کتاب "بانک مرکزی اروپا" به قلم جاکوب هان و همکاران از سوی انتشارات موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) آمریکا منتشر شده است. این کتاب به بررسی سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا، با تمرکز بر موضوعات شفافیت، اعتبار، پاسخگویی و تأثیر ساختار غیرمتمرکز بانک مرکزی اروپا می‌پردازد. پذیرش یورو در سال ۱۹۹۹ توسط ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا، یک منطقه واحد پولی را ایجاد کرد که بعد از ایالات متحده از نظر اندازه اقتصادی، در رده دوم قرار دارد. سیاست پولی منطقه یورو در حال حاضر توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و شورای حاکم آن به جای بانک‌های مرکزی هر کشور تعیین می‌شود. این کتاب به بررسی مسائلی می‌پردازد که در سال‌های اول سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به وجود آمده‌اند و تأثیری را که استراتژی و ساختارهای سیاست فعلی بانک مرکزی اروپا ممکن است در آینده داشته باشند، تحلیل می‌کند. پس از تشریح و ارزیابی دقیق سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اروپا که بر موضوعاتی مانند ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌گیری‌های سیاستی تمرکز دارد، این کتاب به دو موضوع مهمی که بانک‌های مرکزی اروپا با آن مواجه هستند، می‌پردازد که عبارتند از شفافیت و اعتبار تصمیم‌گیری و غیرمتمرکز بودن بانک مرکزی اروپا. در این خصوص، هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد گفت‌وگویی با پروفسور "هانسورگ هر" استاد اقتصاد دانشگاه برلین آلمان انجام شده است که در ادامه آمده است. "توسعه نظام پولی بین‌المللی"، "ادغام پولی اروپا" و "فرآیندهای تحول از اقتصاد برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازار"، از جمله حوزه‌های تخصصی پروفسور "هر" به شمار می‌روند. متن زیر حاصل این گفت‌وگو است:
فرضیه اصلی کتاب "بانک مرکزی اروپا" چیست و پاسخ آن چه بوده است؟
اولاً، تمام مباحث تجربی و تحلیل‌های نظری نشان می‌دهند که اقتصادهای پولی (money-driven economies) به طور مکرر تحولاتی شبیه به بحران را تجربه می‌کنند. بانک‌های مرکزی باید بتوانند در سیاست‌های پولی به این موضوع واکنش مناسب نشان دهند. این با یک سیاست پولی مبتنی بر قانون (rule-based monetary policy)، مانند قانون عرضه پول امکانپذیر نیست. تلاش‌ها برای انجام این کار در بسیاری از کشورهای غربی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، برای مثال در ایالات متحده آمریکا یا بریتانیا، اساساً شکست خورد و مجبور شدند پس از مدت کوتاهی، این سیاست را کنار بگذارند. سیاست پولی باید بتواند به چالش‌ها به شیوه‌ای اختیاری پاسخ دهد و نقش خود را به عنوان وام‌دهنده آخرین راه حل ایفا کند.
ثانیاً، بانک‌های مرکزی نقش کلیدی در سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان دارند، اما برای موفقیت در کار به شرکای کلان اقتصادی نیاز دارند. بانک مرکزی همچنین به همکاری مشترک سیاست‌های پولی و مالی وابسته هستند. سیاست‌گذاران بانک مرکزی باید با سیاست مالی همکاری کنند تا نوسانات اقتصادی را متعادل کنند.
ایده اصلی و جدید مطرح شده در کتاب "بانک مرکزی اروپا" چیست؟
ایده اصلی بیان شده در این کتاب این است که اتحادیه پولی اروپا فاقد نهادهای کلان اقتصادی است که بتواند از سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست دستمزدی حمایت کنند و این در گفتمان دانشگاهی و مهم‌تر از همه در عمل، به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفته است. بانک مرکزی اروپا (ECB) فاقد شرکای کلان اقتصادی است، زیرا یکپارچگی اروپا در نیمه راه مانده و تکمیل نشده است.
البته یک نهاد فراملی با بانک مرکزی اروپا ایجاد شد، اما سیاست مالی و دستمزد تنها به عنوان مسئولیت کشورهای عضو باقی ماند و برای کل اتحادیه سیاست یکپارچه‌ای دیده نشده است. این منظومه بارها و بارها منجر به اشتباهات فاجعه بار سیاستی در گذشته شده است. زمانی که بانک مرکزی اروپا تأسیس شد، حتی تلاش‌هایی برای وادار کردن آن به یک اقدام محدود به قوانین و منع آن از ایفای نقش آخرین وام‌دهنده انجام شد. با این حال، تحت فشار بحران، اکنون این رویه اصلاح شده است.
