بانک مرکزی در راستای تحقق هدف اصلی که کنترل تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌هاست، برنامه خود را بر کنترل رشد نقدینگی قرار داده و توانست در پایان سال گذشته به هدف‌گذاری تعیین شده دست پیدا کند. اثر کاهش نرخ رشد نقدینگی در آمارهای تورم نیز خود را نشان داده و تورم در یک مسیر نزولی قرار گرفته است. نرخ تورم تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال‌جاری به ۲۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده و تلاش بانک مرکزی بر این است که تا پایان سال ۱۴۰۳، تورم وارد کانال ۲۰ درصدی شود. در همین زمینه با دکتر حسین نصیری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به کانال ۲۴ درصد رسیده است، تحلیل شما در خصوص اجرای این سیاست بانک مرکزی چیست؟
اینکه رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به حدود ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده، حرکت مثبتی است. چرا که در ادبیات علم اقتصاد تورم ریشه پولی دارد و یکی از علل اصلی تورم در هر کشوری، رشد نقدینگی است. بنابراین کاهش رشد نقدینگی نشان‌دهنده عملکرد خوب سیاست‌گذار است. بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با تلورانس مثبت و منفی دو درصد را پیش‌بینی کرده که اگر این رشد نقدینگی با تولید همراه باشد، بالتبع ما با کاهش تورم مواجه خواهیم شد.
در اقتصاد ایران چندان رشد اقتصادی را شاهد نیستیم و در نتیجه با توجه به اینکه سرعت گردش پول تقریبا در اقتصاد ایران ثابت است، بالتبع این رشد اقتصادی شاید منجر به تورم بالای ۲۰ درصد شود که با توجه به رشد دستمزدهایی که صورت گرفت، این عدم تناسب خود فشاری را بر نیروی کار ایجاد خواهد کرد. اگر در یک اقتصادی، رشد نقدینگی داشته باشیم که در ایران داریم و متأسفانه در حد همین ۲۰ درصد هم زیاد است، در مقابل آن دچار تورم خواهیم شد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین پدیده‌ای که تورم در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، توزیع ناعادلانه درآمد است و اینکه مردم به این نتیجه خواهند رسید که به سمت خرید دارایی‌هایی بروند که بتوانند منابع خود را از رشد قیمت‌ها حفظ کنند، مثل خرید ارز، طلا، زمین و مستغلات و هر کسی که دسترسی به دارایی‌های ثابت مثل ارز، طلا و زمین نداشته باشد، به مرور در اقتصاد ایران ضعیف‌تر می‌شود. بنابراین رشد نقدینگی آثار بسیار بدی بر توزیع درآمد و فقر اجتماعی و فقر نسبی دارد و اینکه در اقتصاد ایران رشد نقدینگی را کاهش داده‌ایم، حرکت خوبی است.
حال سوال اصلی این است که برای کاهش این رشد نقدینگی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، چه هزینه‌ای پرداخت کردیم یا چه چیزی را از دست دادیم؟ چون برای به دست آوردن یک هدف خاص اقتصادی باید هزینه‌های آن را پرداخت کنیم. بالتبع آنچه در سال گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، برای به دست آوردن هدف کاهش تورم، یک سیاست انقباضی پولی شدید اتخاذ شد. از سوی دیگر هزینه دومی که به اقتصاد ایران تحمیل شد، سرکوب مالی بود.
