"یاکوب هان"، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه گرونینگن هلند است. اقتصاد سیاسی، سیاست پولی، سیاست مالی، ادغام اروپا و ... از جمله حوزه‌های مطالعاتی وی به شمار می‌روند. "هان" بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ رئیس بخش تحقیقات بانک De Nederlandsche (DNB) بوده است. پیش از آن، او به مدت ۱۱ سال مدیر علمی در موسسه تحقیقاتی دانشکده اقتصاد و تجارت دانشگاه گرونینگن بوده است. او مقالات زیادی در مورد موضوعاتی مانند سیاست مالی، بدهی عمومی، سیاست پولی، استقلال و شفافیت بانک مرکزی، نرخ ارز، بانکداری، نظارت بر بخش مالی، نابرابری درآمد، آزادی سیاسی و اقتصادی و یکپارچگی اروپایی منتشر کرده است. وی در رده بندی ۵ درصدی اقتصاددانان برتر در سراسر جهان قرار دارد. او عضو هیHت تحریریه انتخاب عمومی، سیاست اتحادیه اروپا، ژورنال پول و امور مالی بین‌المللی و مجله مطالعات بازار مشترک است. او رئیس انجمن انتخاب عمومی اروپا و سردبیر مجله اروپایی اقتصاد سیاسی بوده است. او برای چندین سازمان از جمله OECD، کمیسیون اروپا، بانک توسعه بین آمریکایی و بانک مرکزی آروبا تحقیق کرده است. او در حال حاضر مشاور پارلمان اروپا در مسائل ثبات مالی است. کتاب "همگرایی پولی، اقتصادی و مالی اروپا"، متاخرترین نوشته یاکوب هان و همکاران او است که از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. در ادامه گفت‌وگوی اختصاصی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با پروفسور یاکوب هان را می‌خوانیم.
ضرورت نگارش کتاب همگرایی پولی، اقتصادی و مالی اروپا چه بوده است؟
این کتاب، چالش‌های اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا را با رویکردی میان رشته‌ای مورد توجه قرار می‌دهد. عمده مطالعات صورت گرفته در این خصوص رویکرد تک رشته‌ای دارند که همه جوانب اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا را مورد توجه قرار نمی‌دهد. چگونگی مواجهه اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا به بحران‌هایی چون بجران مالی جهانی، بحران بدهی اروپا و پاسخ به تأثیر اقتصادی همه‌گیری کووید ۱۹ موجب تغییرات، بازتعریف و اصلاحات مختلفی شده‌اند که هدف آن اصلاح ناهماهنگی‌های اقتصادی، سیاسی و مقرراتی، حفره‌ها و پارادایم‌های شکست خورده و مقابله با چالش‌های غیرمنتظره است.
سوال و فرضیه اصلی این کتاب چه بوده است؟
در این کتاب آینده اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا مورد توجه بوده است. برای بررسی آینده این اتحادیه باید این پرسش مورد توجه قرار گیرد که کدام اصلاحات برای تضمین بقای آن لازم است؟ پیامدهای گسترده‌تر این یافته‌ها برای ادغام اروپا به طور کلی و فراتر از آن چیست؟ این کتاب شامل چهار بخش است که تمام حوزه‌های سیاست مربوط به اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا را پوشش می‌دهد. چارچوب اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا که توسط معاهده اتحادیه اروپا (پیمان ماستریخت) معرفی شده است، تفکر اقتصادی، سیاسی و حقوقی را در زمان تدوین آن در بر می‌گیرد و شاهدی بر "فلسفه‌های متضاد" و منافع ملی است.
