ناترازی نظام بانکی کشور به عوامل متعددی بستگی دارد. تحریم‌های اقتصادی و مالی که علیه کشور اعمال شده، دسترسی به بازارهای جهانی و بانک‌های معتبر خارجی را محدود کرده و باعث کاهش توانایی بانک‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شده است. نوسانات شدید نرخ ارز نیز یکی دیگر از عواملی است که باعث عدم ثبات شده و به ناترازی بانک‌ها دامن زده است.

از سوی دیگر، عدم تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم باعث شده که بانک‌ها نتوانند به درستی عمل کنند و به سمت بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف روی آورند. در کنار آن، مدل کسب و کار بانک‌ها نیز به روز نشده و بسیاری از بانک‌ها هنوز از مدل‌های کسب‌وکار سنتی استفاده می‌کنند. بنابراین قادر به پاسخگویی به نیازهای اقتصادی امروز نیستند و این موضوع در سودآوری بانک‌ها دخیل شده است. همه این عوامل در کنار معضلاتی مانند عدم شفافیت کافی در ترازنامه بانک‌ها و نبود کفایت سرمایه استاندارد موجب شده تا نظام بانکی کشور به سمت ناترازی حرکت کند. در همین زمینه با رضا سهم‌دینی، معاون مدیرعامل بانک رفاه کارگران به گفت‌‎وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

از ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل دامن‌زدن به تورم یاد می‌شود، به نظر شما نظام بانکی ما با چه چالش‌هایی مواجه است و چه عواملی باعث ایجاد ناترازی‌ها شده است؟

با توجه به اینکه امروز همه‌ اقشار جامعه در ایران با تورم و ناترازی بانک‌ها دست به گریبانند، این موضوع به یکی از مباحث داغ محافل اقتصادی تبدیل شده است. در بحث تورم، عوامل متعددی وجود دارد که به بروز این مشکل کمک می‌کند. یکی از بارزترین این عوامل، تحریم‌های ظالمانه‌ای است که بر کشور تحمیل شده است. مشکلات نظام بانکی و تورم را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: مشکلات بیرونی و مشکلات درونی. مشکلات بیرونی شامل محدودیت‌هایی است که در برقراری ارتباط با بانک‌های معتبر خارجی وجود دارد. وقتی ارتباط با این بانک‌ها برقرار نباشد، در دریافت تسهیلات بین‌بانکی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل مواجه می‌شویم. همچنین، قطع ارتباطات مالی مانند سوئیفت، به مشکلات بیشتری منجر می‌شود.

عدم رعایت استانداردهای مالی نیز یکی دیگر از مشکلات جدی است. اگر گزارش‌های مالی استانداردهای بین‌المللی را رعایت نکنند، این موضوع می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به مسائل اقتصادی و بانکی وارد کند. همچنین، افزایش مطالبات غیرجاری به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات ارزی، به سردرگمی تولیدکنندگان و بازرگانان دامن می‌زند. با هر تغییر در وضعیت ارز، تولیدکنندگان نمی‌دانند آیا باید کالایی را وارد کنند یا خیر، و اگر ثبت سفارش کنند، آیا بانک مرکزی قادر به تأمین ارز مورد نیاز خواهد بود یا نه. ما با دو نوع تحریم مواجه هستیم، تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های داخلی. به اعتقاد من، تحریم‌های داخلی معمولاً تأثیرات بیشتری دارند، زیرا در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های خارجی قرار دارد، باید به دنبال راه‌هایی برای دور زدن این تحریم‌ها باشیم. اما در داخل کشور، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد که کار را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات بین‌المللی ما، قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. ما به دلیل عدم رعایت استانداردهای مالی در سیستم خود، در این لیست قرار گرفته‌ایم که این تحریم‌های ظالمانه فشار زیادی به اقتصاد وارد می‌کند و تأثیرات منفی بر تورم دارد. بحث تحریم و عدم تحقق درآمدهای ارزی بانک‌ها نیز از دیگر چالش‌هاست. حواله‌ها وجود ندارد و هزینه برگرداندن ارز حاصل از فروش نفت و سوخت به کشور بسیار زیاد است. کارمزدی که بابت برگشت این پول‌ها پرداخت می‌کنیم، سرسام‌آور است و باید به این موضوعات توجه کنیم تا از بحران‌های موجود رهایی یابیم.

چند نکته در مورد مسائل ناشی از محیط کلان داخلی کشور وجود دارد که تأثیر زیادی بر تورم و ناترازی بانک‌ها دارد. یکی از این مسائل، وضعیت بحرانی در شاخص‌های کلان اقتصادی است. وقتی می‌گوییم وضعیت بحرانی، یعنی جایی برای آزمون و خطا باقی نگذاشته‌ایم. شاخص‌های کلان اقتصادی باید هرچه سریع‌تر اصلاح شوند تا بتوانیم تحولی در حوزه اقتصاد ایجاد و از این شرایط نجات پیدا کنیم.

