نظام بانکی یکی از ارکان اساسی هر کشور به شمار می‌آید که نقش حیاتی در پایداری و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در ایران، با توجه به چالش‌های متعدد اقتصادی، نظیر ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت و تحولات ارزی، توجه به اصلاحات در این حوزه بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مختلفی سعی در کنترل نقدینگی و بهبود عملکرد بانک‌ها داشته است. کاهش نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد، نشان‌دهنده تلاش‌های موثر در این راستا است. این تغییرات نه تنها بر کنترل تورم تاثیرگذار بوده، بلکه به بهبود فضای کلان اقتصادی نیز کمک کرده است. با این حال، هنوز چالش‌های جدی وجود دارد که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است. کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود، اما این رابطه به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. به عنوان مثال، تحولات ارزی و سیاست‌های مالی دولت می‌تواند بر این روند تاثیرگذار باشد. در گفت‌وگو با علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا به بررسی ابعاد مختلف این موضوعات و همچنین به تحلیل چالش‌های نظام بانکی، پیامدهای کاهش نرخ رشد نقدینگی و نقش بانک مرکزی در بهبود وضعیت بانک‌ها و کنترل ناترازی پرداخته‌ایم. همچنین در این گفت‌وگو به بررسی تاثیرات کسری بودجه دولت بر سیاست‌های پولی و چگونگی مدیریت این چالش‌ها پرداخته شده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد رسیده است. تحلیل شما از روند کاهش نرخ رشد نقدینگی چیست و پیامدهای آن را برای فضای کلان اقتصاد کشور چه می‌دانید؟
باید اذعان کنیم که در سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی به طور قابل توجهی کنترل شده است. پیش‌تر، این نرخ بالا بود، اما در این مدت، با کنترل آن، تورم نیز در سطح جامعه و اقتصاد کنترل شده است. این موضوع در سطح بانک‌ها و همچنین در زندگی روزمره مردم نیز احساس می‌شود. با این حال، به نظر من هنوز هم این نرخ رشد، بالاتر از استانداردها و عرف‌های معمول است. هنوز جای کار وجود دارد تا این نرخ رشد بیشتر تحت کنترل قرار گیرد و کاهش یابد.
کارشناسان معتقدند که در پی کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم هم کاهشی می‌شود و در بلندمدت همیشه همبستگی بین این دو نرخ وجود دارد، نظر شما در خصوص نرخ تورم در آینده چیست؟
بین رشد نقدینگی و تورم رابطه مستقیم وجود دارد، به این معنا که هرچه نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد، تورم نیز بالا می‌رود. این یک اصل اقتصادی است. اما در ایران، عوامل دیگری نیز بر تورم تاثیر می‌گذارند. علاوه بر نرخ رشد نقدینگی، تحولات ارزی نیز نقش مهمی در تاثیرگذاری بر تورم در ایران دارند، به نحوی که با اندکی تغییرات ارزی، قیمت‌ها به سرعت واکنش نشان می‌دهند. بانک مرکزی تا حدودی موفق شده است تا از طریق سیاست‌های کنترلی، رشد نقدینگی را مدیریت کند و این موضوع اهمیت زیادی دارد. اما موضوع دوم که به تاثیر تحولات ارزی بر تورم مربوط می‌شود نیز نیازمند توجه است. دولت جدید باید روی بهبود مناسبات سیاسی و بین‌الملل با کشورها و توسعه روابط مالی و تجاری با آنها کار کند. مدیریت همزمان این دو مقوله می‌تواند به نوعی به کاهش تورم در جامعه منجر شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور، رفع ناترازی بانک‌ها است که بانک مرکزی اقداماتی از جمله کنترل‌های ترازنامه‌ای را در دوره اخیر در این حوزه انجام داده است، به نظر شما این اقدامات تا چه میزان در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر است؟
سیاست‌گذار پولی دو هدف را در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه دنبال می‌کرد، یکی در سطح کلان مدیریت و کنترل نقدینگی و دیگری در سطح بانک‌ها ارتقاء کیفیت ترازنامه بانک‌ها بود. بانک مرکزی در اجرای این سیاست انقباضی در کل موفق عمل کرده است. این هدف چگونه محقق می‌شود؟ به عنوان مثال، اگر من بتوانم تنها دو درصد در ماه ترازنامه‌ام را افزایش دهم، یا در حال حاضر که صحبت می‌کنیم، ۱.۵ درصد. مجبور می‌شوم تسهیلات به مشتریان را در سقف معین و با دقت بیشتری پرداخت کنم. زیرا امکان اعطای تسهیلات به میزان دلخواه نیست و نمی‌توانم مانند گذشته به هر میزان تسهیلات بدهم. این امر باعث می‌شود که بیشتر بر روی تامین مالی مشتریان خوب تمرکز کنم. در نتیجه ضمن کاهش نقدینگی و خلق پول در جامعه، ریسک اعتباری بانک را کاهش و کیفیت ترازنامه را افزایش می‌دهد.