چه نظریه‌هایی توانسته‌اند همگرایی اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا را توضیح دهند؟
نظریه‌های مختلفی برای توضیح به وجود آمدن اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا ارائه شده است، از جمله رویکردهای کارکردگرایانه و سازه‌انگارانه. قدرت کشورهای مهم عضو اتحادیه و تعقیب منافع (اقتصادی) و ترجیحات سیاستی آنها در اتحادیه امری مهم است. به عنوان مثال می توان به ژئواستراتژی آلمان و سیاست‌های خارجی و امنیتی این کشور اشاره کرد که رویکرد آن به اتحادیه اروپا و منافع سایر کشورهای عضو در رسیدگی به مازاد حساب جاری آلمان را شکل داد. از سوی دیگر، شاهد عدم تمایل فرانسه به اتخاذ اقدامات ریاضتی و مخالفت آلمان با سیاست اقتصادی انبساطی نیز بودیم. نیاز به تطبیق چندین ملاحظات داخلی توضیح مهمی برای این ترجیحات متنوع است. با این حال، در تعقیب این منافع، کشورهای عضو نیز اتحادهایی تشکیل دادند، به ویژه فرانسه و آلمان که در مورد مسائل ادغام اروپا همکاری کردند.
چه چالش‌هایی در اتحادیه اروپا پیرامون سیاست‌گذاری واحد پولی در کشورهای عضو وجود دارد؟
با توجه به منطق اقتصادی برای ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا، می‌توان بین اتخاذ یک ارز واحد در وهله اول و انتخاب‌های خاص ساختارهای حکومتی و ترتیبات نهادی تمایز قائل شد. با تکیه بر تئوری‌های اولیه ادغام، ایجاد یک اتحادیه اقتصادی و پولی را می‌توان به عنوان آخرین مرحله از روند یکپارچگی اقتصادی و گسترش منطقی پروژه بازار مشترک (داخلی) تلقی کرد. با این حال، این دیدگاه که یک ارز واحد به طور قابل ملاحظه‌ای عملکرد بازار داخلی را بهبود می‌بخشد و از این نظر شرط لازم برای تکمیل بازار داخلی را تشکیل می‌دهد، می‌تواند به چالش کشیده شود. در غیر اینصورت، صدای انتقادی در مورد هزینه‌ها و منافع کشورهای عضو از مشارکت در ارز واحد افزایش یافته است، زیرا درس‌هایی از GFC و بحران بدهی حاکمیتی اروپا گرفته شد. از دیدگاه بازار داخلی اتحادیه اروپا، مزایای اقتصادی مرتبط با ارز واحد، شامل کاهش ریسک نرخ ارز و هزینه‌های مرتبط (و عدم قطعیت) تجارت فرامرزی کالا و خدمات و همچنین کاهش تفاوت‌های نرخ بهره است. با این حال، قابل بحث است که آیا چنین منافعی نیاز به اتخاذ یک ارز مشترک را ایجاب می‌کند و یا می‌تواند از طریق تکمیل بازار داخلی، ایجاد زمینه‌های بازی برابر و سیستمی از نرخ‌های ارز مدیریت شده به دست آید. این همچنین در مورد این سوال صدق می‌کند که از زمان معرفی یورو تا چه حد می‌توان تجارت فراملی در منطقه یورو را به ایجاد ارز واحد نسبت داد و تا چه اندازه می‌توان آن را به عوامل دیگر نسبت داد. هزینه کنار گذاشتن پول ملی از دست دادن یک سیاست پولی مستقل و در نتیجه توانایی مقابله با شوک‌های نامتقارن از طریق تعدیل نرخ بهره و کاهش ارزش/کاهش ارزش پول ملی برای بهبود رقابت‌پذیری قیمت است. علاوه بر این، کشورهای عضو باید "بدهی به ارزی صادر کنند که کنترلی روی آن ندارند". پیامدهای از دست دادن این ابزارها در طول بحران بدهی‌های حاکمیتی اروپا برجسته شده است و زمینه بحث‌ها در مورد نیاز به نوعی ظرفیت مالی اروپا را تشکیل می‌دهد.
