یکی از رویکردهای جدی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت، تنظیم‌گری در بازار پول و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی است. در همین راستا، سیاست‌گذار پولی از اواخر سال ۱۴۰۱ اجرای برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد و سقف مشخصی را برای رشد ترازنامه بانک‌ها براساس وضعیت آنها تعیین کرد. همچنین بانک مرکزی با اختیارات ویژه‌ای که دریافت کرد، برنامه‌ای را برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تنظیم کرد که در قالب این برنامه بانک‌هایی که امکان حل ناترازی داشتند را احیا کند و در غیر اینصورت در قالب برنامه گزیر به سمت انحلال یا ادغام پیش ببرد. در همین راستا، سال گذشته سه موسسه اعتباری که از سال‌های پیش ناتراز بودند منحل شدند و بانک مرکزی برای امسال نیز تعیین تکلیف تعدادی از بانک‌های ناتراز را در دستور کار دارد. در همین زمینه، با دکتر سیدسعید شمسی‌نژاد، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها و لزوم جلوگیری از ناترازی‌هاست. در این زمینه بانک مرکزی اقدامات اساسی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرده است. تا چه حد میزان کنترل‌های ترازنامه‌ای را در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر می‌دانید؟
کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یکی از متغیرهای کنترل نقدینگی است که براساس اثربخشی یا متغیرهای کلیدی که هر بانک دارد تعیین شده است. کمترین میزان رشد ترازنامه بانک‌ها در این برنامه رشد ماهانه ۱.۶ درصد است و برای بانک‌های قرض‌الحسنه از جمله رسالت و مهر ایران، بالاترین رشد یعنی ۵ درصد در نظر گرفته شده و دلیل آن این است که این دو بانک تسهیلات خُرد می‌پردازند.
با توجه به میزان تورم و فاصله آن با نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بسیار بالا است، بنابراین کنترل مقداری ترازنامه از این نظر مفید خواهد بود که بانک‌ها اولویت‌بندی خواهند کرد که به بهترین طرح و بالاترین اثربخشی تسهیلات پرداخت کنند که بیشترین فایده و کمترین نکول را داشته باشد. برنامه کنترل مقداری ترازنامه با توجه به حجم بالای تقاضای پول، یک مقدار شبکه بانکی را دچار حالت انقباضی می‌کند و محدودکننده و کنترل‌کننده تسهیلات شبکه بانکی است، ولی به نوعی کنترل مقداری، بانک‌ها را به سمت اولویت‌دهی و طرح‌های خوب می‌برد که منابع‌شان را آنجا اختصاص دهند. حُسن دیگری هم که کنترل مقداری دارد این است که همه تقاضای پول به سمت شبکه بانکی نرود و از سایر ابزارها مثل بازار سرمایه و یا سایر بازارهای دیگر تامین منابع انجام شود و این سیاست انقباضی در شبکه بانکی به نوعی تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی را جهت‌دهی می‌کند که به سایر بازارها و نهادها برای تامین مالی رجوع کنند. در دنیا وزن بازار سرمایه، وزن بسیار خوبی است، ولی عملاً در کشور ما هنوز بیش از حدود ۸۵ درصد منابع از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود و این برنامه نگاه فعالان اقتصادی را به سایر بازارها غیر از بازار پول سوق می‌دهد.
به نظر شما به عنوان یک مدیر بانکی، بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی‌ها، چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد؟
یکی همین بحث اولویت‌دهی به تسهیلات است. اگر نظارت‌ها بیشتر شود، به نظرم کمک‌کننده خواهد بود که تسهیلات بخش‌های مختلف با نظارت بیشتری پرداخت شود. نکته دوم، بحث بانک‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف است. مثلا کل شبکه بانکی وام قرض‌الحسنه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و به نوعی فضای کسب و کار خُرد و وام‌های خُرد را به کل شبکه بانکی اعم از بانک‌های تجاری، توسعه‌ای، تخصصی و قرض‌الحسنه توسعه داده‌ایم. البته از یک بُعد خوب است که فرهنگ قرض‌الحسنه را توسعه دهیم، ولی از یک بُعدی که عملا کسب و کار دو بانک قرض‌الحسنه را مورد تهدید قرار می‌دهد، خوب نیست و بازار این دو بانک را دچار چالش می‌کند. بنابراین یکی از اقداماتی که می‌تواند کمک‌کننده باشد این است که بانک مرکزی حوزه کاری و تخصصی بانک‌ها را از هم تفکیک کند.
