روسیه در سالهای پس از بحران مالی ۲۰۰۸، همواره به دلایل اقتصادی و سیاسی، دستخوش تلاطم‌های متعدد، اما کنترل‌شده در مولفه‌های کلان مالی خود، به ویژه نرخ تورم و نرخ رشد بوده است، به طوری که در بیش از دو دهه گذشته و در جهت عبور از تنش‌های ارزی و تورمی، مجبور به تغییر سیاست‌گذاری‌های پولی خود، یک مرتبه قبل از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ و یک مرتبه در هنگامه بروز بحران اقتصادی ۲۰۱۴ شد تا بتواند شاخص‌های مرتبط با نرخ تورم به ویژه تورم کالاهای استراتژیک و تورم تولیدکننده را به مرز هدف‌گذاری مدنظر خود برساند. یکی از ارکان موفقیت اقتصاد این کشور در این مسیر، ابتکار عمل مقامات پولی بانک مرکزی روسیه در تغییر به موقع، هوشمندانه و بدون تعلل سیاست‌های پولی جاری در حوزه مدیریت تورمی از رویکرد هدف‌گذاری تورمی به رویکرد لنگراسمی نرخ ارز بود و در این فرآیند، به سبب مداخله و مدیریت کارآمد ارزی و انتخاب ابزارها و رویکردهای موثر، موفق عمل کرده است. مبتنی بر همین مسئله، در مقاله دوم از پرونده پژوهشی "تجربه جهانی بکارگیری لنگر اسمی نرخ ارز"، به سراغ تبیین عملکرد بانک مرکزی روسیه در اتخاذ رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز، به عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری‌های پولی معطوف به فرآیند مدیریت تورمی در این کشور می‌رویم.

چرا بانک مرکزی روسیه به استفاده از ابزار لنگراسمی نرخ ارز، روی آورد؟

در سال ۲۰۱۴، یک تنش مالی سهمگین، اقتصاد روسیه را در نوردید. ریشه اصلی این تنش، در بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ، جایی که بسیاری از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، نرخ بهره را به صفر درصد کاهش دادند، نهفته بود. در اواخر سال ۲۰۱۳، این کاهش شدید در نرخ‌های بهره، سرمایه‌گذاران، صاحبان دارایی و کارفرمایان کسب‌وکارهای مختلف در سراسر جهان که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهایی با نرخ‌های بهره بالاتر نظیر اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه و قدرتمندی از جمله روسیه بودند را به اقتصاد بسته بلوک شرق کشاند. شرکت‌های روسی با انتشار اوراق قرضه و پذیرش تسهیلات مبتنی بر ارزهای خارجی، این وجوه قابل سرمایه‌گذاری را به سازوکارهای مالی و ارزی خود جذب کردند. همین مسئله موجب افزایش سرعت گردش پول و همچنین افزایش مفرط و ممتد نقدینگی در اقتصاد روسیه شد که تا سالها بی‌سابقه بود. بانک مرکزی روسیه برای مدیریت این شرایط که می‌توانست امکان ایجاد یک بحران تورمی را فراهم نماید، با تغییر جزئی در سیاست‌های پولی و افزایش محدوده مجاز هدف‌گذاری تورمی تعیینشده از ۲.۲ درصد به ۲.۵ درصد، سعی بر آن داشت که شرایط موجود را رصد و کنترل کند. اما با شروع فوریه سال ۲۰۱۴، یک وضعیت غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد جهان رقم خورد.

در این سال، عرضه جهانی نفت در نتیجه ظهور فناوری‌های جدید رونق گرفت و قیمت این منبع طبیعی سقوط کرد. در پی این مسئله، درآمد دولت روسیه که به شدت به صادرات نفت وابسته بود، کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد. این اثر به نوبه خود، فشار زیادی را بر روبل روسیه ایجاد کرد زیرا سفته‌بازان که پیش‌بینی می‌کردند، وضعیت فعلی نفت، اقتصاد روسیه را فلج خواهد کرد، قریب به اتفاق علیه روبل، دست به اقدام سرسختانه زدند. این اقدامات سرسختانه در کنار سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی که هدف‌گذاری تورمی را مبتنی بر مبادلات داخلی و بر پایه روبل قرار داده بود، به شدت موجب التهاب اقتصاد داخلی روسیه در یک بازه زمانی ۳ ماهه شد و وضعیت مولفه‌های تورمی در مرحله بحرانی قرار گرفت و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی اروپا پیش‌بینی کرده بودند که در صورت عدم انتخاب یک راهحل کارآمد برای مواجهه با این شرایط، قطعا اقتصاد روسیه در ماه‌های منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی، به یک اقتصاد جنگزده در حال قلع و قمع توسط شمشیر برنده تورم، مبدل خواهد شد و قبل از شروع سال جدید، در آستانه سقوط آزاد مالی و ارزی قرار خواهد گرفت.

