اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با چالش‌های جدی مواجه بوده است که یکی از مهم‌ترین آنها تورم بالای دو دهه اخیر است. این موضوع به حدی حاد شده که نرخ تورم در ۵۰ سال گذشته به طور متوسط بالای ۲۰ درصد بوده است و این وضعیت ناپایدار اقتصادی، تبعات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی کشور گذاشته است. در این راستا، شناسایی ریشه‌های تورم و ارائه راهکارهایی برای خروج از این بحران اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه‌های اصلی تورم در ایران به دو عامل کلیدی برمی‌گردد: نخست، عدم انضباط مالی دولت که منجر به کسری بودجه و فشار به بانک مرکزی می‌شود و دوم، نظارت ناکافی بر نظام بانکی که باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها و تحمیل مشکلات به سیستم مالی کشور می‌گردد. به علاوه، تحریم‌ها و عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی نیز بر شدت تورم افزوده‌اند. در گفت‌وگو با علی سرزعیم، اقتصاددان به بررسی این مسائل و تحلیل وضعیت کنونی اقتصادی ایران و همچنین تأثیر تحریم‌ها بر انتظارات تورمی و راهکارهای لازم برای رسیدن به تورم تک‌رقمی پرداختیم. از طرف دیگر، اهمیت مدیریت نظام بانکی و اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌عنوان پیش‌نیازهای اصلی کاهش تورم نیز مورد بحث قرار گرفت.
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته دچار تورم شده و می‌توان گفت که تورم در ۵۰ سال گذشته بالای ۲۰ درصد بوده است. برای خروج از این وضعیت تورمی، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
نکته‌ای که بارها مطرح شده، این است که ریشه تورم در ایران به دو عامل اصلی برمی‌گردد: اول، عدم انضباط مالی دولت، به این معنا که هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهایش است که منجر به کسری بودجه می‌شود و این کسری در ترازنامه بانک مرکزی منعکس می‌شود. دوم، نظارت ناکافی بر نظام بانکی است که باعث می‌شود بانک‌ها دچار ناترازی شوند و این ناترازی را به بانک مرکزی تحمیل کنند. اگر بانک مرکزی نظارت دقیقی داشته باشد، نباید اجازه دهد که به این وضعیت بحرانی برسیم و خسارت‌های آن بر دوش بانک مرکزی بیفتد. به محضی که بتوانیم این دو مشکل را حل کنیم، مسئله تورم در ایران نیز برطرف خواهد شد.
برای دوره کوتاهی در دهه ۹۰، تورم به ۱۰ درصد رسید. چرا این کاهش تورم نتوانست پایدار بماند؟
کاهش تورم در آن دوره ناشی از یک سیاست پایدار نبود، بلکه به یک سری اتفاقات غیرمنتظره برمی‌گردد. ما با بحران بانکی مواجه بودیم و مسابقه‌ای در نرخ سود شکل گرفته بود که منجر به این شد تا مردم پول‌های خود را در بانک‌ها نگهداری کنند و خرید نکنند. این امر باعث کاهش تقاضا در جامعه و در نتیجه کاهش تورم شد. همچنین، بخشی از این کاهش به اثرات برجام مربوط می‌شد که انتظارات تورمی را مهار کرد. اما از آنجا که مشکل اصلی تورم، یعنی نقدینگی، حل نشده بود و مسائل بانکی همچنان پابرجا بودند، تورم دوباره به مسیر قبلی خود بازگشت.
یکی از مشکلاتی که در کشور داریم، جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌های پولی و مالی و همچنین سیاست‌های تجاری است. این موضوع چقدر در تورم ایران تأثیر دارد؟
نظریه‌ای وجود دارد که می‌گوید سیاست پولی باید مستقل از سیاست مالی باشد، در حالی که نظریه جدیدتر بیان می‌کند که هماهنگی بین این دو سیاست می‌تواند مؤثرتر باشد. در شرایط کنونی، آنچه که ضروری است، این است که سیاست‌های پولی ما تا حدی مستقل باشند و دولت کسری خود را از طریق اوراق تأمین کند، تا فشار اضافی به بانک‌ها و بانک مرکزی وارد نشود.
تحریم‌ها چقدر به تورم در کشور دامن زده‌اند؟
تحریم‌ها از چند جنبه بر تورم تأثیر گذاشته‌اند که یکی از این جنبه‌ها، افزایش انتظارات تورمی و ریسک در اقتصاد است که منابع درآمدی دولت را تحت فشار قرار داده و خروج سرمایه را تشدید کرده است. این عوامل به نوبه خود فشارهایی را به بازار ارز وارد کرده‌اند و بازار ارز نیز از جمله عواملی است که بر انتظارات تورمی تأثیر دارد. در مجموع، این عوامل باعث شده‌اند که تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر تورم بگذارند. اگر تحریم‌ها رفع شوند، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد، اما این به تنهایی کافی نیست و برای رسیدن به یک اقتصاد نرمال و تورم تک‌رقمی، نیاز به اقدامات بیشتری داریم.
برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، باید نظارت بانکی تقویت شود و برای بانک‌های مشکل‌دار تصمیمات جدی اتخاذ شود. صرفاً ادغام این بانک‌ها کافی نیست. همچنین، انضباط مالی دولت باید حفظ شود و کسری مالی دولت باید از طریق فروش دارایی‌های مازاد یا از طریق اوراق تأمین مالی شود. ترکیب این اقدامات در کنار یک بستر سیاسی آرام می‌تواند به کاهش جدی تورم کمک کند.
کسری بودجه دولت هر سال مطرح است و زمانی که لایحه به مجلس می‌رود، مجلس درآمدهای غیرقابل دسترسی را اضافه می‌کند. این موضوع چقدر تأثیر دارد؟
قطعاً کسری بودجه تأثیر دارد و بخشی از ریشه آن به این برمی‌گردد که مجلس اجازه تغییر در هزینه‌ها را دارد. به طور کلی، مجلس نباید اجازه تغییر در بودجه را داشته باشد و تنها باید آن را تأیید یا رد کند. تا زمانی که این مشکل اساسی حل نشود، واقعاً نمی‌توانیم به حل مسائل امیدوار باشیم. در کنار این، دولت نیز باید ساختار خود را اصلاح کند. دولت معمولاً می‌گوید که این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیرند، اما باید برای بلندمدت اقداماتی انجام دهد. انحلال برخی سازمان‌ها، ادغام آنها و بازخرید برخی نیروها از جمله تدابیری است که باید به کار گرفته شود تا هزینه‌های دولت کاهش یابد
نرخ ارز در یک سال و نیم گذشته نوسان اندک داشته است. این روند چقدر می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی مردم در بازار ارز کمک کند؟
این روند واقعاً تأثیرگذار بوده است. سیاست‌های پولی انقباضی به همراه مدیریت بازار ارز کمک کرده‌اند تا با وجود شوک‌های شدید، مانند حوادث اخیر در غزه و درگیری‌های نظامی ایران و رژیم صهیونیستی، بازار به خوبی مدیریت شود و اختلالات جدی در روند اقتصادی ایجاد نشود. این موفقیت‌ها نتیجه همین تدابیر است.
برنامه‌های کنترل تورمی بانک مرکزی چقدر توانسته‌اند کمک کنند و چه راهکاری می‌تواند تورم را بیشتر کاهش دهد؟
من معتقدم که تداوم همین روند می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. در حال حاضر ایده جدیدی برای بهبود شرایط ندارم، اما مدیریت جدی‌تر نظام بانکی، به ویژه بانک‌های مشکل‌دار، ضروری است. فعال کردن بازار اوراق می‌تواند به دولت کمک کند تا کسری بودجه‌اش را جبران کند. بانک مرکزی نیز می‌تواند با نقش‌آفرینی به عنوان خریدار یا فروشنده، رونق این بازار بدهی را تضمین کند.
به مشکلات نظام بانکی اشاره کردید. عمده این مشکلات، ناترازی بانک‌ها است. بانک مرکزی برای رفع ناترازی بانک‌ها چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
ناترازی به دو معنا وجود دارد. یکی ناترازی بین دارایی و بدهی است که به نظر من این وضعیت چندان بحرانی نیست، زیرا تورم در بازارهایی مانند مسکن به تراز شدن بانک‌ها کمک کرده است. اما ناترازی نقدشوندگی یک مشکل جدی است، به این معنا که بدهی‌ها به راحتی نقدشوندگی دارند، اما دارایی‌ها مانند زمین و ساختمان به سادگی قابل نقد کردن نیستند. برای رفع این ناترازی، باید بورس را فعال کرد و بانک‌ها را ملزم کرد که دارایی‌های غیرنقدی خود را بفروشند.
در خصوص تسهیلات تکلیفی که به شبکه بانکی اعمال می‌شود، چه راهکارهایی می‌توان داشت؟
تسهیلات تکلیفی به تدریج افزایش یافته و این موضوع مانع از تحقق وظایف اصلی بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و واحدهای جدید شده است. به نظر نمی‌رسد این وام‌ها به اهداف خود، مانند افزایش نرخ باروری و ازدواج، دست یافته باشند. سیاست‌گذاران باید به شکل عمل‌گرایانه‌ای فکر کنند و منابع محدود را به بهترین نحو تخصیص دهند. اصرار بر پرداخت وام‌های تکلیفی، بدون توجه به اثرات آن، می‌تواند به رکود در بخش صنعت و افزایش بیکاری منجر شود.
با توجه به شرایط تحریمی کشور، استفاده از پیمان‌های دوجانبه پولی چقدر می‌تواند به رشد تجارت خارجی ایران کمک کند؟ آیا این اقدام مؤثر است؟
قطعاً ما باید از تمامی ابزارهای موجود برای کاهش فشار تحریم‌ها استفاده کنیم. یکی از این ابزارها، پیمان‌های پولی است. به نظر من نباید هیچ ابزاری را نادیده گرفت، حتی اگر اثر آن در کوتاه‌مدت مشخص نباشد. عملیاتی‌سازی این پیمان‌ها باید هر چه زودتر انجام شود، زیرا تأثیرات مثبت آن در آینده بیشتر خواهد شد.
نظر شما