چه چالش‌هایی پیش روی اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود دارد؟
نکاتی که مطرح شد، به جنبه‌های مثبت این سیاست اشاره داشت، اما این سیاست به ناچار تبعاتی نیز دارد که دسترسی بسیاری از متقاضیان تسهیلات، به ویژه تولیدکنندگان، به منابع بانکی را محدود می‌کند. بانک مرکزی به خوبی این موضوع را درک کرده است و می‌داند که در این شرایط باید تعادلی بین شاخص‌های رکود اقتصادی و تورم برقرار کند، از اینرو راهکارهایی را هم ارایه کرده است، مانند تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام و ...، اما تاکنون راهکارها موثر نبوده‌اند و این می‌تواند یکی از چالش‌ها و نقاط ضعف این سیاست باشد. یک انتقاد هم به چگونگی اجرای سیاست است. به عنوان مثال بانک سینا، الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده است، در نسبت کفایت سرمایه آن بالای ۸ درصد است و برداشت از بانک مرکزی ندارد و به لحاظ مازاد نقدینگی در بازار بین بانکی نیز به سایر بانک‌ها کمک می‌کند. در زمینه نظامات الکترونیک و خدمات چک الکترونیک و امثالهم، جزو ۱۵ بانکی هستیم که این خدمات را پیاده‌سازی کرده‌ایم. اما با وجود این، درصد رشد ترازنامه بانک از دو درصد به ۱.۵ درصد کاهش یافته است. در حالی که بانکی که الزامات را رعایت نمی‌کند، ۱.۴ یا ۱.۳، درصد امکان رشد ترازنامه دارد. این فاصله یک دهم درصدی برای یک بانک خوب که ترازنامه با کیفیت‌تری دارد، قابل قبول نیست.
