اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به یک میدان نبرد تبدیل شده است، میدان نبردی که در آن نه تنها عوامل داخلی، بلکه فشارهای خارجی نیز نقش بسزایی ایفا می‌کنند. در این میان، تورم به عنوان یک رقیب سرسخت، تمرکز سیاست‌گذاران را به خود معطوف کرده و به یک چالش بزرگ برای مردم و مسئولان تبدیل شده است. در گفت‌وگو با علیرضا پورفرج، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران به بررسی ریشه‌های این پدیده خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم کرد تا به درک بهتری از عوامل مؤثر در تداوم تورم‌های بالا برسیم. همچنین، با نگاهی به تجارب کشورهای دیگر، به بررسی امکان‌پذیری بهبود وضعیت اقتصادی ایران خواهیم پرداخت. آیا می‌توان با اتخاذ سیاست‌های جدید و اصلاحات ساختاری، از این بحران عبور کرد؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که اقتصاد ما را در چند دهه اخیر درگیر کرده، بحث تورم‌های بالا است. چه عواملی باعث شده که این تورم‌های بالا در طول این سال‌ها در اقتصاد ما ماندگار باشد؟
دو مشکل اصلی در بحث تورم وجود دارد: اول، کسری واقعی بودجه دولت. به عنوان مثال، دولت برای پوشش کسری بودجه، واردات خودرو را آزاد می‌کند. این اقدام باعث افزایش تقاضا برای خروج ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز در بازار خواهد شد. اگرچه گفته می‌شود منابع ارزی واردات خودرو از صادرات بخش خصوصی تأمین می‌شود، اما این منابع باید برای خرید کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی به کار گرفته می‌شدند. بنابراین، تخصیص این منابع به واردات خودرو، خود به افزایش نرخ ارز و ناترازی دولت دامن می‌زند. دومین مشکل، ناترازی‌های موجود در کشور است که عمدتاً به دولت و سیستم بانکی مربوط می‌شود. به دلیل این ناترازی‌ها، سیستم بانکی مجبور است پایه پولی را تغییر دهد و پول بیشتری خلق کند که این خود به افزایش تورم منجر می‌شود. به طور کلی، مجموعه عواملی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، شامل ناترازی بانک‌ها، کسری واقعی بودجه دولت و مشکلات انرژی، به صورت چندوجهی تأثیرگذار هستند. اما اگر بخواهیم بیشترین سهم را در بحث تورم مشخص کنیم، در درجه اول ناترازی بودجه دولت و کسری حقیقی آن، سپس ناترازی بانک‌ها و در نهایت سیاست‌های ارزی دولت قرار دارند. این سیاست‌های ارزی، زمانی که در بخش داخلی اقتصاد منعکس می‌شوند، منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم می‌شوند.
در برخی دوره‌ها، برخی دولت‌ها موفق شدند نرخ تورم را کاهش دهند و حتی به زیر ۱۰ درصد برسانند، اما این روند پایدار نمانده و دوباره به نرخ‌های بالای تورم بازگشتیم. به نظر شما علت این موضوع چیست؟
علت اصلی این مسئله به سیاست‌های ناپایدار در بخش‌های پولی، مالی و ارزی برمی‌گردد. یکی از عوامل مؤثر در بحث تورم، جنبه روانی آن است. ناپایداری سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه، تأثیرات منفی بر بازار و به ویژه بر نرخ تورم دارد. تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی، پولی و ارزی به صورت پایدار و بلندمدت طراحی نشوند، تورم ما به صورت یک سیکل نوسانی ادامه خواهد داشت. این نوسان ممکن است در برخی زمان‌ها با دامنه‌ای کوتاه‌تر و در زمان‌های دیگر با دامنه‌ای وسیع‌تر و گسترده‌تر باشد. بنابراین، برای کنترل پایدار تورم، نیاز به طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مستحکم و قابل پیش‌بینی داریم.
برخی بر این باورند که سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، از عوامل مؤثر در تورم در اقتصاد ایران است. به نظر شما، فشارهایی که از خارج به سیستم بانکی کشور وارد می‌شود، تا چه اندازه در باقی ماندن اقتصاد ایران در شرایط فعلی مؤثر است؟
به نظر من، عامل محرک اصلی در این زمینه بخش دولت و سیاست‌های مالی آن است. ریشه تورم در ایران بیشتر مالی است تا پولی، زیرا ناترازی مالی دولت فشار زیادی به سیاست‌های پولی وارد می‌کند. برای تأمین مالی دولت و حل این مشکلات، سیاست‌های پولی باید یا پایه پولی را تغییر دهند و یا اعتبار را افزایش دهند و در واقع پول خلق کنند. به نظر من، اصلاح ساختار باید از بخش مالی دولت به سمت بخش پولی حرکت کند. هرچند که سیاست‌گذاران پولی، مانند بانک مرکزی، اقداماتی را انجام می‌دهند که ممکن است اثرات کوتاه‌مدت داشته باشد، اما این اثرات در نهایت تخلیه و خنثی می‌شوند و دوباره تورم افزایش می‌یابد. زیرا ما ریشه مشکلات را حل نکرده‌ایم و فشارهایی را به سیاست پولی و سیستم بانکی وارد کرده‌ایم تا به صورت موقت مشکلات مالی و اجتماعی را حل کنیم. برای حل مشکلات اقتصادی، نیاز به یک رویکرد جامع و پایدار داریم که به ریشه‌های مالی و ساختاری توجه کند.
