با مروری بر ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته در موضوع مهار و کنترل نقدینگی، شواهد مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد، به کارگیری ابزار مدیریت و هدایت اعتباری توسط مقامات پولی و بانکداران مرکزی در کنار اقدامات انگیزشی مناسب در بستر پولی، یک رویکرد و روش کارآمد در جهت دستیابی به اهداف مرتبط با مدیریت جریان نقدینگی محسوب می‌شود. از ﺳﻮی دیگر، نتایج عملی حاصل از اجرای این قبیل طرح‌های هدایت اعتباری نشان می‌دهد که ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺷﺪﯾﺪ جریان اﻋﺘﺒﺎرات در حوزه‌هایی که سهمی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ جلوگیری از ﺣﺒﺎبﻫﺎی دارایی و بحران‌های بانکی در این کشورها شده است. البته ممکن است وضع چنین محدودیت‌هایی، اقدامات سفته‌بازانه را متوقف نکند، اما حداقل این امکان را از افراد سودجو می‌گیرد که نتوانند از حق عمومی خلق پول برای پیشبرد اهداف غیرقانونی اقتصادی خود استفاده کنند. در حقیقت اقتصادهایی که به راهبری بانکداران مرکزی خود، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻠﻖ اﻋﺘﺒﺎرات و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولد و پایدار کرده‌اند، به کارایی اقتصادی بالاتری در قالب رشد اقتصادی صعودی و تورم نسبتا پایین دسته یافته‌اند.

در دهه‌های اﺧﯿﺮ، ﻋﻤﺪه بانک‌های مرکزی، اشکال مختلفی از مقررات‌گذاری مستقیم اعتباری را برای مهار و مدیریت جریان نقدینگی به کار گرفته‌اند. این رویکردها و ابزار با عناوین مختلفی مانند کنترل‌های اعتباری، مسیر اعتبار، هدایت اعتبار، شکل‌دهی به اعتبار و یا دریچه هدایت در کشورهای مختلف اجرا شده است. مبتنی بر مسئله، در بخش دیگری از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه تاریخی بانکداران مرکزی در کنترل نقدینگی"، به سراغ یکی از مهم‌ترین اقتصادهای اروپایی رفته و تجربه تاریخی و برنامه‌های عملیاتی اجرا شده در اقتصاد توسعهی‌افته و پیشرفته این قاره، یعنی کشور آلمان را بررسی کرده و همچنین ابتکارعمل مقامات پولی و بانکداران مرکزی آلمان در اتخاذ رویکردها و ابزارهای موثر و کارآمد در حوزه مدیریت جریان نقدینگی را تبیین می‌نماییم.

مروری بر تجربه عملیاتی بانک مرکزی آلمان در مدیریت نقدینگی و هدایت اعتبارات

طراحی و تدوین برنامه عملیاتی مدیریت و مهار نقدینگی از طریق اتخاذ رویکرد هدایت اعتبارات، به صورت رسمی و گسترده برای نخستین بار توسط بانک مرکزی آلمان (که در آن زمان با عنوان رایش بانک آلمان مشهور بود) در سال ۱۹۱۲ آغاز و دوباره پس از شکست در جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۴، به دستور مستقیم رئیس وقت فدرال بانک آلمان یعنی یالمار شاخت، که طی دو دوره در سالهای ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۰ و ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ رئیس بانک مرکزی این کشور و از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۷ وزیر اقتصاد نازی‌ها بود، اجرایی شد. یالمار شاخت معتقد بود که تنها راه عبور کم‌هزینه اقتصاد آلمان از التهابات مالی داخلی و بحران‌های ارزی جهانی، به ویژه تنش‌های تورمی فراگیر که به اقصی نقاط جهان سرایت کرده بود، مدیریت صحیح و کارآمد جریان نقدینگی و هدایت آن از بازارهای غیررسمی و زیرزمینی سفته‌بازانه به سمت فعالیت‌های مولد، تولیدی، صنعتی و در مجموع، تمامی اقداماتی است که با ممانعت از انباشت پول، موجب تسهیل در گردش بهینه سرمایه‌ها و دارایی‌های اقتصاد آلمان در جهت بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و سودرسانی به عموم شهروندان این کشور می‌شود.