مورد دیگر بحث الزامات قاعده‌ای و ساختاری برای بانک‌ها است. به طور مثال در بحث کفایت سرمایه، وقتی که شما از یک طرف وثایق ملکی را دارای کمترین ریسک در نظر می‌گیرید، بانک قرض‌الحسنه با توجه به کسب و کار خود، وام خُرد بدون ضامن می‌پردازد و این باعث می‌شود در محاسبات کنترل ترازنامه، کفایت سرمایه بانک پایین آید. ورود بانک مرکزی به این حوزه‌ها و داشتن نگاه تخصصی می‌تواند در رفع این مشکلات کمک می‌کند. در بحث ناترازی، تسهیلات تکلیفی هم هست، وقتی بیشتر از ظرفیت بانک، تکالیفی را در مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی برای بانک قرار می‌دهند، یکی از عواملی است که باعث ناترازی می‌شود، هر چند که امسال بانک مرکزی عملاً حجم کلی تسهیلات تکلیفی را افزایش نداد، ولی با افزایش رقم تسهیلات تکلیفی، پیش‌بینی من این است که باعث می‌شود که صف متقاضیان طولانی‌تر شود و باعث ناترازی شبکه بانکی هم می‌شود.
در صورتی که بانکی در شرایط ناترازی قرار بگیرد، کدام دسته از اقدامات برای بازگشت بانک به شرایط تراز باید انجام شود؟
اصلی‌ترین مورد مطالباتی است که شبکه بانک‌های تجاری از دولت دارند، برگشت این مطالبات می‌تواند کمک بزرگی کند. نکته دوم عدم تحمیل تکالیف خارج از توان بانک‌هاست که می‌تواند ناترازی آنها را کاهش دهد، چون عملاً تعدادی از بانک‌ها منابع تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه خود را با اضافه برداشت، یعنی با نرخ بهره ۳۴ درصد تامین می‌کنند و از این طرف با نرخ ۴ درصد به مردم می‌پردازند که موجب خلق نقدینگی و به نوعی ناتراز شدن بانک می‌شود. نکته سوم بحث سودهای پرداختی به سپرده‌هاست، بانک‌ها به خاطر اینکه منابع را حفظ کنند، نرخ‌های بالایی را پیشنهاد می‌کنند که برگشت به نرخ‌های واقعی و متعادل می‌تواند در کاهش ناترازی شبکه بانکی موثر باشد. نکته چهارم حذف برخی بانک‌ها است. بعضی از بانک‌ها شرایط مناسب و پایداری ندارند و به نظر هر چه زودتر باید اینها ادغام یا منحل شوند که این اقدام، ناترازی شبکه بانکی را کاهش خواهد داد. حذف برخی بانک‌ها و موسسات پولی که خوشبختانه رشدشان متوقف شده است باید انجام شود، چرا که به برخی از بانک‌ها هر چقدر جهت اصلاح وضعیت خودشان فرصت دهید، ممکن است در کوتاه‌مدت موفق باشند، ولی در بلندمدت و میان‌مدت دوباره همان فرآیند ناتراز را خواهند داشت.