تصور چنین شرایطی موجب شد که در ابتدای امر با دستور کابینه روسیه و موافقت و تائید مجلس دوما، تغییرات مجددی در ساختار مدیریتی بانک مرکزی روسیه به وقوع پیوست و تیم جدید سیاست پولی این نهاد، راه حل اولیه و موثر برای کاهش تبعات این بحران را، تغییر سیاست‌گذاری‌های حوزه تورم از رویکرد هدف‌گذاری تورمی به رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز، تشخیص داد.

تغییر در سیاست‌های پولی و اتخاذ رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز توسط بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی روسیه به رهبری الویرا نابیولینا، با ابتکارعمل خود در اتخاذ رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز در این برهه از زمان در جهت مدیریت تنش تورمی ایجاد شده و همچنین در راستای عبور کم‌هزینه‌تر از بحران مالی سال ۲۰۱۴ میلادی، تصمیم گرفت با تغییر رویه سیاست‌گذاری پولی معطوف به مهار تورم، اجازه دهد که روبل در قیمت واقعی خود در بازار، شناور شود. طراحی و پیاده‌سازی این ایده ارزی با آنکه بدون خطر نبود، اما شناورشدن روبل، موجب بهبود رقابت صنایع روسیه در بازارهای جهانی و انتقال این التهاب تورمی به کشورهای هم‌پیمان روسیه از طریق صادرات می‌شد. علاوه بر این، مقامات پولی معتقد بودند از آنجا که ارز ملی روسیه به طور مصنوعی و به خواست سیاست‌مداران این کشور، بالا نگه داشته بوده است، این اقدام فشارهای زیادی را بر صنایع، مشاغل و کسب‌وکارهای داخلی وارد کرد. زیرا سرمایه‌گذاران خارجی مطمئن بودند که دولت روسیه به طور مداوم، عرضه روبل را برای حفظ ثبات خود، تامین خواهد کرد. اما با رویکرد جدید بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود و مداخله کارآمد در امر مدیریت ارزی، اقدامات دولت برای این نوع از تامین مالی ساختگی و مصنوعی، کنار گذاشته شد.

ابتکار جدید نابیولینا در تغییر همزمان سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری و رژیم ارزی، عملکردی ایمن تلقی میشد، زیرا بانک مرکزی روسیه، مبتنی بر سیاست‌گذاری پولی جدید خود، هر زمان که نرخ مبادله روبل به زیر ۵ درصد نسبت به سبدی از ارزهای جهانی می‌رسید، مداخلاتی در بازار انجام می‌داد. این رویه زمانی آغاز شد که روسیه در در سال ۲۰۱۴، هم به عنوان شرط تأمین مالی ارزی و هم به عنوان راهی برای اطمینان از اینکه اقتصاد مبتنی بر روبل روسیه قادر به بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده به ارزهایی غیر از روبل است، به اتخاذ رویکرد لنگراسمی نرخ ارز برای مقابله با نرخ‌های تورم بالا پرداخت. این سیاست از آن زمان تاکنون تا حد زیادی به عنوان راهی برای تضمین حفظ سطح استاندارد مولفه‌های کلان مالی و ایجاد ثبات تورمی در اقتصاد روسیه ادامه یافته است.