هدایت موفق جریان نقدینگی با تمرکز بر مولفه‌های کمی و کیفی نظام بانکی آلمان

در همین راستا، در طرح جامع مهار و مدیریت جریان نقدینگی که مبتنی بر رویکرد هدایت اعتبارات انجام می‌گرفت، بانک مرکزی آلمان در جایگاه یک نهاد پولی و بانکی توسعه‌گرا، با کنترل مستقیم مولفه‌های کمی نظام بانکداری یعنی تعیین میزان رشد ارائه تسهیلات و نرخ وام‌دهی به ویژه در حوزه وام‌های رهنی، وام‌های مسکن و وام‌های خُرده‌فروشی و همچنین مدیریت و رصد مولفه‌های کیفی این صنعت یعنی اولویت‌بخشی در تخصیص منابع بانکی و وام‌دهی به صنایع دارای مزیت نسبی و مطلق، کسب‌وکارهای دارای صرفه‌های ناشی از مقیاس و ارائه تسهیلات ویژه به بخش کشاوری و همچنین جلوگیری از اخذ وام‌های متوسط و کلان توسط افراد سودجو برای پیشبرد اهداف سفته‌بازانه، خلق اعتبارات بانکی و جریان نقدینگی را به سمت فعالیت‌ها و اهداف مولد سوق داد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی آلمان در راستای تحقق اهداف خود و عملیاتی نمودن موفق سیاست هدایت اعتبارات، مجموعه‌ای از سازوکارهای تنبیهی و تشویقی، مانند نرخ تنزیل مجدد و سهمیه‌های رشد وام‌دهی را برای بانک‌های آلمانی در نظر گرفت که مهمترین آنها، تهدید بانک‌ها به قطع منابع بانک مرکزی در صورت عدم همکاری و تبعیت از اجرای دقیق مولفه‌های کمی و کیفی طرح مدیریت جریان نقدینگی بود. به عنوان نمونه، در یکی از ابلاغیه‌های بانک مرکزی آلمان خطاب به بانک‌های تجاری در سال ۱۹۲۴، با معرفی ۱۱ ابزار فشار این نهاد پولی در این طرح اعلام می‌دارد که فدرال بانک آلمان در صورت مشاهده خطا و اختلال بانک‌ها در برنامه جامع مدیریت جریان نقدینگی و اجرای سیاست هدایت اعتبارات، در به کارگیری آنها هیچ تاخیر و تردیدی انجام نخواهد داد. همچنین در همان سال، شورای حکام رایش بانک آلمان، در اطلاعیه‌ای به تمام شعب خود اعلام کرد که از کارشکنی‌ها و انتقادات و مانع‌تراشی‌های گاه و بیگاه بانک‌های آلمانی نسبت به اجرای سیاست هدایت اعتبارات آگاه است. با این حال، وظیفه تمامی شعبات و نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی آلمان در این مسئله، پافشاری قاطعانه بر پیاده‌سازی مولفه‌های رژیم سیاستی هدایت اعتبارات است.

حذف جریان مازاد اعتبارات بانکی و تعیین محدوه گردش معین نقدینگی در اقتصاد و صنایع

یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی آلمان در هنگامه اجرای طرح مدیریت و مهار نقدینگی از طریق اتخاذ رویکرد هدایت اعتبارات، کاهش نظام‌مند و در نهایت، حذف جریان مازاد اعتبارات و تسهیلات بانکی و تعیین محدوده معین برای حجم نقدینگی در گردش بود. رئیس وقت رایش بانک آلمان معتقد بود که عدم توانایی این نهاد در کنترل نرخ تورم به سبب وجود جریان‌های نقدینگی مازادی است که طبق قانون بانکداری این کشور، هر ساله از محل درآمدهای بانک‌های تجاری به افراد حقیقی و حقوقی تخصیص داده می‌شود. این در حالی بود که به گفته یالمار شاخت، آلمان طی سالهای دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، همواره با مازاد مثبت تسهیلات اعتباری مواجه بود که بانک‌های تجاری به جای هدایت این دارایی‌های مازاد که به خزانه بانک مرکزی و افزایش سطح ذخایر قانونی خود نزد این نهاد، به توسعه فرآیندهای وام‌دهی‌های بدون اولویت و غیرضرور می‌پرداختند تا از این طریق، گوی سبقت را در جذب مشتریان بالقوه نظام بانکی از سایر همتایان خود بربایند. از سوی دیگر، برخی بانک‌های تجاری آلمانی در همین بازه زمانی، مازاد اعتبارات خود را خارج از برنامه‌های تعیین شده و در قالب تسهیلات اضطراری، در اختیار دلالان و سفته‌بازان متوسط و بزرگ قرار می‌دادند تا از این راه یعنی انجام عملیات‌های سوداگرانه، نرخ بازدهی ناخالص درآمدهای اعلامی خود به بانک مرکزی را بالا ببرند.

