رویکرد هدف‌گذاری تورمی یکی از ابزارهای مهم مدیریت و بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی در کشورهای مختلف است که از دیرباز مورد استفاده و بهره برداری حکمرانان قرارگرفته و در برخی اقتصادها، موجب کاهش تنش‌های تورمی و ارتقا سطح سلامت مالی شده و در برخی دیگر ممالک، موفقیت‌های قابل توجهی را رقم نزده و حتی سبب بدتر شدن وضعیت نرخ تورم و تشدید التهابات مالی و اقتصادی داخلی شده است. از این‌رو، مرور تجربه حاکمیت‌های مختلف جهان در طراحی و تدوین سیاست‌های ضدتورمی با تکیه بر ابزارهای گوناگون، می‌تواند چشم‌انداز و دیدگاه ما را نسبت به آنچه که برای کنترل نرخ تورم در ایران نیازمندیم، جامع‌تر کند. مبتنی بر این امر مهم، در پرونده پژوهشی "مروری بر هدف‌گذاری تورمی در تاریخ اقتصاد جهان"، به سراغ تبیین چگونگی اجرای فرآیند هدف‌گذاری تورمی در کانادا می‌رویم و نتایج حاصل از به کارگیری این ابزار در اقتصاد داخلی این کشور را بررسی می‌کنیم.

حاکمیت کانادا، از پیشگامان به کارگیری ابزار هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی

کانادا دومین کشوری در جهان بود که بعد از نیوزلند، اقدام به اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی در جهان کرد. در آن زمان دولت کانادا در حال انجام اصلاحات و تحول در سیاست‌ها و بسترهای بنیادین اقتصادی خود بود و در نظر داشت تا با فراهم‌سازی مقدمات امر، با آغاز روند رسمی پروژه کلان مهاجرت پذیری، نرخ سرمایه‌های قابل ورود به خاک این کشور را افزایش دهد. اما اجرای این هدف بدون بهینه‌سازی در زیرساخت‌ها، ابزارها و رویکردهای سیاست پولی امکان‌پذیر نبود. در حقیقت، همانطور که تزریق سرمایه به اتمسفر اقتصادی یک کشور می‌تواند پیامدهای سودمند بسیاری بر مولفه‌های کلان مالی از جمله تسریع در نرخ رشد اقتصادی، بهبود وضعیت تولید ناخالص ملی، بهبود وضعیت نرخ بیکاری و افزایش سطح تابآوری در مقابل بحران‌ها و تنش‌های قابل وقوع داشته باشد، از سوی دیگر، فقدان مدیریت کارآمد این نوع ورود جریان‌های کلان مالی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری از جمله افزایش پُرشتاب و غیرقابل مهار نرخ تورم را به همراه خود داشته باشد. بدین ترتیب و در جهت تحقق اهداف متعالی مالی و اقتصادی مدنظر دولت، در فوریه ۱۹۹۱، بانک مرکزی کانادا و وزارت دارایی این کشور به نمایندگی از دولت فدرال کانادا، بر روی چارچوب جدید هدایت سیاست پولی این کشور با تمرکز بر رویکرد هدف‌گذاری تورمی، به توافق رسیدند و بیانیه مشترک دولت و بانک مرکزی با عنوان "بازطراحی سیاست‌گذاری پولی کانادا با ابزار موثر هدف‌گذاری نرخ تورم" در ۱۸ فوریه ۱۹۹۱، به طور رسمی در یک کنفرانس خبری توسط جان ویلیام کرو او سی، پنجمین و رئیس وقت بانک مرکزی کانادا از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴، به سمع و نظر عموم شهروندان کانادایی رسید. در هنگام خوانش این بیانیه مشترک، جان کرو تاکید می‌کند که هدف از سیاست پولی جدید بانک مرکزی کانادا، ارتقاء سطح رفاه اقتصادی و مالی جامعه شهروندان کانادایی و پیشبرد یک گام مهم از برنامه کلان توسعه فراگیر پُرشتاب در سایه گشودن درب‌های این کشور بر ورود سرمایه‌های جدید با تمرکز بر مدیریت جریان این گردش مالی است. وی در ادامه می‌افزاید که تجربه نشان داده بهترین راهی که سیاست‌گذار پولی می‌تواند به این هدف دست یابد، ایجاد یک محیط مالی و اقتصادی با نرخ تورم پایین و باثبات است. اصلاحات جدید و اتخاذ رویکرد هدف‌گذاری تورمی، از ارتقا سطح مولفه‌های اثرگذارِ بستر جامع خدمات مالی و بانکی کانادا حمایت خواهد کرد و این امر، برای هر کانادایی فرصت مناسبی در جهت بهبود کیفیت سطح زندگی وی فراهم خواهد کرد.

