نرخ رشد نقدینگی یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر، ایران شاهد نوسانات قابل توجهی در این نرخ بوده است. در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به سطوح بالای ۴۰ درصد رسید، از سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را آغاز کرد و به پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده ۲۴.۱ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید. این تغییرات در نرخ رشد نقدینگی، به ویژه در زمینه کنترل تورم و ثبات اقتصادی، حائز اهمیت است. اقدامات بانک مرکزی، از جمله کنترل ترازنامه‌ها و تثبیت نرخ ارز در یک کریدور مشخص، به عنوان راهکارهایی برای ایجاد انضباط مالی، مهار تورم و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و تولیدی محسوب می‌شود. این اقدامات می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. در گفت‌وگو با محسن خدابخش، رئیس هیات مدیره بانک سینا به بررسی روند کاهش نرخ رشد نقدینگی و چالش‌های مرتبط با هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد پرداختیم. همچنین، نقش تسهیلات تکلیفی و تأثیر استانداردهای نظارتی بانک مرکزی در مدیریت ناترازی‌ها و بهبود عملکرد نظام بانکی تحلیل شد.
نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر به سطوح بالای ۴۰ درصد رسید، اما در فروردین ۱۴۰۳ معادل ۲۴.۱ درصد است و اکنون نرخ رشد نقدینگی در حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد با نوساناتی در حدود یک یا دو درصد قرار دارد. تحلیل شما از روند کاهش نرخ رشد نقدینگی چیست؟
آنچه که بیشتر از خود رشد و یا کاهش نقدینگی اهمیت دارد، این است که نقدینگی به کدام سمت حرکت می‌کند. اقدامات بانک مرکزی تنها به کاهش نرخ نقدینگی محدود نمی‌شود، بلکه برای نظام پولی ما بسیار مهم است که حداقل یک انضباط بخشی در این زمینه مشاهده شود. در این راستا، کانالی تعریف می‌شود که به عنوان هدف رصد می‌شود و تغییرات نقدینگی در این کانال همواره مورد توجه قرار می‌گیرد. این انضباط بخشی که در خصوص نقدینگی اتفاق افتاده، یک رخداد مثبت به شمار می‌رود. پس از این انضباط بخشی، می‌توانیم به طور دقیق‌تر بررسی کنیم که چه میزان رشد نقدینگی سالانه برای ما لازم است و چگونه می‌توانیم به طور همزمان نیازهای بخش دولتی و خصوصی را پاسخ دهیم. در نهایت، این روند می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. این انضباط بخشی و دالانی که تعریف شده، که در ابتدای سال نیز توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد، دستاورد ارزشمندی است. پس از این انضباط بخشی، می‌توانیم به طور مؤثری نیازهای خود را بررسی کنیم و تعیین کنیم که چه میزان نقدینگی سالانه باید رشد کند.
اگر نرخ رشد نقدینگی کاهش یابد، اما تسهیلات تکلیفی همچنان با قوت خود ادامه پیدا کند، این موضوع چه مشکلاتی برای هدایت اعتبارات از سوی نظام بانکی ایجاد می‌کند؟
در حال حاضر، ما توانسته‌ایم با ترسیم یک انضباط در رشد نقدینگی و ایجاد دالان نقدینگی، کنترل مناسبی بر این وضعیت داشته باشیم. اما آنچه که واقعاً اهمیت دارد، این است که بخشی از این رشد نقدینگی به کجا هدایت می‌شود و صرف چه مواردی می‌شود. آیا هدف ما رونق و توسعه بخش خصوصی است و یا همچنان به سمت بخش دولتی متمایل خواهیم بود؟ در ساختار سنتی اقتصاد ایران، بخش دولتی معمولاً بیشتر نقدینگی را به صورت هزینه‌ای جذب می‌کند، در حالی که برای تحریک بخش واقعی اقتصاد، نیازمند تسهیلات و نقدینگی هستیم که به سمت بخش خصوصی و تولید هدایت شود. ما باید بتوانیم رصد کنیم که آیا نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید می‌رود یا صرف هزینه‌های غیرمولد می‌شود. اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، این امر می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، زیرا در یک اقتصاد آزاد و باز، رشد تولید می‌تواند همزمان با افزایش نقدینگی، تورم را کاهش دهد. بنابراین، هرچه تسهیلات بیشتری به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات هدایت شود، موثرتر خواهد بود. نقدینگی تنها زمانی منجر به تورم می‌شود که به بازارهای سوداگرانه وارد شود و از تولید دور بماند. تولید به معنای این است که با ایجاد نقدینگی، کالاها و خدمات بیشتری تولید می‌شود که در نهایت می‌تواند به صادرات و کاهش واردات منجر شود. بنابراین، این وضعیت نه تنها تورم را کنترل می‌کند، بلکه به کاهش بیکاری و رشد تولید ملی نیز کمک می‌کند. مشکل زمانی به وجود می‌آید که نقدینگی یا تسهیلات، تولیدی رقم نزنند. اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، به نظر می‌رسد که تولید می‌تواند میزان رشد نقدینگی را تعیین کند. بنابراین، پس از این انضباط بخشی، می‌توانیم به نتایج مثبت و مؤثری امیدوار باشیم.
