بررسی شاخص تورم و متغیرهای پولی و اعتباری اثرگذار در آن مانند نرخ رشد نقدینگی و رشد پولی از موفقیت سیاست تثبیت بانک مرکزی حکایت می‌کند. بر این اساس، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از مردادماه‌ ۱۴۰۰ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۸ درصد کاهش داشته و تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مردادماه ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته، همچنین رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است، به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است. شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ به طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹، منفی ١٣.٨ درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم، رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد، به نحوی ‌که سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵ درصد رسید. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵ درصد و به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ٣.۶ درصد بوده است. در همین زمینه با محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل اسبق بانک تجارت به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

از نظر جنابعالی، اقدامات شاخص دولت سیزدهم در بخش بانکی و اقتصادی چه مواردی بوده است؟

در ابتدای دولت چند متغیر کلان اقتصادی دچار شرایط بسیار حادی شده بود، افزایش نرخ تورم، نوسانات شدید نرخ ارز، سرمایه‌گذاری منفی و همچنین رشد منفی اقتصاد یا رکودی که برای یک دهه بر اقتصاد حاکم شده بود. همه اینها برنامه‌ریزی مناسبی را می‌طلبید که باید از جانب مجموعه اقتصادی کشور و از جمله بانک مرکزی، راهکارهایی برای آن اندیشیده می‌شد. برای مبارزه با تورم و مهار آن، این تدبیر اندیشیده شد که رشد نقدینگی مهار و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شود، همچنین سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت و یک مقدار هم از ابزار نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست‌گذاری استفاده شد. در زمینه کنترل نقدینگی، بانک مرکزی بسیار موفق عمل کرد، به نحوی که این نرخ رشد از بالای ۴۰ درصد به زیر ۲۵ درصد و نزدیک ۲۴ درصد رسیده و بلافاصله اثر خودش را در اقتصاد گذاشت که اثر آن را بر قیمت دارایی‌ها و همچنین کاهش نرخ تورم مورد انتظار مشاهده می‌کنیم.

در زمینه مدیریت نرخ ارز و کاهش نوسانات آن، بانک مرکزی، بازار مبادله ارز و طلا را تشکیل داد که صادرکنندگان و واردکنندگان کالا ارزشان را در آن بازار مبادله کنند تا بانک مرکزی بتواند درصد بالایی از مبادلات واقعی اقتصاد را به این بازار هدایت کند و نرخ ارز در این مرکز شکل بگیرد. از طرف دیگر، ارزی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده می‌شد، به دلیل رانت و فسادی که در اقتصاد ایجاد می‌کرد، حجم آن کاهش پیدا کرد و سیاست‌ها به سمت نرخ دیگری که ۲۸۵۰۰ تومان بود، هدایت شد. همین جا لازم است درخواست خودم را از بانک مرکزی اعلام کنم که هر چه سریع‌تر نرخ ۴۲۰۰ تومان را رسماً خاتمه بدهد و پایان آن را اعلام کند، هر چند مقدار تخصیص آن ممکن است اندک باشد. همچنین سیاست تک نرخی شدن را به تدریج و ملایم دنبال کند، یعنی میزان تخصیص‌های با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را هم به تدریج کم کند و به سمت نرخ مبادله ببرد، چون تجربه نشان می‌دهد این سیاست به لحاظ قیمت کالاهای اساسی خیلی موفق نبوده است. چون قیمت کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود، برای مصرف‌کننده در بازار تفاوت محسوسی ندارد که به اندازه تفاوت ۲۸۵۰۰ تومان تا ارز بازار آزاد باشد، به خاطرهمین بانک مرکزی نرخ توافقی را که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، باید فعال‌تر کند و حجم آن را بالا ببرد، به نحوی که ما یک نرخ بازار مبادله و یک نرخ توافقی را داشته باشیم و از حالت چندنرخی خارج شویم، ولی این باید به تدریج اتفاق بیفتد تا زمانی که اقتصاد در یک نرخ توافقی یا نرخی نزدیک به بازار آزاد، به تعادل و ثبات برسد. این مجموعه اقدامات مفیدی بوده که بانک مرکزی در حوزه ارزی انجام داده و اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، با این همه تلاطم‌های سیاسی که حداقل در دو سال گذشته مشاهده کردیم از جمله حمله رژیم صهیونیستی به غزه و اتفاقاتی که افتاد و ناخواسته ایران درگیر یکسری از مسائل شد، همه اینها شوک‌های سنگین امنیتی، نظامی و سیاسی بود که بلافاصله در بازارهای متعدد اقتصادی از جمله بازار ارز می‌تواند اثر بگذارد، اما به غیر از مدت زمان کوتاه چند روزه، مشاهده کردیم که بانک مرکزی توانست به خوبی بازار را مدیریت کند و نوسانات را تا حد ممکن از بین ببرد.