تأمین تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، یکی از عواملی است که هم بر تورم و هم بر ناترازی بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، وقتی به یک جوان دویست یا سیصد میلیون تومان تسهیلات می‌دهیم، او نمی‌داند با این مبلغ چه کاری انجام دهد و در نهایت ممکن است بیکار و بدهکار شود. این تسهیلات باید به کارخانه‌داران پرداخت شود و از آنها خواسته شود که برای جوانان شغل ایجاد کنند. هیچ‌کس از پرداخت یارانه ناراضی نیست، اما باید این پرداخت‌ها به‌ صورت اصولی و هدفمند انجام شود. به طور مثال، مبلغ بسیار سنگینی به عنوان یارانه ماهانه پرداخت می‌شود. پرداخت یارانه در زمان دولت‌های گذشته تقریباً هفت تا هشت درصد تورم ایجاد کرد. آیا توانسته‌ایم این تورم را اصلاح کنیم؟ متأسفانه، وضعیت بدتر شد. در سال‌های بعد، ماه به ماه مبلغی یارانه به حساب خانواده‌ها واریز کردیم، اما این مبلغ تأثیر زیادی در زندگی افراد نداشت. امروز به نظر می‌رسد این مبلغ ناچیز تأثیری در معیشت خانواده‌های جامعه و دهک‌های مختلف پایین‌دستی ندارد، به ‌طوری‌ که شاید حتی پول نان خانوار هم نشود.

در هشت سال دوره آقای احمدی‌نژاد، هشت سال دوران آقای روحانی و سه سال زمان شهید رئیسی، یارانه پرداخت کردیم. اما چه تأثیری بر اقتصاد و معیشت مردم گذاشت؟ اگر این یارانه به بخش‌های تولید اختصاص می‌یافت، در این سال‌ها هم خام‌فروشی از بین می‌رفت، هم صادرکننده می‌شدیم و هم رقابت تولیدی باکیفیت ایجاد می‌کردیم. وقتی رقابت وجود داشته باشد، همه سعی می‌کنند کالای باکیفیت تولید کنند.

این امر می‌توانست یک انقلاب شغلی ایجاد کند و شهرک‌های صنعتی بسته نمی‌شدند. وقتی شهرک صنعتی بسته نشود، کارگران بر سر کار می‌روند و وقتی کارگران سر کار بروند، اقتصاد شهر و شهرستان رونق می‌گیرد. سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌ها و پوشاک‌فروشی‌ها همه فعال می‌شوند، چرا که درآمد وجود دارد و رغبتی برای فروش و خرید ایجاد می‌شود. وقتی درآمد نباشد، فروشگاه‌ها رونق نمی‌گیرند و در مسائل درآمدی به مشکل می‌خورند. اگر یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص می‌یافت، هم ناترازی‌ها اصلاح می‌شد و هم وضعیت تورمی بهبود می‌یافت. اگر قصد داریم مشکلات تورمی و ناترازی بانک‌ها را حل کنیم، باید منابع مالی‌مان را هدفمند کنیم. چاپ پول بدون هدف کارساز نیست. مهم است پولی که چاپ می‌شود، کجا هزینه شود. اگر به بخش تولید برود، مسیر درستی را طی کرده‌ایم، اما اگر به بخش خدمات و دیگر بخش‌ها برود، تورم را افزایش داده‌ایم و متأسفانه امروز واقعاً گرفتار این موضوع هستیم.

در دولت شهید رئیسی، وضعیت نقدینگی تقریباً کنترل شد و این موضوع تأثیر خود را گذاشت. ما به عنوان بانک، این تأثیر را مشاهده کردیم و امیدواریم مسئولان به این موضوع توجه کنند. مسئله بعدی تعیین نرخ سود اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی است. آیا نرخی که برای اوراق مشارکت تعیین می‌کنید، می‌تواند پاسخگوی نیازهای شرکت‌ها و کارخانه‌هایی باشد که طرح توجیهی یا برنامه‌های توسعه و پیشرفت کاری دارند؟ این اوراق باید بتوانند سود مناسبی ایجاد کنند و وضعیت بازار خود را حفظ کنند. این موضوع نیازمند بحث و تعامل کارشناسان مربوطه است تا به مشکل دیگری تبدیل نشود.

