اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای حرکت دولت در تغییر ریل اقتصاد است و در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته، سند راهبردی اصلاح نظام بانکی با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین و افزایش دسترسی خانوارها و فعالان اقتصادی به تسهیلات و اعتبارات بانکی، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید.
در همین حال، گام‌های عملی نیز برای بهبود ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم برداشته شد. اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی است که همچنان در دستور کار قرار دارد و بر اساس آخرین آمار، توانسته است رشد نقدینگی را در پایان مهرماه به ۲۶.۴ درصد کاهش دهد. یکی دیگر از برنامه‌های بانک مرکزی، حذف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر قابل اصلاح از شبکه بانکی است که در همین راستا موسسه توسعه و اخیراً موسسه نور در فرایند تعیین تکلیف قرار گرفتند.
انتقال سپرده‌ها و اموال موسسه نور به بانک ملی را بهانه‌ای قرار دادیم و درباره بحث ناترازی بانک‌ها با دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل اسبق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
کنترل‌های ترازنامه‌ای را چقدر در بهبود عملکرد بانک‌ها موثر می‌دانید؟
کنترل ترازنامه ابزاری است که بانک مرکزی آن را برای مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار داده تا از این طریق به بانک‌ها اجازه ندهد، تسهیلات بی‌حد و حساب دهند. در کل تلاش بانک مرکزی بر این اساس است تا با استفاده از این روش، مانع رشد نقدینگی شود.
با این وجود، باید در نظر داشت که ابزار کنترل ترازنامه‌ای زمانی کارآمد است که عوامل ایجاد ناترازی بانک‌ها، مانند تسهیلات تکلیفی یا کسری بودجه دولت، مورد توجه قرار گیرد. چنانچه اقدامی غیر از این در دستور کار باشد و مجلس به طور مرتب تسهیلات تکلیفی را به تصویب رساند و به بانک‌ها و بانک مرکزی جهت پرداخت، ابلاغ کنند و دولت هم به طور مرتب با کسری بودجه مواجه و این وضعیت مدام بد و بدتر شود، این ابزار در کوتاه‌مدت قابل استفاده است و در بلندمدت خیلی کمک‌کننده نخواهد بود، زیرا باعث می‌شود در عمل بخش زیادی از تولید، موفق به دریافت سرمایه در گردش از بانک‌ها نشود و رکود جامعی حوزه تولید و صنعت کشور را فراگیرد.
معنای مطلب بالا این است که کنترل ترازنامه از این جهت که در عمل به بانک‌ها نظم و انضباط می‌بخشد و تا حدودی برای رشد نقدینگی ممانعت به عمل می‌آورد، مفید است. با این روش بانک‌هایی که بی‌حساب و کتاب تسهیلات می‌پردازند و یا در حوزه‌های مختلف بدون پشتوانه ورود پیدا می‌کنند، تا حدودی کنترل خواهند شد.
موضوع قابل‌طرح دیگر به بانک‌هایی که تلاش خوبی دارند و منابع ارزان‌قیمت جمع می‌کنند، بر می‌گردد که با بانک‌هایی که بی‌حساب و کتاب تسهیلات می‌پردازند و منابع را گران‌قیمت‌تر می‌کنند، در عمل با یک چوب رانده می‌شوند، زیرا تشخیص سره از ناسره سخت خواهد شد.
نکته بعدی هم این است که تولید هم رونق خود را از دست می‌دهد، به دلیل آنکه تورم در کشور وجود دارد، قیمت سرمایه در گردش بالا می‌رود و صنعت معمولاً نیاز دارد تا به همان میزانی که تورم در جامعه حاکم است، سرمایه در گردش هم که از طریق بانک‌ها و در قالب تسهیلات تزریق می‌شود، نیز بالاتر برود.
کنترل ترازنامه سبب می‌شود، تسهیلات کمتری به سمت صنعت برود و زمینه شدت یافتن رکود فراهم آید که در این صورت، آثار دیگری پیدا می‌کند، در حالی‌که باید تعادلی بین تورم و رکود به وجود آید.
بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی، چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد؟
کاری که بانک مرکزی آغاز کرده، درست است. اکنون باید سراغ تک‌تک بانک‌ها رفت تا در حوزه نظارت با دقت بیشتری کار کنند، اما در این رابطه باید در نظر داشت که همه بانک‌ها را نباید به یک صورت دید، بلکه به شکل جداگانه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیرند تا حداقل بانک‌هایی که بهتر کار می‌کنند، پیشرفت داشته باشند. نکته دوم هم این است که بانک مرکزی برای رفع ناترازی به بانک‌ها فشار می‌آورد، اما برای دریافت پاسخ مثبت از آن باید به شکلی رفتار کند تا تسهیلات تکلیفی در مجلس، با هماهنگی دولت کمتر شود. منطقی نیست که تسهیلات تکلیفی وجود داشته باشد و وزارت اقتصاد بر فرض بگوید که تسهیلات تکلیفی را از این دو درصد خارج کنید، اما از آن طرف بانک‌ها برای ناترازی مورد خطاب قرار گیرند. این شیوه بانک مرکزی را در عمل از هدف خود خارج می‌سازد. هر اندازه در مجلس تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، کنترل ترازنامه اثر کمتری خواهد داشت، زیرا بخش زیادی از تسهیلات به سمت بخش تکلیفی می‌رود و قسمتی که باید تسهیلات بگیرد، بی‌نصیب باقی می‌ماند.
