سیاوش غیبی‌پور- کارشناس مسائل اقتصادی: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، ماندگاری تورم و عدم توانایی در خروج از این وضعیت است. ساختار تورمی کشور ما علاوه بر مشکلات عرضه و تقاضا، با ایراد سومی نیز مواجه است که ناشی از آثار تجمیع‌شده تورم‌های قبلی و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف است. در واقع، نرخ‌های تورم تنها جابجا می‌شوند و بهبود معناداری در شرایط اقتصادی مشاهده نمی‌شود. کسری بودجه‌ای که در دولت‌ها بسته می‌شود، بخشی از این مشکل را ایجاد کرده است. برای مهار تورم در یک سال بودجه‌ای، سه موضوع اصلی وجود دارد: اول، انضباط بودجه‌ای که شامل تنظیم صحیح بودجه است، دوم تأمین منابع مالیاتی به‌ گونه‌ای که وابستگی به منابع بیرونی، به‌ ویژه نفت، کاهش یابد و سوم، هدفمند بودن هزینه‌های دولت با انضباط مالی. متأسفانه، ساختار اقتصاد ما به‌ گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها به واسطه فروش نفت در زمینه‌هایی انجام شده که قابل عرضه در بورس و خرید و فروش نیستند. این سرمایه‌گذاری‌های راکد، سهم ناچیزی از سهام را به خود اختصاص داده و انباشت هزینه‌ها را به همراه داشته است. برای عبور از شرایط تورمی، چند راهکار وجود دارد، اما اجرای آنها به دلیل وجود انحصار در بخش‌های مختلف، به‌ ویژه نفت، گاز و مخابرات، بسیار دشوار شده است. تک‌نرخی و چندنرخی بودن ارز نیز آثار تورمی دارد، زیرا بخش عمده‌ای از ارز در دست دولت است که خود تأثیرگذار و قیمت‌گذار است. برای عبور از این شرایط، نیاز به یک بسته تورمی داریم که شامل چند هدف‌گذاری باشد. اولین هدف، تعیین نرخ سالیانه تورم است که باید روند کاهنده‌ای داشته باشد. دومین موضوع، خروج از استقراض بانکی و کاهش بدهی به بانک‌ها برای ایجاد انقباض نقدینگی است.

علاوه بر این، شرکت‌هایی که به دولت و نیمه‌دولت واگذار شده‌اند، به دلیل زیان‌ده بودن، آسیب‌هایی به بودجه وارد می‌کنند. اگر این شرکت‌ها به‌ طور مناسب واگذار شوند و درآمدشان افزایش یابد، مالیات بیشتری نیز وصول خواهد شد. مشکل اصلی تورم در ساختار مالیاتی کشور، عدم وصول مالیات متناسب با تولید ناخالص داخلی است که ناشی از ساختار سنتی و ناکافی بودن داده‌های اقتصادی است.

سیاست‌های پولی به‌ عنوان ابزارهایی با اثرات زودبازده شناخته می‌شوند که تأثیرات آنها به ‌سرعت در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود و می‌توانند هم جنبه‌های مثبت و هم منفی داشته باشند. در مقابل، سیاست‌های مالی به‌ دلیل ماهیت دیربازده خود، معمولاً زمان بیشتری برای بروز آثارشان نیاز دارند. دولت‌ها به‌ ویژه تمایل دارند که آثار اقدامات خود را در دوره‌های چهار یا هشت ساله به‌ سرعت مشاهده کنند، به همین دلیل بیشتر به سلطه بر سیاست‌های پولی روی می‌آورند.

سیاست‌های مالی، از جمله اصلاحات در نظام مالیاتی، بهبود نظام مالی دولت و مدیریت هزینه‌ها، به ‌دلیل زمان‌بر بودن، کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرند. حتی اگر این سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرند، آثار آنها معمولاً در همان دوره‌های کوتاه‌مدت به ‌وضوح نمایان نمی‌شود. به همین دلیل، مجالس و دولت‌های مستقر بیشتر به دنبال انجام کارهای روبنایی و فعالیت‌های آنی هستند که اثرات فوری بر اقتصاد داشته باشد.

در حالی که برخی از سیاست‌های پولی در کشور ما مثبت هستند، بخش دیگری از آنها به تزریق نقدینگی منجر می‌شود که آثار منفی و بلندمدتی به همراه دارد. این وضعیت می‌تواند به ناترازی‌های اقتصادی دامن بزند. علاوه بر این، ناکارآمدی‌های قانونی نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده است. به‌ عنوان مثال، قوانین مربوط به ثبات قیمت‌ها در صنعت برق عملاً سرمایه‌گذاری را در این بخش تعطیل کرده است، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی هستند. وقتی آنها مطمئن باشند که قیمت کالاها در طول پنج سال آینده تغییر نخواهد کرد، به سمت تولید آن کالاها نخواهند رفت. این نوع تصمیمات، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت منطقی به‌نظر برسند، اما در بلندمدت می‌توانند ریشه ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری در اقتصاد را به ‌وجود آورند. انتظارات تورمی در اقتصاد همیشه وجود دارد، اما اگر این انتظارات به ‌صورت تولیدمحور شکل بگیرد، می‌تواند به تولید کمک کند. اما زمانی که مردم احساس می‌کنند دولت با کسری بودجه یا مشکلات ارزی مواجه است، انتظار افزایش قیمت کالاها را دارند و این موضوع به احتکار کالاهای مصرفی و افزایش تقاضا منجر می‌شود. در نهایت، راهکار این است که بسته‌های تورمی هدفمند باشند و سیاست‌های تورمی و بودجه‌ای ما انحراف چندانی نداشته باشند. بودجه‌هایی که با ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش بسته می‌شوند، در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهند شد و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد تا از تداوم وضعیت تورمی جلوگیری شود.