در خصوص رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری هنوز آثار سیاست‌ها را کامل نمی‌توانیم ببینیم، اما علامت‌های آن آغاز شده است، یعنی همین که بالاخره در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ می‌بینیم که ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی رشد پیدا کرده و رشد اقتصادی مثبت شده، علامت خوبی است. البته بالا رفتن نرخ بهره که برای کنترل تورم اتفاق افتاده، باید مراقب این باشیم که اگر خیلی شدید باشد، می‌تواند در بحث جهش تولید و رشد اقتصادی آثار منفی بگذارد. این مجموعه اقدامات باعث شده ما یک نوع سیاست تثبیت را به معنای ثبات و آرامش بخشیدن به بازارها تجربه کنیم، در این زمینه بانک مرکزی بسیار خوب عمل کرده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در زمینه مالیات‌ها و افزایش پایه‌های مالیاتی، اقداماتی را انجام داده است که البته چون برخی از آنها جدید است و تاکنون تجربه نشده، شوک‌هایی را وارد کرده است، ولی وقتی آمار درآمدهای مالیاتی را در بودجه می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم که آن هدف دیرینه‌ای که دنبالش بودیم که از سهم نفت در بودجه کاسته شود و مثل تمام کشورهای توسعه‌یافته، سهم مالیات‌ها افزایش پیدا کند و هزینه‌های دولت به درآمدهای مالیاتی وصل شود، اتفاق افتاده است، البته باید مراقب بود که مالیات‌های جدیدی که وضع می‌شود، آن هم در اقتصادی که یک دهه در شرایط رکودی بوده است، باعث تشدید رکود نشود. به هر حال، اینها مراقبت‌هایی است که در حال حاضر در فضای سیاست‌گذاری کشور صورت می‌گیرد.

در خصوص بحث رفع ناترازی‌ها که بانک مرکزی به طور جدی به آن ورود کرده است، چه نظری دارید؟ اقداماتی مثل کنترل ترازنامه‌ها و کارهایی از این دست تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد و به طور کلی اگر ناترازی‌ها برطرف شود، چه تأثیری را می‌تواند در اقتصاد و بانک‌داری ما داشته باشد؟

