آخرین آمارها و برآوردها، از کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری و تداوم این روند در سال‌های آتی حکایت دارد. پس از آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد خود از رشد فصل تابستان را منتشر کرد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم با انتشار گزارشی، برآورد رشد اقتصادی تابستان امسال را ارائه داد. نقطه اشتراک هر دو گزارش، کُند شدن نرخ رشد اقتصادی کشور در تابستان بود. طبق برآورد پژوهشکده پولی و بانکی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در تابستان امسال ۳.۱ درصد برآورد شد. پیش از این هم مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته را ۲.۴ درصد برآورد کرده بود. برآوردهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۴ درصد کاهش یابد.

انتشار این آمارها و برآوردها، دغدغه احیای رشد اقتصادی را در میان کارشناسان و مسئولان را بیش از گذشته کرد. به گواه اغلب صاحبنظران، یکی از کلیدی‌ترین عوامل دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی، تامین مالی است. آخرین آمارها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور بر دوش شبکه بانکی است. سهم بازار سرمایه از شبکه بانکی هم حدود ۷ درصد و سایر منابع هم کمتر از یک درصد تامین مالی را بر عهده دارند. این آمارها، بحران تامین مالی در اقتصاد ایران را به وضوح نشان می‌دهد.

نداشتن تنوع در نظام تامین مالی، یکی از چالش‌هایی است که اقتصاد ایران تقریبا همیشه با آن دست به گریبان بوده است. سهم تامین مالی خارجی از اقتصاد ایران تقریبا همیشه اندک بوده، اما پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ این سهم به کمترین حد خود رسیده است. بازار سرمایه هم به ویژه پس از سقوط تاریخی سال ۹۹ و بی‌اعتماد شدن افکارعمومی به آن، نتوانست حتی به نقش قبلی خود در تامین مالی اقتصاد بازگردد. بی‌توجهی سیاست‌گذاران اقتصادی به توسعه ابزارها و تسهیل تامین مالی غیرتورمی طی سال‌های اخیر هم در تنگ شدن مجرای تامین مالی بی‌تاثیر نبوده است. همه این موارد باعث شد تا بار ۹۰ درصد از تامین مالی کشور بر دوش بانک‌ها قرار گیرد.

متمرکز شدن بار تامین مالی بر دوش شبکه بانکی در حالی است که نظام بانکی کشور سال‌هاست با معضل ناترازی دست و پنجه نرم می‌کند. این مسئله به عاملی جدید در تشدید ناترازی بانک‌ها تبدیل شده و حل این مسئله را بیش از پیش دشوار کرده است. رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد: قانون برنامه می‌گوید کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد و این در حالی است که در حال حاضر به منفی یک درصد رسیده است. برای رفع این مشکل و رسیدن کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد، باید ۱۱۰۰ همت پول جدید به شبکه بانکی بیاوریم.

محمدرضا فرزین همچنین گفت: حتی اگر بخواهیم تنها ناترازی موجود در نظام بانکی را رفع کنیم، نیاز به ۴۵۰ همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی داریم، یعنی نیاز به ۴۵۰ همت پول جدید خواهیم داشت و اگر سایر بخش‌ها مثل بازار بین بانکی را نیز با آن جمع بزنیم حدود ۷۵۰ همت می‌شود، لذا اگر بخواهیم نقش نظام بانکی را در تامین مالی افزایش دهیم، ابتدا باید خود نظام بانکی را اصلاح کنیم.

فرزین با بیان اینکه از ۱۱۰۰ همت کمبود منابع ۷۰۰ همت برای بانک‌های غیردولتی است، گفت: عمده این کمبود مربوط به یک بانک خصوصی است. ۳۱۰ همت نیز در بانک‌های دولتی تجاری است که بخش عمده آن مربوط به دو بانک است، ۱۴ بانک کشور زیان انباشته دارند و برای جبران زیان انباشته‌ها، حدود ۴۷۰ همت منابع نیاز داریم. این آمارها نشان دهنده وضعیت ناترازی شبکه بانکی است. این ارقام، عمق بحران ناترازی شبکه بانکی را نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر به دلیل اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به تامین مالی از نظام بانکی، تشدید شده است.

