دیدگاه برخی از اقتصاددانان مطرح جهان بر این نظریه استوار است که مولفه‌های کلان مالی، بر مدار بهینگی سیاست‌گذاری‌های پولی می‌چرخد و هر آنگاه که بانکداران مرکزی توانسته‌اند با استقلال عملکردی خود، تصمیم‌سازی‌های پولی را به سیاست‌های اجرایی موثر تبدیل کنند، اقتصاد داخلی آنها از بحران‌های عمیقی همچون التهابات تورمی غیرقابل مهار نجات یافته است. چنین تجربه‌ای به شکل عملیاتی در اقتصاد مکزیک به وقوع پیوسته است؛ در اتمسفری که با تغییر چینش سیاست‌گذاران پولی و بر سرکارآمدن بانکداران خبره و حرفه ای، این کشور دوره‌ای از شکوفایی و تحولات بنیادین مالی، بانکی و اقتصادی را از طریق سیاست‌های پولی موثر و کارآمد تجربه کرد. لذا در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه سیاست‌گذاری‌های پولی موفق در اقتصاد جهان" به سراغ تجربه مکزیک در حوزه طراحی و اجرای سیاست‌های پولی موفقیت‌آمیز می‌رویم.

شاخص‌های کلان اقتصادی مکزیک بر مدار سیاست‌گذاری‌های پولی کارآمد بانک مرکزی

بانکداران مرکزی مکزیک که در دوره جدید کاری خود، مسند مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی این کشور را به دست گرفتند، در اولین نشست مطبوعاتی اعلام کردند که با اعمال تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی، تلاش و تمرکز خود و تیم اجرایی بانک مرکزی را بر بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مکزیک قرار خواهند داد. به همین دلیل در یک سیاست پولی کوتاه‌مدت، در طی ۷۰ روز با به کارگیری تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی فدرال بانک، یک طرح جامع برای ایجاد تحولات بنیادین مثبت در وضعیت مولفه‌های موثر اقتصاد ملی مکزیک نظیر نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، سطح اشتغال استاندارد، شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده، مازاد تجاری، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و سایر شاخص‌های کلان آماده و به مجلس سنای قانون‌گذاری مکزیک تقدیم کرد. پارلمان مکزیک نیز در یک مصوبه دوفوریتی، این بسته سیاست‌های پیشنهادی بانک مرکزی را تحلیل و بررسی کرده و پس از ایجاد تغییرات موردنظر، با اکثریت آراء تصویب کرد. بدین ترتیب، حاصل اولین تلاش جدی شورای حکام جدید فدرال بانک مکزیک، تبدیل طرح سیاست‌های پیشنهادی شاخص‌های کلان اقتصادی به لایحه قانونی مصوب جدید مجلس این کشور موسوم به "سیاست‌های پولی ملی برای مکزیک پیشرفته" بود که این قانون برای پیاده‌سازی، به بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها و سازمان و نهادهای مجری، ابلاغ شد.

اولین موضوع و مهم‌ترین موضوع برای مدیران جدید بانک مرکزی، رسیدن به هدف‌گذاری تورمی کمتر از ۹ درصد بود. برای نیل به این هدف، در دو مرحله، بانک مرکزی افزایش نرخ بهره بانکی را در دستورکار قرار داد و به مردم اطمینان خاطر داد که با تمهیدات تعبیه‌شده برای بخش خدمات، صنعت و کشاورزی، به زودی شاهد کاهش نرخ تورم در قیمت کالاهای عمومی و استراتژیک بویژه تورم موادغذایی خواهیم بود. بانک مرکزی مکزیک با اجرای بسته سیاست‌های جدید مهار تورمی، علاوه بر افزایش کمتر از ۰.۹ درصدی در نرخ بهره، همزمان با ارائه تسهیلات ویژه بلندمدت به کسب‌وکارهای فعال در مکزیک، با خنثی‌کردن اثر افزایش نرخ‌های بهره بر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، در مهار تورم موفق عمل کرد.

مسئله بعدی، موضوع رونق و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در دوره جدید شورای حکام بانک مرکزی بوده است. رشد شاخص فعالیت اقتصادی جهانی (IGAE) که نماینده میانگین رشد تولید ناخالص داخلی دوره‌ای در کشورهاست، در دوره چهارساله مدیریت جدید، به طور متوسط نسبت به دوره چهارساله مدیریت قبلی فدرال بانک مکزیک، شتاب بیشتری را نشان می‌دهد. در واقع، بسته سیاست‌های پیشنهادی آنها موجب شد که اتمسفر حاکمیتی مکزیک، بیشترین افزایش فعالیت‌های اقتصادی را در این دوره عمدتا در بخش تولید کالا (شامل تولید، ساخت وساز و تاسیسات) تجربه کند. همچنین فعالیت‌های مرتبط با خدمات (شامل تجارت و حمل و نقل) نیز براساس این شاخص، رشد چشمگیر داشته است.

رشد قابل توجه سطح صادرات مکزیک با ابتکارعمل بانکداران مرکزی

مسئله بعدی که در برنامه پیشنهادی بانک مرکزی مکزیک جایگاه ویژه‌ای داشت، مسئله رشد صادرات بوده است. میانگین متحرک سه ماهه کل صادرات مکزیک در این دوره چهارساله مدیریت جدید، ۷.۵ درصد افزایش یافت، بدین ترتیب که صادرات نفت، میانگین رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد و گروه صادرات تولیدات داخلی مکزیک، با یک برنامه‌ریزی عملگرای مبتنی بر ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت به صنایع استراتژیک و همچنین ارائه مشوق‌های مالیاتی صادراتی، ۲.۹ درصد افزایش شاخص را به ارمغان آورد. این رشد تجربه‌شده در دوره جدید، بالاترین میزان رشد صادرات پس همه‌گیری کرونا بوده است.