هدایت اعتباری چگونه باید صورت بگیرد تا به سمت بخش مولد برود؟ آیا نظام بانکی ما این توان را دارد که در حوزه تسهیلات‌دهی، محدودیت‌هایی را برای هدایت اعتبار ایجاد کند؟
برای هدایت اعتباری به سمت بخش مولد، ابتدا باید تفکیک کنیم که چه اهدافی داریم. همه ما دوست داریم که نرخ رشد ازدواج افزایش یابد و همه افراد در یک محیط اقتصادی دارای مسکن باشند. این اهداف قابل قبول هستند، اما زمانی که تصمیماتی اتخاذ می‌شود که با توان نظام بانکی ما سازگار نیست، این مسائل به تکالیف مالایطاق تبدیل می‌شوند. نظام بانکی در حال حاضر توانایی لازم برای پاسخگویی به این تکالیف را ندارد، وگرنه چه کسی نمی‌خواهد که نرخ ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد و تولید مسکن رونق بگیرد؟ بنابراین، باید تکالیف را با توجه به توان بانک‌ها تعیین کنیم. پس از آن، می‌توانیم بگوییم که این تکالیف باید بر اساس بخشی از جذب منابعی که به صورت قرض‌الحسنه و جاری انجام می‌شود، تعیین شود. در مرحله بعد، به سرمایه‌گذاری می‌رسیم. افرادی که وجوه مازاد خود را به‌عنوان سرمایه‌گذاری در بانک قرار می‌دهند، انتظار دارند که بانک‌ها این منابع را در دارایی‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند. ما به عنوان بانک، وکالت داریم که دارایی‌ها و سرمایه مردم را افزایش دهیم. بنابراین، در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به توان نظام بانکی در خصوص تسهیلات تکلیفی توجه کنیم و تکالیفی که بر عهده بانک‌ها می‌گذاریم، باید متناسب با توان آنها باشد. از طرف دیگر، سپرده‌گذاران نیز افرادی هستند که به دنبال منافع اقتصادی هستند. بانک‌ها باید با ایجاد توازن بین تسهیلات تکلیفی و تسهیلاتی که می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری و هدایت اعتبار به سمت بخش خصوصی و تولید شود، برنامه‌ریزی کنند. این توازن می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش تولید کمک کند.