مجموعه این چالش‌ها و معضلات به وجود آمده، موجب شد که یالمار شاخت درصدد حذف ظرفیت مازاد اعتبارات بانکی برآید و در اولین اقدام عملیاتی خود، با پیچیده‌تر کردن فرآیندهای نظارتی رایش بانک بر ترازنامه‌های بانک‌های تجاری و هدایت این حجم از نقدینگی به سمت خزانه بانک مرکزی از طریق افزایش اجباری نرخ ذخایر قانونی بانک‌ها نزد فدرال بانک، بخش عمدهای از این مازاد اعتبارات را کاهش دهد.

از سوی دیگر، شاخت در راستای مدیریت بهینه جریان نقدینگی سرگردان در اقتصاد آلمان، به حوزه تخصیص اعتبارات بانکی به صنایع و کارخانجات نیز ورود کرد و سعی بر آن داشت تا با کاهش هزینه‌های صنعت از طریق توسعه تولید انبوه و ادغام شرکت‌ها، صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حجم تقاضای اعتبارات بانکی این بخش از نظام بانکداری آلمان را کاهش دهد. بدین ترتیب، در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، مدیریت و هدایت وام‌های تجاری و صنعتی شکل دیگری به خود گرفت و بانک مرکزی آلمان توانست با اقدام به موقع و هدایت بالا به پایین اعتبارات، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های مدیریت نقدینگی و اجرای موفق این طرح بزرگ ملی در اقتصاد آلمان داشته باشد.

تبیین نتایج حاصل از تجربه تاریخی رایش بانک آلمان در مدیریت و هدایت جریان نقدینگی

اقتصاد آلمان در مقطعی که با برنامه‌ریزی‌های مدون خود، اقدام به اجرای طرح ملی مدیریت جریان نقدینگی از طریق اتخاذ سیاست هدایت اعتبارات نمود، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد خود را در بازه تاریخی اجرای این رژیم سیاستی یعنی از سال ۱۹۲۴ تا سال ۱۹۵۷، تجربه کرد. همچنین آلمان به سبب اجرای موفق این سیاست، از نخستین کشورهایی بود که به سرعت از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ نجات یافت و به عنوان الگویی قابل اتکا و گرته‌برداری برای سایر اقتصادهای اروپایی و جهانی در جهت مقابله با پیامدهای دوران رکود بزرگ مطرح شد.

به سبب تاثیر گسترده رژیم سیاستی کنترل اعتباری اعمال شده توسط بانک مرکزی آلمان به رهبری یالمار شاخت، از او با عنوان دیکتاتور اعتباری یا دیکتاتور اقتصادی نام برده می‌شود. همچنین بانک مرکزی آلمان نیز به دلیل اثرگذاری تصمیمات عملیاتی و طرح‌های تدوین شده خود در عرصه مهار و مدیریت جریان نقدینگی از طریق سیاست هدایت اعتبارات که تحولی عظیم در تغییر ساخت و بنیان‌های اقتصادی آلمان ایجاد کرد به "دولت دوم"، معروف شد.

بدین ترتیب طرح ملی هدایت جریان نقدینگی از طریق اعتبارات بانکی، به یک برنامه نهادی جامع برای بهبود وضعیت بازارکار، بازارهای مالی و حاکمیت شرکتی در آلمان مبدل شد و با کاهش مداخلات دستوری دولت در این حوزه، بسترهای کارآمد بازارمحور و صنعت محور در راستای دستیابی به اهداف متعالی بانک مرکزی آلمان در بحث مهار جریان‌های چالش‌آفرین و غیرقابل کنترل نقدینگی شکل گرفت. به اذعان بسیاری از کارشناسان و متخصصان مالی، علت موفقیت اقتصاد آلمان در اجرای این طرح، در دو عامل مهم خلاصه می‌شود: اول داشتن یک برنامه مدون، جامع و فراگیر توسعه مالی و دوم، استقلال حقیقی عملکردی بانک مرکزی در طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های خود.