بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته، حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه‌ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است. در حالی که روند صعودی رشد نقدینگی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نگرانی‌هایی را در وضعیت کلان اقتصادی به وجود آورده بود، اما اکنون پس از گذشت دو سال از آن مقطع، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده است. مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به زیر ۲۴ درصد در سال‌جاری رسیده است. این ارقام بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است. همچنین در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم به دست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است. در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح کرد و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها، به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم، را در دستور کار قرار داد. در همین زمینه با دکتر مهدی ذوالفقاری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش بانکی کشور، رفع ناترازی بانک‌ها است که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات اساسی از جمله کنترل ترازنامه‌ها را در یکی دو سال اخیر دنبال کرده است. این اقدامات را چقدر در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر می‌دانید؟
با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بانک‌ها در بازار سرمایه پذیرش شده‌اند و گزارش‌های آنها به صورت ماهانه و فصلی منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد، بعد از خودرو، پُرچالش‌ترین صنعت، صنعت بانکی است و عملا این شرایط ناترازی بانک‌ها هم ثمره عملکرد مدیریتی ضعیف سیستم بانکی و همچنین مقامات ناظر در دو دهه گذشته بوده است. با این وجود، احساس می‌کنم بانک مرکزی طی یکی دو سال گذشته یکسری اقدامات نظارتی مناسبی را اعمال کرده و در برخی حوزه‌ها مثل کاهش مطالبات مشکوک‌الوصول، پیشرفت‌های خوبی داشته، اما از سوی دیگر فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی، دست بانک‌ها را بسته است.
اقداماتی مانند انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد که اواخر سال گذشته توسط بانک مرکزی انجام شد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این سیاست، سیاست خوبی است. افزایش نرخ سود سپرده بانکی موجب شده که بازار ارز کنترل شود و بخشی از آرامشی که در بازار ارز ما حاکم شده، به خاطر این است که بخش عمده‌ای از پول‌ها به حساب‌های بانکی رفته است و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد که به جای دارایی‌های ریسکی مثل دلار، طلا و سهام، سرمایه خود را در حساب سپرده مسدود کند که این اتفاق برای کلان اقتصاد و کنترل تورم خوب است. اما چالش‌هایی را برای بازار سرمایه و شبکه بانکی ایجاد می‌کند. الان هزینه تأمین مالی در کشور ما بالاست و بخش تولید عملاً تمایلی ندارد وام با نرخ بهره ۳۰ درصد بگیرد. در انتها ممکن است بگویند که از بانک مرکزی استقراض کنند و سود سپرده مردم را از طریق استقراض از بانک مرکزی بدهند که اثراتی روی نقدینگی و حجم پول و بازگشت تورم خواهد داشت. یک مثال ساده بزنم، بیشترین فروش سهام در پرتفوهای ۸۰-۷۰ شرکت سرمایه‌گذاری در ۳-۲ ماه گذشته، متعلق به صنعت بانکداری بوده است، چون آنها بنیانی کار می‌کنند و به این نتیجه رسیده‌اند که سودآوری بخش بانکی قطعا با چالش مواجه است. بنابراین این سیاست از لحاظ اولویت بودن کنترل تورم، سیاست خوبی است که می‌تواند نقدینگی را از دست مردم بیرون بکشد، ولی برای صنعت بانکی شاید خیلی جذاب نباشد.
اساساً بانک مرکزی به عنوان اقدام پیشگیرانه در بروز ناترازی‌های بانکی، چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد؟
اعتقاد دارم فعالیت سیستم بانکی با سخت‌گیری و یا به صورت دستوری نمی‌تواند جواب دهد. اقدامات خوبی انجام شده است، ادغام بانک‌های ناتراز واقعا یکی از اقدامات خیلی خوبی بود که باید درباره سایر بانک‌های مشکل‌دار نیز انجام شود، اما پیاده‌سازی یک سیستم دستوری واحد برای همه بانک‌ها شاید خوب نباشد و به این شکل بانک‌های خوب دیگر انگیزه نخواهند داشت و بانک‌های بد هم خیالشان راحت است که نگاه به آن بانک‌ها مثل نگاه به سایر بانک‌ها است. به نظر من، بانک مرکزی باید نگاه واحدی به سیستم بانکی نداشته باشد و با سیستم رتبه‌بندی بانک‌ها، بانک مرکزی به آسانی می‌تواند مدیریت خود را روی سیستم بانکی انجام دهد.