ایجاد بانک مرکزی اروپایی مستقل با هدف اصلی ثبات قیمت، نشان دهنده تغییر واضح ایده‌ها در مورد نقش سیاست پولی و شناخت گسترده در میان اقتصاددانان، از مزایایی است که یک مقام سیاست پولی مستقل و ناسازگار با تورم ایجاد می‌کند. معاهده ماستریخت همراه با سیستم هماهنگی سیاست‌های مالی پس از پیمان ثبات و رشد (SGP) یک امر واضح تعهد به تسلط پولی در منطقه یورو بود. این نتیجه بحث‌های سیاسی پیچیده بین دو اقتصاد بزرگ، فرانسه و آلمان بود که بر تهیه پیش‌نویس SGP نیز مسلط بودند. در تلاش برای مصون نگه داشتن بانک مرکزی فراملی جدید از هرگونه فشار سیاسی از سوی دولت‌های ملی یا نهادهای سیاسی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا عملاً به یکی از مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی در جهان تبدیل شده است. اثر جانبی تاکید بر غیرسیاسی کردن سیاست پولی توسط قانون این بوده است که مسئولیت سیاسی بانک مرکزی اروپا در برابر نهادهای منتخب دموکراتیک محدود شده است. نگرانی‌ها در این زمینه و در نتیجه نقش بانک مرکزی اروپا در برنامه‌های کمک مالی برای کشورهای عضو منطقه یورو و رویکرد آن به سیاست‌های پولی در طول بحران بدهی حاکمیتی اروپا افزایش یافته است. دومین ویژگی نهادی اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا که برجسته است، عدم تقارن در درجه‌ای است که سیاست اقتصادی و پولی در منطقه یورو فراملی شده است. در حالی که سیاست پولی در منطقه یورو در دست یک نهاد اتحادیه اروپا است، ترتیب نهادی مشابهی را نمی‌توان برای سیاست مالی یافت. در واقع، قانون اولیه اتحادیه اروپا در زمینه اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا به سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو اشاره دارد.
چه پیش‌بینی‌هایی در خصوص هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی در اتحادیه اروپا شده بود؟
تهیه‌کنندگان معاهده ماستریخت، سیستم نسبتاً پیچیده‌ای از هماهنگی سیاست‌های مالی را پیش‌بینی کردند که بر تضمین انضباط بودجه از طریق یک قانون مالی مشترک (منع کسری بیش از حد دولت) و از طریق فشار انضباطی ظاهراً بازارهای مالی (یعنی ممنوعیت تأمین مالی پولی) با هدف نهایی تضمین انتخاب فوق‌الذکر برای تسلط پولی متمرکز بود. پیچیدگی این ترتیبات تنها در نتیجه اصلاحات در پاسخ به بحران بدهی‌های حاکمیتی اروپا افزایش یافته است که لزوما کارایی آنها را افزایش نداد.
اگرچه سیاست‌گذاری مالی ملی همچنان مسئولیت اصلی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، SGP و پیمان مالی، قوانین خاصی را اعمال می‌کنند که هدف آن تحمیل انضباط بودجه است. سه دلیل برای محدود کردن سیاست مالی ملی در اتحادیه پولی وجود دارد. اولاً، فقدان انضباط بودجه، فضای کافی برای سیاست‌های مالی انبساطی در مواقع بحران ایجاد نمی‌کند. در منطقه یورو، این امر به ویژه مهم است زیرا کشورهای عضو ممکن است با شوک‌های خاص هر کشور مواجه شوند که توسط سیاست پولی مشترک قابل جذب نباشد. علاوه بر این، انضباط مالی ناکافی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا ممکن است بر سایر کشورهای عضو تأثیر بگذارد، زیرا اقتصادهای منطقه یورو به شدت به هم مرتبط هستند و این اثرات اغلب درونی نمی‌شوند. در نهایت، اگر بازارهای مالی انتظار داشته باشند که بدهی‌های دولت در نهایت با خلق پول تامین می‌شود، سیاست‌های مالی ناپایدار می‌تواند اعتماد به سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را تضعیف کند.