به نظر شما نظارت‌ها از طرف بانک مرکزی باید بیشتر متمرکز بر چه حوزه‌هایی شود که بانک‌ها به سمت رفع ناترازی میل پیدا نکنند؟
ما نباید به ناترازی برسیم که بخواهیم به دنبال رفع آن باشیم، اما اکنون با واقعیت ناترازی مواجه هستیم. بانک مرکزی در حال حاضر دستورالعمل‌ها و مقررات کامل‌تری دارد و اگر بر اجرای صحیح این مقررات نظارت کند، بانک‌ها نیز به درستی آنها را رعایت کنند، در اینصورت، هرگز به وضعیت ناترازی فعلی نمی‌رسیم. بنابراین، بانک مرکزی باید بر اجرا و رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و مقرراتی که وضع کرده، تاکید بیشتری داشته باشد. بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که این قوانین و مقررات رعایت می‌شوند، از جمله رعایت ذینفع واحد،
اشخاص مرتبط، تسهیلات کلان و ریسک تمرکز و... . ناترازی‌ها، انباشت مسائل زیاد در طول سال‌های زیاد است و عمدتاً علل مختلفی دارند که بررسی دقیق آن‌ا می‌تواند به رفع مسئله ناترازی کمک کند و مشخص کند بانک مرکزی باید بر کدام حوزه‌ها تمرکز بیشتری داشته باشد. اگر به گذشته نگاه کنیم، می‌توانیم به عواملی اشاره کنیم که برای آینده راهگشا خواهند بود. یکی از این عوامل، سوءاستفاده برخی از سهامداران عمده در برخی بانک‌هاست که خودتان بهتر می‌دانید چگونه به ناترازی منجر شده است. عامل دوم، انتقال ناترازی سایر حوزه‌های اقتصاد به نظام بانکی در قالب انباشت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و ایجاد تکالیف دولتی است، دولت تکالیف سنگینی را بر دوش بانک‌ها گذاشته و مجلس نیز به جای کمک به بانک‌ها، این تکالیف را افزایش داده است. این انباشت‌ها و این فشارها، به ویژه بر بانک‌های دولتی و به تبع آن بر بانک‌های خصوصی تاثیر گذاشته و بانک‌ها واقعاً توان تحمل این بار سنگین را ندارند. عامل سوم که بانک مرکزی باید بر آن تمرکز بیشتری داشته باشد، مدیریت بانک‌هاست. نظام مدیریت در بانک‌ها اهمیت زیادی دارد و در برخی موارد، مدیریت نامناسب می‌تواند به ناترازی منجر شود.
نقش کسری بودجه دولت و ایجاد سلطه مالی را چقدر در کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی موثر می‌دانید؟
متاسفانه در ایران، حدوداً در ۵۰ سال گذشته، به لحاظ مشکلات ساختاری اقتصاد، همواره با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم، در برخی سال‌ها این کسری کمتر و در برخی دیگر بیشتر بوده است. این وضعیت باعث شده که بانک مرکزی و منابع بانکی به نوعی به عنوان "صندوق دولت" قلمداد شوند و به راحتی از این محل برداشت شود. این موضوع استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برده و موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود و نهایتاً سیاست‌های پولی را غیر موثر می‌کند. راه حل این مشکل، برقراری انضباط مالی در دولت و رفع مسئله کسری بودجه است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز باید مستقل از سیاست‌های مالی دولت عمل کند و تصمیماتش تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار نگیرد. دولت نیز باید به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارد، زیرا این رابطه دوطرفه در نهایت به نفع نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد بود.
در صورتی که بانک به هر دلیلی در شرایط ناتراز قرار بگیرد، کدام دست از اقدامات باید صورت بگیرد که بانک از حالت ناتراز خارج شود؟
به نظر من، هر بانکی برای رفع ناترازی نسخه خاص خود را دارد. چرا که شرایط هر بانک از منظر اندازه، فرهنگ، ترکیب سهامداری و ... با یکدیگر متفاوت است. بنابراین باید نسخه‌های متفاوتی برای هر کدام از آنها در نظر گرفته شود. مهم این است که بانک مرکزی ابتدا فرمول و راه حلی برای رفع ناترازی ارائه دهد و سپس به درستی آن را اجرا کند. برای برخی بانک‌ها ممکن است تصمیم به انحلال آنها گرفته شود، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است تصمیم به ادغام اتخاذ شود. همچنین، ممکن است برای برخی بانک‌ها تصمیم به تغییر مدیریت راهکار موثر برای برون رفت از ناترازی باشد، البته قانون جدید بانک مرکزی نیز به خوبی به این موارد پرداخته است. ببینید همانطور که قبلاً اشاره کرده‌ام ناترازی‌ها، انباشت مسائل زیاد در طول سال‌های زیاد است و باید عالمانه و به تدریج اصلاح شود، مسائل یک شبه به وجود نیامده است که یک شبه هم حل شود و باید با بررسی علل ناترازی و میزان ناترازی و سایر عوامل، برنامه اصلاحی تدریجی ارائه شود. لذا تحت فشار قرار دادن یک بانک ناتراز و محروم کردن آن از ارائه برخی خدمات بانکی مثل ساتنا و ...، راه حل موضوع نیست.
