یکی از پُرچالش‌ترین مناطق جهان در بحث ناترازی کسری بودجه، خاورمیانه، شمال آفریقا و اقتصادهای همجوار با ایران در آسیا و اروپا است. از آنجایی که این منطقه از جهان، به سبب حجم عظیم منابع خدادادی، همواره دستخوش تغییرات سیاسی و اجتماعی و مناقشات نظامی بوده است، لذا وقوع رخدادهای پیش‌بینی‌نشده در یک جغرافیای ملتهب، برخی اوقات امکان هزینه‌کردهای بهینه و بودجه‌بندی تراز را از دولتمردان این کشورها می‌گیرد. همانگونه که در سالهای اخیر به ویژه در دوران ۲۵ ساله هزاره جدید که این منطقه، حداقل با ۳ بحران عظیم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو بوده، مشاهده کرده‌ایم که دولت‌های وقت کشورها، چگونه با کسری و ناترازی مفرط در بودجه‌های سرمایه‌ای، اعتباری و عمرانی خود دست و پنجه نرم کرده‌اند و در این میان، برخی اقتصادهای همجوار جمهوری اسلامی ایران نیز توانسته‌اند با این تنش‌های مالی و چالش‌های بودجه‌ای، با اتخاذ مناسب‌ترین رویکردها و روش‌ها و کارآمدترین ابزارها، به مبارزه بپردازند.
از این روی، تبیین وضعیت، سرگذشت و تجربه کشورهای موفق در حوزه رفع ناترازی بودجه ملی، کابینه اقتصادی دولت‌های ما را در به کارگیری شیوه‌های موثر در این بخش، یاری خواهد کرد.
مبتنی بر این امر، در بخش دوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه‌های جهانی موفق تامین کسری بودجه کشورها"، به سراغ بررسی رویکردهای موفق و موثر ۳ کشور ترکیه، روسیه و امارات، به عنوان اقتصادهای همجوار اروپایی و آسیایی با ایران که در بطن بسیاری از حوادث خاورمیانه نیز بوده اند، در ارتباط با رفع ناترازی بودجه می‌رویم.
اقداماتی که اقتصاد روسیه را از ورطه کسری نجومی بودجه نجات داد
بحران مالی ۲۰۰۸ جهان، بسیاری از اقتصادهای کوچک و بزرگ را تحت‌الشعاع پیامدهای منفی و جبران ناپذیر خود قرار داد که یکی از آنها روسیه بود. مهم‌ترین چالش دولت فدرال روسیه در این تنش مالی و اقتصادی فراگیر جهانی، ناترازی حاد بودجه‌ای بود که از سال ۲۰۱۰ آغاز و در حال تبدیل شدن به یک معضل مزمن، همیشگی و رسیدن به رکود یک کسری نجومی غیرقابل مهار بود. به همین دلیل، در فوریه سال ۲۰۱۴، کابینه اقتصادی دولت روسیه با حضور وزرا، معاونین و رئیس و مدیران بانک مرکزی این کشور، تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای برای دستیابی به ابزارها و رویکردهای موثر در جهت برون رفت از ناترازی بودجه‌ای داد. بدین ترتیب، اصلاحات اقتصادی روسیه در جهت بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی این کشور، با هدف تحقق دو آرمان مهم اقتصادی، یعنی ایجاد درآمد ملی بالاتر و کاهش یکپارچه هزینه‌کردهای داخلی و بین‌المللی، به طور جدی و رسمی از آوریل ۲۰۱۴ میلادی کلید خورد و در نهایت منجر به بهبود وضعیت تراز بودجه عمومی و فدرال این کشور شد. در این طرح ملی اصلاحات اقتصادی، دولت روسیه برای حفظ و تداوم روند جاری خود در جهت نیل به سوی مدیریت عمومی بودجه، دو پلن اقتصادی در سطح کلان و خُرد را در دستورکار خود قرار داد. دولت در سطح اقتصاد کلان، به ایجاد و استفاده از ظرفیت‌های صندوق ثروت حاکمیتی و معرفی قواعد مالی جدیدی پرداخت و در سطح اقتصاد خُرد، به اقدامات بنیادینی همانند توسعه صادرات در برخی زیربخش‌های صنعت و کشاورزی، بهبود چارچوب نهادی و قانون‌گذاری و توسعه رقابت سالم پرداخت.
بدین ترتیب و از آنجا که وضعیت حوزه انرژی، به ویژه بازارهای نفت و گاز نیز از سال ۲۰۱۶ و در پی ادامه روند تنش‌های موجود در خاورمیانه، اختلافات اروپا و روسیه بر سر توافقات گازی و عدم امکان مصالحه بیشتر سران اوپک بر سر قیمت نفت، به شدت متزلزل شد و در نتیجه این موارد، با کاهش شدید خالص درآمدهای ملی روسیه همراه شده بود، دولت روسیه به خوبی توانست با اجرای سیاست‌های مالی کارآمد خود در سطح خُرد و کلان، نظیر دریافت تسهیلات یک میلیون روبلی از فعالان بخش صادرات غیرنفتی به ویژه از تجار حوزه محصولات و خدمات فناورانه و تکنولوژیک در ازای دادن امتیازات ویژه صادراتی به بازرگانان نوپا و خدمات محور، افزایش نرخ مالیات بر سود در کسب‌وکارهای لوکس، تجملاتی و غیراستراتژیک و همچنین بهبود مدیریت هزینه‌کردهای صندوق ثروت ملی روسیه، موجب رفع بهینه ناترازی بودجه عمومی کشور شود.