اتحادیه چه تجویزهایی در زمان بحران به اعضا دارد؟
ابزارهایی با هدف ارائه هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، از جمله چارچوب سیاست مالی که در طول بحران بدهی حاکمیتی اروپا توسعه یافته و تحت عنوان "ترم اروپایی" گرد هم آمده است و در سال ۱۹۹۶ راه‌اندازی شد، دنبال می‌شوند. "ترم اروپایی" می‌تواند به طور قابل توجهی بحث‌های ملی و گاهی اوقات نتایج سیاست‌های ملی را شکل دهد.
همه‌گیری کووید-۱۹ اهمیت "ترم اروپایی" را بیشتر کرده است، که همچنین برای نظارت و ارزیابی استفاده کشورهای عضو از حمایت مالی اتحادیه اروپا مفید است. در بیشتر دهه اول عملیات ترم، کمیسیون توصیه‌های خاص کشور را صادر می‌کند، در حالی که اجرای آن را به صلاحدید کشورهای عضو واگذار می‌کند. نه تنها هماهنگی سیاست‌های مالی ملی، بلکه هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی نیز برای ثبات اقتصادی مهم است. در اینجا می‌توان بین زمان عادی و بحران تمایز قائل شد. در شرایط عادی، هدف سیاست پولی ثبات قیمت‌ها و (تا جایی که از ثبات قیمت حمایت می‌کند) تثبیت قیمت است.
چه سیاست‌هایی برای اهداف تثبیت مورد توجه اتحادیه اروپا بوده است؟
اصولاً می‌توان از سیاست‌های مالی و پولی برای اهداف تثبیت استفاده کرد. اگر اقتصاد در رکود باشد، دولت ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد ویا مالیات‌ها را کاهش دهد و کسری درآمدهای خود را تامین کند. این سیاست انبساطی اقتصاد را تحریک خواهد کرد، درست مانند کاهش نرخ بهره. به همین ترتیب، در طول یک رونق اقتصادی، دولت ممکن است تصمیم به افزایش مالیات برای کاهش بدهی دولت بگیرد (سیاست مالی انقباضی). با این حال، سه تفاوت اساسی بین سیاست مالی و پولی وجود دارد. اولاً، انتقال سیاست مالی مستقیم‌تر عمل می‌کند و بر درآمد خانوارها و سودآوری شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد، در حالی که سیاست پولی به طور غیرمستقیم با تغییر قیمت و در دسترس بودن اعتبار عمل می‌کند. دوم، تصمیمات سیاست پولی و اجرای آنها نسبت به تصمیمات سیاست مالی و اجرای آنها زمان کمتری می‌برد. این نشان می‌دهد که دولت برای تغییر هزینه‌ها و یا مالیات‌ها به تصویب مجلس نیاز دارد و این روند زمان بر است. علاوه بر این، زمانی که یک لایحه سیاست مالی توسط مجلس پذیرفته شد، اجرای آن زمان می‌برد. در نهایت، زمان لازم است تا سیاست مالی تأثیر بگذارد. این تأخیرهای طولانی، اثر کمتر تثبیتی سیاست مالی اختیاری را نسبت به سیاست پولی نشان می‌دهد. سوم، سیاست‌مداران تمایل دارند سیاست مالی انبساطی را بر سیاست انقباضی ترجیح دهند. به ویژه در دوران خوب اقتصادی، آنها ترجیح می‌دهند مالیات‌ها را افزایش ندهند و هزینه‌ها را محدود نکنند. در نتیجه، سیاست‌های مالی اغلب دوره‌ای هستند، به ویژه در زمان‌های خوب. این در اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا نیز صادق است. از آنجایی که بانک‌های مرکزی (حداقل تا حدی) از فرآیند سیاسی جدا هستند، معمولاً نسبت به مقامات سیاست مالی تمایل بیشتری به استفاده از سیاست‌های انقباضی در زمانی که اقتصاد در حال شکوفایی است و تورم در حال افزایش است، دارند.
نظر شما