مسئله بعدی ابهام در وضعیت مالکیت بانک‌هاست که واقعاً یکی از مسائل ناشی از محیط کلان داخلی بانک‌ها و به روز نبودن قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران است. ما در این زمینه به شدت سردرگم هستیم. اگر بانک مرکزی قدرت و صلابت لازم را داشته باشد و بتواند وضعیت مالی و اقتصادی بانک‌ها و سیستم بانکی را مدیریت کند، قطعاً فشارهای غیرضروری به مجموعه بانکی و بانک مرکزی وارد نخواهد شد و این موضوع تأثیر مثبتی بر روند درآمدی و اقتصادی خواهد گذاشت. مورد بعدی رکود تورمی و افزایش هزینه‌های بانک‌هاست. همانطور که تورم بر مسائل اقتصادی تأثیر گذاشته، بر مسائل بانکی نیز تأثیرگذار بوده است. امیدوارم با کمک بزرگان و صاحب‌نظران در نظام مالی و پولی، بتوانیم از این وضعیت نجات یافته و وضعیت بانکی کشور را اصلاح کنیم.

بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده که در تجارت با همسایگان از ارزهای محلی مانند روبل روسیه و دینار عراق استفاده شود، ارزیابی شما در خصوص این اقدامات بانک مرکزی چیست؟

جا دارد از بانک مرکزی و واحد ارزی و بین‌الملل تقدیر و تشکر کنم. بانک مرکزی در دو سال‌ گذشته به موضوع درآمدهای ارزی یک سر و سامانی داد. در خصوص مسائل تحریمی، سایه بسیار سنگینی بر روی بانک‌ها وجود داشت. به عنوان مثال، پتروشیمی‌ها که محصولات خود را می‌فروختند، ارزی که تهیه می‌کردند را با سلیقه خود به یک صرافی بانکی یا صرافی‌های بیرون می‌دادند. در ابتدا، این ارز به صرافی‌های بیرونی نیز داده می‌شد و با یک صرافی قرارداد می‌بستند تا ارز را برایشان جابجا کند، که این فرآیند نظم نداشت و هزینه‌ها به موقع پرداخت نمی‌شد.

این تحریم‌ها باعث شده است که تاجران چینی، روس یا اماراتی هزینه و کارمزدهای بسیار زیادی از ما بگیرند. از آنجا که صرافی‌های بانک‌ها نمی‌توانند به درستی کار کنند، مجبور به استفاده از کارگزاران هستیم که درصدی از کارمزد را دریافت می‌کنند. قبلاً وضعیت به هم ریخته بود و هر کسی برای خودش لابی می‌کرد و با مجموعه‌ای قراردادی می‌بست و نظم وجود نداشت. خوشبختانه همکاران ما در بانک مرکزی تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ کردند و نظمی به صرافی‌ها و کارگزاری‌ها دادند. از این پس، هر کسی به خود اجازه نمی‌دهد به عنوان کارگزار مجموعه بانکی شود و تنها کسانی که شناسایی شده‌اند و این کار را به درستی انجام می‌دهند، در این عرصه قرار می‌گیرند. ارز هم به دست اهلش می‌رسد، یعنی کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند و می‌خواهند کالا وارد کنند یا محصولی را صادر کنند و ارز را وارد می‌کنند. انشاءالله بتوانیم دست به دست هم کشور را آباد کنیم و منابع مالی را به سمت تولیدکنندگان و کسانی که واقعاً کار می‌کنند و به دنبال ایجاد اشتغال و تولید با کیفیت هستند، سوق دهیم تا رونق اقتصادی حاصل شود.

بانک مرکزی تلاش کرده تسهیلات تکلیفی را هدفمند کند، نظرتان در این خصوص چیست؟

بانک رفاه کار زیبایی کرده و قراردادی با تعدادی فروشگاه بسته است. خانواده بزرگ بازنشستگان و مستمری‌بگیران مجموعه بانکی، خدمات خود را از طریق بانک رفاه دریافت می‌کنند. ما با چند شرکت تولیدکننده محصولات لوازم خانگی و سایر کالاها قرارداد سه‌جانبه‌ای بستیم. بانک، فروشگاه‌ها و کانون بازنشستگی. افراد چون حقوق‌بگیر مجموعه بانک‌ها هستند، گفتیم به جای تسهیلات، از این فروشگاه‌ها خرید کنند. وقتی از فروشگاه‌ها خرید می‌کنند، مطمئن هستند که اقساط به موقع پرداخت می‌شود. حقوق‌ها پیش ماست و سر ماه که حقوق واریز شد، از حساب حقوق مشتریان برداشت می‌کنیم و قسط شرکت را پرداخت می‌کنیم. دیگر معوقه‌ای وجود ندارد و با خیال راحت، بانک پشتوانه این کار است و فروشگاه‌ها با اطمینان کالاهای خود را می‌فروشند.

