهنگام بحران انتظارات ارزی منفی و کاهش ارزش پول ملی این کشور، کمک شایان کردند. بدین ترتیب میتوان نتیجه‌گیری کرد که وجود نهادهای مالی، بانکی و اقتصادی مستقل در تصمیم‌سازی و اجرا و همچنین وجود زیرساخت‌های بنیادین مستحکم و ساختارمند، موجب همراهی تمام عیار جامعه سوئد با حاکمیت سیاسی این کشور در جهت خروج سریع از بحران ارزی و جلوگیری از سقوط ارزش کرون شد.
آنچه که سیاست‌گذاران فنلاندی را در مسیر مهار انتظارات منفی ارزی یاری کرد
سوئد در بین کشورهای اسکاندیناوی و منطقه نوردیک معمولاً به عنوان یک الگوی کارآمد و بهینه در مهار و مدیریت بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، مالی، بانکی و ارزی مطرح است. اما در زمینه مقابله با بحران‌های اقتصادی و ارزی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا، حاکمیت فنلاند موفق‌تر عمل کرده است. همچنین میزان آلودگی به ویروس کرونا در فنلاند نسبت به سایر مناطق اروپا کمتر بود و تا تاریخ ۱۹ نوامبر۲۰۲۰، دانشگاه جان‌هاپکینز حدود ۱۹۹۰۰ مورد ابتلاء و ۳۷۴ مورد مرگ را در این کشور ثبت کرد که هیچ کشور اروپایی نرخی پایین‌تر از فنلاند را در طول این بحران به ثبت نرساند. در کنار اقدامات بهداشتی، درمانی و رفاهی خوب دولت فنلاند در زمان بروز کووید، بانک مرکزی مستقل و عملگرای این کشور نیز دست به طراحی و اجرای سیاست‌های کارآمدی زد که نتیجه آن، عدم کاهش ارزش جریان نقدینگی یورو موجود در نظام مالی و بانکی این کشور و مقابله قاطعانه کابینه اقتصادی دولت وقت فنلاند با علل و عوامل ایجاد التهابات ناشی از افزایش پُرسرعت انتظارات منفی ارزی بود. در حقیقت شورای حکام فدرال بانک فنلاند به سبب پیاده‌سازی دو برنامه مدون و طرح سیاستی بلندمدت موسوم به "سیاست افزایش ذخایز ارزی در خزانه ملی" در دو بازه زمانی یک ده‌های، یعنی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، بستر مناسبی را برای مقابله مسلحانه و مجهز کابینه اقتصادی دولت‌های وقت این کشور با تشنجات تورمی و ارزی احتمالی آتی ایجاد کرده بود که ثمره افزایش سطح ذخایر صندوق ثروت ملی فنلاند در مواجهه موثر حاکمیت سیاسی و اقتصادی این کشور با انتظارات منفی تورمی و ارزی در هنگام وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و پاندمی بهداشتی کرونای ۲۰۱۹ به خوبی خود را نشان داد. ثبت تاریخی کاهش ۰.۷ درصدی نقدینگی یوروی در جریان در اقتصاد داخلی فنلاند در پایان همه‌گیری موجب شد که فنلاند به تنها کشور اروپایی مبدل شود که کمترین کاهش ارزش پول ملی را در جریان این بحران بهداشتی تجربه کرده است. این امر نشان میدهد که دولت در مقام سیاست‌گذار مالی و بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی و راهبر اصلی جریان مبارزه فراگیر در طی این بحران، به خوبی توانستند موج انتظارات تورمی و ارزی منفی شهروندان فنلاندی را در هم شکسته و با ارتقا سطح شاخص سرمایه اجتماعی، اعتماد جامعه فنلاند به دولتمردان خود در جهت بهبود شرایط بغرنج فعلی را جلب نمایند. در آخر توجه به این نکته خالی از لطف نیست که کفه سنگین ترازوی مدیریت بهینه انتظارات ارزی منفی در اقتصاد فنلاند، به سمت استقلال عملیاتی حقیقی بانکداران مرکزی این کشور گرایش داشته و دارد.
نظر شما