"گری کلاید هافباوئر"، دستیار وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا، معتقد است که بانکهای مرکزی در منطقه خاورمیانه از جمله ایران باید به اهداف تورم پایین زیر ۵ درصد متعهد شوند و در صورت لزوم، نرخهای بهره را به شدت افزایش دهند.
گری کلاید هافباوئر، عضو ارشد موسسه اقتصاد بینالملل پترسون بوده است. او قبلاً رئیس موریس گرینبرگ و مدیر مطالعات شورای روابط خارجی (۱۹۹۶-۱۹۹۸) بود. وی همچنین استاد دیپلماسی مالی در دانشگاه جورج تاون (۱۹۸۵-۱۹۹۲) و معاون مدیر موسسه حقوق بینالملل در دانشگاه جورج تاون (۱۹۷۹-۱۹۸۱) بود. وی همچنین دستیار وزیر تجارت بینالملل و سیاست سرمایهگذاری در وزارت خزانهداری ایالات متحده (۱۹۷۷-۱۹۷۹) و مدیر کارکنان مالیات بینالمللی در این وزارتخانه بوده است.
هافباوئر آثار گوناگونی در مورد تجارت بینالمللی، سرمایهگذاری و مسائل مالیاتی نوشته است. او یکی از نویسندگان "پل زدن بر اقیانوس آرام: به سوی تجارت آزاد و سرمایهگذاری بین چین و ایالات متحده"، است.
"سرمایهگذاری مستقیم و صادرات، مشاغل و تحقیق و توسعه ایالات متحده: پیامدهای سیاست ایالات متحده"، "ایالات متحده باید روابط تجاری عادی دائمی با روسیه برقرار کند"، "آزادسازی سیاستها و ادغام ایالات متحده با اقتصاد جهانی: تجارت و سرمایهگذاری بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶"، از جمله آثار دیگر وی به شمار میروند. متن زیر حاصل گفتوگوی هفتهنامه تازههای اقتصاد با دستیار وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا است.
در یک اقتصاد متلاطم، تحولات سیاسی تا چه اندازه موفقیت یا شکست سیاستهای بانک مرکزی را تعیین میکند؟
افزایش و یا کاهش نامتعارف تورم (مانند چین امروز)، ناشی از اشتباهات در سیاستهای مالی و پولی است. اما سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ استثنایی بود، با کمبودهای ناشی از همهگیری کرونا و وقوع جنگ اوکراین، جرقهای از تورم شدید برانگیخته شد. به دلیل نرخهای بهره بسیار پایین ایالات متحده و هزینههای مالی هنگفت در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، جرقههای اولیه منجر به افزایش تورم در جهان زده شد. به نظر من، فدرال رزرو مستحق بخش بزرگی از سرزنش برای افزایش تورم در سال ۲۰۲۳ است. در عین حال، برای بازگرداندن نرخ تورم به محدوده دو تا ۳ درصد از طریق نرخهای بهره بالا، شایسته تقدیر است.
پیچیدگی کار بانک مرکزی در برخی نقاط جهان مانند خاورمیانه این است که تحولات سیاسی و جنگ در منطقه، سیاستهای بانک های مرکزی کشورها را به چالش میکشد. برای کنترل این روند چه باید کرد؟
همانطور که شما میگویید، خاورمیانه گرفتار درگیریها و وابستگی شدید به قیمت نفت است. من متوجه هستم که این امر از نظر سیاسی غیرمحبوب خواهد بود، اما فکر میکنم بانکهای مرکزی در منطقه (از جمله ایران) باید به اهداف تورم پایین زیر ۵ درصد متعهد شوند و در صورت لزوم نرخهای بهره را به شدت افزایش دهند تا از اهداف کنترل تورمی دفاع کنند. برخلاف اقدامات صورت گرفته در ایالات متحده، سیاست پولی نباید وظیفه کنترل بیکاری را بر عهده بگیرد، چرا که این کنترل باید وظیفه سیاست مالی باشد. تنها وظیفه سیاست پولی باید کنترل تورم و حرکت به سمت کاهش تورم باشد.
تحولات سیاسی و ایجاد ترس و هراس از آینده نیز انتظارات تورمی جامعه را تحریک میکند. نمونههایی از آن در هجوم ناگهانی مردم کشورها برای تهیه مایحتاج وجود دارد. وقوع این نوسانات چقدر سختی اقدام بانک مرکزی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را افزایش میدهد؟
موافقم این تحولات و وجود انتظارات تورمی، فشار زیادی را بر بانکهای مرکزی وارد میکند تا مشکلات را برطرف کنند. اما پیامدهای تورمی، نارضایتی سیاسی را شعلهور میکند. ببینید قبل از بازگشت اردوغان به سیاست متعارف در ترکیه چه اتفاقی افتاد؟ به تاریخ طولانی غمانگیز آرژانتین نگاه کنید. برای مقاومت در برابر فشارهای سیاسی، بانکهای مرکزی باید کاملاً مستقل باشند و به کنترل تورم متمرکز شوند، نه چیز دیگری.
در دنیا به سمت استقلال بانکهای مرکزی رفتهاند، اگر این استقلال خدشهدار شود چه ضررهایی برای اقتصاد کشورها خواهد داشت؟
خب، همانطور که میگویید، استقلال بانکهای مرکزی به شدت با چالش مواجه است. اگر استقلال در مراکز مالی بزرگ به شدت از بین رفته باشد، مردم فقط به ارزهای دیجیتال و طلا به عنوان سیستمهای پولی جایگزین رو میآورند. در ترکیه به یورو و در آرژانتین به دلار روی آوردند، اما در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تورم شدید، بسیاری از مردم را به سمت ارزهای دیجیتال و طلا سوق خواهد داد.
آیا سیاستگذاران بانک مرکزی باید تاثیر تحولات سیاسی بر سیاستهای پولی را یک چالش واقعی بدانند و آن را در برنامههای خود قرار دهند؟
بانکهای مرکزی باید به خوبی از این تحولات آگاه باشند و مدام توضیح دهند که چرا با پیامدهای تورمی مقابله میکنند. همچنین آنها باید مقابل جریانات و نوسات بایستند و مقابله کنند.
نظر شما