تسهیلات تکلیفی که از سمت بخش دولتی و سایر بخش‌ها بر نظام بانکی و سیاست‌گذار پولی عارض می‌شود، چه میزان از توان نظام بانکی را گرفته است؟
به نظر من، تسهیلات تکلیفی به ویژه از سوی دولت، فشار زیادی بر نظام بانکی وارد کرده است. اگر بخواهیم بانک‌های ما موفق باشند، باید بپذیریم که این بانک‌ها باید به طور اقتصادی اداره شوند و منافع سپرده‌گذاران را در نظر بگیرند. این شامل بازدهی که برای سپرده‌گذاران ایجاد می‌شود و همچنین تطابق سررسید تسهیلات است. نمی‌توانیم از سپرده‌گذاران با نرخ‌های رایج بازار سپرده جمع کنیم و در عوض وجوه جمع‌آوری‌شده را در تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر و با مدت زمان طولانی‌تر سرمایه‌گذاری کنیم. این امر اساس نظام بانکداری ما را زیر سؤال می‌برد. آقای فرزین در سخنرانی اخیر خود اعلام کردند که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از ۱۳ درصد به ۲۳ درصد به صورت بلندمدت افزایش یافته است. این بدان معناست که عملاً حدود یک‌چهارم منابع بانکی به نرخ‌های پایین‌تر و مدت‌زمان طولانی‌تر اختصاص یافته است. این موضوع می‌تواند مشکلات جدی برای بانک‌ها ایجاد کند، زیرا بانکی که باید در هر زمان به سپرده‌گذاران پاسخگو باشد، چگونه می‌تواند این نرخ‌ها و مدت زمان‌ها را تحمل کند؟ در بودجه‌ریزی باید به این مسائل توجه ویژه‌ای شود. یکی از چالش‌هایی که بانک‌های دولتی با آن مواجه هستند، مطالباتشان از دولت است. این مطالبات منجر به ایجاد دارایی‌های فریز شده می‌شود. در عین حال، از بانک‌ها خواسته می‌شود که تسهیلات بدهند تا رشد و تولید را تحریک کنند، اما این دو سیاست‌گذاری با هم تناسبی ندارد. اگر بانک‌ها بخشی از سپرده‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص دهند، باید اطمینان حاصل شود که این اوراق واقعاً برای ساخت و ساز و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی استفاده می‌شود. در غیر اینصورت، اگر این اوراق صرف هزینه‌های جاری دولت شود، مشخص است که در مسیر درستی حرکت نمی‌کنیم. دولت باید بدهی‌های خود را به سمت ایجاد زیرساخت و تولید هدایت کند، نه به سمت جبران هزینه‌های جاری. ما با لوپ ایجاد نقدینگی و تورم مواجه هستیم. بنابراین، باید بپذیریم که اگر در هر جایی که هستیم، تصمیمات اقتصادی نادرستی بگیریم، منجر به بی‌نظمی‌هایی خواهد شد که نیاز به تجدید نظر دارند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها توسط سیاست‌گذار پولی است. در این زمینه، بانک مرکزی اقدامات اساسی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را انجام داده است. نظر شما در مورد کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک مرکزی چیست و چه میزان این کنترل‌ها را در بهبود عملکرد بانک‌ها مؤثر می‌دانید؟
ابزار کنترل ترازنامه می‌تواند ابزار خوبی باشد، اما نه برای تمامی بانک‌ها. برای مثال، اگر بانکی هیچ‌گونه اضافه‌برداشتی از بانک مرکزی نداشته باشد و در واقع سپرده‌گذار بین‌بانکی باشد، وضعیت آن با بانکی که خلق نقدینگی را از طریق پول پُرقدرت و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی انجام می‌دهد، متفاوت است. به طور کلی، این ابزار می‌تواند مؤثر باشد، اما باید بین بانکی که ناتراز است و بانکی که ناتراز نیست، تفکیک قائل شویم و برای بانکی که اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارد، باید اجازه رشد ترازنامه محدودتر باشد. این تفکیک می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از بروز ناترازی کمک کند.
بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی، باید چه استانداردهایی برای بانک‌ها تعیین کند؟
بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در زمینه نظارت انجام داده است. اما یک نکته ظریف وجود دارد، ما هم نظارت داریم و هم کنترل. اگر بتوانیم از سمت نظارت به سمت کنترل حرکت کنیم، نظم بخشی بهتری در نظام بانکی ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال، زمانی که بانک‌ها اجازه رشد ترازنامه بیشتر از دو درصد را ندارند، وجود یک سامانه که تسهیلات را کنترل کند، می‌تواند به این مسئله کمک کند. وقتی این دو درصد لمس شود، سامانه تسهیلات‌دهی آن بانک بسته می‌شود. این انتقال از نظارت به کنترل، تفاوت‌های مهمی دارد و به نظر من، بانک مرکزی به خوبی به این سمت پیش می‌رود. با این حال، در برخی بانک‌ها ممکن است تعارض منافع بین هیات مدیره و سهام‌داران مانع از اجرای صحیح این استانداردها شود. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و قانون جدید بانک مرکزی نیز به تقویت این مسائل کمک کرده است. امیدواریم با سامانه‌ای کردن و سیستمی شدن این امور، چتر نظارتی بانک مرکزی گسترش یابد. هرچه نظارت بیشتر باشد، رقابت بین بانک‌ها سالم‌تر خواهد شد. بانکی که از بانک مرکزی یا بین‌بانکی اضافه‌برداشت دارد، می‌تواند به راحتی از ابزاری به نام ریپو استفاده کند که این یک امتیاز خوب برای این بانک‌هاست. در مقابل، بانکی که همواره سپرده‌گذار بین‌بانکی دارد، شاید بتواند از این ابزار استفاده کند، اما منافع آن به اندازه بانکی که اضافه‌برداشت دارد، نخواهد بود. بنابراین، هرچه ابزارهای نظارتی بیشتری وجود داشته باشد، بانک‌ها به جای رقابت بر سر نرخ، می‌توانند بر روی خدمات و تسهیلاتی که ارائه می‌دهند تمرکز کنند. این امر به سلامت کل نظام بانکی ما کمک خواهد کرد.