بانک مرکزی در سال گذشته به مسئله رفع ناترازی بانک‌ها ورود جدی داشت و سه موسسه نور، کاسپین و توسعه منحل شدند. اینگونه اقدامات چقدر در رفع ناترازی کل نظام بانکی موثر است؟
بسیار اثربخش است. یکی از بحث‌های ناترازی، فروش املاک و دارایی‌های شبکه بانکی است. برخی بانک‌های دولتی اموال مازاد زیادی دارند که قابلیت فروش دارد، ولی به خاطر فشارهای داخل مجموعه و سهام‌داران یا سپرده‌گذاران حاضر به فروش اموال خود در شرایط تورمی نیستند و این موارد باعث ناترازی شده است، در حالی که بانک می‌تواند با فروش چند مورد از اموال مازاد خود ناترازی را برطرف کند، ولی این کار را انجام نمی‌دهد یا تحت فشار است. نکته بعدی، مدیریت شجاع هیات مدیره و سکان‌داران یک بانک است. متاسفانه برخی مواقع عدم جسارت، ترس از نهادهای نظارتی یا عدم تحول‌خواهی مدیران باعث شده برنامه‌ای جهت رفع این ناترازی نداشته باشند و گذران امور می‌کنند.
به همین چند موسسه‌ای که نام بردید، چند سال مهلت داده شده و ترازشان درست نشد، اگر امسال هم می‌ماندند، قطعا عدد ناترازی آنها رشد می‌کرد و کارایی مناسبی نداشت، اما مدل کسب و کار این سه موسسه، توسط بانک‌های دیگری هم در حال انجام است. فعالیت این بانک‌های مخرب، باعث رقابت در جذب منابع، پرداخت نرخ‌های سود بالاتر و آسیب‌های دیگر می‌شود. جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی این موسسات و بانک‌ها قطعاً به کارآیی آنها کمک می‌کند، در صورتی که ادامه فعالیت آنها مطمئنا سال آینده ناترازی آنها را بیشتر می‌کند و برای کل نظام بانکی مسئله‌ساز خواهد شد. بنابراین به شدت موافق هستم که بانک‌های ناتراز تعیین تکلیف شوند، یا خودشان را تراز کنند و یا اگر نمی‌توانند، فضایی ایجاد شود که بتوانند ادغام یا منحل شوند.
به نظر شما منحل کردن بانک‌های ناتراز اثری منفی روی اعتماد سپرده‌گذاران به شبکه بانکی نمی‌گذارد؟
معمولا بانک‌هایی که ناتراز می‌شوند، سودهایی بالاتری پیشنهاد می‌دهند و مردم به خاطر سود بالاتر، پوشش تورم و ... معمولا به سمت این بانک‌ها سوق پیدا می‌کنند، این نکته نافی این نیست که ما آگاهی دهیم و اطلاع‌رسانی کنیم، ولی متاسفانه وقتی بانک در شرایط تورمی، سود بالاتر پیشنهاد می‌دهد، مردم ناخواسته بخشی از سپرده‌هایشان را آنجا می‌برند و عملا فضایی را ایجاد می‌کنیم که مردم تشویق شوند آنجا سپرده بگذارند.
اعتماد مردم به شبکه بانکی بحث مهمی است، ولی این ذهنیت هم خوب نیست که بگوییم یک بانکی که در کشور فعالیت می‌کند باید تا همیشه پایدار باشد. در دنیا براساس شاخص‌ها، انحلال و ورشکستگی، چه در شرکت‌ها و چه در بانک‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد. یعنی اگر یک بانکی شاخص‌های سلامت بانکی را نداشته باشد باید منحل شود، اما ما همیشه ترس از انحلال داریم و سعی کرده‌ایم با مُسکن درمانی این نواقص را بپوشانیم. اتفاقا به نظر من برعکس است. اگر ما قاطعانه به وقت خود موسسه‌ای که ناکارآمد بود را معرفی می‌کردیم و شرایط انحلال را می‌گذاشتیم و اجازه نمی‌دادیم این موسسات اینقدر رشد کنند که برای کل سیستم بانکی و حتی بانک‌های مثبت خسارت ایجاد کنند، اعتماد مردم هم به نظام بانکی افزایش می‌یافت. زمانی که بانکی ناتراز است و می‌دانیم شیوه درآمدزایی بانک نادرست است، ولی چندین سال صبر می‌کنیم تا به یک شرایط بسیار بحرانی می‌رسد، آن موقع است که اعتماد را از بین می‌بریم، اما اگر اقدام عاجل کنیم، تذکرات لازم را بدهیم، عملکرد مالی بانک را شفاف کنیم تا مردم واقعا بدانند که نظارت درست از سمت بانک مرکزی انجام می‌شود، قطعا اعتمادشان از بین نخواهد رفت. واقعا شرایط به جایی رسیده که به نظر باید از این مرحله گذر کنیم و تصمیمات سخت را بگیریم، هر چند که ممکن است برخی خوششان نیاید.
