دکتر امیرحسین مزینی- استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: طبیعتا چنین سیاست‌هایی در حوزه اعتباری تبعات خاص خودش را دارد، شبیه به سیاست تثبیت. لذا طبیعی است که تبعات انقباضی داشته باشد و در بخش واقعی اثرات خودش را بگذارد.

به نظر می‌رسد استمرار این سیاست تبعات کلان داشته و بتواند از کانال تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، رشد بخش‌های اقتصادی را متاثر سازد. ضمن اینکه در بازار ارز در بُعد کلان هم می‌تواند تبعاتی داشته باشد، اما معتقدم در مقایسه با بحث قبل خیلی اثر معناداری ندارد، چرا که انتظارات و اتفاقات بازار ارز جای دیگری شکل می‌گیرد.

نتیجه آنکه مشاهده اثرات سیاست در حوزه‌های بانکی و اعتباری بدیهی و قابل انتظار می‌باشد. چرا که وقتی یک باره نرخ تعادلی (اسمی) بالا می‌رود، طبیعی است که جابه‌جایی منابع اتفاق بیفتد. البته نمی‌بایست فراموش کرد این سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفت، شبیه کاری نیست که در مورد نرخ بهره در سایر کشورها مثلا ترکیه یا آمریکا انجام می‌شود. چرا که این سیاست می‌بایست بخشی از یک سیاست کلان پولی و اعتباری باشد و حداقل نحوه مصرف منابع جمع‌آوری شده مشخص باشد.

در مجموع این سیاست را، از منظر نقش سیاست‌گذار پولی، به فال نیک می‌گیریم. مثلا به عنوان یک علامتی به بازار برای اینکه عکس‌العمل‌ها دیده‌ شود. بدیهی است تبعات جانبی آن، یعنی اثرش روی بازار سهام و جابه‌جایی منابع نیز باید مدنظر باشد و همزمان انتظار داشت به مرور زمان در کلان به سمت نرخ‌های تعادلی برویم و نرخ‌ها یک مقدار واقعی‌تر شود، چون واقعیت این است که این سیستم فعلی توزیع رانت شدیدی را با خود دارد. بنابراین حتما باید به سمت این سیاست‌ها برویم.