در ادبیات اقتصاد، بعضی مواقع یا در بعضی از تئوری‌ها، قیمت پول با نرخ بهره تعیین می‌شود. وقتی که بانک مرکزی طی یک اقدامی انتشار اوراقی را با نرخ بهره ۳۰ درصد در اقتصاد ایران انجام می‌دهد، باعث این می‌شود که تمام وجوه از طرف سایر بخش‌های اقتصاد مثل بازار سرمایه به سمت خرید اوراق جدید روانه شود و این خودش سیاست انقباضی پولی است که علاوه بر اینکه هزینه‌های دولت را در سال آینده برای بازپرداخت افزایش می‌دهد، باعث می‌شود که هیچ نوع فعالیت اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. در اقتصاد ایران صنایع تولیدی که نقش اصلی اشتغال‌زایی در کشور را دارند و باعث رونق اقتصادی می‌شوند، بالای ۷ درصد عایدی ندارند. بنابراین وقتی سرکوب مالی ایجاد می‌کنیم، جذب سرمایه در تولید را به شدت پایین می‌آوریم و سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها و اوراق بهادار جذب می‌شوند که غیرمولد است. حال اضافه کنید به این مسئله که ما تشدید مالیات را هم داریم و علاوه بر آن بحث تأمین اجتماعی و هزینه‌هایی که این نهاد می‌گیرد نیز وجود دارد که این موارد امر تولید در اقتصاد را با سختی مواجه کرده‌اند، هر چند که در ادبیات اقتصاد نوین، بحث تولید و جهش تولید مسئله اصلی نیست، بلکه جهش فروش بوده که مهم است. ما دچار مشکلات عدیده‌ای در فروش هستیم و به دلیل تحریم‌ها و یا به دلیل عدم امکان مبادلات تجاری به خاطر مبادلات ارزی، که یکی از اصلی‌ترین مسائل است، ما امکان فروش نداریم.
بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده بود که همزمان با کاهش رشد نقدینگی تسهیلات بانکی رشد کند، به نظر شما این برنامه چقدر در جلوگیری از وقوع رکود موثر است؟
تصمیم‌گیران اقتصادی در ایران علاج تمام بیماری‌های اقتصادی را در دو امر تسهیلات و مالیات می‌بینند. هر زمان می‌خواهند چیزی را محدود کنند، مالیات می‌بندند و هر وقت بخواهند تشویق کنند، تسهیلات می‌دهند.
بازار سرمایه که مسئول تامین مالی بلندمدت است، در ایران رشد پیدا نکرده و توجهی به آن نمی‌کنند. بنابراین بانک‌ها را به شکل اجباری مکلف به ارائه تسهیلات می‌کنند. بالتبع وقتی شما بانک‌ها را مکلف به دادن تسهیلات اجباری مثل ازدواج یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولتی که بعضاً هیچ بازدهی ندارند می‌کنید، تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، عمدتاً به شکل دستوری است و برای بانک‌ها ناترازی ایجاد می‌کند. کمااینکه در سالیان گذشته شاهد بروز این مسئله بودیم. بنابراین باید ببینیم افزایش تسهیلات‌دهی با اختیار بانک و با توجه به توجیه اقتصادی بوده یا خیر.
وزیر اقتصاد اعلام کرده که بدهی دولت به بانک مرکزی به شدت کاهش پیدا کرده و ۶۵ درصد بدهی به بانک مرکزی، متعلق به سیستم بانکی است. می‌دانید که نقدینگی، ضریبی از پایه پولی است، پایه پولی یعنی بدهی بانک مرکزی به کشور، بنابراین هر چه بدهی بانک مرکزی افزایش پیدا کند که اصطلاحاً پایه پولی می‌شود، با یک ضریبی در اقتصاد تعیین می‌شود که ناشی از رفتارهای اقتصادی است، تبدیل به نقدینگی خواهد شد.
چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است؟ تقریباً می‌توان گفت از زمان دولت نهم و بعد از آن به جای اینکه خود دولت مستقیماً بدهکار بانک مرکزی باشد، یک نوع پوشش برای خودش از طریق سیستم بانکی ایجاد کرد. بنابراین برای ایجاد نقدینگی یا برای جبران کسری بودجه یا تأمین مالی شرکت‌های دولتی یا تسهیلات اجباری که می‌خواسته بدهد، از طریق سیستم بانکی انجام داده است. چرا باید ۶۵ درصد بدهی در ترازنامه بانک مرکزی متعلق به بانک‌ها باشد و ناترازی ایجاد شود. اینها به خاطر سیاست‌های دستوری در پرداخت تسهیلاتی است که بر بانک‌ها تحمیل شده و تسهیلات بیشتر در جهت تأمین مالی دولت پرداخت شده است.