این روش باعث افزایش تعداد فروش و محصولات در بازار می‌شود. از آنسو، وقتی تقاضا وجود داشته باشد، نیاز به تولید بیشتر می‌شود تا پاسخگوی بازار باشد. این امر رونق ایجاد می‌کند و اگر تا دیروز یک شیفت کار می‌کردند، امروز به سه شیفت می‌رسند. به همین ترتیب، اگر تا دیروز ۱۰۰ کارگر در کارخانه کار می‌کردند، امروز این تعداد به ۳۰۰ کارگر افزایش می‌یابد. این موضوع از چند جهت برای مجموعه‌های تولید، مشتری و بانک منفعت دارد. رسوب پول در بانک وجود دارد و از سوی دیگر، تولیدکننده رونق فروش دارد و بازار تقاضای کالایش را می‌بیند. مشتری نیز کالاهایی که مدنظرش بود و نمی‌توانست بخرد، با این روش به راحتی تهیه می‌کند و دیگر نیازی به وام‌های تکلیفی برای خرید کالا ندارد. این سیستم نه تنها به نفع تولیدکنندگان و مشتریان است، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی کلی کشور نیز کمک می‌کند. با افزایش تولید و اشتغال، می‌توانیم به رونق بیشتری دست یابیم و به سمت آینده‌ای روشن‌تر پیش برویم.

در بحث ازدواج، کدام جوان با این وام ازدواج می‌تواند خانواده تشکیل دهد؟ درصد بسیار کمی از جوانان می‌توانند با این وام‌ها لوازم ضروری را تهیه کنند و قطعاً خانواده‌ها کمک می‌کنند تا جوانان سامان بگیرند. آیا با تسهیلات ازدواج می‌توانند رهن و اجاره کنند؟ مبلغ این وام به قدری ناچیز است که نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه باشد. بهتر است این مبلغ به سمت تولید هدایت شود تا جوانان بتوانند کار کنند و وقتی کار باشد، قطعاً وضعیت تشکیل خانواده آسان‌تر می‌شود. بیشتر جوانان ما یا دانشجو هستند یا تازه فارغ‌التحصیل شده‌اند و به دنبال کار می‌گردند. می‌بینید فردی ۴۰ ساله است و هنوز ازدواج نکرده، چون وضعیت اشتغال و تورم به قدری فشار آورده که می‌ترسد خانواده تشکیل دهد. کشور به سمت پیری و تک‌فرزندی می‌رود و این وضعیتی است که مسئولان رده بالای کشور باید به آن توجه کنند. انشاءالله ما هم به عنوان بانک در زمینه امید به آینده و زندگی، دستی داشته باشیم.

اقدامات بانک مرکزی در راستای رفع ناترازی‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

تأثیر خود را گذاشت، فشاری که بانک مرکزی به بانک‌ها آورد و اولتیماتومی که داد، باعث شد برخی از بانک‌ها خودشان را جمع و جور کنند و ترازنامه مالی‌شان را اصلاح نمایند. متأسفانه، شفاف نبودن ترازنامه بعضی از بانک‌ها دستخوش یک سری اتفاقات شده بود. تمام اقتصاددانان و بزرگان نظام اقتصادی می‌دانند که وقتی تورم بالا است، سود بانکی باید یکی، دو درصد بالاتر از تورم باشد.

اگر تورم ۳۰ درصد است، آیا نظام بانکی کشور می‌تواند بگوید سود بانکی ۳۲ درصد شود؟ چه وضعیتی به وجود می‌آید؟ وضعیتی که امروز می‌بینیم باید با آن کنار بیاییم و نمی‌توانیم کاری کنیم. مثلاً می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، بنابراین سود بانکی باید ۴۲ درصد شود. آیا می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ نمی‌شود. این باعث می‌شود که بیست درصد منفی باشیم و مجبور شویم به سمت بنگاه‌داری برویم، به سمت شرکت‌های خود و سرمایه‌گذاری روی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بروند و سود را از آنجا بگیرند تا وضعیت ترازنامه‌ را اصلاح کنند. در غیر اینصورت، امروز شاهد هستید که بسیاری از بانک‌ها کفایت سرمایه‌شان بسیار پایین می‌آید و نمی‌توانند افزایش سرمایه بدهند. همکاران خودم در مجموعه بانک مرکزی را تحسین می‌کنم برای اینکه بانک‌ها و مؤسساتی که مشکل‌شان حاد است، هرچه زودتر سروسامان بگیرند تا از وضعیتی که مردم در سرمایه‌گذاری دارند و از ترس مشکلات، نگران هستند، خارج شوند. دغدغه‌ای است که انشاءالله رفع شود تا هم مشتریان بانکی با فراغ بال به مجموعه بانکی بیایند و هم آنها سروسامان بگیرند و مشکلاتی که در نظام بانکی ایجاد شده، به خیر و خوشی رفع شود.