در دوره اخیر مقام پولی کشور به این مسئله ورود جدی‌تری داشته و سه موسسه نور، توسعه و کاسپین را منحل کرد، سال‌جاری هم بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده که ۸ موسسه و بانک را از ناترازی نجات دهد. پیامدهای انحلال موسسه‌های ناتراز را چه می‌دانید؟
یک نظریه وجود دارد که می‌گوید "بانک بد، بانک خوب را از دور خارج می‌کند"، و واقعیت صحنه نیز همین را نشان می‌دهد. چیزی که حدوداً در ۱۵ سال گذشته مشاهده کرده‌ایم، تاییدکننده این نظریه است. به نظر من، سیاست‌هایی که بانک مرکزی در گذشته اتخاذ کرده، از جمله ادغام بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیاست مناسبی بوده است. زمانی که یک بانک به درستی عمل نمی‌کند قواعد و مقررات و الزامات بانک مرکزی را رعایت نمی‌کند، این موضوع می‌تواند سایر بانک‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد و به ناچار آنها را به مسیر مشابه و مشکلات مشابهی بکشاند. برای داشتن یک نظام بانکی کارآمد، لازم است که بانک‌های نامناسب به هر طریقی که قانون مشخص کرده است، اصلاح یا از چرخه خارج شوند. البته در چرایی موضوع شکی نیست و قانون جدید بانک مرکزی چارچوب شناسایی و برخورد با بانک‌های نامناسب و ناتراز مشخص کرده است، ولی چگونگی اجرای قانون و برخورد با اینگونه بانک‌ها به نحوی که اهداف سیاست‌گذار پولی را تامین کند، موضوع مهمی است که باید دقت بیشتری شود.
بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر را کدام می‌دانید که نیازمند پیگیری در دولت چهاردهم است؟
یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است. نتایج این سیاست را می‌توان در آمارها خصوصاً آمار نرخ رشد نقدینگی مشاهده کرد. هرچند که این سیاست به خوبی اجرا شده، اما چالش‌هایی نیز وجود دارد، که پیش‌تر توضیح دادم. افزایش نرخ تسهیلات از ۱۸ به ۲۳ درصد نیز یک اتفاق مهم بود و از منظر سیاست‌های پولی و متغیرهای عمده اقتصادی نیز لازم بود. این افزایش نرخ باعث شد که بانک‌ها از زیان‌دهی خارج شوند و به سودآوری برسند. البته درحال حاضر هم باید سیاست تنظیم نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات با توجه به نرخ تورم بازنگری شود، وگرنه ادامه این وضعیت به نفع تسهیلات‌گیرنده و به ضرر سپرده‌گذار است. تاکید بانک مرکزی بر افزایش حداقل سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی کاملاً درست است. هرچه سرمایه بانک بیشتر باشد، قدرت و سلامت آن افزایش می‌یابد و ریسک‌ها کاهش می‌یابند. همچنین بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز و مسئله‌دار نیز برنامه اصلاح داده است که این هم از اقدامات خوب بانک مرکزی است. چرا که یکی از مشکلات نقدینگی کشور ناترازی سیستم بانکی است و اگر حل نشود به مرور ترازنامه بانک مرکزی را دچار مسئله می‌کند و سیاست‌های پولی را با شکست مواجه می‌سازد.