در راستای صحبت شما، برای سال‌جاری ۸ بانک در مسیر رفع ناترازی قرار گرفتند و بانک مرکزی این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کند. به نظر شما پاک‌سازی محیط بانکی کشور از ناترازی، چه آثاری برای کل اقتصاد کشور خواهد داشت؟
ممکن است در کوتاه‌مدت شوک‌هایی را ایجاد کند و مردم نسبت به شبکه بانکی یک مقدار بدبین شوند، ولی در یکی دو سال آینده فضا را خیلی بهتر خواهد کرد، حداقل اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و قطعا به شبکه بانکی که سالم کار می‌کند، امید و انگیزه مضاعف می‌دهد. وقتی بانک‌ها ببینند تنبیهی برای بانک متخلف انجام نمی‌شود، کل شبکه بانکی این رفتار متخلفانه را انجام می‌دهند. پس عملاً برخورد با این بانک‌ها، باعث ایجاد فضای مثبت‌تر و اصلاح رفتار شبکه بانکی خواهد شد و در صورت تداوم این اقدامات، شبکه بانکی می‌تواند در چند سال آینده وضعیت بهتری داشته باشد. قطعا اگر این ناترازی‌ها کم شود و بانک مرکزی اقداماتی را در جهت حذف برخی از بانک‌هایی که ناترازی‌هایشان زیاد شده، انجام دهد، کمک می‌کند که بانک‌های دیگر شفاف‌تر کار کنند این شفافیت باعث می‌شود دولت، دستگاه‌های نظارتی یا کسانی که حاکم بر شبکه بانکی هستند، شفاف‌تر کار کنند و اقدامات اصلاحی آنها اثربخش‌تر خواهد بود.
اگر به عنوان یک مقام بانکی بخواهید توصیه‌ای به بانک مرکزی داشته باشید، در خصوص مسائلی که مطرح شد توصیه شما چیست؟
اول اینکه در بُعد ناترازی، میزان تکالیف دولت به شبکه بانکی بر اساس توانمندی شبکه بانکی باشد. دوم اینکه حجم خواسته‌های مردم را از شبکه بانکی باید مدیریت کنیم، یعنی توقع بیش از حد ایجاد نکنیم. سوم اینکه بانک مرکزی باید شیوه‌ای را اتخاذ کند که در یک مسیر، بانک‌هایی که دیگر قابلیت تراز شدن ندارند حذف شوند و مورد آخر تخصص‌گرایی است، یعنی در همه حوزه‌های شبکه بانکی واقعا باید معیارها و شاخص‌های لازم برای هدایت شبکه بانکی انجام شود. متاسفانه ما همه سوپرمارکت‌مان را در یک بانک تجاری سوق می‌دهیم، در صورتی که آن بانک تجاری با یک هدفی ایجاد شده است، یکی در حوزه گردشگری، یکی در حوزه مسکن، یکی در حوزه کشاورزی، یکی در حوزه صنعت، یکی در حوزه قرض‌الحسنه است، این موضوعات و تفکیک وظایف و تخصصی نگاه کردن به شبکه بانکی، قطعا باعث کاهش ناترازی شبکه بانکی خواهد شد.
نظر شما