مجید قاسمی، رییس کل اسبق بانک مرکزی: نظام‌های ارزی در کنار دو رویکرد هدف‌گذاری تورمی و هدف‌گذاری پولی یکی از چارچوب‌های مطرح برای سیاست‌گذاری پولی هستند. از این رو انتخاب رویکرد و سیاست مناسب ارزی همواره یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان در کشورهای مختلف بوده است.
نظام‌های ارزی با توجه به الزاماتی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند، طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند. این نظام‌ها بین دو قطب شناور مطلق و ثابت مطلق قرار می‌گیرند و علی رغم اینکه دارای ویژگی‌های مشترک زیاد با یکدیگر هستند، اثرات متفاوتی بر انعطاف سیاست‌گذاری اقتصادی، هزینه تغییر سیاست ارزی و همچنین تصمیم بنگاه و مصرف‌کنندگان دارند.
بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ نظام ارزی قانونی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته است. با این حال بررسی‌ها در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که هرچند به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده داشته‌ایم، اما شرایط اقتصاد کشور و به ویژه بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی و تجاری، سیاست‌گذاران را بیشتر به سمت یک رژیم ارزی چندگانه سوق داده است.
دکتر مجید قاسمی، مدیر ارشد اجرایی، بانکدار و اقتصاددان ایرانی، چهارمین رئیس کل بانک مرکزی است که در فاصله سال‌های ۶۴ تا ۶۸ و در دوره جنگ تحمیلی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی فعالیت کرده است. وی همچنین در مقطعی به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران، قائم مقام وزیر نیرو، رئیس هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان و همچنین معاون مرکز پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشت. از سال ۱۳۸۴ تاکنون نیز به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک پاسارگاد، به فعالیت مشغول است.
وی طی سخنانی در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و بانکی که به تازگی برگزار شده است، به بررسی وضعیت فعلی کشور پرداخته و معتقد است که اقتصاد ایران از بیماری رکود تورمی مزمن رنج می‌برد و نیاز به یک سیاست اصلاح ساختار جدی دارد. قاسمی معتقد است که نظام شناور ارز و سیاست‌های تعدیل اقتصادی برای اقتصاد ایران مناسب نیست و باید به سمت تغییر نظام ارزی و تثبیت اقتصادی حرکت کنیم. متن کامل سخنرانی دکتر مجید قاسمی در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و بانکی را در ادامه می‌خوانید.
در تمام همایش‌هایی که پس از جنگ تحمیلی تا به امروز برگزار شده، این نخستین بار است که بانک مرکزی فضایی را فراهم کرده تا صاحب‌نظران مطالب خود را درباره موضوع تثبیت اقتصادی و مسائل مرتبط با آن مطرح کنند که نشان از برنامه جدید بانک مرکزی دارد.
راهبرد تثبیت که توسط دولت و بانک مرکزی اتخاذ شده است برای حفظ سطح بهینه‌ای از رشد اقتصادی، پایدار شدن رشد تولید و مهار تورم است. تداوم بخشیدن به سیاست تثبیت نیازمند حرکت صحیح چرخه‌های کسب‌وکار و جهت‌دهی سیاست‌های پولی و بودجه‌ای به منظور مهار تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا است.
اصل بحث تثبیت اقتصادی توسط کینز مطرح می‌شود که برخلاف اغلب اقتصاددانان زمان خود که اعتقاد داشتند اقتصاد به طور طبیعی به حالت تعادل بر می‌گردد، کینز بر این باور بود که اقتصاد می‌تواند در وضعیتی قرار گیرد که یک دوره طولانی رکود را طی کند و هیچ برگشت طبیعی یا خودکاری به دوره رونق نداشته باشد. او براساس این باور استدلال کرد که برای اینکه اقتصاد از محدوده ناتوانی بازگردد و به رونق برسد، دولت باید سیاستی را اعمال کند که بر تقاضای کل اثر بگذارد و این تقاضا را از نقطه سکون که در آن قرار گرفته خارج کند که همان سیاست انبساطی است. بر همین اساس هم می‌گوید وقتی تورم به مرحله‌ای می‌رسد که سازوکارهای خودکار اقتصادی قادر به کنترل آن نیست، دولت باید سیاستی را در جهت کاهش تقاضا اتخاذ کند تا تورم را به کنترل درآورد که همان سیاست انقباضی است.