از سوی دیگر، فشارهای مالی و اقتصادی پس از الحاق کریمه به روسیه و تشدید تحریم‌های غرب، همزمان با آغاز مناقشه نظامی با اوکراین، با محدود کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و امکان ارائه تسهیلات، نااطمینانی اقتصادی بیشتری را در روسیه ایجاد کرده بود. تحریم‌های حوزه کشاورزی علیه روسیه مشکلات داخلی را تشدید کرده، خطوط عرضه را مختل کرد و قیمت بسیاری از اقلام غذایی را بالا برد. برای مبارزه با این جلوه از تورم خزنده در حال رشد، نابیولینا نرخ بهره بانک مرکزی را تا ۱۷ درصد افزایش داد و در داخل و خارج از کشور سپرده‌های ارزی را جذب کرد و این وجوه را به سمت تامین مالی مجدد وام‌های ارزی روسیه به کشورهای دیگر، هدایت کرد. این اقدام نابیولینا باعث شد که بازار روسیه بتواند به اصلاحات آغاز شده خود ادامه داده و از لنگراسمی متصل به نرخ ارز خود، بیشترین بهره را در مسیر مبارزه با تورم ببرد.

نتایجی که از اتخاذ رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز در اقتصاد روسیه حاصل شد

اولین پیامد مهم و موثرِ اقدام بانک مرکزی روسیه در تغییر رژیم مدیریت تورمی و اتخاذ رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز و همچنین اجازه به شناورشدن روبل باعث شد تا دولت روسیه، روبل بیشتری را صرف برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌های هزینه کند. هر بشکه نفتی که در بازار روسیه به دلار فروخته می‌شد، روبل بیشتری را وارد روسیه می‌کرد، زیرا هر دلار برای خرید روبل بیشتر در داخل روسیه می‌آمد. این مسئله به عنوان ابزاری در کمک به روسیه برای حفظ بودجه خود در طول بحران‌های آتی تورمی و ارزی شناخته می‌شود که در اثر عملکرد هوشمندانه مقامات پولی بانک مرکزی روسیه، ایجاد شده است.

دومین پیامد مثبت و تاثیرگذار این بود که می‌توان به صراحت اعلام کرد تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بسیار علنی نابیولینا و توانایی او در اتخاذ سیاست‌های جسورانه به ویژه تغییر سیاست پولی معطوف به تورم از رویکرد هدف‌گذاری تورمی به رویکرد لنگر اسمی نرخ ارز، به روسیه اجازه داد تا محیط اقتصادی خود را بازیابی و حفظ کرده و همچنین محیطی را ایجاد نماید که در آن نه مردم و نه سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت آتی اقتصاد و شرایط مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی این کشور، احساس خطر نکنند. عملکرد نابیولینا موجب شد که دیگر هیچ اختلال عمده‌ای در موسسات خُرده‌فروشی روسیه به وجود نیاید.

با این حال، واضح و مبرهن است که بانک مرکزی روسیه به رهبری نابیولینا، متعهد به بازسازی اقتصاد روسیه در آینده نزدیک با رویکردهای جدید در سیاست‌های پولی است و قصد دارد اقتصاد این کشور را کمتر به مداخله دولت و درآمدهای نفتی وابسته کند. سیاست‌های او به حفظ ثبات در شرایط نامطلوب و پایین نگه داشتن تورم، منجر شده است. توانایی او در رویارویی با وزنه‌های سنگین سیاسی روسیه و اعتماد آشکاری که پوتین به وی دارد، همگی نشان‌دهنده ادامه ایفای نقش بسیار مشهود و تأثیرگذار نابیولینا در اقتصاد روسیه و در مهمترین نهاد پولی و بانکی این کشور خواهد بود.

منابع:

1. Chafsky, layen Shagi & Tochkov, Kiril (۲۰۲۳),” Adopting the nominal anchor of the exchange rate in the Russian economy: curbing inflation and the results of improving inflationary components”, Journal of Applied Economics, Volume ۳۵, Issue ۲, ISSN: ۰۹۳۹-۳۶۲۵ https://doi.org/۱۱.۱۱۱۷/j.ecosys.۲۰۲۳.۱۰۱۰۵۴
2. Lanndana G. Vdovichenko(۲۰۲۳),”Inflation rate management in Russia and nominal exchange rate anchor tool; Evidence after the financial crisis”, Elsevier: Research in International Business and Finance, Volume ۱۱۴, Issue ۴,Pages ۱۴۵-۱۶۲.
3. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap۷۳u.pdf
4. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/۲۰۱۴/cr۰۳۱۴۶.pdf
5. https://www.washingtonpost.com/outlook/۲۰۲۳//russia-elites-putin-coup-war/ Elvira_Nabiullina
6. https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/russian-central-bank-governor-speaks-after-hiking-rate-۸۵-۲۰۲۳-۰۷-۲۱/