رفع ناترازی بودجه از طریق بازبینی در مقررات و اتکا به شفافیت مالی و مالیاتی در ترکیه
اقتصاد ترکیه در دهه ۹۰ میلادی و در پی ناآرامی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی خود، دستخوش تنش‌های گوناگون مالی و بانکی شده بود که این موارد، پیامدهای منفی و جبران ناپذیری نظیر کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و ناترازی شدید بودجه‌ای را به همراه داشت و این التهابات مالی و ارزی تا جایی پیش رفت که در سال ۲۰۰۱ میلادی، ترکیه در ورطه یک ورشکستگی کامل اقتصادی قرار گرفت. به همین دلیل، مقامات اقتصادی کابینه دولت وقت ترکیه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱ میلادی، مقررات مربوط به بودجه عمومی این کشور را مورد بازبینی و بازنگری جامع قرار داده و پس از هفته‌ها بحث و بررسی، یک لایحه قانونی تحت عنوان "قانون مدیریت و کنترل مالیه عمومی"، به تصویب مجلس نمایندگان رسیده و برای اجرا به نهادهای ذیصلاح، ابلاغ شد. هدف از اجرای این قانون، تحت مدیریت و پوشش قرار دادن مالیه عمومی در تمامی سطوح دولتی بود. همچنین ترکیه به منظور شفافیت بودجه، انتشار نسخه‌ای تحت عنوان "بودجه شهروندان" را از سال ۲۰۱۷ آغاز کرد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ میلادی دولت ترکیه مصوب کرد که در تهیه بودجه این کشور از دستورالعمل آمارهای مالی دولت که درجهت شفافیت بیشتر فعالیت‌های دولت ایجاد شده بودند، استفاده کند. همچنین برنامه اصلاحات اقتصادی دولت ترکیه که در راستای اقدامات مالیاتی و کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شد، توانست موفقیت‌های خوبی را در زمینه مدیریت بودجه عمومی و رفع ناترازی مالی کلان را برای این کشور به ارمغان آورد. به همین دلیل تا سال‌ها، محور اصلی برنامه‌های دولت ترکیه، شفافیت ساختاری و عملکردی در امور مالیه بود که تا پیش از این در این کشور زیاد مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگرفته بود.
پس از شفافیت‌های مالی و بودجه‌ای، اصلی‌ترین برنامه دولت ترکیه در سالهای اخیر، در جهت ایجاد درآمدهای جدید، ثابت و مستمر در راستای جلوگیری از وقوع ناترازی‌های مجدد بودجه‌ای خلاصه شد که اقداماتی نظیر اخذ مالیات از کسب‌وکارهای غیرمولد، کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و نظارت شدید بر اقتصاد زیرزمینی، اخذ مالیات از خدمات بخش مسکن، تعاریف جدید از پایه مالیاتی و باز توزیع مجدد آن در فعالیت‌های نظیر فناوری اطلاعات، دیجیتال مارکتینگ و گردشگری که از گردش مالی و نقدینگی بالایی برخوردار هستند، بوده است.
تکیه بر درآمدهای غیرنفتی، ابتکارعمل دولت امارات برای رفع کسری بودجه
یکی از موفق‌ترین اقتصادهای حاشیه خلیج‌فارس در حوزه مدیریت کسری بودجه، امارات متحده عربی بوده است. در سه دهه اخیر به دلیل شرایط مناسب اقتصادی و محیطی، کشور امارات توانست به صورت قابل‌قبولی تراز بودجه‌ای خود را به شکل متعادلی تنظیم کند. درآمدهای سرشار نفتی، سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر منابع درآمدی موجب شده این کشور با وجود بی‌ثباتی‌های موجود در منطقه، به ندرت با کسری بودجه مواجه شود. با وجود این، دولت امارات به منظور کاهش تکیه خود به درآمدهای ناپایدار نفتی، روی منابع مالی دیگری تمرکز کرده است، به گونه‌ای که این کار موقعیت استراتژیک امارات را که به عنوان مقصد جذاب سرمایه‌گذاری است، تضعیف نکند. امروزه در امارات، درآمدهای جدید و پایداری نظیر اوراق قرضه صنایع و کسب‌وکارهای فناورانه برای تامین مالی بودجه نسبت به درآمدهای نفتی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین صورت که با تشکیل صندوق ثروت تکنولوژیک، بخش اعظمی از کسری بودجه دولت، به جای استفاده مستقیم از منابع بانکی، از طریق انتشار اوراق قرضه شرکت‌های استارتاپی و نوآورانه دولتی و نیمه دولتی و یا کسب‌وکارهای صنعتی و فناورانه خصوصی تحت حمایت دولت، تامین می‌شود. از طرفی دولت امارات مصارف دولتی خود را به واسطه کاهش سهم نسبی مخارج عملیاتی و نهادینه کردن طرح‌ها و مخارج سرمایه‌ای بلندمدت در بخش دولتی بهینه‌سازی کرده است. برای این منظور دولت امارات سعی در کاهش هزینه‌های جاری و درمقابل افزایش مخارج عمرانی و سرمایه‌ای دارد که مجموع این عوامل باعث شده امارات تحت برنامه بلندمدتی که تا سال ۲۰۳۰ طراحی کرده است، به دنبال تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و فاصله‌گیری از وابستگی به منابع نفتی باشد.
نظر شما