ابزاری که کینزی‌ها در این دو محدوده به کار می‌برند کاهش و افزایش نرخ بهره است. در حالت کاهش نرخ بهره تامین منابع تسهیل و رونق تولید فراهم می‌شود و در حالت افزایش نرخ بهره هزینه‌ها کنترل شده و تورم مدیریت می‌شود. پس هم در رکود و هم در شرایط تورمی، این سیاست افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث شود اقتصاد به شرایط تعادل برگردد.
نکته مهم این است که در شرایط افزایش تورم دولت باید مدیریت کسری بودجه را با جدیت دنبال کند و در زمانی که رکود حاکم است دولت با ایجاد کسری بودجه به کمک این سیاست کلی می‌آید.
اگر با تعلل در اجرای سیاست تثبیت، دو عارضه تورم یا رکود، که می‌توانند در اقتصاد نهادینه شوند و به شکل مزمن درآیند، برطرف نشوند و با یکدیگر همراه شوند، شرایط پیچیده‌ای را به نام رکود تورمی مزمن ایجاد می‌کنند که در این شرایط دیگر این دیدگاه کینزی قادر به حل مسئله نخواهد بود و نگاه کینزی به تثبیت در شرایط رکود تورمی کارکرد خود را از دست می‌دهد. بنابراین چاره‌ای نداریم که در شرایط رکود تورمی دست از این سیاست برداریم. یعنی باید بینیم که اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم آیا باعث تشدید رکود نخواهد شد؟ یا برعکس رشد تولید، تورم را افسارگسیخته‌تر نخواهد کرد؟
رکود تورمی مزمن عارضه‌ای نادر و پیچیده است و نه سیاست تثبیت در آن درست عمل می‌کند و نه تعدیل. بنابراین نیازمند اصلاح ساختار جدی است تا اقتصاد بتواند در مسیر درست قرار گیرد. این اصلاح ساختار جدی نیازمند شناخت دقیق از وضعیت کشور، عوامل تداوم بخشی به مزمن شدن وضعیت و امکانات و ابزارهای موجود برای مدیریت اقتصاد است.
برای مثال ما می‌گوییم بانک‌ها ناترازی دارند، اما این بحث عمدتا به دولت و سیاست‌های بودجه‌ای برمی‌گردد. در این شرایط یک نهاد مالی که قرار است تولید را حمایت کند، منفعل خواهد شد و سیاست‌های تکلیفی طوری عمل می‌کند که الان می‌بینیم هزینه بخش خصوصی در سه ماهه آخر سال کاهش یافته است. از نگاه تورم این اتفاق خوبی است، اما رکود را تشدید می‌کند، چرا که دولت در پایان سال به ویژه در اسفندماه ارقام بسیار سنگینی از اوراق بدهی را با نرخ‌های بالاتر از نرخ سود بانکی منتشر کرده است. بنابراین اگر دولت با سیاست‌های بانک مرکزی همکاری نکند، تمام این سیاست‌ها ابتر خواهد شد.
اخیرا لارنس سامرز در یک سخنرانی به مناسبت تجلیل یکی از اساتید LSE اشاره کرده که در شرایطی که با رکود تورمی مواجه هستیم، برنامه کینزی جواب نمی‌دهد. او سه پرسش را مطرح می‌کند.