برخی کشورها با هدف‌گذاری تورمی توانسته‌اند اقتصاد خود را بعد از یک دوره تورم بالا نجات دهند. تا چه اندازه این روش را در اقتصاد ایران قابل اجرا می‌دانید؟ آیا ایران با هدف‌گذاری تورمی و هماهنگی سیستم‌ها می‌تواند از این وضعیت نجات پیدا کند؟
هدف‌گذاری تورم به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. برای موفقیت در این زمینه، باید اصلاحات ساختاری در تولید، اصلاح ساختار بودجه دولت و اصلاح نظام درآمدی مالیاتی انجام شود. به عبارت دیگر، وقتی این اصلاحات در مسیر رشد واقعی قرار گیرد، خود به خود به کاهش تورم منجر خواهد شد و در آن صورت می‌توان به هدف‌گذاری تورمی دست یافت. صرف داشتن هدف‌گذاری تورمی یا هدف‌گذاری نرخ ارز بدون اصلاح ساختارها، به خودی خود مشکلات را حل نمی‌کند و تنها انتظاراتی را ایجاد می‌کند که می‌تواند مسائل را پیچیده‌تر کند. بنابراین، هدف‌گذاری مهم است، اما باید در کنار آن اصلاحات ساختاری و تأمین مالی دولت نیز صورت گیرد. در حال حاضر، یک چرخه خطرناک در کشور وجود دارد: تورم بالا و نیاز دولت به افزایش دستمزدها برای راضی نگه‌داشتن مردم، که خود باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود. این یک تله تورمی است که به صورت مارپیچ در حال بزرگ‌تر شدن است. برای متوقف کردن این چرخه، نیاز به اصلاحات واقعی ساختاری داریم که دولت و مجلس باید قوانینی را وضع کنند تا کارآمدی دولت افزایش یابد و بخش تولید فعال‌تر شود. همچنین، استهلاک سرمایه در کشور بیشتر از سرمایه‌گذاری ملی است که تهدیدی جدی برای اقتصاد و تولید کشور به شمار می‌آید. تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، با مشکل نقدینگی مواجه خواهیم بود. در حال حاضر، پول زیادی در دست مردم است، اما سوال این است که چگونه باید این نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کرد. در این زمینه، مشکلات مدیریتی وجود دارد. قوانین در مجلس وضع می‌شود، اما در عمل به شکل دیگری اجرا می‌شود. اعتماد مردم به دولت نیز به شدت کاهش یافته است. به ویژه پس از تجربه ناموفق دولت آقای روحانی در بورس، مردم نسبت به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد شده‌اند. اگر این اعتماد دوباره برقرار شود و منابع داخلی به درستی هدایت شوند، اداره اقتصاد کشور می‌تواند به مراتب آسان‌تر باشد. در واقع، با وجود منابع داخلی، اگر اعتماد میان دولت و مردم برقرار شود، مدیریت اقتصاد کشور مشکل‌ساز نخواهد بود.
یکی از عوامل تاثیرگذار در تورم، بحث تورم وارداتی و تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد است. به نظر شما این تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارند؟
اقتصاددانان معمولاً تأثیرات تحریم بر اقتصاد داخلی را بین ۱۵ تا ۳۰ درصد ارزیابی می‌کنند و برخی حتی تا ۳۵ درصد تورم را ناشی از آن می‌دانند. اما من معتقدم که تأثیرات تحریم‌ها زیر ۲۰ درصد است و بقیه تورم ناشی از مشکلات مدیریتی است، چه در زمینه سیاست‌گذاری و چه در زمینه عملکرد. مجلس ممکن است قوانین خوبی وضع کند، اما دولت در اجرای این قوانین ناکام است. همچنین، انتصابات در کشور ما عمدتاً سیاسی هستند و بر اساس شایستگی و برنامه‌محوری انجام نمی‌شوند. این موضوع باعث می‌شود که مدیران انگیزه کافی برای بهبود وضعیت نداشته باشند. در نظام بروکراسی و دموکراسی، دولت باید به عنوان یک پیمانکار به نیازهای محلی توجه کند. به عنوان مثال، استاندار باید با توجه به نیازهای منطقه‌ای، بودجه را مدیریت کند و منابع محلی را به کار گیرد. این روش، برنامه‌ریزی از پایین به بالا است و باعث می‌شود که مردم احساس کنند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، در همان منطقه صرف می‌شود. امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه به مالک اشتر می‌فرماید که مالیاتی که جمع‌آوری می‌شود باید در همان منطقه مصرف شود. این امر موجب می‌شود که مردم نسبت به پرداخت مالیات احساس مسئولیت کنند و از فرار مالیاتی جلوگیری شود. اگر مالیات به صورت مرکزی جمع‌آوری شود و آثار آن در زندگی روزمره مردم دیده نشود، مردم تمایلی به پرداخت مالیات نخواهند داشت. بنابراین، اصلاحاتی در سیستم مالیاتی ضروری است که به مردم این امکان را بدهد که انتخاب کنند کدام پروژه‌ها باید عملیاتی شوند. این رویکرد می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و باید به طور جدی پیگیری شود. در نهایت، بین تصمیمات سیاست‌گذاران و انتظارات مردم تعارض وجود دارد. تا زمانی که این تعارض باقی بماند و سیاست‌های اقتصادی با فرهنگ مردم همسو نشود، سیاست‌های اقتصادی با شکست مواجه خواهند شد و آثار آن در تورم، بیکاری و عدم تعادل اقتصادی نمایان خواهد شد.
نظر شما