به عقیده بسیاری از کارشناسان مسائل پولی و بانکی، در دوره اخیر بانک مرکزی، اقدامات موثری در اصلاح کل‌های پولی صورت گرفته است. اقدام برای حل ناترازی موسسات و انحلال ۳ موسسه در سال گذشته، تقویت سیاست ارتباطی بانک مرکزی و شفاف‌سازی گزارش دهی‌ها در کنار اجرای برنامه کاهش نرخ رشد نقدینگی، از جمله اقداماتی بوده که توسط بانک مرکزی دنبال و عملیاتی شده است. بانک مرکزی توانست در دوره یکساله گذشته، سیاست‌های موثری را برای کنترل بازار ارز در دستور کار خود قرار دهد که در قالب این سیاست‌ها نیز تامین ارز واردات به خوبی انجام شده است. مجموع عملکرد ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بازار از هیجانات گذشته خود فاصله گرفته و اعتماد تجار و بازرگانان نیز به بانک مرکزی رشد یافته است. در زمینه اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی با قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان گفت‌وگویی انجام شده که در زیر می‌آید:
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش بانکی، مسئله ناترازی بانک‌ها و لزوم جلوگیری از بروز آن است. بانک مرکزی اقدامات اساسی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را دنبال می‌کند. به نظر شما، این اقدامات تا چه میزان در بهبود عملکرد بانک‌ها موثرند؟
یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی طی یکی دو سال اخیر در کنترل نقدینگی استفاده کرده، کنترل کُل‌های پولی و ترازنامه‌ای بوده است، طبیعتا در نبود بقیه ابزارها که به نوعی می‌شود گفت بانک مرکزی نمی‌تواند از آنها استفاده کند، ابزار مناسب‌تری بوده است. طبیعی است کنترل‌های ترازنامه‌ای در غیاب سایر سیاست‌ها به نوعی موثر و کارآمد خود را نشان دهد، منتها این به آن معنی نیست که کنترل ترازنامه‌ها، بهترین سیاست بوده و همیشه کنترل حجم پول و نهایتا مهار تورم و نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. نکته دیگری که اینجا در بحث کنترل‌های پولی بسیار مهم است، اینکه برای بعضی از بانک‌ها که نرخ کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند و یا مسائل مختلفی داشته و زیان‌ده هستند، یک سیاست لازمی تلقی می‌شود، اما به نظر من شاید برای برخی از بانک‌هایی که عملکرد مناسب و سالمی داشتند، یک ابزار تنبیهی محسوب می‌شود، چنانچه قرار است که این سیاست اعمال شود، باید بین بانک‌های سالم که عملکرد مناسبی دارند و بانک‌هایی که عملکرد نامناسبی دارند و به نوعی سیستم بانکی را دچار اختلال می‌کنند، تفکیکی قائل شوند. در مجموع اگر بخواهیم ارزیابی کنیم، در غیاب بقیه سیاست‌های ارزی و ابزارهایی که بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل حجم پول استفاده کند، می‌توان گفت که نسبتا موفق عمل کرده است.
اساسا بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی‌ها چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد و نظارت‌ها در کجا باید بیشتر اتفاق بیفتد و بانک مرکزی تمرکز نظارتی خود را باید در چه حوزه‌هایی قرار دهد؟
یکی بحث خود نظارت است و اینکه بانک مرکزی بخواهد این را به عنوان هویت و وظیفه اصلی بانک مرکزی اعمال کند و طبیعتا در زمینه آن مجوزهایی که برای مؤسسات مالی و اعتباری یا بانک‌های مختلف، صادر شده نظارت اعمال شود. نکته دوم نظارت‌هایی است که بانک مرکزی در قالب کنترل‌های مقداری دارد و بحث ایجاد بدهی‌هایی که بانک‌ها ایجاد می‌کنند و نهایتا از طریق برداشت‌های اضافه به خلق پول و ناترازی منجر می‌شود. من معتقدم که شاید مهم‌ترین قسمت نظارت بانک مرکزی، در وهله اول بحث نظارت‌ها در زمینه مجوزها و در مرحله بعد نیز محدود کردن یا کنترل قدرت خلق پول است. البته این سقف‌ها از یک بانک به بانک دیگر باید متفاوت باشد.