۱. برای پوشش دادن به شکاف تورمی چقدر منابع مورد نیاز است؟ سامرز درباره شکاف تورمی توضیح می‌دهد که تورمی که اقتصاد به صورت طبیعی می‌تواند داشته باشد بدون اینکه سیاست‌هایی در اقتصاد اعمال شده باشد، تورم بالقوه و طبیعی است. حال با سیاست‌هایی که اعمال می‌کنیم این تورم بیشتر می‌شود که به این فاصله شکاف تورمی می‌گویند. پرسش اول سامرز این است که چقدر منابع لازم داریم تا اقتصاد به تورم طبیعی خود بازگردد.
۲. وقتی انگیزش‌های اقتصادی درست مورد استفاده قرار بگیرد تورم چقدر کاهش خواهد یافت؟
۳. نرخ بیکاری را چقدر می‌توانیم پایین بیاوریم که تورم را تشدید نکند و برعکس؟ مرکز آمار اعلام کرده که نرخ بیکاری ما حدود ۹ درصد است، بنابراین به طور طبیعی ما از این ابزار هم محروم هستیم، چراکه تحمیل بیشتر از ۹ درصد نرخ بیکاری به جامعه امکان‌پذیر نیست.
بحث مزمن شدن رکود تورمی باعث شده که امکان بهره‌گیری از افزایش نرخ بیکاری برای کاهش تورم وجود نداشته باشد و حتی می‌توان گفت بیکاری فعلی هم ورای تحمل جامعه است.
پرسش دوم می‌گوید تورم چقدر قابل کاهش است؟ تورم موجود الان ناشی از فشار هزینه است. تاکید دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی بر نقش نوسان نرخ ارز هم به همین موضوع بر می‌گردد. کاهش فشار هزینه هم فقط با تغییر در نرخ بهره به سادگی امکان‌پذیر نیست.
در مورد شکاف تورمی مشخص است که تورم طبیعی اقتصاد ایران در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد نیست و این شکاف خیلی زیاد است و هدف دالان ۳۰ درصدی که بانک مرکزی دنبال می‌کند اگر بتواند امسال موفق شود کار بزرگی انجام شده است. نرخ طبیعی تورم در سال‌هایی که می‌توانیم به آن استناد کنیم، به اواخر دهه ۴۰ و سال‌های ۵۰ تا ۵۳ برمی‌گردد که می‌توانیم آن را به عنوان نرخ طبیعی قلمداد کنیم.
امروز قدرت خرید مردم در حد غیر قابل تحملی کاهش پیدا کرده و جامعه پذیرش این مقدار فقر را ندارد، بنابراین اقتصاد باید در وضعیتی قرار گیرد و پاسخ به سه پرسشی که در محدوده تحمل جامعه انجام شدنی است را بدهد. به عبارت دیگر نمی‌توان هر سال تورمی در حد ۵۰ درصد را به جامعه تحمیل کرد و بعد با توسل به قانون به فعالان اقتصادی که خود قربانی این وضعیت هستند، دستور داده شود بخشی از این تورم را برای سرمایه انسانی جبران کنند، بلکه برای اصلاح وضعیت کنونی لازم است توانایی اقتصاد اصلاح شود.
الزام‌هایی که می‌تواند ظرفیت اقتصاد را افزایش دهد را می‌توان در سه دسته عنوان کرد:
ـ توقف عوامل کاهش‌دهنده توانمندی اقتصاد و تخریب وضعیت عمومی
ـ استفاده از منابع اقتصادی با کارآمدترین شکل در چرخه اقتصادی
ـ تعریف و پایش مبانی حفاظت از منافع بین نسلی به صورت شفاف و کارآمد
تخریب منابع اقتصادی، استفاده ناکارآمد از امکانات ملی، تصمیم‌های غیرکارشناسی در بهره‌برداری از امکانات و برنامه‌های ملی، سیاست‌زدگی در استفاده از منابع ملی و عدم اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت و بانک مرکزی طی سالیان گذشته از عوامل کاهش توانمندی اقتصاد ایران است.
