حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: نرخ رشد نقدینگی پس از حدود دو سال و نیم، به میانگین بلندمدت بازگشت. مهر ماه سال ۱۴۰۰ و درست در شروع به کار دولت سیزدهم بود که نرخ رشد نقدینگی به عدد کم‌سابقه ۴۲.۸ درصد رسید. از اینجا بود که بانک مرکزی با همراهی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، برای مهار این عامل مهم تورم، اقدامات مختلفی را به اجرا گذاشتند. اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، مشهورترین برنامه بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی بود. هدف از این اقدام البته علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه بانک‌ها بود. سیاست کنترل مقداری ترازنامه البته به مرور دقیق‌تر شد به طوری که سقف رشد ترازنامه برای بانک‌های ناتراز محدودتر و برای بانک‌های با کفایت سرمایه بیشتر، بالاتر در نظر گرفته شد.
اقدام دیگر بانک مرکزی، افزایش نسبت سپرده قانونی بود. این اقدام، آزادی عمل بانک‌ها را برای خلق نقدینگی بیشتر کاهش داد. سیاست‌گذار همچنین اقدامات دیگری برای مهار موتورهای رشد نقدینگی انجام داد که حل و فصل موسسات ناتراز، یکی از شاخص‌ترین آنها بود.
علاوه بر بانک مرکزی، مجموعه دولت هم اقداماتی برای کمک به تحقق اهداف پولی انجام داد. بهبود انضباط مالی دولت از طریق رشد درآمدهای پایدار، کنترل هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری، محدود کردن فروش اوراق برای تامین مالی و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت، برخی از مهم‌ترین اقداماتی بود که تیم اقتصادی دولت طی حدود سه سال اخیر انجام داد. مجموعه این اقدامات باعث شد نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ برسد که عملا به معنای بازگشت این شاخص مهم پولی به میانگین بلندمدت است.
اکنون و با رسیدن نرخ رشد نقدینگی به میانگین بلندمدت، حفظ و تثبیت این شاخص در همین محدوده، برنامه اصلی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ است. بانک مرکزی هدف رشد نقدینگی سال‌جاری را ۲۳ درصد با دامنه نوسان دو واحد درصدی تعیین کرده است. این هدف‌گذاری عملا به معنای عزم سیاست‌گذار پولی برای تثبیت نرخ رشد نقدینگی در میانگین بلندمدت است. با این حال، تثبیت نرخ رشد نقدینگی در محدوده فعلی با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است.
به طور خلاصه، ناترازی‌های رسوب کرده در اقتصاد کشور، مهم‌ترین تهدید برای هدف پولی سال‌جاری است. شاخص‌ترین ناترازی سال‌جاری که فشار مستقیمی به کل‌های پولی وارد می‌کند، ناترازی مالی دولت و ناترازی شبکه بانکی است. هر چند طی سه سال گذشته، اقدامات بزرگ و ارزشمندی برای رفع ناترازی مالی دولت اجرا شده، اما این مسئله هنوز به طور کامل برطرف نشده است. با وجود کاهش ناترازی مالی دولت، این مسئله همچنان پابرجاست و هدف پولی سال‌جاری سیاست‌گذار را در معرض خطر قرار می‌دهد.
سند مالی دولت در سال ۱۴۰۳ از جهات مختلف، دستیابی به هدف پولی بانک مرکزی را به خطر می‌اندازد. مسئله اول، تداوم ناترازی در کلیت بودجه است. با وجود تلاش سازمان برنامه و بودجه برای محدود کردن رشد هزینه‌ها در لایحه اولیه، مجلس یازدهم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه کرد.
مسئله دیگر بودجه ۱۴۰۳، رشد قابل توجه فروش اوراق مالی است. از آنجا که بانک‌ها یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی دولت از طریق اوراق هستند، رشد فروش اوراق باعث برون‌رانی بخش خصوصی و تولید از ترازنامه شبکه بانکی شده و تنگنای اعتباری ناشی از انقباض پولی را تشدید می‌کند.
تهدید نهفته دیگر در سند بودجه ۱۴۰۳، ناترازی هدفمندی یارانه‌هاست. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، هدفمندی در سال ۱۴۰۳ دستکم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. با توجه به مصارف عمدتا حیاتی هدفمندی از قبیل یارانه نان، دارو، پرداخت‌های حمایتی به اقشار تحت پوشش و ...، گزینه عدم تخصیص برای جلوگیری از بروز کسری در این بخش تقریبا ناممکن است. با این شرایط، ناترازی میان منابع و مصارف هدفمندی، یکی دیگر از تهدیدهای جدی در مسیر تحقق هدف پولی بانک مرکزی در سال‌جاری است.
گذشته از تهدیدهای نهفته در قانون بودجه ۱۴۰۳، ناترازی رسوب کرده طی سال‌های اخیر در ترازنامه شبکه بانکی، از دیگر عوامل تهدیدکننده ثبات کل‌های پولی در سال‌جاری است. هر چند بانک مرکزی طی سه سال اخیر برای اصلاح نظام بانکی تدابیر مختلفی اتخاذ کرده، اما این مسئله همچنان به طور کامل برطرف نشده است.
با وجود این چالش‌ها و برخی دیگر، دستیابی به هدف رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال‌جاری با وجود کاهش آن به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند سال گذشته، به هیچ عنوان ساده نیست. از همین رو، اتخاذ تدابیر پولی و مالی برای نگهداشت کل‌های پولی در حوالی میانگین بلندمدت ضروری است. اولین و مهم‌ترین الزام، مدیریت صحیح بودجه به ویژه از طریق تخصیص است. جلوگیری از سرریز ناترازی مالی دولت به ترازنامه بانک مرکزی، امکان مدیریت کل‌های پولی توسط سیاست‌گذار را فراهم می‌کند. مورد دیگر، کاهش اتکای دولت به فروش اوراق به ویژه به بانک‌هاست. به موازات فروش هر چه بیشتر اوراق دولتی به شبکه بانکی، تولید و بخش خصوصی از ترازنامه بانک‌ها خارج شده و آثار رکودی سیاست‌های انقباضی پولی تشدید می‌شود.
لازمه دیگر ثبات کل‌های پولی، ساماندهی نظام پولی در موضوع ناترازی است. احیای بانک‌های ناتراز و حل و فصل بانک‌های غیرقابل احیا، کارآمدی سیاست‌های پولی بانک مرکزی را افزایش داده و تثبیت شاخص‌های پولی در سال‌جاری و سال‌های آتی را تا حد زیادی تضمین می‌کند. در این زمینه، قانون جدید بانک مرکزی، امکان خوبی برای سیاست‌گذار جهت نظارت، مدیریت و در صورت لزوم حل و فصل بانک‌های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده که در صورت همراهی دیگر نهادها و سایر قوا، اجرایی خواهد شد.
اقدام دیگر، توسعه حداکثری ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و ترویج حداکثری استفاده از آنها در بنگاه‌های اقتصادی است. رونمایی دولت از برات الکترونیک در ماه‌های اخیر و همچنین ابزارهای دیگر نظیر اوراق گام، مواردی است که گسترش استفاده از آنها، می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به استفاده از تسهیلات بانکی را تا حد زیادی برطرف کرده و از این طریق مانع فشار بر ترازنامه شبکه بانکی شده و به کنترل رشد نقدینگی کمک کند.
نظر شما