اگر شما مسئول سیاست‌گذاری پولی باشید، چه سیاست‌هایی را برای کاهش چالش‌های نظام بانکی پیگیری می‌کنید؟
در سطح کلان، عمده چالش‌های نظام بانکی متاثر از سیاست‌های مالی دولت است. اگر بخواهیم به صورت عمیق‌تر و اساسی‌تر به حل مسائل بپردازیم، باید کسری بودجه دولت واقعاً حل شود، زیرا بسیاری از چالش‌های بانک مرکزی و متغیرهای پولی و مالی تحت تاثیر این موضوع قرار دارد. اگر این مورد مدیریت شود بسیاری از چالش‌های نظام بانکی رفع می‌شود و دو هدف عمده سیاست‌گذاری پولی که همان حفظ و تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم است نیز محقق شود و در سطوح عملیاتی نظام بانکی که بیشتر به ماموریت سیاست‌گذار پولی ارتباط دارد، نیز مقولاتی همچون سلامت و ثبات بانکی، شفافیت، نرخ رشد نقدینگی و امثالهم هم جزء چالش‌ها هستند که بایستی مدیریت شوند. موضوع سلامت و ثبات بانکی که قانون جدید بانک مرکزی نیز به آن تاکید دارد، بایستی به جد و مستمراً از سوی بانک مرکزی پیگیری شود. برنامه اصلاحی که بانک مرکزی به ۸ موسسه و بانک ناتراز داده است در این حوزه ارزیابی می‌شود. شفافیت نیز موضوع مهمی است، آمار و عملکرد شبکه بانکی خوب و بد باید در اختیار جامعه قرار داده شود تا اندیشمندان و صاحبنظران با بررسی، تحلیل و ارائه راهکارها ضمن کمک به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، مقام پولی را در جهت تحقق ماموریت یاری کنند.
با توجه به اقدامات انجام شده، چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با تمامی ملاحظات در حال حاضر، روندها و آمارها در کل نشان دهنده اجرای خوب سیاست‌های پولی هستند، در کنار این، سیاست‌های مالی، برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم که تا حدودی دور نمای آنها معلوم است و اراده دولتمردان بر حل مسائل و چالش‌های کلان اقتصادی کشور از جمله تمرکز بر بیماری مزمن کسری بودجه دولت، نرخ ارز و اشتغال
آینده بهتری را برای اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
بانک سینا در شرایط فعلی چه وضعیتی دارد و چه برنامه‌هایی را برای بانک در نظر دارید؟
بانک سینا، بانکی خوشنام است و این بانک همواره به رعایت مقررات بانک مرکزی پایبند بوده است. در حال حاضر، شاخص‌های بانک مرکزی را رعایت کرده است، نسبت کفایت سرمایه بانک بالای ۸ درصد است. برداشت از بانک مرکزی نداریم و جزء بانک‌هایی هستیم که به سایر بانک‌ها در تامین مالی کمک می‌کنیم. از نظر ترازنامه‌ای و منابع و مصارف، وضعیت خوبی داریم و مطالبات غیرجاری NPL بانک زیر ۳.۵ درصد است. در زمینه راه‌اندازی نظامات الکترونیک مثل چک و سفته الکترونیک پیشرو هستیم و جزء ۱۵ بانکی هستیم که این خدمت را امسال پیاده‌سازی کردیم. با این حال در بانک سینا، یکی از راهبردهای ما، توسعه بانکداری هوشمند است. برای اینکه از رقبای خود عقب نمانیم، باید به سمت موضوعات هوشمندی، هوش مصنوعی و روندهای روز حرکت کنیم و در این زمینه تلاش بیشتری خواهیم کرد. اگر به گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که حدوداً در سال ۱۹۹۰ تلفنبانک ایجاد شد که در زمان خود پیشرفتی بزرگ بود. سپس در سال ۲۰۰۰ اینترنت بانک و در سال ۲۰۱۰ همراه بانک و در سال ۲۰۲۰، بانکداری دیجیتال و در سال‌های آینده تکنولوژی‌های جدیدی بر مبنای هوش مصنوعی و ... ظهور خواهند کرد. بر اساس این روندها، ما در بانک سینا قصد داریم بیشتر بر روی بانکداری هوشمند تمرکز کنیم. قطعاً آینده نظام بانکداری تحت تاثیر هوش مصنوعی، که امروز بسیار مورد توجه قرار گرفته، متحول خواهد شد.
نظر شما