از مهم‌ترین عوامل تخریب وضعیت عمومی هم می‌توان به سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی به ویژه سیاست نادرست ارزش‌گذاری پول ملی، استفاده از سازوکارهای آزمون و خطا بدون پاسخگو کردن مسئولان، فقدان سازوکار پذیرش بار مشکلات ایجاد شده توسط مقام ایجادکننده آن و فقدان سازوکارهای کارآمد پیشتاز برای شناخت زودهنگام وضعیت اقتصاد و بحران‌های احتمالی اشاره کرد.
منابع بالقوه اقتصاد در دو دهه اخیر به دلیل تحریم‌های شدید، قابل بررسی شفاف نبوده است، بنابراین ارزیابی این منابع در دو دهه اخیر دارای خطاست، در نتیجه اقتصاد در مسیری حرکت کرده که به صورت بالقوه خارج از مسیر بهینه بوده است.
بحث دیگر حفاظت از منافع بین‌نسلی است که با توجه به اینکه اقتصاد ایران متکی بر منابع پایان‌پذیر است، باید منافع بین نسلی بخش انکارناپذیری از سیاست‌های ملی باشد. دستکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور جای سیاست‌های بین نسلی بسیار خالی بوده و انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌های بین نسلی، منابع نفت و گاز کشور بسیار منطقی‌تر از وضعیت فعلی مورد استفاده قرار گیرد. بحث شفافیت هم در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. برای رهایی از رکود تورمی مزمن لازم است که عملیات اقتصادی بسیار شفاف باشد. چندین دهه است که اقدامات غیرشفاف و متکی بر سلیقه شخصی، مشکلات اقتصادی را بسیار پیچیده کرده است. توسل به بیماری‌های قبلی و ارجاع مشکلات به مدیریت‌های قبلی هم در این میان از مشکلات بزرگی است که با آن روبرو هستیم.
کارآمدی دیگر موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود و در افزایش تولید ملی اهمیت بسیار زیادی دارد. اغراق نیست اگر بگوییم مبحث بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در عملکرد دولت به درستی تعریف نشده است. در چهار برنامه توسعه به این موضوع اشاره شده، اما معیاری نداریم که نشان دهیم بهره‌وری که قرار است در برنامه هفتم توسعه، بار ۲.۵ درصد از ۸ درصد رشد را به دوش بکشد، چه تغییرات و نقشی داشته است؟ بنابراین پایش پویای بهره‌وری یکی از خواسته‌های انکارناپذیر در مبارزه با رکود تورمی مزمن است که خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی هم تاکید جدی بر این موضوع دارد.
بنابراین ما نیاز به یک برنامه جامع داریم که همه محورهای گفته شده را پوشش دهد که این برنامه باید جایگزین برنامه‌های توسعه‌ای سنتی شود و با توجه به وضعیت چند دهه اخیر، سیاست ارزش‌گذاری پول ملی باید مهم‌ترین محور این برنامه باشد.
ثبات ارزش پول ملی یکی از اجزای کلیدی رشد اقتصادی پایدار است و سیاست ارزش‌گذاری پول ملی که نتواند تامین‌کننده دستیابی به ثبات ارزش پول ملی باشد بدون تردید مخرب و ناخواسته است. با این اوصاف شاید ارزیابی نوسان ارزش پول ملی کشورها بهترین معیاری است که می‌تواند نشان دهد مسئولان اقتصادی این کشورها در انتخاب و مدیریت سیاست ارزش‌گذاری پول ملی چقدر توفیق داشته‌اند. کشوری که پول ملی خود را در حال سقوط می‌بیند یا پیوسته با ضربه‌های مختلف مواجه است، نمی‌تواند مدعی شود که سیاست ارزش‌گذاری درستی را برای پول ملی خود برگزیده است.
بررسی نظام‌های ارزی در دنیا نشان می‌دهد که حدود ۶۴ کشور دنیا برنامه شناوری دارند و حدود ۱۴۰ کشور برنامه تثبیت را اجرا می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت بالای ۶۵ درصد کشورها از برنامه تثبیت استفاده می‌کنند و بنا به ضرورت اقتصاد خود تصمیم می‌گیرند و اینگونه نیست که ما با تثبیت نرخ ارز دچار مشکل جدی شویم. اگر اقتصاد کشور خودمان را با حدود ۱۴۰ کشوری که تثبیت ارزی دارند، مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که اتفاقاً کشور ما بیشتر از همه آنها نیازمند تثبیت است.