بانک‌ها در ادبیات علم اقتصاد، مسئول تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شرکت‌ها برای امر مبادلات هستند. وقتی ما در اقتصادی با نرخ بهره بالا یا قیمت پول گران مواجه هستیم و هیچ نوع توجیهی برای تولیدکننده وجود ندارد که بخواهد این هزینه بالا را بپردازد، از طرفی هم بانک‌ها مایل نیستند به سرمایه در گردش شرکت‌ها تسهیلات بدهند و آن هم یک دلیلش به خاطر این است که فروش در اقتصاد ایران کم است، بنابراین تسهیلات واقعی که باید بانک‌ها به شرکت‌ها در امر تولیدشان بدهند، نمی‌دهند و می‌بینیم که هم رکود اتفاق می‌افتد و هم تسهیلات واقعاً از نظر توجیه اقتصادی، توجیه‌پذیر نبوده است. بنابراین می‌بینیم این تسهیلات، تسهیلات هدفمندی نبوده است، چون هدفمند بودن تسهیلات باید اثر خودش را روی اقتصاد بگذارد، اما اثراتش به نظر بیشتر تورم‌زا و ایجاد نقدینگی بوده تا اینکه خودش عاملی برای رشد، تولید و افزایش رونق اقتصادی باشد.
یکی از چالش‌های جدی در بحث کنترل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و همانطور که شما اشاره کردید، تسهیلات تکلیفی است که مجلس و دولت تعیین می‌کنند. چه راهکاری برای این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟
اقتصاد ایران یک اقتصاد به شدت دولتی است. دولت خودش کوچک را نمی‌کند و برعکس هر روز بزرگ‌تر می‌شود و سهمش را در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد. علاوه بر دولت، نهادهای دیگری وارد ساختارهای اقتصادی شده‌اند. وقتی می‌گویم نگاه دولتی، تنها فقط قوه مجریه و وزارت اقتصاد و شرکت‌های آن نیست، منظورم کل اقتصاد ایران با همین وضعیت است که به هر حال طی چندین سال گذشته اینها در اقتصاد ایران نقش داشتند. اگر اینها را به عنوان یک بسته در نظر بگیریم، اقتصاد ایران به شدت یک اقتصاد دولتی بزرگ است. وقتی اقتصاد دولتی و بزرگ می شود، هزینه‌ها رو به افزایش می‌رود، چون بهره‌وری در اقتصاد کم می‌شود. پس وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، قطعا کسری بودجه به وجود می‌آید، کما اینکه بیش از ۴ دهه است که دولت با کسری بودجه مواجه است. پس اولین راه کوچک‌کردن دولت است.
دولت باید به سمت ارائه خدمات و کالاهای عمومی برود. دولت باید سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مانند احداث جاده، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، تامین برق و آب و بسترهای تولید را انجام دهد تا سرمایه‌های بخش خصوصی وارد تولید شود. وقتی شرکتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود برای آن محدودیت‌هایی می‌گذارند، مانند اینکه نمی‌تواند تغییر کاربری بدهد و یا نیروی انسانی قبلی را باید حفظ کند و اینها موجب می‌شود توجیهی برای بخش خصوصی نداشته باشد. ضمن اینکه به این موارد اضافه کنید که تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجب شده سرمایه‌گذاری خارجی هم به ایران وارد نشود.
