انتظارات تورمی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که اهمیت فراوانی در تعیین سیاست‌های پولی دارد. در واقع سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کند تا با کنترل انتظارات تورمی در بلندمدت، از نوسانات کوتاه‌مدت تورم برای ایجاد ثبات در اقتصاد بهره ببرد. در نتیجه می‌توان گفت که مدیریت انتظارات تورمی می‌تواند عامل اصلی در کنترل تورم و به تبع آن، ثبات اقتصادی و یا دستکم کاهش بی‌ثباتی در اقتصاد باشد. بنابراین نقش انتطارات تورمی در سیاست‌گذاری های پولی را نمی‌توان نادیده گرفت و در این راستا، آگاهی است که مسیر حرکت اقتصادی را برای دولت و بانک مرکزی، به عنوان ارکان اصلی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تبیین می‌کند. اینکه بانک مرکزی چه برآوردی از تورم انتظاری داشته باشد، در نوع سیاست‌گذاری و همچنین تورمی که در آینده محقق می‌شود، تاثیر بسزا و تعیین‌کننده‌ای دارد.
علاوه بر عملکرد اقتصادی دولت، باید گفت که انتظارات تورمی رفتار اقتصادی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که مردم برای حفظ ارزش پول پس‌انداز شده خود، به سمت خرید کالاهای سرمایه‌ای سوق پیدا می‌کنند و این امر باعث افزایش تورم در این بخش و سرایت آن به سایر قسمت‌ها می‌شود. در نتیجه، این چرخه معیوب اگر در زمان مناسب و با سیاست‌گذاری‌های مناسب بانکی و پولی کنترل نشود، پیامدهای غیر قابل جبرانی برای اقتصاد کشورها به همراه دارد. بر همین اساس و جهت تبیین کارکرد نقش سیاست‌گذاری بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی، هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد گفت‌وگویی را با "احمد بن خمیس الهادی"، استادیار دانشکده بانکداری و مطالعات مالی دانشگاه "سلطان قابوس" عمان و نویسنده و تحلیلگر اقتصادی در روزنامه‌هایی چون "عمان الیوم" و" شؤون عمانیه"، انجام داده که به شرح زیر است:
وضعیت تورم در عمان چگونه است و سیاست‌گذاری‌ها در این خصوص چگونه انجام می‌شود؟
به اعتفاد من، عمان نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان از آثار تورم مصون نیست، اما وجود ارتباط مستقیم بین پول محلی و دلار، فشار ناشی از تورم را کاهش داده است، زیرا منابع دلاری در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی عمان، در وضعیت خوبی قرار دارد. از سویی، افزایش قیمت نفت نیز انتظارات تورمی را در کشور عمان به خوبی کنترل کرده است، اما این بدان معنا نیست که تورم پایین است، بلکه تحت کنترل است و این اتفاق خوبی است.
چه راهکارهایی برای مهار انتظارات تورمی در عمان وجود دارد و از چه مکانیسمی در این زمینه استفاده می‌شود؟
بر اساس دیدگاه اقتصادی، در حال حاضر سیاست تسهیل کمی یا آنچه نظریه کینزی نامیده می شود، می‌تواند راهکاری برای مهار انتظارات تورمی در عمان باشد. تنظیم نرخ دلار بر اساس عرضه و تقاضا، این امکان را به دولت می‌دهد که در صورت گسترش نقدینگی و به تبع آن، افزایش تورم، در کاهش نقدینگی دخالت کند. بانک مرکزی عمان در سخت‌ترین شرایط توانست با محافظه‌کاری حداکثری و از طریق ایجاد ارتباط میان ارز و تراز تجاری و با اجرای اصلاحاتی که در ابتدا سخت اما سرانجام موفقیت‌آمیز بود، انتظارات تورمی را کنترل کند. از نظر علمی، تورم به مفهوم افزایش نقدینگی است که برای بخش تولید قدرت حقیقی ایجاد نمی‌کند و همین امر موجب افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه و افزایش چاپ پول می‌شود. بنابراین راهکار حل تورم از مسیر کنترل نقدینگی در اقتصاد، مخارج و مالیات یعنی سیاست‌های پولی و مالی همزمان می‌گذرد. به اعتقاد من، کنترل انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی در اقتصادهای ساده و متوسط، به دلیل ضعف بازارها و قدرت تولید، بسیار شکننده است، اما در اقتصادهای بزرگ به‌رغم سختی موضوع و بحران‌های اقتصادی قبلی، اقتصاددانان و سیاست‌مداران همیشه قادر به کنترل و یا کاهش تورم و یا بازگشت به وضعیت عادی پس از شروع رکود بزرگ بوده‌اند. عمان نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما چنانکه گفته شد، تثبیت نرخ ارز در کشور سهم بسزایی در مهار انتظارات تورمی و به تبع، کنترل تورم داشته است.
نقش عوامل سیاسی و بحران‌های داخلی و منطقه‌ای را در ایجاد انتظارات تورمی تا چه میزان می‌دانید؟ بانک مرکزی باید چه اقداماتی را برای محافظت از پول ملی و قدرت خرید مردم انجام دهد؟
همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و بهداشتی در ایجاد انتظارات تورمی اثرگذار هستند. به عنوان مثال، بحران کرونا باعث شد همه کشورها اصلاحات فراوانی درباره سیاست‌های پولی مانند کاهش نرخ بهره از طریق تبادل مستقیم دلار بین بانک‌های مرکزی و سایر بانک‌ها و همچنین در زمینه سیاست‌های پولی غیرمتعارف داشته باشند. بحران پاندمی همچنین منجر به تغییرات بزرگی در سیاست‌های مالی کشورها از جمله افزایش هزینه‌ها، کاهش مالیات، افزایش حمایت از خانواده‌ها و بخش‌های کوچک و متوسط اقتصادی شد که بعدها و پس از فروکش کردن بحران کرونا، فشارهای تورمی عظیمی را در بازارها به دنبال داشت.
اگر بانک مرکزی از قدرت و اقتدار کافی برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی برخوردار نباشد، چه خطراتی متوجه اقتصاد آن کشور خواهد بود؟ نقش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر در حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی چیست؟
عدم قدرت بانک مرکزی در وضع سیاست‌های پولی، مشکلات اقتصادی و در پی آن نیز فروپاشی اقتصادی را به همراه خواهد داشت و این فاجعه نیز رنج شدیدی را برای نسل‌های متوالی رقم خواهد زد. نقش سایر نهادهای اقتصادی در حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی که به درستی و به روش اصولی همسو با علم اقتصاد انتخاب و تدوین شده‌اند، اجرای دقیق این سیاست‌ها مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده است. به عنوان مثال، در این زمینه می‌توان گفت که با عملیاتی شدن دستورالعمل‌های بانک مرکزی در مصر، وضعیت جریان‌های نقدی پس از اصلاحات بسیاری مانند سیاست (Hot Money) یا همان پول داغ، بهبود کسری تجاری، افزایش استراتژی خروج و بهبود رتبه، دستکم برای دوره میان‌مدت بهبود یافته است.
در زمینه مهار تورم در کشورهای عربی، غیر از کشورهای تولیدکننده نفت، بیشتر کشورها مانند مراکش وضعیت خوبی ندارند، بانک مرکزی این کشور اخیرا نرخ بهره را ۳ درصد تعیین کرد، در حالی که با موج خشکسالی و کاهش تولید غلات به نصف مواجه است. در مصر نیز همانگونه که اشاره شد، اوضاع برای یک دوره میان‌مدت رو به بهبود است.
نظر شما