در حال حاضر هم ما شناوری نداریم و فقط اسم نظام ارزی ما شناور است، شناوری زمانی است که شما به یک نرخ تعادلی برسید و بازار نرخ را تعیین کند. با توجه به بحث «مثلث منحوس یا سه گانه غیرممکن» اگر شناوری را انتخاب کردیم، دیگر نمی‌توانیم مدیریت ورود و خروج دارایی‌ها را کنترل کنیم که اقتصاد ما اجازه این کار را نمی‌دهد و ظرف مدت کوتاهی حتی ممکن است اقتصاد سقوط کند. برای همین در نظامی که اسم آن را شناوری گذاشته‌ایم در تمام سال‌ها چندین نرخ داشته‌ایم، این نظام شناوری نیست و مشخصات فنی و اقتصادی شناوری را ندارد. اگر بین انواع شناوری و غیر شناوری انتخاب کنیم هر دوی اینها باید معیار و ابزاری را برای مدیریت پولی داشته باشند که ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان یک ابزار درست عمل کند، بنابراین روش ارزش‌گذاری پول ملی فقط قسمتی از مجموعه سیاست پولی است و وجود ابزار مدیریتی برای اداره کل مجموعه سیاست پولی، یک ضرورت محض و شرط لازم دستیابی به توفیق در ارزش‌گذاری پول ملی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی که سیاست شناوری را انتخاب کرده‌اند، کشورهایی با مبادله آزاد با جهان هستند و نرخ ارز در این کشورها بر تجارت خارجی تاثیر مستقیم دارد و کشورهایی که درآمد اصلی آنها براساس یک پول خارجی یا سبدی از ارزهای خارجی است، نسبت به تثبیت پول خود با آن پول یا سبد پول رغبت بیشتری از خود نشان داده‌اند.
همچنین کشورهایی که صادراتشان به تحولات ارزش پول ملی حساسیت چندانی نشان نمی‌دهد، رغبت خاصی برای شناور کردن ارزش پول ملی خود ندارند که عموما ما به دلیل اینکه صادراتمان کشش‌پذیری بسیار پایینی دارد، در این دسته کشورها قرار می‌گیریم.
کشورهایی که بازار آزاد ندارند، نمی‌توانند سیاست شناوری را به شکل کارآمد مدیریت کنند، بنابراین با هدف جلوگیری از ضربه‌های احتمالی و متکی به آزمون و خطا به سیاست‌های غیرشناوری متمایل می‌شوند. همچنین کشورهایی که ورود و خروج آزاد ارز را نمی‌توانند بپذیرند یا به هر دلیلی این وضعیت را عامل کاهش جدی ذخایر ارزی خود می‌دانند، سیاست شناوری را کارآمد نمی‌دانند.
صندوق بین‌المللی پول برای انواع سیاست شناوری ارزش‌گذاری پول ملی در مقایسه با سیاست غیر شناوری هیچ تفاوتی را قائل نمی‌شود، کما اینکه می‌بینیم حدود ۱۴۰ کشور عضو صندوق سیاست تثبیتی دارند. تنوع سیاست‌های ارزش‌گذاری پول ملی هم به روشنی نشان می‌دهد که امکان استفاده کارآمد از هر یک از انواع وجود دارد و عملکرد کارآمد سیاست ارزش‌گذاری پول ملی به وضعیت اقتصاد و چارچوب‌های حاکم بر آن بستگی دارد و همچنین کارآمدی هر سیاست ارزش‌گذاری به تعامل بین آن سیاست و سایر سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.