به اذعان تحلیلگران و پژوهشگران مالی و اقتصادی، محوریت بخشیدن به ابزار هدف‌گداری تورمی در رژیم جدید سیاست پولی کانادا، نه تنها توانست مدیریت کارآمدی را در بخش کلان مالی این کشور رقم بزند، بلکه چراغ راهی برای ادامه روند سیاست‌گذاری بهینه پولی در سالهای آتی رقم زد. به طوری که از زمان تا به امروز، در دو مقطع زمانی دیگر این رژیم سیاست پولی، مجددا اتخاذ شده و در آخرین مرتبه، بانک مرکزی و دولت فدرال کانادا، بر اجرای دور جدیدی از هدف‌گذاری تورمی انعطاف‌پذیر تا سال ۲۰۲۶ به توافق رسیدند.

آیا اجرای سیاست هدف‌گذاری تورمی در کانادا، با ثمربخشی همراه بود؟

برای تائید یا رد این فرضیه، می‌بایست به شواهد تاریخی و آمار و اطلاعات رسمی موجود مراجعه کنیم که بتوانیم دریابیم آیا مدیریت نرخ تورم از طریق بکارگیری ابزار هدف‌گذاری، موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر؟ شکل زیر، بیانگر روند تاریخی نرخ تورم سالانه کانادا از سالهای قبل از شروع هدف‌گذاری تا به امروز است:

منبع: https://www.statista.com/statistics/۲۷۱۲۴۷/inflation-rate-in-canada/

همانطور که به راحتی قابل مشاهده است، میانگین نرخ تورم در سال‌های پس از تصویب و به کارگیری رویکرد هدف‌گذاری تورمی در سال ۱۹۹۱ به طور متوسط بسیار کمتر از سالهای قبل از آن بوده است. همچنین راهبری سیاست پولی کانادا توسط ابزار هدف‌گذاری، موجب ایجاد نوسانات کمتری در نرخ تورم این کشور شده است. همچنین به استناد به یکی از پژوهش‌های علمی معتبر انجام گرفته در این حوزه، نرخ سالانه CPI و تورم اصلی کانادا از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۴ یعنی حدود ۱۵ سال قبل از آغاز هدف‌گذاری و ۱۵ سال پس از اجرای اولین دور از هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد کانادا قابل ملاحظه است:

منبع: https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/۲۰۱۰/۰۸/ragan.pdf

از سوی دیگر در همین پژوهش، میانگین و انحراف معیار نرخ تورم کانادا در سالهای قبل از هدف‌گذاری و بعد از آن به وضوح قابل مشاهده است:

منبع: https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/۲۰۱۰/۰۸/ragan.pdf

همانطور که از شواهد و قرائن پیداست، میانگین سطح تورم، چه با در نظرگرفتن معیار شاخص قیمت مصرف‌کننده و چه با توجه به شاخص نرخ تورم اصلی و انحراف معیار آن در دوره‌های بعد از هدف‌گذاری، بسیار در وضعیت مناسب‌تری نسبت به دوره‌های قبل از بکارگیری هدف‌گذاری تورمی در سیاست پولی کانادا قرار داشته است.

چرا اتخاذ هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد کانادا، موفقیت آمیز بوده است؟

با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته و جستجو درمنابع معتبر علمی و دانشگاهی در این باب درمی‌یابیم که دو عامل اصلی در ظهور نتایج ثمربخش و موفقیت آمیزِ حاصل از اجرای رویکرد هدف‌گذاری تورمی در اقتصاد کانادا، نقش ایفا کرده اند:

-هویت مستقل کارکردی و عملیاتی بانک مرکزی کانادا در قبال تصمیمات و اقدامات پولی

-استقلال عملکردی حقیقی بانک مرکزی کانادا در مسیر تغییر سیاست‌های پولی، طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌های جدید و حرکت به سوی بهره‌گیری از ابزار هدف‌گذاری تورمی، بسیار موثر بوده است