سیاست‌گذاری موثر پولی در راستای بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی مکزیک

مسئله بعدی، وضعیت شاخص تولید ناخالص داخلی در بستر سیاست‌گذاری‌های پولی اصلاح شده بود. پس از روی کارآمدن تیم اجرایی جدید بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی واقعی در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، چیزی در حدود ۳.۷ درصد رشد را تجربه کرد. چنین رشدی در ۱۵ سال گذشته و بویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در مکزیک بی‌سابقه محسوب می‌شود. در این دوره، با ابتکارعمل بانکداران مرکزی، مشکلات زنجیره تامین کالایی برطرف شد و مصرف کالاهای بادوام بسیار بالاتر از سطح قبل از پاندمی کرونا قرار گرفت. همچنین تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات و سرمایه‌گذاری خصوصی نیز با رشد قابل توجه روبرو شد.

عبور از پاندمی کرونا با سیاست‌های پولی هوشمندانه بانکداران مرکزی مکزیک

با افزایش وسعت شیوع پاندمی کرونا، مهارت‌های رهبری بیشتر روسای بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۰ به طور کامل مورد آزمایش قرار گرفت، زیرا آنها رویکردهای اضطراری را با هدف جلوگیری از فروپاشی مالی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید۱۹ و اجرای طیف وسیعی از سیاست‌ها برای حمایت از اقتصاد داخلی خود، به کار گرفتند. این کار برای روسای بانک‌های مرکزی کشورهایی که با بنیان‌های اقتصادی ضعیف وارد این بحران شده بودند، سخت‌تر بود. با درنظرگرفتن معیارهای استاندارد، سیاست‌گذاران پولی مکزیک، یکی از موفق‌ترین روسای بانک‌های مرکزی جهان در مسیر عبور از بحران کووید ۱۹ محسوب می‌شوند که رهبری استثنایی خود را در طول همه‌گیری کرونا، به خوبی نشان دادند. آنها برای عبور هرچه کم‌هزینه‌تر از این پاندمی، مجبور شدند که سیاست‌های پولی محتاطانه‌ای را در زمانی که پزوی مکزیک (واحد پول ملی مکزیک) تحت فشار بود و بانک مرکزی بار سنگینی را از نظر پاسخ‌های به بحران اقتصادی کووید۱۹ مدیریت می‌کرد، اجرا کنند. همچنین در شروع این همه‌گیری و برای جلوگیری از ایجاد فاجعه مالی-اقتصادی ملی، در همان زمان، ریاست بانک مرکزی مکزیک تلاش‌های کابینه و مقامات دولتی برای محدود کردن استقلال بانک مرکزی مکزیک را خنثی کرد تا بتواند با مدیریت یکپارچه این بحران فرامنطقه‌ای و همه‌گیر، کشور را از یک رکودتورمی عمیق و سقوط آزاد اقتصادی، نجات دهد.

برای بهبود وضعیت، هیات پنج نفره سیاست پولی بانک‌ مرکزی مکزیک، به شیوع گسترده ویروس کووید۱۹ با کاهش نرخ‌های سیاستی و ارائه اقدامات فوق‌العاده برای تقویت نقدینگی و تقویت کانال‌های تامین اعتبار، واکنش نشان داد و در ۱۱ مارچ ۲۰۲۰، بانک مرکزی مکزیک با ایجاد یک خط سوآپ دوجانبه دلار-پزو با فدرال رزرو ایالات متحده، موافقت کرد. در همین راستا، فدرال بانک مکزیک نرخ سیاست پولی خود را در یک بازه ۱۱ ماهه، به‌طور تدریجی و مستمر و به آرامی، ۳ درصد کاهش داده و به ۴.۲۵ درصد رساند و چرخه تسهیل را به مدت پنج ماه متوقف کرد.

با گسترش پهنه درگیری ویروس کووید ۱۹در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱، حاکمان سیاسی و اقتصادی مکزیک جزء معدود حکمرانانی بودند که از تزریق‌های مالی هنگفت برای حمایت از اقتصاد خود، پیروی نکرده و با قرنطینه‌ کامل چندماهه، در تلاش برای کاهش تلفات جانی و اقتصادی برآمدند. در حقیقت، سیاست‌گذاران پولی این کشور به دلیل ترس ریشه‌ای مبنی بر اینکه چنین اقدامی می‌تواند منجر به وابستگی مکزیک به صندوق بین‌المللی پول شود، با هرگونه توسعه مالی بزرگ مخالفت کرده و اظهار داشتند که تعهد ما این است از این بحران خارج شویم بدون اینکه یک مکزیکِ ابربدهکار باشیم. اما آنچه که بیان آن در پایان این مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است، توجه ویژه به مسئله استقلال عملیاتی حقیقی بانک مرکزی و سیاست‌گذاران پولی مکزیک در نیل به سوی اهداف تعیین شده است. در حقیقت، فراهم شدن بستر مستقل برای تصمیم‌سازی‌های مهم پولی و عدم وجود مداخلاقات غیرکارشناسانه و فراقانونی از سوی دولت این کشور، بانکداران مرکزی مکزیک را در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های کارآمد پولی، یاری کرد.