یعقوب زراعت کیش - استاد اقتصاد و عضو هیات عملی دانشگاه علوم و تحقیقات: اقدام خوبی که بانک مرکزی انجام داد این بود که در مقاطع مختلف زمانی با توجه به شرایط خاص، سیاست‌های متناسبی را اتخاذ کرد. در مقطعی در سال ۱۴۰۲ قبل از پایان سال که شرایطی پیش آمد که نقدینگی سرگردان ممکن بود برای تورم و اثرگذاری بر نرخ ارز خطرساز شود، نرخ سود بانکی را تا ۳۰ درصد قابل انعطاف کرد و این مسئله باعث شد عطشی که برای ورود نقدینگی به بازارهای موازی مانند ارز و سکه وجود داشت، فروکش کند و اقدام خوبی بود که در راستای سیاست‌های اصلی اقتصادی کشور انجام می‌شود.
نکته دوم این است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی در بحث عملیات روانی در بازارهای مختلف دارایی کشور، توانسته برخلاف گذشته خوب اقدام کند. همیشه متغیرهای ما تحت تاثیر یکسری عوامل داخلی و خارجی بوده و اگر به روند اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نگاه کنید، می‌بینید اثرات روانی، عامل تعیین‌کننده‌ای بر متغیرهای اقتصادی ما، به خصوص بر نرخ ارز و تورم بودند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حوزه روانی توانسته اقدامات چشمگیری انجام دهد و با مانورهایی که داده توانستند متغیرها را تحت کنترل قرار دهند که مجموعه این اقدامات را مثبت ارزیابی می‌کنم.
بحث دیگر نقدینگی است. تا مشکل نقدینگی را به طور کامل حل نکنیم، هر سیاست اقتصادی دیگری در راستای کاهش تورم و افزایش تولید عقیم خواهد ماند. بنابراین شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی، به خصوص در حوزه تولید و تورم، حل مشکل افزایش نقدینگی است. در کوتاه‌مدت مشخص است با سیاست‌هایی مانند تغییر نرخ سود، فروش اوراق مشارکت یا فروش سکه‌های بانکی می‌توان از افزایش نقدینگی جلوگیری کرد، اما در بلندمدت هیچ راهی نداریم، جز اینکه بتوانیم سرمایه‌گذاری در تولید را جذاب کنیم. متاسفانه در کشور ما برای تولید، جذابیت سرمایه‌گذاری تاکنون وجود نداشته و دلیل این است که دلالان با کار بدون ریسک، معامله‌ای را انجام می‌دهند و سود سرشاری را کسب می‌کنند. این در حالی است که در بخش تولید با بروکراسی‌های شدید اداری مواجه می‌شوند و وقتی پول آنجا برده می‌شود با ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک بازدهی و ریسک بازاریابی بالایی مواجه می‌شود. اگر ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم و سرمایه‌گذاری در تولید را برای بخش خصوصی و مردم جذاب کنیم و با توجه به شعار سال برای مشارکت مردم در بخش تولید مدل‌های جدیدی طراحی کنیم تا کسانی که سرمایه کافی و کامل یک کار تولیدی را ندارند نیز با سرمایه اندک، در تولید مشارکت داشته باشند، شک نکنید نقدینگی به شدت کاهش می‌یابد و به جای روند فزاینده در مسیر درست خود قرار می‌گیرد.
هدفمندی تسهیلات از نان شب برای بانک مرکزی واجب‌تر است. عدم هدفمندی در دهه ۸۰، ریشه اصلی رشد نقدینگی است و در دهه ۸۰ حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به دلیل طرح‌هایی مانند بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی بسیار بالا بود و وام‌ها اغلب در جاهایی غیر از آنچه هدف اصلی خودش که تولید بود می‌نشست، افراد وام را برای تولید می‌گرفتند، اما به دلالی ورود می‌کردند و برخی از آن وام‌ها را هنوز بازپرداخت نکرده‌اند و بسیاری از بدهکاران بانکی از همان دهه هستند. نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. اگر قرار است تسهیلاتی داده شود، باید هدفمند و مشخص و در راستای شعار سال و تولید باشد. اگر قرار باشد تسهیلات بزرگ را خُرد کنیم و غیرهدفمند به مردم بدهیم، چیزی جز نقدینگی و تورم در پی ندارد.
زمانی که از تورم صحبت می‌کنیم، یعنی یک سبد کالایی متنوع که هر کدام سهم و وزنی در آن شاخص تورم دارند. مثلا سهم بخش مسکن بسیار بالاست. آنچه مایحتاج مردم است و مردم روزانه با آن سر و کار دارند خوراکی ها و آشامیدنی‌ها و مواد غذایی است، متاسفانه نرخ رشد تورم در بخش غذا و خوراک، رشد بالایی داشته که دولت باید در این زمینه تدابیر لازم را بیاندیشد و کنترل خود را اعمال کند. در بخش مسکن شاید درصد رشد در یکی، دو سال اخیر نسبت به سایر کالاها از جمله محصولات غذایی کنترل شده‌تر بوده، اما بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی باید تدابیری را در این خصوص اتخاذ کنند. فکر می‌کنم نرخ تورم با توجه به سبد کالایی متنوع، تا پایان سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
در زمینه بازار ارز، بانک مرکزی باید عملیاتی که موفق بود و در سال ۱۴۰۲ انجام داد را ادامه دهد و فضای روانی بازار را تحت کنترل خود در بیاورد. این دو اقدام و سیاست‌های قبلی در حوزه ارز صادراتی و سیاست‌های تثبیت می‌تواند این حوزه را ساماندهی کند و سال مناسبی را از نظر نرخ ارز داشته باشیم. پیش‌بینی می‌کنم اگر اتفاق خاصی در سایر متغیرها رخ ندهد، نرخ ارز تا پایان سال در کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان باشد.
نظر شما