طبق گزارش‌های رسمی و آمار و اطلاعات منتشر از نهادهای مالی، اقتصادی و بانکی بین‌المللی نظیر گزارش صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه بانکداران مرکزی جهان، فدرال بانک کانادا هر ساله در صدر رتبه‌بندی مستقل‌ترین نهادهای پولی جهان در کنار سایر کشورهای پیشرفته جای گرفته است. همین امر موجب شده که در طی سالیان و دهه‌های گذشته، درصد موفقیت طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی کانادا، به سبب عدم مداخله غیرکارشناسانه، غیرتخصصی و فراقانونی نهادهای مختلف این کشور، به شکل قابل توجهی افزایش یابد. به طوری که در دو بحران مهم هزاره جدید، یعنی بحران مالی فراگیر سال ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹، با وجود التهابات شدید پولی و ارزی که بر اقتصاد کانادا مستولی شده بود، قرارگاه اقتصادی دولت این کشور با محوریت بانک مرکزی و تصمیمات و اقدامات مستقل و راهبرانه، توانست با کمترین تبعات منفی و بغرنج ساختاری و کارکردی برای مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی کانادا و با کمترین هزینه ممکن، از این تنش بزرگ پیروزمندانه عبور کند.

-انعطاف‌پذیری نظام پولی کانادا در مواجهه با اصلاحات بنیادین و تغییر رویکردها و ابزارها

یکی از مهمترین ویژگی‌های ساختار پولی اقتصاد کانادا، درجه بالای باز بودن سازمانی و انعطاف‌پذیری نسبت به تغییر در روندهای موجود به وسیله اصلاح و بهبود تکنیک‌ها، رویکردها و ابزارها و بازطراحی، تدوین و اجرای سیاست‌های پولی جدید است. در حقیقت، شاکله اصلی شورای سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی کانادا، بر مبنای آمادگی کامل برای مواجه با شرایط اضطراری، بنا نهاده شده و به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، در بحران‌های ارزی، اقتصادی، بانکی و مالی، به ویژه در حدود سه دهه اخیر و پس از ورود به هزاره جدید، که شاهد تنش‌های متعدد در سراسر جهان بوده‌ایم، بانک مرکزی کانادا توانسته در کمترین زمان ممکن و با صرفه ناشی از مقیاس، به سرعت خود را با شرایط جدید جامعه جهانی وفق داده و با سربلندی و کارآمدی، از بحران‌های مالی و ارزی عبور کند. مبتنی بر همین موضوع بوده است که آغاز رسمی و عملیاتی فرآیند هدف‌گذاری تورمی در اوایل دهه ۹۰ میلادی، با همراهی و حمایت تمامی بخش‌ها و سازوکارها و مکانیزم‌های هماهنگ‌ساز آنها، نتیجه‌ای جز تغییر به موقع سیاست‌ها، انعطاف و تطبق کامل بسترهای مالی، بانکی، ارزی و اقتصادی با شرایط جدید و در نهایت، پیاده‌سازی موثر و موفقیت آمیز سیاست هدف‌گذاری تورمی در پی نداشته است. توجه به همین دو نکته ساختاری-عملیاتی به ظاهر ساده اما اثرگذار، می‌تواند سطح مولفه‌های کلان اقتصاد داخلی کشورها به ویژه اقتصادهای درحال توسعه و کمتر پیشرفته که مداخلات فراقانونی، غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسانه در حوزه مدیریت حکمرانی سیاسی و اقتصادی آنها به وفور دیده می‌شود را بهبود بخشیده و این ممالک را از تعمیق و ماندگاری در بحران‌های مالی و ارزی و یا ورود به تنش‌های جدید پیشرو، محافظت نماید.

منابع:

1. Laidler, David (۲۰۱۵),” The interactive evolution of economic ideas and experience: The case of Canadian inflation targeting”, EPRI Working Paper, No. ۲۰۱۵-۱, The University of Western Ontario, Economic Policy Research Institute (EPRI), London (Ontario)
2. Collins, S. and P.L. Siklos) ۲۰۰۴), “Optimal Monetary Policy Rules and Inflation Targets: Are Australia, Canada, and New Zealand Different from the U.S.?”, Open Economies Review, Vol. ۱۵ ,No.۴ : ۳۴۷–۶۲.
3. https://www.rba.gov.au/publications/confs/۲۰۱۸/pdf/rba-conference-volume-۲۰۱۸-carter-mendes-schembri.pdf
4. https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/۲۰۱۰/۰۸/ragan.pdf
5. https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/۲۰۱۰/۰۸/mishkin.pdf
6. https://www.mcgill.ca/economics/files/economics/the_exchange_rate_and_canadian_inflation_targeting.pdf
7. https://www.elibrary.imf.org/display/book/۹۷۸۱۵۸۹۰۶۱۳۲۳/ch۰۰۲.xml
8. https://www.bis.org/review/r۰۲۰۱۰۸a.pdf