با این حال تبعات تمرکز تامین مالی در شبکه بانکی، البته تنها به تشدید ناترازی شبکه بانکی ختم نمی‌شود و تشدید تورم، اولین و ملموس‌ترین نتیجه عمیق‌تر شدن ناترازی شبکه بانکی است. به تناسب تشدید ناترازی شبکه بانکی، بخش حقیقی اقتصاد هم به دلیل اتکای به تامین مالی از این مجرا دچار آسیب خواهد شد. محدود شدن اعتبارات بانکی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این وضعیت خواهد بود. آخرین آمارها نشان می‌دهد سهم تولید از تسهیلات بانکی از حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. بررسی مقاصد تسهیلات بانکی نشان می‌دهد کسری بودجه دولت، عامل اصلی کاهش سهم تولید از اعتبارات بانکی بوده است. همچنین افزایش تسهیلات تکلیفی باعث شده تا سهم خانوارها از تسهیلات بانکی از حدود ۱۴ درصد به حدود ۲۳ درصد افزایش یابد.

مسئله دیگر، بی اثر شدن سیاست پولی به سبب تامین مالی تورمی اقتصاد از نظام بانکی است. تحمیل تکالیف سنگین به شبکه بانکی، بانک‌ها را ناگزیر از اضافه برداشت کرده و در نتیجه تدابیر بانک مرکزی برای مهار کل‌های پولی و کاهش تورم بی‌اثر خواهد شد.

درک آسیب‌پذیری اقتصاد در نتیجه آسیب دیدن شبکه بانکی، مقدمه حل مسئله تامین مالی اقتصاد به ویژه در بخش تولید است. مقدمه تامین مالی اقتصاد و بخش تولید، تامین منابع لازم برای شبکه بانکی است. دو منبع اصلی تامین منابع شبکه بانکی در شرایط کنونی، پرداخت مطالبات بانک‌ها خصوصا مطالبات از دولت و همچنین تزریق منابع از سوی سهامداران بانک‌هاست. صدها هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده و غیرسیال بانک‌ها از دولت، تنها بخشی از مسئله ناترازی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. بخش دیگری از مطالبات کلان بانک‌ها، از بنگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی است که وصول این مطالبات می‌تواند بخش بزرگی از ناترازی بانک‌ها را رفع کرده و منابع جدیدی برای تامین مالی در شبکه بانکی ایجاد کند. تزریق منابع نقدی از سوی سهامداران نیز الزام دیگر برای رفع ناترازی و تقویت منابع شبکه بانکی به شمار می‌رود. بر همین اساس، بانک مرکزی در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، سهامداران بانک‌ها را ملزم به تزریق منابع نقدی و افزایش سرمایه بانک‌ها کرده است.

در مجموع رفع تنگنای تامین مالی اقتصاد از دو مسیر کلی "تنوع‌بخشی به مجاری تامین مالی" و همچنین "تقویت سرمایه نظام بانکی" به عنوان شاهرگ تامین مالی اقتصاد در شرایط کنونی می‌گذرد. پُررنگ شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی و جذب سرمایه خارجی، کلیات اقداماتی است که باید برای تنوع بخشی به تامین مالی اقتصاد کشور انجام شود. تقویت سرمایه بانک‌ها نیز به طور کلی از طریق پرهیز از تحمیل تکالیف مازاد بر توان بانک‌ها، وصول مطالبات بانک‌ها و همچنین تامین سرمایه نقدی از سوی سهامداران قابل تحقق خواهد بود. بدیهی است اقدامات فوق نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای حکمرانی در کشور بوده و بانک مرکزی به تنهایی قادر به اجرای هیچ یک از آنها نیست. در چنین شرایطی، اجماع ارکان حاکمیت برای تحقق این اهداف، می‌تواند تامین مالی لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی را محقق سازد.