برای کاهش هزینه نظارت، تمرکز نظارتی بانک مرکزی باید روی کدام حوزه‌ها قرار بگیرد؟
برای کاهش هزینه نظارت، بانک مرکزی باید بیشتر بر روی این نکته تمرکز کند که منابع و نقدینگی به کجا می‌روند. اهمیت نقدینگی زمانی مشخص می‌شود که بدانیم پول و تسهیلات در کجا مصرف می‌شوند. اگر بانک مرکزی بتواند به طور دقیق رصد کند که تسهیلات اعطا شده در محل‌های مشخص خود مصرف می‌شود یا خیر، می‌تواند جلوی بسیاری از مسائل و پیشامدهایی که ممکن است در آینده به وجود آید را بگیرد. بنابراین، نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و اطمینان از اینکه این منابع به سمت فعالیت‌های مولد و اقتصادی هدایت می‌شوند، یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. این نوع نظارت نه‌تنها به بهبود عملکرد نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه به کل نظام اقتصادی نیز یاری می‌رساند و می‌تواند از بروز مشکلات جدی جلوگیری کند.
اگر بانکی در هر صورتی در شرایط ناترازی قرار گرفت، بانک مرکزی باید چه برخوردی با آن بانک ناتراز داشته باشد و با توجه به کدام دسته‌بندی ناترازی، این برخورد متفاوت خواهد بود؟
ناترازی می‌تواند به چند دسته تقسیم شود، از جمله ناترازی نقدی، ناترازی دارایی و عدم تطابق سررسید. اما آنچه که بسیار مهم و ریسک‌آور است، عدم تطابق و ناترازی در دارایی و بدهی است. این نوع ناترازی می‌تواند منجر به بروز ریسک‌های بزرگ‌تری شود. برای سایر انواع ناترازی، ممکن است ابزارهایی برای کنترل وجود داشته باشد، اما ناترازی در دارایی و بدهی به ویژه خطرناک است. بنابراین، ابتدا باید نوع ناترازی در یک بانک مشخص شود. اگر ناترازی از نوع عدم تطابق دارایی و بدهی باشد، به نظر من این بدترین نوع ناترازی است. قانون بانک مرکزی برای این وضعیت راهکارهایی پیش‌بینی کرده است، از جمله ورود به فرایند گزیر و تشکیل هیات سرپرستی، که بانک مرکزی متولی این امر می‌شود و وزارت اقتصاد نیز بخشی از کارها را به عهده می‌گیرد. اما باید توجه داشت که کل نظام بانکی بر اساس اعتماد استوار شده است. ممکن است تصور شود که با ورود یک بانک ناتراز به این فرایند، آن بانک به راحتی از گردونه خارج می‌شود، اما واقعیت این است که اعتمادی که مردم به نظام بانکی دارند به این سادگی نیست. مردم دارایی‌های خود را به شخص ثالثی می‌سپارند که به آن اعتماد کامل دارند. بنابراین، ظرافت‌ها و اثرات دومینویی که ممکن است ناشی از این تصمیمات باشد، باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اینطور نیست که بگوییم یک بانک را ناتراز تشخیص دادیم و از فردا آن را از نظام پولی کنار می‌گذاریم. این کار برای بانک مرکزی بسیار دشوار است و باید جوانب زیادی را در نظر بگیرد. این موضوع مانند یک فرمول فیزیک یا ریاضی نیست که دو دو تا مساوی چهار شود. تبعات ایجاد می‌شود و فاکتورهای اثرگذار مهم هستند که باید با دقت و ظرافت خاصی پیگیری شوند. شاید همین موضوع نیز باعث شده که برخورد با ناترازی‌ها زمان‌بر شود و در نهایت، برخورد مناسب در زمان مناسب انجام نشود، که این نیز به دلایل متعدد و اثرگذار در این زمینه برمی‌گردد.