مجموعه ناترازی‌ها را اگر بخواهیم برای همه اقتصاد کشور نام ببریم، فهرستی می‌شود مثل ناترازی در بودجه خانوار، ناترازی در نقدینگی بنگاه‌ها و سودآوری آنها، ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در تراز بانک‌ها، به نحوی که بعضی از بانک‌ها اضافه برداشت دارند، حساب بین بانکی آنها منفی است و یا از منابع اتاق پایاپای و وجوه بین بانکی استفاده می‌کنند و بخشی از این ناترازی هم به دلیل این است که از دولت طلب دارند. هر کدام از این ناترازی‌ها موجب ناترازی بعدی می‌شود. به هر حال افزایش قیمت‌ها و تورم، قدرت خرید خانوارها را متأثر کرده و آنجا یک ناترازی اتفاق افتاده است. بودجه دولت به دلیل اینکه صادرات نفت مدتی کم شده بود و باید از محل دیگری درآمدها جایگزین می‌شد، دچار ناترازی بود. الان صادرات نفتی ما افزایش پیدا کرده و در حال گسترش است. باید تمرکز زیادی را هم روی صادرات غیرنفتی گذاشت، به ویژه در زمینه سیاست‌های ارزی باید تجدیدنظری صورت بگیرد. برخی از بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش کشاورزی با صادرات مواجه است، اقلامی مثل پسته، زعفران و کالاهای دیگر، اقلام صادراتی هستند که برای کشور درآمد ارزی می‌آورند. این بخش‌ها از آنجایی که از رانت برق و گاز ارزان و و اینطور مسائل کمتر استفاده می‌کنند یا اصلا استفاده نمی‌کنند، بنابراین ملزم کردن آنها برای اینکه حتما ارزشان را در مرکز مبادله بفروشند، شاید سیاست درستی نباشد. مثلا قیمت جهانی پسته به دلیل افزایش تولید پسته جهانی افت کرده، میزان تولیدات آمریکا به شدت افزایش پیدا کرده، کشورهای دیگری مثل ترکیه، افغانستان و یونان به صادرات پسته روی آورده‌اند، قیمت پسته در بازارهای جهانی پایین آمده، بنابراین روی درآمد کشاورزان ایرانی اثر گذاشته است. حالا کشاورزی که قیمت تمام شده محصولش با قیمت‌های تعادلی آزاد است را ملزم کردند که ارز را باید مثلا با نرخ ۴۲-۴۱ هزار تومان عرضه کند و این در حالی که قیمت‌های جهانی هم پایین آمده است، آسیب زیادی زده و کشاورزان نتوانسته‌اند پسته‌هایشان را بفروشند، چون قیمت‌ها اصلا مناسب نبوده است. صادرکنندگانی مثل شرکت تعاونی پسته نیز پسته را از کشاورز خریده و در بازارهای دیگر مثلا چین و کشورهای دیگر آن را انبار کرده، به امید اینکه با بهبود قیمت بتواند پسته را بفروشد. به عنوان مثال، قیمت پسته الان به حدود ۷ دلار کاهش پیدا کرده است، هفت دلار را حتی اگر به قیمت ارز آزاد در نظر بگیریم، در حدود ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان می‌شود که برای کشاورزان اصلا مقرون به صرفه نبوده و کشاورزان پسته‌هایشان را نگه داشته‌اند. بنابراین می‌بینیم رکودی در این قسمت کالای کشاورزی وجود دارد و تا ۴-۳ ماه دیگر پسته جدید هم وارد بازار می‌شود، در حالی که پسته سال قبل هنوز صادر نشده است. به نظرم بانک مرکزی صادرات این قبیل اقلام را که از رانت در زمینه تولید برخوردار نیستند، به سمت نرخ توافقی هدایت کند. این تجدیدنظر در سیاست‌ها کمک می‌کند که شاهد رشد تولید و صادرات در کالاهای کشاورزی و صادرات غیرنفتی در اقتصاد باشیم و گام به گام در سیاست‌های ارزی مطابق با شرایط اقتصادی باید به صورت سیال و مدیریت شده، اتخاذ تصمیم کرد و جلو رفت.

بانک مرکزی تلاش کرده سطح گزارشگری و اطلاع‌رسانی را در این دوره افزایش دهد، اقداماتی نظیر انتشار داده‌ها و اطلاع‌رسانی بیشتر. به نظر شما توجه به فرآیند ارتباطی بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود عملکرد سیاست‌گذار پولی کمک کند؟

سیاست بسیار مهمی است، آنچه که نوسانات و انتظارات را تعدیل می‌کند، آگاهی از سیاست‌های بانک مرکزی است، چه سیاست‌های کوتاه مدت، چه میان‌مدت و بلندمدت. اینکه مرتبا رئیس کل سیاست‌ها را اعلام می‌کند یا اینکه معاونت اقتصادی بانک مرکزی آمارها را به طور مرتب ارائه می‌کند، بسیار مفید است. ارتباطی که بانک مرکزی با رسانه‌های دنیا و موسسات بین‌المللی دارد و ارتباطی که با بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر برقرار کرده، این فضا را خیلی روشن و شفاف می‌کند که هم ذهنیت کشورهای دیگر به صورت برون مرزی رو به التیام و بهبود برود و هم در داخل کارگزاران اقتصادی شفاف‌تر نسبت به برنامه‌های بانک مرکزی آگاه باشند. به لحاظ نظری و تئوریک هم اثبات شده وقتی سیاست‌ها از قبل اعلام می‌شود، آثار تلاطم سیاست‌ها به حداقل می‌رسد، یعنی واحدهای اقتصادی اطلاع دارند، زمان کافی دارند و می‌توانند خودشان را با شرایط وفق دهند، به خاطر همین شوکه نمی‌شوند که بازارها با شوک شدید مواجه شوند. بنابراین روی انتظارات و تلاطم‌ها اثر کاهنده می‌گذارد و دامنه نوسان ناشی از هیجانات را پایین می‌آورد.