سال‌های درازی است که کشور با استفاده از نوعی سیاست به اصطلاح شناوری با تکیه بر بازاری ناشناخته اداره می‌شود و ماهیت سیاست پولی برای شناوری مورد نظر شناخته شده نبوده است. طی این چهار دهه ارزش پول ملی با جهش‌های مکرر به شدت افت کرده است.
تاکنون هیچ گزارشی وجود ندارد که نشان دهد چرا شناوری به عنوان نظام مطلوب برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. حاصل اصرار بر شناوری برقراری درازمدت نظام چند نرخی همراه با افزایش شدید نرخ ارز بوده است. در این میان، افت ارزش پول ملی سبب کاهش قدرت خرید آحاد جامعه شده و افت رفاه و گسترش مدارا کردن خانوارها با ابعاد مختلف فقر، با استفاده از روش حذف اقلام مصرفی را در پی داشته است.
شناخت وضعیت کشور در زمان حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا راه‌حل مشکل‌ها و چالش‌های موجود فقط با عنایت به شناخت درست وضعیت می‌تواند ردیابی شود. این وضعیت که اقتصاد ایران دچار تورم جدی است برداشت ناقصی است، اقتصاد ایران دچار بیماری رکود تورمی مزمن است و نه فقط تورم.
به غیر از ضوابط عمومی انتخاب نوع سیاست‌گذاری ارزش پول ملی الزامات فنی هم لازم است که رعایت اصل سه گانه ناممکن یا سه گانه منحوس را باید در انتخاب ارزش‌گذاری پول ملی مورد توجه قرار داد. وقتی شما سیاست شناوری را انتخاب و داشتن پول ملی مستقل را هم دنبال می‌کنید، دیگر نمی‌توانید مدیریت ورود و خروج منابع مالی را اعمال کنید و محدودیت دارید، شرایط کشور ما هم به گونه‌ای نیست که بتوانیم مدیریت نکنیم و رئیس کل بانک مرکزی هم کمیته‌های مختلفی را در بانک برای مدیریت ورود و خروج و تخصیص ارز برای مصارف کشور تشکیل داده‌اند که همین مسائل را هم ما سال ۵۹ بعد از تحریم آمریکا در بانک مرکزی اتخاذ کردیم. بنابراین روشی که الان انجام می‌شود که ورود و خروج منابع را کنترل کنیم، پسندیده‌ترین کاری است که در این حوزه باید انجام شود و هر قدر هم توسعه یابد و دقیق‌تر شود می‌تواند بیشتر جلوی تخریب منابع را بگیرد.
سیاست ارزش‌گذاری پول ملی فقط یکی از مجموعه‌های سیاست‌های اقتصادی است که هر کشور به آن نیاز دارد و تعامل بین سیاست ارزش‌گذاری پول ملی با سیاست پولی و سایر سیاست‌های اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. همچنین سیاست ارزش‌گذاری پول ملی متکی بر انواع شناوری می‌تواند به صورت یک تثبیت‌کننده خودکار عمل کند، از این منظر شناوری می‌تواند یک بازوی سیاست تثبیت اقتصادی هم باشد، اما برای کشوری که شرایطش اقتضا کند، اقتصاد ایران در حال حاضر هیچ کدام از شرایطی که ما بتوانیم یک سیاست ارزش‌گذاری پول ملی براساس شناوری داشته باشیم را ندارد و در گذشته هم نداشته است، از بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ که ما پول ملی که به سبد SDR پگ شده بود را آزاد کردیم، این شرایط ادامه پیدا کرده و باید یک پاسخ جدی برای آن پیدا کنیم.
یکی از بحث‌های دیگر این است که اگر کشش‌های عرضه و تقاضا نسبت به بازارهای مختلف وجود داشته باشد، شناوری جواب می‌دهد. گوستاو کسل سال ۱۹۱۶ مقاله‌ای منتشر کرد که اگر تراز تجاری دو کشور به هم بخورد با یک تضعیف یکباره می‌توان آن را به تعادل و تراز بازگرداند، اما اگر شرایطی که ما ایجاد کردیم را ببیند، احتمالا حرف خود را پس می‌گیرد.