استانداردهای نظارتی مانند بال ۱، ۲، ۳ و ۴ که در دستور کار بانک‌های اروپایی و آمریکایی است، به کفایت سرمایه اشاره دارند. در ایران، کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی ۸ درصد است، در حالی که در اروپا ۱۲ درصد و در بانک‌های آمریکایی ۱۴ درصد الزامی است. آیا این میزان کفایت سرمایه در ایران کافی است؟ همچنین، سال گذشته سه موسسه نور، توسعه و کاسپین نیز توسط بانک مرکزی منحل شدند. در این خصوص نظرتان چیست؟
کفایت سرمایه ۸ درصد برای کشور ما به نظر می‌رسد که جوابگو باشد، زیرا کل استانداردهای بال ۱، ۲ و ۳ به دنبال مدیریت و کنترل ریسک هستند. این استانداردها ابتدا به ریسک اعتباری، سپس به ریسک عملیاتی، نقدینگی و ریسک نکول می‌پردازند. کفایت سرمایه به این منظور است که اگر بانکی با مشکل مواجه شود، سرمایه بخشی از ریسک‌ها را پوشش دهد. مهم‌تر از عدد ۸، ۱۲ یا ۱۴ درصد این است که در نظام بانکی به ریسک‌ها توجه کنیم. اگر سرمایه‌مان کفاف ریسک بیشتری را نمی‌دهد، باید از ریسک‌های اضافی پرهیز کنیم یا به اندازه‌ای ریسک کنیم که سرمایه‌مان توانایی پوشش آن را داشته باشد. این اصل کلیدی و مهم است. هرچند که عددهای بالاتر ممکن است به معنای بهبود شرایط اقتصادی باشند، اما ما با تورم‌هایی مواجه هستیم که حساسیت‌های خاص خود را دارند و ممکن است با آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد، متفاوت باشد. اگر بتوانیم کل نظام بانکی را به ۸ درصد برسانیم، مناسب است و بعد از آن می‌توانیم به اعداد بالاتر فکر کنیم. جا انداختن این فرهنگ در نظام بانکی بسیار مؤثر است، زیرا برخی از ریسک‌ها از بیرون نظام بانکی تحمیل می‌شوند. اگر به بانکی تکالیفی تحمیل شود که موجب کاهش کفایت سرمایه‌اش شود، ممکن است نتواند به درستی به مسیر خود ادامه دهد. در مورد سه موسسه نور، توسعه و کاسپین، این موسسات به دلیل ظرافت‌هایی، ادغام شدند. اگر نظام ورشکستگی و انحلال این موسسات به‌درستی طراحی شده بود، می‌توانستیم از تسری مشکلات جلوگیری کنیم. اما تصمیم‌گیرندگان باید تبعات اجتماعی و اقتصادی این اقدامات را نیز در نظر بگیرند. به طور کلی، اگر جایی بازدهی غیرعادی نسبت به کل اقتصاد وجود داشته باشد، باید به آن شک کرد. زمانی که بازدهی بیشتری می‌خواهد، ریسک بیشتری هم باید قبول کند. برای مثال، برخی موسسات به دلیل ارائه نرخ‌های بالای سود دچار مشکلاتی شدند. بنابراین، سپرده‌گذاران نیز باید به این ریسک‌ها توجه داشته باشند و نباید انتظار داشته باشند که هم بازدهی بیشتری داشته باشند و هم ریسک صفر، زیرا این موضوع با اصول اولیه مالی و اقتصادی در تعارض است.