بانک مرکزی تمرکز نظارتی خود را باید در چه حوزه‌هایی به کار بگیرد؟
قاعدتا نظارت‌ها بیشتر بر روی بخش تسهیلات است، تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، پاشنه آشیل بسیاری از بانک‌هاست که باعث ایجاد این ناترازی‌ها می‌شود. شعار مقام معظم رهبری برای امسال بحث جهش تولید است و بانک باید بتواند تسهیلات خودش را به بخش‌های مولد بدهد، اما الان بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای این کار، اوراق دولتی با نرخ‌های بالا خریداری کنند و پول را در آن قسمت سرمایه‌گذاری کنند که ریسکی برای بانک‌ها ندارد و بازدهی مطلوبی هم دارد، ولی بخش‌های واقعی اقتصاد از این اتفاق آسیب می‌بینند.
سال گذشته سه مؤسسه نور، توسعه و کاسپین توسط بانک مرکزی منحل شدند. اینگونه اقدامات چقدر در رفع ناترازی در کل نظام بانکی و تقویت اعتماد سپرده‌گذاران اثرگذار خواهد بود؟
این اقدام قابل ستایش بود. همین ایجاد فضای شفاف، مخصوصا در بخش عمومی می‌تواند اعتماد مردم را هم جلب کند. بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی بیشتر باید گزارش‌های دوره‌ای را منتشر کند. امروز بانک‌هایی که در بازار سرمایه هستند عملکردشان کاملا شفاف است و مردم می‌دانند کدام بانک عملکرد خوبی دارد و کدام بانک‌ها ضعف دارند. فضای شفاف‌سازی باید برای بانک‌های دولتی و آنهایی که در بازار سرمایه نیستند، هم فراهم شود. این شفاف‌سازی، اعتماد عمومی را به عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی افزایش می‌دهد و از آن طرف بانک مرکزی خیالش راحت است که شاهد پدیده‌ای مثل ریسک سیستمیک نخواهیم بود.
در سال جاری ۸ بانک طبق سیاست‌های بانک مرکزی در مسیر رفع ناترازی قرار گرفتند و بانک مرکزی این مسئله را به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می‌کند. به نظر شما پاکسازی محیط بانکی کشور از ناترازی، چه آثاری روی کل اقتصاد کشور خواهد داشت؟
بستگی دارد از چه ابزاری برای رفع ناترازی استفاده کند. اگر این ناترازی به منزله تزریق نقدینگی و تغییر ساختار سرمایه بانک‌ها باشد، عملا ادامه این وضعیت در سال‌های بعدی هم خواهد بود و خیلی تأثیر خاصی نخواهد داشت، ولی اگر واقعا سیاست‌های کارآمدی به جز تزریق نقدینگی باشد، مانند بحث‌های شفافیت و اجرای سیاست‌های نظارتی و به کار گرفتن افراد متخصص، موجب موفقیت این اقدامات خواهد شد.