در یک اقتصاد متلاطم، تحولات سیاسی تا چه اندازه تعیین‌کننده موفقیت یا شکست سیاست‌های بانک مرکزی است؟
بانک‌های مرکزی باید بتوانند در همه حال از ثبات پول ملی، حتی در برابر تحولات سیاسی دفاع کنند. آنها باید بتوانند عملا، نه لزوماً قانونی و حقوقی، مستقل از سیاست عمل کنند و در صورت لزوم از ثبات ارز با کمک یک سیاست پولی محدودکننده دفاع کنند. البته از آنجایی که سیاست پولی محدودکننده، منجر به از دست دادن رشد می‌شود، این امر در بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی پُرهزینه است. اما اگر سیاست پولی تحت الزامات یک سیاست مالی ناکارآمد به گونه‌ای دنبال شود که بانک مرکزی مجبور به تامین مالی کسری‌های بودجه بالا و بی‌ثبات‌کننده از طریق افزایش عرضه پول شود، اعتماد به ثبات پول ملی تضعیف می‌شود.
پیچیدگی کار بانک مرکزی در برخی از نقاط جهان مانند خاورمیانه این است که تحولات سیاسی و جنگ‌ها، سیاست‌های همه بانک‌های مرکزی کشورها را به چالش می‌کشد. برای کنترل این فرآیند چه باید کرد؟
بحران‌های اساسی سیاسی و مهم‌تر از همه، درگیری‌های نظامی به شدت توانایی بانک‌های مرکزی را برای عمل به شیوه‌ای کاربردی برای دفاع از ثبات ارز محدود می‌کند. به عنوان مثال، یک سیاست پولی محدودکننده منجر به از دست دادن رشد، حداقل در کوتاه‌مدت و محدود کردن امکانات دولت‌ها برای خرج کردن پول می‌شود. در بحران‌های عمیق از جمله درگیری‌های مسلحانه در منطقه، دولت‌ها به سختی این کار را انجام می‌دهند. در چنین منظومه‌ای، بانک‌های مرکزی معمولاً مجبور به برآوردن نیازهای سیاست‌های مالی هستند و برای اطمینان از اینکه مشکلات به طور کامل از کنترل خارج نشوند، دولت‌ها باید سعی کنند نیازهای مالی را نه تنها با چاپ پول، بلکه با وضع مالیات‌های اضافی، به ویژه بر درآمدها و دارایی‌های بالا، برآورده کنند. در عین حال، رشد دستمزد می‌تواند به منظور جلوگیری از مارپیچ دستمزد-قیمت دنبال شود.
در نهایت، کنترل سرمایه باید برای جلوگیری از کاهش ارزش پول که سیستم را به خطر می‌اندازد، دنبال شود. با این حال، باید دید که کنترل توسعه دستمزد ممکن است از نظر سیاسی دشوار باشد و اعمال کنترل سرمایه آسان نباشد. به طور کلی، واضح است که دستان سیاست پولی تا حد زیادی در موردی که شرح داده شد بسته است و دامنه اقدام بیشتر در اختیار مقامات سیاسی است.
مشکلات ذکر شده حداقل می‌تواند تا حدی با بدهی خارجی کاهش یابد. اما بدهی خارجی بالا خطرناک است. ورود سرمایه بالا معمولاً منجر به کسری حساب جاری می‌شود که تقاضای خارجی را تحریک می‌کند و رشد داخلی را کاهش می‌دهد. بزرگترین خطر بدهی خارجی این است که در صورت عدم وجود درآمدهای صادراتی کافی یا تغییر انتظارات طلبکاران، کمبود ارز به سرعت می‌تواند منجر به کاهش ارزش گسترده و در نتیجه انگیزه‌های تورمی و در نهایت کاهش قدرت خرید دستمزد شود. در شرایط درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای و در صورت هجوم ناگهانی مردم، سیاست پولی می‌تواند راحت‌تر از نرخ تورم پایین دفاع کند. هرگونه رشد تورمی، باعث افزایش سطح عدم اطمینان می‌شود. از این نظر، بانک‌های مرکزی می‌توانند با دفاع از نرخ تورم پایین باثبات، به کاهش عدم اطمینان کمک کنند.
نظر شما