در صورتی که بانکی به هر دلیلی در شرایط ناترازی قرار بگیرد، آن موقع کدام دست از اقدامات برای بازگشت بانک به شرایط تراز باید انجام شود؟
اینکه بانک‌ها در شرایط ناترازی قرار می‌گیرند شاید برمی‌گردد به اینکه یکسری اصولی که به منظور کفایت سرمایه وجود دارد را رعایت نمی‌کنند و یا اعتباراتی که می‌خواهند به بخش‌های مختلف پرداخت کنند، به نوعی می‌شود گفت اعتبارسنجی مناسبی انجام نمی‌دهند و در خصوص وام‌دهی، ارزیابی مناسبی صورت نمی‌پذیرد. نهایتا نکته دیگری که وجود دارد اینکه شاید بتوان گفت که سیستم بانکی مقصر نیست، یعنی دولت یا به نوعی حاکمیت است که بعضا بانک‌ها را وادار می‌کنند که یک نوع تبصره‌های تکلیفی و یا وام‌های تکلیفی را پرداخت کنند که قسمت عمده‌ای از ناترازی بانک‌ها، ناشی از این محل است.
من معتقدم اولین کاری که می‌شود در بخش کنترل و نظارت سیستم بانکی انجام داد، این است که اعتبارسنجی درست و مناسبی باید انجام شود و حتی معتقدم که باید این دست اقدامات متمرکز باشد. یعنی بانک مرکزی می‌تواند در یک سامانه شفاف با استفاده از دولت الکترونیک یا فضای دیجیتال، بانک‌ها را کنترل کند که در نهایت منجر به ناترازی‌ها و عدم بازپرداخت تسهیلات از طرف افرادی که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند، نشود.
بانک مرکزی در یک‌سال گذشته به مسئله رفع ناترازی بانک‌ها ورود جدی‌تری داشته و سه مؤسسه نور، توسعه و کاسپین منحل شد. این دست از اقدامات بانک مرکزی چقدر در رفع ناترازی کل نظام بانکی مؤثر است و اینکه تا چه میزان به تقویت اعتماد سپرده‌گذاران منجر می‌شود؟
انحلال مؤسساتی که به نوعی می‌توان گفت در بازار پول اختلال ایجاد می‌کردند و مشکلاتی را در سیستم بانکی به وجود می‌آوردند، حرکت بسیار مناسب و قابل تقدیری است و قطعا اثر مثبت و مؤثری در عملکرد سیستم بانکی و ایجاد اعتماد در بین سپرده‌گذاران و مردم دارد و این اثر مثبت را مسلماً حتی بعد زمانی که این اتفاقات افتاد می‌توانیم ببینیم، ولی مشکل اساسی که وجود دارد این است که مجدد بار پرداخت بدهی این مؤسسات، که به خاطر روابط ویژه یا تخلف یا مدیریت نامناسب، این بدهی و مشکلات را ایجاد کرده‌اند، بر دوش مردم خواهد بود و طبیعی است که نارضایتی ایجاد می‌کند. به نظر من چاره‌ای نیست، قضیه مثل درمان سرطان می‌ماند. یعنی بالاخره باید دردی را تحمل کنیم، ولی اگر واقعا اراده‌ای مبنی بر این باشد که این برخوردها ادامه داشته باشد و نهایتا آخر کار ما به یک سیستم مالی و بانکی سالم دسترسی پیدا کنیم، قطعا آن اعتماد عمومی را ایجاد خواهد کرد و من فکر می‌کنم حرکت مثبت و رو به جلویی است.
برای امسال هم بانک مرکزی ۸ بانک را در مسیر رفع ناترازی‌ها قرار داده و این موضوع را به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می‌کند. پاکسازی محیط بانکی کشور از ناترازی چه آثاری برای کل اقتصاد کشور دارد و آیا جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، مهار رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم از این مسیر قابل انجام است؟
اهمیت سیستم بانکی برای اقتصاد مثل سیستم گردش خون برای بدن می‌ماند. اگر به لحاظ سمت عرضه یا تولید نگاه کنیم، بعد از بی‌ثباتی قوانین و عدم شفافیت در اقتصاد شاید بزرگترین و دومین چالشی که همیشه در نظرسنجی‌ها، رأی بالایی را می‌آورد، بحث کمبود نقدینگی و عدم دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی است. طبیعی است اگر این شفافیت ایجاد شود و جلوی این ویژه خواری‌ها، رانت‌خواری‌ها و اصطلاحا روابط ناسالم گرفته شود و اعتبارات و وام‌ها به سمت بخش‌هایی که سالم است و بازدهی اقتصادی مناسبی دارد سرازیر شود، باعث می‌شود دسترسی مناسب و ارزان قیمت برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند.