دولت می‌تواند شرکت‌هایی را بسازد یا تولید و واگذار کند و از طریق پولی که به دست می‌آورد، دوباره مشابه آن را بسازد و مجدداً آن را واگذار کند و تولید ویژه‌ای داشته باشد، نه اینکه واگذاری‌هایمان به این نحو باشد که یک قسمت از سهام شرکت دولتی را واگذار کنیم، ولی تصمیم‌گیرنده همچنان همان مدیران دولتی باشند. دولت باید واقعا تصدی‌گری خودش را در شرکت‌داری کنار بگذارد، همانطور که برای بانک‌ها موظف کرد که شرکت‌داری نکنند، خود دولت هم باید همین کار را بکند، واگذاری دقیق کند و در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها دخالت نکند. دومین مسئله قوانین است. از جمله قوانین کار، تأمین اجتماعی، تجارت و .... قانون تجارت بعد از ۱۰۰ سال همان قانون است و قانون بازار سرمایه نیز نیاز به اصلاح دوباره دارد. با این قوانین دست و پاگیر اقتصادی، انتظار رونق و رشد هم برای دولت وجود ندارد. قانون مالیات در ایران به شدت اشکال دارد. به نظر من باید به سمت یک نوع نظام مالیاتی تک‌نرخی برویم، نه تنوع مالیاتی. متأسفانه در اقتصاد ایران تنوع مالیاتی را به شدت زیاد می‌کنند و بالتبع آثار بسیار بد تولیدی دارد. همه اینها باعث می‌شود تولید کم شود و بالتبع نقدینگی هم به سمت درست پیش نرود و به سمت خدمات یا به سمت خرید دارایی‌های غیرمولد مثل طلا، زمین و سکه برود.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که کاهش نرخ تورم بعد از کاهش رشد نقدینگی اتفاق بیفتد. تحلیل شما چیست؟ آیا می‌توانیم امید داشته باشیم که تورم کنترل شود؟
یکی از عوامل تورم، نقدینگی است، ما در تورم یک طرف عرضه اقتصاد و یک طرف تقاضای اقتصاد داریم، نقدینگی یکی از عامل‌های مهم در کنترل تورم است، اما عوامل دیگری نیز هستند. وقتی در کشور با رشد نرخ ارز مواجه می‌شویم، خود باعث ایجاد تورم خواهد شد. اقتصاد ما جزو اقتصادهای باز است، در حالی که ما فکر می‌کنیم هر چه اقتصادمان را بسته‌تر نگه داریم، موفق‌تر هستیم اما اینطور نیست. حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نهاده‌های تولید ما وابسته به واردات است. بنابراین وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و یا وقتی دچار تحریم می‌شویم، هزینه مبادلاتمان افزایش پیدا می‌کند. مورد سوم اینکه با تنش‌های زیادی در منطقه مواجه هستیم که روی اقتصاد ما به عنوان یک اقتصاد باز تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تبدیل به شوک‌هایی شود که به اقتصاد ایران وارد می‌شود. این مسائل در کنترل بانک مرکزی نیست، هدف‌گذاری بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار درست است، ولی اقتصاد ایران اقتصادی نیست که فقط بانک مرکزی در آن اثرگذار باشد.
مورد چهارم، بحث انرژی است. در ایران به شدت به انرژی یارانه می‌دهیم. اگر دولت بخواهد اقداماتی در زمینه انرژی به خصوص قیمت بنزین انجام دهد، بالتبع شوک بزرگی به اقتصاد وارد و تورم بسیار بزرگتری را ایجاد می‌کند. ما تورم را نگه داشته‌ایم، ولی داریم برای آن هزینه می‌دهیم. سوال این است که آیا هزینه‌هایی که پرداخت می‌کنیم معادل آن تورم است؟ اینها نیاز به محاسبه دقیق و نگاه کارشناسی دارد، چون ما باید هزینه - فرصت از دست رفته را حساب کنیم و فقط هزینه حسابداری نیست. تا چه زمانی دولت می‌خواهد نرخ بنزین یا انرژی را به همین ترتیب نگه دارد، مضاف بر اینکه در سایر موارد هم مانند آب و خاک یارانه‌های پنهان پرداخت می‌کنیم. در اقتصاد بسیاری از کشورهای دنیا یک دوره‌ای را برای آزادسازی قیمت‌ها در نظر گرفته‌اند، بنابراین تورم‌ها افزایش پیدا کرد و بالتبع بعد از یک مدتی برنامه حذف صفر از پول اجرا می‌شد. این کار قرار بود در دهه هشتاد انجام شود، این سیاست آزادسازی در کشور ما عقیم ماند که باید در هفت زمینه خاص اقتصادی، آزادسازی اتفاق می‌افتاد، بعد پیش‌بینی می‌شد که یک فشار اقتصادی و تورم چند ۱۰۰ درصدی داشته باشیم و بعد هم قرار بر این بود که ۴ تا ۵ صفر از ریال کم و یک واحد پول جدید تعریف شود که این اتفاق نیفتاد و همچنان دولت دارد برای عدم تحقق این سیاست یارانه می‌دهد. بنابراین تصمیم‌گیری بانک مرکزی خوب است، ولی با توجه به شرایطی که گفتم هر کدام از این چالش‌ها می‌تواند احتمال تحققش را پایین بیاورد و باید هزینه آن را محاسبه کند.
نظر شما