در این بخش از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی تامین مالی بخش واردات" به سراغ تبیین نقش و عملکرد بانک مرکزی هلند در حوزه تامین مالی وجوه مورد نیاز تجار و بازرگانان این کشور برای واردات کالاها و خدمات رفته و مکانیزم تخصیص منابع ارزی و پیامدهای حاصل از مدیریت و راهبری مهمترین نهاد پولی و بانکی هلند در این حوزه را بررسی می‌نماییم.

نظام بانکی هلند، راهبر رسمی تخصیص ارزی و تامین مالی واردات در هلند

هلند یکی از اقتصادهای برتر اتحادیه اروپا و منطقه پولی یورو در حوزه تجارت خارجی است، به طوری که در آخرین و جدیدترین رتبه‌بندی‌های این قاره، به ویژه در بخش واردات، در بین ۵ کشور برتر منطقه یورو هم در سال ۲۰۲۳ و هم در سال ۲۰۲۴ قرار گرفته است.

همانند بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته اروپایی، بخش اعظمی از تامین مالی موردنیاز صنایع، شرکت‌ها کارخانجات و کسب و کارهای هلندی در حوزه واردات، توسط نظام بانکی این کشور صورت می‌پذیرد. به عبارت دیگر، طبق آخرین آمارهای رسمی منتشره در سایت وزارت دارایی و بانک مرکزی هلند، بیش از ۸۵ درصد از ارز مورد نیاز تجار و بازرگانان این کشور، در قالب "حواله‌های ارزی واردات"، توسط بانک‌های عامل دولتی، خصوصی، بین‌المللی و چندملیتی در اختیار متقاضیان و فعالان این حوزه قرار می‌گیرد که مدیریت و مسئولیت تعیین، نحوه و چگونگی اعطای این حواله‌های ارزی واردات، مستقیما از بانک مرکزی هلند به بانک‌های عامل زیرمجموعه آن، ابلاغ می‌شود.

همچنین حدود ۱۵ درصد باقیمانده تامین مالی بخش واردات، در بورس اوراق بهادار آمستردام و تحت شرایط خاصی صورت می‌پذیرد. به این صورت که فقط شرکت‌های متوسط و بزرگ هلندی بین‌المللی و یا چندملیتی که بخش عمده مالکیت آنها در اختیار شهروندان حقیقی و حقوقی هلندی باشد و در حوزه صنعت با تمرکز بر ۵ صنعت دارویی، پزشکی، خدمات غذایی و خوراکی‌ها، خدمات فنی و مهندسی و انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد سبز فعالیت می‌کنند و همچنین، سهام آنها بیش از دو سال است که به عرضه عمومی در بورس اوراق بهادار آمستردام رسیده است، می‌توانند از بودجه ارزی تخصیص یافته به خود در جهت واردات کالاها و خدمات استفاده کنند. این تامین مالی ارزی توسط شورای مرکزی بازار سرمایه هلند و با نظارت مستقیم بانک مرکزی، به عنوان نماینده مورد اعتماد دولت این کشور در این فرآیند، صورت می‌پذیرد.

بنابراین آنچه که تا بدین جا مبرهن و مسلم شده، این است که مهمترین نهاد پولی و بانکی هلند، یعنی بانک مرکزی این کشور، نقش محوری و اصلی را در تخصیص بودجه به تجار و بازرگانان هلندی، چه در تخصیص بودجه از طریق نظام بانکی و چه در تخصیص بودجه از طریق بازار سرمایه، در جایگاه عالی‌ترین مقام تصمیم‌ساز، اجرایی و نظارتی در این فرآیند، بر عهده دارد.

نقشه راه تخصیص ارز و تامین مالی واردات توسط بانک مرکزی هلند

در راستای مدیریت تامین مالی حوزه واردات در هلند، بانک مرکزی این کشور به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت هلند در این بخش، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این حوزه را تدوین و صادر می‌کند. انجام این وظیفه یعنی طراحی بخشنامه‌ها، تعیین واردکنندگان و تجار واجد شرایط و میزان ارز قابل تخصیص به هر یک از آنها توسط یک کمیته خبره پژوهشی و عملیاتی متشکل از صاحب‌نظران حوزه بانکی و ارزی، مدیران وزارت دارایی، مدیران اداره گمرکات هلند و برخی مدیران ارشد بانک مرکزی این کشور در زیرمجموعه معاونت بین‌الملل و تجارت خارجیِ بانک مرکزی هلند موسوم به "کمیته تامین مالی واردات"، صورت می‌پذیرد.