نظارتی که اشاره کردید، در چه حوزه‌هایی باید انجام شود؟ در کجاها باید اتفاق بیفتد؟
نظارت باید در بانک‌ها اتفاق بیفتد. منابع بانک ناتراز توسط خودش باید تامین شود و تسهیلات‌دهی بانک را به کنترل در آورد. همچنین در حوزه‌های بانکداری الکترونیک و خدماتی که ارائه می‌دهد، کار سرویس‌دهی را بهتر عملیاتی کند تا آرام‌آرام از حالت ناترازی خارج شود. اکنون بانک خوب و بانک بد، یکسان دیده می‌شوند و ترازنامه‌شان بیشتر از دو درصد نمی‌تواند رشد پیدا کند. نکته بعدی هم تسهیلات تکلیفی است که در بانک‌ها متفاوت عمل می‌شود. به یک بانکی بیشتر داده می‌شود و به یک بانک دیگر کمتر و این خود مشکل‌زا است. امکان ندارد بر آن دو درصد تاکید داشته باشیم، ولی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مساوی نباشد. بانک مرکزی باید در این تسهیلات تکلیفی دقت بیشتری کند که بانک‌هایی که خوب عمل می‌کنند را طور دیگری ببیند.
اگر بانکی به هر دلیلی دچار ناترازی شود، چه اقداماتی برای بازگشت آن به شرایط تراز باید انجام بگیرد؟
مشکل بانک‌ها بیشتر مدیریتی است. به این شکل که هیات‌مدیره‌های ناهمگون و حضور افراد غیربانکی و بعضاً سیاسی در هیات‌مدیره‌ها مشکل‌زا شده است. اولین شرطی که برای از بین‌بردن ناترازی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هیات‌مدیره بانک‌ها از نظر صلاحیت فردی، همگونی، سیاسی بودن و... یکی شود و تیم هم‌صدا و همگرا با هم جلو برود، نه اینکه یکی ساز خود را بزند و دیگری ساز دیگری را به صدا درآورد. در چنین فضایی طبیعی است که مدیر توانایی انجام کار را ندارد. عملیاتی‌شدن این اولین موضوع، خیلی مشکلات را حل خواهد کرد.
بانک مرکزی در مدت اخیر به مسائل رفع ناترازی بانک‌ها ورود جدی داشته است. در روزهای اخیر سپرده‌ها و اموال موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. چقدر این دست اقدامات در رفع ناترازی موثر است و چقدر می‌تواند به تقویت اعتماد سپرده‌گذاران منجر شود؟
موسسه نور، ناتراز بود و وقتی یک بانک ناتراز باشد، مشکل آن به سادگی قابل‌حل نیست. کاری که بانک مرکزی در این زمینه انجام داد، مدل آرام‌تری بود. به این شکل که از میزان تنش کاست و گفت سپرده‌گذاران به سراغ بانک ملی بروند و بخشی از دارایی‌های موجود نور و کارکنان آن را هم به بانک ملی محول کرد تا با مدیریت بانک ملی مسائل این بانک حل شود، ولی آن بخش ناترازی موسسه نور هنوز سر جای خود باقی است.
نکته مثبت این کار در این است که اگر با همین مدل، مسئولیت موسسات ناتراز به بانک‌هایی که مدیریت خوبی دارند، داده شود، سپرده‌گذاران وضعیت بهتری خواهند داشت، ولی همان‌طور که اشاره شد، ناترازی موسسه نور همچنان باقی است.
رفع ناترازی بانک‌ها چقدر در کنترل نقدینگی و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم موثر است؟
رفع ناترازی در کنترل نقدینگی و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها به شدت اثر دارد و در واقع مشکل بزرگ در بحث تورم، همین ناترازی بانک‌هاست، ولی اینکه بانک‌ها را علت ناترازی بدانیم، اشتباه است. ناترازی در حالت کلی سه دلیل دارد. کسری بودجه دولت، تسهیلات تکلیفی و مدیریت بانک که رفع آنها، قاعدتاً ناترازی را هم حل خواهد کرد، بنابراین ناترازی، عامل رشد نقدینگی و به طبع آن تورم است، ولی راه‌های کنترل آن این است که کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی از بین برود و مدیریت بانک‌ها حرفه‌ای شود.
به شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی هم منجر خواهد شد؟
شفاف‌سازی بدون شک اتفاق می‌افتد. در صورتی‌که مدیریت حرفه‌ای شود و تسهیلات تکلیفی از بین برود، همه چیز سر جای خود قرار می‌گیرد و دیگر کسی عذر و بهانه نخواهد داشت و پاسخگویی بهتر می‌شود. در حال حاضر، نمی‌توان مدیرعامل بانک را به دلیل نوع عملکردش نقد کرد؟ بلافاصله در پاسخ مطرح می‌کند که این حجم از تسهیلات تکلیفی و این اندازه از کسری بودجه که منجر به افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت شده است، را حل کنید تا مسئله برطرف شود. به این صورت که واکنش یک مدیر در چنین نقدی، رفع مسئولیت از خود است که ناحق هم نیست، زیرا در مجلس هر روز برای وی تعیین تکلیف می‌شود، از آن طرف هم کسری بودجه دولت، مطالبات بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این باعث ناترازی شده است.
نمی‌توان در شرایط حاضر مدیرعامل بانک یا هیات‌مدیره‌ای را به دلیل ناترازی بازخواست کرد، زیرا عامل این وضعیت او نیست، ابزارهای مدیریتی از او گرفته شده است. مشکل بزرگی هم که در نظام بانکی ایجاد شده، این است که مدیر خوب از مدیر بد قابل تشخیص نیست، زیرا همه برای پوشش کارهای نکرده‌شان یا کارهایی که اشتباه انجام داده‌اند، بهانه دارند و پشت موضوع تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه مخفی می‌شوند.
نظر شما