توانمندی دولت در مداخله معنادار در رشد محصول ناخالص داخلی و سطح اشتغال با استفاده از سیاست پولی و بودجه‌ای در حالت کلی به سیاست‌های ارزی کشور از جمله سیاست ارزش‌گذاری پول ملی در تعامل با کشش جریان‌های سرمایه‌ای نسبت به تغییرات نرخ بهره بستگی دارد. بنابراین اثرگذاری سیاست‌های بودجه‌ای در مقایسه با سیاست پولی، در وضعیت برقراری سیاست شناوری در مقایسه با سیاست غیر شناوری تعیین ارزش پول ملی، به وضعیت جریان ورود و خروج منابع در اقتصاد ملی بستگی خواهد داشت. بنابراین حتی اگر ما شرایط سیاست شناوری را هم داشته باشیم، اثربخشی و همراهی بین سیاست بودجه‌ای و سیاست پولی بسیار لازم است که در این زمینه هم ما در اقتصاد ایران سیطره بخش مالی را شاهد هستیم و بخش پولی عملا نمی‌تواند حتی به تعهدات خود عمل کند.
اثربخشی سیاست شناوری زمانی ظاهر می‌شود که تجارت خارجی در اقتصاد از کشش قیمتی برخوردار باشد، وقتی به سیاست ارزش‌گذاری بر ریال ایران به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل اثرگذاری بر رکود تورمی مزمن حاکم بر اقتصاد کشور نگاه می‌شود، به سادگی می‌توان دید که این سیاست هیچ شباهتی به سازوکارهای شناوری ارزش‌گذاری پول ملی ندارد و زیرساخت‌های لازم برای شناوری هم در کشور فراهم نشده است، این وضعیت ورای شناسایی برازندگی انتخاب سیاست شناوری است. حتی اگر سیاست شناوری هم برای اقتصاد کشور برازنده باشد، که این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است، الزام‌های کلیدی برای کارکرد این سیاست در کشور فراهم نشده است. با این اوصاف عجیب نیست که اصرار بر اجرای شناوری، کشور را به مرزی رسانده که اصلاح وضعیت را به شدت دشوار کرده است.
بنابراین در مجموع باید گفت که با شناخت وضعیت اقتصاد کشور به روشنی می‌توان دید که نیاز مبرمی برای اجرای یک سیاست فراگیر اصلاح ساختار با هدف افزایش توانمندی اقتصاد ملی وجود دارد و سیاست متعارف تثبیت (سیاست کینز) در زمان حاضر در اقتصاد ایران که دارای رکود تورمی مزمن است، کارکرد ندارد. محورهای کلیدی سیاست فراگیر اصلاح ساختار که نام برده شده باید مورد بررسی قرار گیرد.
سیاست ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان یکی از محورهای مورد نیاز باید بررسی شود. بررسی نشان می‌دهد که ماهیت سیاست اجرایی در این زمینه با نام اسمی آن تفاوت مشهودی دارد و در واقع سیاست اجرایی به هیچ عنوان شناوری نیست و در این مورد برازندگی انتخاب و برازندگی کارکرد مورد تردید است و به مستندات نیاز دارد. بنابراین تردیدی نیست که سیاست ارزش‌گذاری بر ریال ایران باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
نظریه‌ای به نام سه‌گانه ناممکن یا سه‌گانه منحوس و غیرمقدس وجود دارد که از اواخر سال ۱۹۹۰ به عنوان تئوری حاکم بر تعیین اقتصاد پولی کشورها نقش بازی می‌کند. بر این اساس، از این سه مورد، بیشتر از دو مورد را نمی‌توان انتخاب کرد و امکان انتخاب هر سه نیست، اول آنکه ما پول مستقل ملی داشته باشیم، یعنی ریال داشته باشیم یا نه. دوم، ثبات ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی و سوم آزادی ورود و خروج ارز.
نظر شما