با توجه به اینکه سرعت انحلال و ادغام موسسات بیشتر شده و امسال هم ۸ موسسه برنامه اصلاحی دریافت کرده‌اند، این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی به این موسسات برنامه اصلاحی داده و مسیری را برای آنها مشخص کرده است، اما این فرآیند به این سادگی نیست. انحلال یک موسسه مالی و اعتباری آثار متفاوت و پیچیده‌ای دارد و نمی‌توان تصمیمات عجولانه‌ای در این زمینه گرفت. حرکت به سمت ادغام و انحلال موسسات، به ویژه با توجه به اتفاقاتی که از سال‌های قبل رخ داده، نیازمند دقت و بررسی‌های عمیق است. به عنوان مثال، محدودیت‌هایی که بر روی این موسسات اعمال می‌شود، مانند عدم امکان جمع‌آوری سپرده‌ها یا محدودیت در رشد ترازنامه، می‌تواند تبعات ادغام و انحلال را کاهش دهد. این محدودیت‌ها به موسسات کمک می‌کند تا بتوانند به نیازهای مشتریان خود پاسخ دهند، حتی اگر نتوانند به طور مستقیم سپرده جمع‌آوری کنند. این موضوع به سادگی نیست که بگوییم قانون اجازه داده است چند موسسه مالی و اعتباری را منحل و ادغام کنیم و از اختیارات خود استفاده کنیم. باید یک نقطه شروع و یک نقطه خاتمه مشخص شود و در این مسیر، تمام عوامل تأثیرگذار به دقت سنجیده شوند تا تصمیمات با تبعات کمتری اتخاذ شوند.
آیا سرعت تعیین تکلیف بانک‌های بد و خروج آنها، مشوقی برای بانک‌های با عملکرد خوب نمی‌شود؟
این موضوع به طور قطع یک جنبه مهم در نظام بانکی است. در زمان دانشجویی، به این مسئله فکر می‌کردم که وقتی در نظام بانکی سود ۲۲.۵ درصد است و برخی بانک‌ها سودهایی در حدود ۳۵ درصد ارائه می‌دهند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست یکی از آن بانک‌هایی که سود بالایی می‌دهد، به طور ناگهانی منحل شود تا مردم طعم ریسک را بچشند. هر چه فاصله از نرخ بدون ریسک(RF) بیشتر شود، باید ریسک‌پذیری بیشتری نیز وجود داشته باشد. اما واقعیت این است که جامعه ما به راحتی این موضوع را نمی‌پذیرد و این یک تیغ دو لبه است. مردم معمولاً در مواقع بحران، بانک مرکزی را مقصر می‌دانند و انتظار دارند که از بانک‌ها حمایت کند. در بسیاری از کشورهای دیگر، نرخ بدون ریسک برای اوراق دولتی تعیین می‌شود و بانک‌ها باید سودهایی که به مشتریان ارائه می‌دهند را با توجه به این نرخ تنظیم کنند. در حالی که دولت می‌تواند ریسک صفر داشته باشد، در ایران این فرهنگ به گونه‌ای شکل گرفته که مردم تصور می‌کنند بانک‌ها هرگز نمی‌توانند دچار مشکل شوند و بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده همیشه در دسترس است. در نظام اقتصادی بانکی ما، ضمانت سپرده‌ها نیز به گونه‌ای طراحی شده که تنها تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تضمین می‌شود. این اعتماد به خودی خود خوب است، اما فرهنگ‌سازی در این زمینه که ریسک سپرده‌گذاری وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که همه سپرده‌ها بدون ریسک باشند، کار ساده‌ای نیست. اعتماد باید وجود داشته باشد، اما باید به طور همزمان با بازدهی مورد انتظار متناسب با ریسک‌ها نیز آشنا شویم و آنها را بپذیریم.