این لیست به صورت مستمر و در بازه زمانی‌های فصلی، شش ماهه و یکساله مورد بازبینی قرار می‌گیرد. در حقیقت، معیار قرار گرفتن اسامی فعالان حوزه واردات و تجار در این لیست و حجم و میزان تخصیص ارز به آنها، براساس امتیازی است که بازرگانان متقاضی دریافت ارز وارداتی از یک چک لیست ۶ گانه به دست می‌آورند. جزئیات این چک لیست ۶ گانه مهم، معطوف به سه عنصر اساسی مشتمل بر خوشنامی تجار نسبت به عملکردهای مالی و بانکی، میانگین کارآمدی دوره‌های گذشته در حوزه واردات و میزان سودآوری و منفعت ناخالص تولیدشده ناشی از کالاها و خدماتی است که تاجر مدنظر وارد کرده است.

عدم انحصارپذیری در واردات، رمز تامین مالی و تخصیص بهینه و کارآمد ارزی

یکی از مهمترین ویژگی‌های مثبت و درخشان و در عین حال منحصر به فرد حوزه تجارت خارجی در هلند، که در بیشتر اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته اروپایی نیز دیده می‌شود، عدم وجود انحصارطلبی شخص یا گروه‌های خاص وابسته به نهادهای فراقانونی و دولتی در حوزه واردات و صادرات است. به زبان ساده، در نظام اقتصاد بین‌الملل هلند، قانون و عمل به آن، نقش اول و آخر را در تعیین سازوکارها و مناسبات بازی می‌کند و هیچگونه انحصارپذیری در حوزه واردات، صادرات و عرضه کالا و خدمات بین‌المللی در این سطح مشاهده نشده و تجارت خارجی هلند، با اطمینان در اختیار هیچ شخص حقیقی و حقوقی و یا گروه و نهاد خاصی قرار ندارد.

به عنوان نمونه، به نگاهی به لیست اسامی واردکنندگان کالاها و خدمات در بانک اطلاعاتی وزارت دارایی هلند، درمی‌یابیم که در حوزه‌های مختلف صنایع و کسب و کارها، نام شرکت‌های واردکننده مکررا و بارها و بارها تغییر کرده است و به جرات می‌توان گفت که تعداد تجار و واردکنندگانی که نام آنها به طور ثابت در این رتبه‌بندی تخصیص بودجه ارزی واردات در طی فرضا یک دهه قرار گرفته، بسیار محدود بوده و از سوی دیگر، عملکرد تجاری درخشان، سطح بالا و استاندارد شرکت‌های تکراری، گواه علت حضور مداوم آنها در این لیست است.

بنابراین ایجاد یک بستر پویا و رقابتی برای دستیابی به اهداف متعالی بهینگی عملیاتی در واردات کالا و خدمات، عدم وجود انحصارطلبی‌ها و انحصارپذیری ناکارآمد، ناعادلانه و فراقانونی و از همه مهمتر، قانون‌گذاری هدفمند و نظارت یکپارچه و فراگیر بانک مرکزی هلند به عنوان تنها نهاد رسمی طراح، مجری و ناظر بر این فرآیند، چنین شرایط ایده‌آل و بهینه‌ای را در این حوزه به وجود آورده است.

پیامدهای مثبت راهبری و مدیریت بانک مرکزی هلند در تامین مالی حوزه واردات

از آنجا که نهاد بانک مرکزی هلند، در عین داشتن استقلال حقیقی در تصمیمات، سیاست‌گذاری و اجرائیات، به عنوان یک سازمان پولی و بانکی تحت نظارت و مدیریت دولت این کشور محسوب می‌شود، بنابراین مدیریت و راهبری بانک مرکزی به نمایندگی تام‌الاختیار از سوی دولت هلند در فرآیند تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاها و خدمات، به ویژه واردات کالاهای اساسی و استراتژیک از جمله خوراکی‌ها، موادغذایی، دارو و انرژی به کشور، دارای مزایا و محاسن مهمی است که در ادامه به برخی از آنها می‌پردازیم:

تخصیص بهینه و قانونمند ارز وارداتی به تجار و واردکنندگان

هلند، یکی از اقتصادهای قانون‌مدار در اتحادیه اروپا است و صنعت بانکداری این کشور، یکی از صنایع خوشنام مالی در سطح اروپا و جهان در موضوع نگارش و اجرای نص صریح قوانین و مقررات مالی و اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین هنگامی که مدیریت و راهبری تامین مالی حوزه واردات از سوی کابینه اقتصادی دولت حاکمه در اختیار بانک مرکزی هلند قرارمی‌گیرد، این مهم حاصل می‌گردد که با ضریب اطمینان بالا، شاهد تخصیص بهینه و قانونمند وجوه موردنیاز تجار و بازرگانان این کشور برای واردات خواهیم بود، همانطور که آمار و ارقام موجود در بودجه سالانه هلند، گواه تحقق چنین مسئله‌ای بود؛ به عبارت دیگر، با استناد به پژوهش‌های مرتبط با این حوزه و همچنین منطبق بر آمار و ارقام موجود در بانک اطلاعاتی وزارت دارایی هلند، هیچ شکاف قابل توجهی در میزان بودجه برآوردی برای تخصیص ارز در حوزه واردات و نسبت تحقق یافته آن در یک بازه زمانی ۳۰ ساله وجود نداشته است که چنین کارنامه درخشانی، نشان از کارآمدی در تصمیمات و عملکرد بانک مرکزی هلند به عنوان متولی اصلی تامین مالی حوزه واردات دارد.

تأمین بهینه نیازهای اساسی کالایی و خدماتی هلند تحت نظارت یک نهاد پولی وابسته به دولت

هنگامی که بانک مرکزی هلند به عنوان تنها مرجع رسمی قانونی از طرف دولت این کشور، وظیفه تامین مالی واردات نیازهای اساسی کالایی و خدماتی کشور را بر عهده دارد و این نهاد، نه از سوی دولت و نه از طرف هیچ شخص، گروه یا سازمان دیگری، تحت فشار برای اعمال بی‌قانونی نباشد، قطعا شاهد هدررفت منابع ارزی در این فرآیند تخصیص، به ویژه در واردات کالاهای اساسی مانند موادغذایی، دارو و تجهیزات پزشکی که به طور مستقیم بر سلامت و رفاه جامعه تأثیر می‌گذارد، نخواهیم بود و چنین مدیریت و راهبری مستقل و پویایی، از بروز کمبود و گرانی این اقلام و سایر کالاها و خدمات وارداتی در هلند، جلوگیری کرده است.

تنظیم مولفه‌های بازارهای مالی، بانکی و اقتصادی هلند

تامین بودجه واردات کالاها و خدمات در هلند، با طی کردن یک پروسه علمی، نظام‌مند و تحت نظارت عالی‌ترین نهاد پولی و بانکی وابسته به دولت، به بهبود وضعیت تعادل عرضه و تقاضا در بازارهای مالی، بانکی و اقتصادی هلند کمک شایان کرده و با ارتقا سطح شاخص‌های کلان مالی این کشور، از بروز نوسانات ناگهانی ارزی جلوگیری کرده است.

مدیریت کارآمد نرخ تورم با تخصیص بودجه بهینه واردات تحت نظارت بانک مرکزی

یکی از مهمترین پیامدهای مثبت و به شدت اثرگذار مدیریت و راهبری بانک مرکزی هلند بر پروسه تامین مالی و تخصیص ارز واردات به تجار و بازرگانان این کشور، کنترل نرخ تورم در یک بازه زمانی بیش از سه دهه‌ای بوده است. در حقیقت، وجود یک بستر استاندارد، قانونی و علم‌محور برای تامین نیازهای ارزی وارداتی بازار داخلی هلند، از بروز تورم ناشی از کمبود کالاها و خدمات جلوگیری کرده و این امر، جز در سایه ساختارسازی‌های مدون و یکپارچه بانک مرکزی این کشور، محقق نشده است. انجام چنین اقدامات کارآمدی از سوی فدرال بانک هلند موجب شد که حتی در هنگامه بروز بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹، اقتصاد داخلی این کشور، با هیچگونه کمبود بودجه ارزی برای واردات اقلام، خدمات و کالاهای ضروری شهروندان، به ویژه کالاهای دارویی و موادغذایی روبرو شود.

منابع:

1. A group of Authors(۲۰۲۴),” The Netherlands : In-Depth Review ۲۰۲۴”, European Commission(EC Group), Directorate-General for Economic and Financial Affairs, INSTITUTIONAL PAPER, No, ۲۷۴.
2. A group of Authors(۲۰۲۱),” Dutch Trade in Facts and Figures: Exports, imports & investment”, Netherlands: Publish By Centraal Bureau Voor de statistiek(CBS), Special Report No. ۴۲۰, https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/۲۰۲۱/۴۴/dutch-trade-۲۰۲۱.pdf
3. https://investinternational.nl/financing-dutch-smes-doing-business-in-foreign-markets-explore-invest-internationals-options/
4. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/netherlands-trade-financing
5. https://www.government.nl/ministries/ministry-of-finance/documents
6. https://www.government.nl/ministries/ministry-of-finance
7. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/۶۶۹۵۲cf۱ab۴۱۸ab۰۵۵۵۹۲۵۹۸/netherlands-trade-and-investment-factsheet-۲۰۲۴-۰۷-۱۸.pdf