کدام اقدامات بانکی دولت سیزدهم به نظر شما در آینده باید پیگیری شود و تداوم داشته باشد؟
این سیاست‌ها باید در قالب سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی شود. کاهش رشد نقدینگی و محدودیت‌هایی که بانک‌ها به ویژه در پرداخت تسهیلات بانکی دارند، سیاست مطلوبی در کوتاه‌مدت بوده است. به عنوان یک اقتصاددان، اعتقادی ندارم نرخ بهره‌ها اینقدر بالا باشد، به خاطر اینکه هزینه تأمین مالی را به شدت بالا می‌برد. اگرچه شاید بشود به صورت موقتی تورم را کنترل کرد، ولی به بخش واقعی اقتصاد ضربه می‌زند، کمااینکه نمونه آن را در بازار سرمایه مشاهده می‌کنیم. الان نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت غیررسمی مثبت شده است. تورم نقطه به نقطه ما در اردیبهشت ماه حدود ۳۱ درصد و نرخ‌های اخزا روی ۳۲ تا ۳۴ درصد و نرخ سود سپرده حدود ۳۰ درصد است و تقریبا نرخ بهره واقعی ما صفر شده است. معمولا وقتی نرخ بهره واقعی مثبت شود که در سال ۹۳ و ۹۴ چنین اتفاقی افتاد، مردم ترجیح می‌دهند پولشان را در بانک سپرده‌گذاری کنند که در این شرایط سیستم بانکی لطمه می‌بیند، چرا که به خاطر هزینه تأمین مالی بخش واقعی نمی‌آید وام بگیرد و بانک‌ها مجبور هستند سپرده ۳۰ درصدی یا بالاتر به سپرده‌گذاران بدهند، ولی از آن طرف به جز دولت، بخش واقعی حاضر نیست چنین هزینه‌ای را بدهد، چون در اقتصاد فعلی ما واقعا هیچ بخشی نیست که سالانه چنین رشدی را داشته باشد. همه ما می‌دانیم افزایش نرخ بهره بانکی اثر ضدتورمی دارد، ولی قاعدتا این نرخ به تدریج باید کاهش پیدا کند.
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد از حدود دو سال گذشته، به کانال ۲۳ درصد در فروردین امسال رسیده است. این روند را چطور می‌بینید و تاثیر آن بر کنترل نرخ تورم چگونه خواهد بود؟
کاهش نقدینگی هم یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی بوده و اقدام آقای فرزین قابل ستایش است. فکر می‌کنم، تورم تا یک حدودی کاهش پیدا خواهد کرد و وارد کانال ۲۰ درصد می‌شود، اما یک تورم چسبنده خواهیم داشت که تداوم آن کاهش تورم، نیازمند افت تورم انتظاری است. تورم انتظاری بخشی تابع متغیرهای اقتصادی و بخشی هم متغیرهای غیراقتصادی است. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است که شاید مستقیم تأثیر نداشته باشد، ولی انتظارات تورمی را خیلی تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیش‌بینی من این است که اتفاقات خوبی در حوزه کنترل انتظارات تورمی و کاهش تورم خواهد افتاد، ولی بخش واقعی اقتصاد ما هنوز نتوانسته قدرت لازم را پیدا کند. الان مشکلی که داریم این است که دولت به دنبال تأمین کسری بودجه است و با این سیاست مالیاتی که پیاده کرده‌اند، عملا در بخش عرضه و تولید به مشکل برمی‌خوریم. یک بخشی از تورم از سمت تقاضا و یک بخشی از تورم ناشی از سمت عرضه است که از سمت عرضه من خیلی نگران هستم. یعنی این طرف در بحث نقدینگی و کنترل نقدینگی به نظرم بانک مرکزی عملکرد خوبی داشته، ولی بخش واقعی که عرضه باشد، یک مقدار جای نگرانی دارد.
به عنوان جمع‌بندی اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
اقدامات بانک مرکزی با توجه به شرایطی که وجود داشت، قابل ستایش است. همین که توانستند نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنند و روی کانال ۲۰ درصدی کاهش دهند و پایه پولی را کنترل کردند و یکسری اقداماتی در خصوص انحلال بانک‌ها انجام دادند، اقداماتی ستودنی است، ولی به نظر من نرخ‌های اوراق بدهی و بالطبع نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالایی است که برای کلان اقتصاد، رشد و تولید و تحقق شعار رهبری، یک مانع اساسی ایجاد می کند که می‌تواند بخش تولید و عرضه را تحت تأثیر قرار دهد و نیاز است در این حوزه اقداماتی انجام شود.
نظر شما