از طرف مصرف‌کننده هم وقتی نگاه می‌کنیم با کنترلی که روی اعتبارات و تسهیلات ایجاد می‌شود و آن ناترازی‌ها از بین می‌رود و شفافیت ایجاد می‌شود، طبیعی است که اثر مثبت روی کنترل حجم پول دارد و کنترل حجم پول در اقتصاد ایران مساوی است با کنترل نقدینگی و نهایتا کنترل تورم. هر چند همه این اقداماتی که در حوزه بانکی انجام می‌دهیم، لازم است ولی کافی نیست، چرا که با توجه به ساختار اقتصاد ایران و عدم استقلال سیاست‌های پولی و مالی، نباید بخش مالی و سیاست‌های مالی را از نظر دور نگاه داریم و به آن توجه نکنیم. اگر اصلاح در سیستم مالی و کسری بودجه و هزینه‌های دولت اتفاق نیفتد، اقدامات سیاست‌گذار پولی شاید در کوتاه‌مدت جوابگو و مناسب باشد، اما در بلندمدت در بحث کنترل تورم و نقدینگی لزوماً موثر نخواهد بود. به نظر من، در بخش سیاست‌های مالی دولت و هزینه‌های دولت یا بودجه دولت هم حتماً باید اصلاحاتی مدنظر قرار بگیرد و این دو در کنار همدیگر در بلندمدت اثرات مثبت و خوشایندی را برای اقتصاد خواهند داشت.
شما اجرای درست سیاست‌های مالی و کارکرد درست‌شان را پیش‌شرطی برای درست پیاده شدن سیاست‌های پولی می‌دانید؟
دقیقا. معتقدم منشاء اصلی مشکلات بازار پول و سیاست‌های پولی، در بحث سیاست‌های مالی است. اگر ما بخواهیم سیاست موفقی داشته باشیم و نتیجه مثبتی از این عملکردهایی که در بحث پولی داریم به دست بیاید، طبیعتا باید آن طرف قضیه هم حتما سیاست‌هایی را در قالب اصلاح بخش مالی داشته باشیم.
به نظر می‌رسد سطح گزارشگری و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر ارتقاء یافته و بانک مرکزی اقدام به انتشار داده‌ها و اطلاع‌رسانی در حوزه‌هایی که قبلا انجام نمی‌شد کرده است، توجه به فرآیندهای ارتباطی بانک مرکزی را چقدر در بهبود کارکرد سیاست‌گذار پولی مؤثر می‌دانید؟
اولین چیزی که نیاز داریم تا بتوانیم برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم و ریسک‌های آتی را شناسایی و کاهش دهیم، اطلاعات شفاف و درست و به موقع است. در بازار پول چون سرعت انتقال زیاد است، برای تصمیم‌گیری فرصت زیادی نداریم و طبیعی است که برای تصمیم‌گیری مناسب هم نیاز به اطلاعات صحیح و به موقع داریم. از این بابت می‌شود گفت بانک مرکزی حداقل در این مقطع یکساله، عملکرد بهتری داشته و حرکت رو به رشد و مثبتی بوده است و قطعاً اثر مثبتی در تصمیم‌گیری‌های به موقع خواهد داشت. از طرف دیگر در این مدت اخیر بانک مرکزی روابط مستمر و خوبی را با تیم‌های دانشگاهی برقرار کرده و در ارتباط‌گیری با جامعه کارشناسی و دانشگاهی نمره مثبت و خوبی را دریافت می‌کند.
از نظر شما اقدامات شاخص دولت سیزدهم در بخش بانکی و اقتصادی چه بوده است و کدام یک از اقدامات بانکی و اقتصادی دولت سیزدهم باید در آینده نیز پیگیری شود؟
یکی از سیاست‌ها، بحث سیاست کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی و همین ثبات نسبی است که در بازار پول اتفاق افتاد. به نظر من سیاست مثبتی بوده و هرچند که معتقدم در بلندمدت نمی‌شود آن را ادامه داد، اما به هر حال در این مقطعی در دوران آقای فرزین اتفاق افتاد، حرکت مثبت و خوبی بود. اقدام دیگری که انجام شد و باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد، بحث سیاست افزایش نرخ بهره سیاستی یا نرخ بین بانکی و فروش اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد بود که به لحاظ تاثیر بر کنترل نقدینگی و تورم، اثر مثبتی دارد، ولی اثرات منفی هم متأسفانه روی بورس دارد که آنها معتقد بودند منجر به خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بورس شده است. ولی من از دید اقتصادی به قضیه نگاه می‌کنم و سیاست مناسب و خوبی بود. نکته دیگری که می‌توان گفت مثبت است، بحث ارتباط‌گیری با جامعه دانشگاهی است.
نظر شما