با توجه به حساسیت بازار ارز و اثرات جانبی که دارد، نحوه مدیریت و بهبود روند عملکرد بازار ارز را چگونه می‌بینید؟
به نظر من، مدیریت بازار ارز در حال حاضر به خوبی انجام شده است. با توجه به رشد نقدینگی و عوامل مؤثر بر نرخ ارز، مشخص است که این نرخ تحت تأثیر چه عواملی قرار دارد. اتفاقات سیاسی که در چند ماه اخیر رخ داده، اگر در هر دوره‌ای دیگر اتفاق می‌افتاد، احتمالاً با پرش‌های ارزی مواجه می‌شدیم. اما عملکرد بانک مرکزی به عنوان ناظر و متولی بخش پول و ارز در کشور، به طور محسوس قابل مشاهده است. در بحث‌های مالی، مفهوم مالی رفتاری اهمیت زیادی دارد. این مفهوم به انتظارات مردم اشاره دارد که می‌تواند منجر به تورم شود. اگر مردم انتظار افزایش نرخ ارز و تورم داشته باشند، به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با ارز می‌روند که این خود می‌تواند موجب جهش‌های ارزی شود. اما سیاست‌گذاران نشان داده‌اند که اینجا محل سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری واقعی نیست و سیاست‌گذاری‌های خوبی در این زمینه انجام شده است. به این ترتیب، هم سرکوب ارزی و هم جهش‌های ناگهانی ارزی کاهش یافته است. مدیریت نرخ ارز تنها به بحث ارز محدود نمی‌شود، بلکه باید هدایت و تنظیم‌گری ریالی نیز در نظر گرفته شود. رصد تراکنش‌های انجام‌شده در نظام ریالی و اینکه این وجوه به کجا می‌روند، می‌تواند به اقتصاد کمک کند. در این زمینه، بانک مرکزی عملکرد خوبی داشته و به کنترل ریال کمک کرده است. آنچه ارز را کنترل می‌کند، کنترل پول ملی کشور است که در این دوره به خوبی مدیریت شده است. تصمیمات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ارز توافقی، مرکز مبادله و فروش ارز و سکه به روش کشف قیمت، نشان می‌دهد که اینجا محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم نیست و این سیاست به خوبی پیش می‌رود.
برخی از کارشناسان نظر به تک‌نرخی شدن نرخ ارز دارند. با توجه به هزینه‌هایی که در این مسئله وجود دارد، نظر شما چیست و راه‌های رسیدن به این هدف چگونه است؟
تک‌نرخی کردن نرخ ارز می‌تواند رانت‌ها را از بین ببرد. اگر ارز را به عنوان یک کالا در نظر بگیریم، وجود چند قیمت برای یک کالا به فساد و رانت منجر می‌شود. هر جا که ارز ارزان‌تر باشد، تقاضا برای دریافت آن افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود که افراد آن را در بازار گران‌تر بفروشند. در حال حاضر، مشاهده می‌کنیم که نرخ نیمایی با نرخ بازار حرکت می‌کند و نرخ بازار نیز تحت کنترل است. اگر این دو نرخ به هم نزدیک شوند، می‌توان به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کرد و مشکلات ناشی از دو نرخی بودن کاهش خواهد یافت. تخصیص ارزهایی که بر روی زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، باید به صورت کنترل‌شده به بخش‌های خاصی اعطا شود. به عنوان مثال، تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به بخش دارو، سلامت و کالاهای اساسی می‌تواند به صورت مدیریت‌شده انجام شود. این کار می‌تواند تبعات کمتری برای بازار و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد. اگر بتوانیم نظام‌های کنترلی مؤثری برای تخصیص ارز به بخش سلامت و کالاهای اساسی ایجاد کنیم، این موضوع می‌تواند به نفع اقتصاد باشد. خوشبختانه ابزارهای الکترونیکی برای این کار وجود دارد و می‌توانیم برای فعالان اقتصادی یک نرخ مشخص لحاظ کنیم. با این روش، می‌توانیم یک نرخ بازاری و یک نرخ برای کالاهای اساسی تعیین کنیم که به مرور زمان حذف شود. تفاوت این نرخ‌ها می‌تواند به اقشار ضعیف به صورت مستقیم یارانه داده شود. اینگونه، هدف‌مان برای رسیدن به تک‌نرخی شدن ارز هموارتر خواهد شد.
بهترین اقدامات بانک مرکزی که در دوره اخیر نیازمند پیگیری در دولت چهاردهم است، چیست؟
کنترل نرخ ارز، پیش‌بینی‌های اقتصادی و تعریف دالان‌هایی برای نرخ سود و رشد نقدینگی که به طور مداوم اعلام و رصد می‌شود، اقدام‌های خوبی بوده است. بعد از تک‌نرخی کردن ارز و رقابتی کردن شرایط، نگاه به بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مثبت است. بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی عملیات بازار باز به این سمت حرکت کرده است. باید فضای کار بانک‌ها را به صورت تخصصی و رقابتی پیگیری کنیم که بانک مرکزی به دنبال آن است. نظام بانکی برای بخش تولید مفید خواهد بود.
نظر شما