انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل‌گیری تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد و تصمیم‌گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرند. تشدید ناترازی‌ها در میان بخش‌های مختلف اقتصاد همچون نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و... بر شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار است. در همین زمینه به منظور بررسی عوامل انتظارات تورمی، اثرات آن و روند بهبود آن در طی یکسال گذشته، هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با صمد عزیزنژاد، عضو اقتصاددان به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه مشروح آن آمده است.
انتظارات تورمی در جامعه چگونه شکل می‌گیرد؟
در بحث انتظارات تورمی، پیشران‌هایی داریم که وقتی اتفاق می‌افتد اثرگذاری خودش را هم انجام می‌دهد. در واقع پدیده‌ای مانند پدیده قوی سیاه است که شاید احتمالش کم باشد، ولی وقتی به وقوع می‌پیوندد اثر بزرگی دارد. نکته‌ای که وجود دارد این است که عمده انتظارات تورمی از کانال‌های افزایش تقاضا یا فشار بر هزینه اثر خود را نشان می‌دهد. برای نمونه در بحث تقاضا مردم ترجیح می‌دهند به جای اینکه پول نقد نگه دارند، کالاهای مصرفی مانند برنج و روغن خریداری کرده تا قیمت بالای احتمالی در آینده را پوشش دهند. وقتی مردم به دلیل اینکه انتظار دارند قیمت کالا و خدمات در آینده افزایش پیدا کند، تقاضای خود را جلو می‌اندازد، این تقاضا باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شود. یک زمان هم پول بیشتری دارند و به جای کالای مصرفی، کالای بادوام مثلاً یخچال برای جهیزیه خریداری می‌کنند، اما متوجه نیستند همین خُرده تقاضاهایی که انجام می‌دهند باعث فشار تقاضا می‌شود و افزایش زودهنگام قیمت‌ها را شکل می‌دهد. تفاوت انتظارات تورمی با تورم واقعی این است که تورم واقعی مبتنی بر شکاف بین عرضه و تقاضا در شرایطی که حالت عادی و باثبات داریم حادث می‌شود، اما انتظارات تورمی به دلیل تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری پیش از موعد اتفاق می‌افتد.
در اقتصاد به اصطلاح به این پدیده پول داغ می‌گوییم. یعنی مردم پول نقد نزد خود نگه نمی‌دارند و آن را سریع تبدیل به مصرف کالا یا خدمات یا سرمایه‌گذاری از جنس طلا، سکه، ارز و خودرو می‌کنند. حتی مشاهده می‌کنیم که به لحاظ انتظارات تورمی، برخی از مردم حاضر نیستند پول رایج کشور را قرض بدهند، بلکه آنچه می‌تواند حفظ ذخیره ارزش کند مانند سکه را قرض می‌دهند که قدرتش از بین نرود. در بحث عرضه، تولیدکننده به این نتیجه رسیده که احتمال دارد مواد اولیه مورد نیازش سال بعد افزایش قیمت پیدا کند و از اکنون دنبال وام و تسهیلات است تا انبارش را پُر کند یا پول بانک را نمی‌دهد و حساب می‌کند که ۲۳ درصد تسهیلات گرفته، به علاوه شش درصد جریمه، ۲۹ درصد می‌شود، اما پیش بینی می‌کند سال بعد مواداولیه ۳۵ تا ۴۰ درصد گران می‌شود و اینگونه حداقل ۱۰ درصد سود می‌کند و حاضر نیست وام را بازپرداخت کند.
این فشار هزینه‌ای است که انتظارات تورمی، این قسمت را زودتر تحریک می‌کند و در قالب افزایش تقاضا برای مواد اولیه تولیدی یا از طریق احتکار یا خرید و انبار کردن کالاهایی که احتمال می‌دهند در آینده قیمتش افزایش پیدا خواهد کرد، باعث می‌شوند قیمت‌ها زودتر افزایش پیدا کنند.
رسانه‌ها و سفته‌بازان چه نقشی در تشدید انتظارات تورمی دارند؟
فضای اقتصاد سیاسی مختص ایران نیست و در سایر جوامع هم وجود دارد. فعالان اقتصادی آمریکا هم زمانی که احتمال می‌دهند فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش می‌دهد، دست به اقداماتی می‌زنند و انتظارات را شکل می‌دهند. یا در دنیا زمانی که پیش‌بینی کنند قیمت نفت به خاطر درگیری روسیه و اوکراین یا بی‌ثباتی خاورمیانه بالا برود، می‌بینید اوراق مشتقه نفت سریع خریداری می‌شود و قیمت بالا می‌رود. در ایران هم به این صورت است، واسطه‌گران برای نوسان‌گیری به دلیل اطلاعاتی که دارند می‌توانند فضا را به سمتی ببرند که عده کمی از این فضا سود ببرند. سال ۹۹ بورس را ببینید، مردم با امید به افزایش قیمت‌ها حتی سهام شرکت‌هایی که زیان‌ده بود را خریدند و قیمت‌ها بالا رفت و کسانی که می‌توانستند بازارگردانی و بازسازی کنند سودشان را برداشتند و خارج شدند و عامه مردم و سهامداران خُرد با زیان مواجه شدند. در بازار دارایی‌ها همه سود نمی‌برند، بلکه عده کمی سود بیشتری می‌برند و عده زیادی هم زیان می‌دهند و این سود را پوشش می‌دهند.
انتظارات طبیعی است و در هر کشوری وجود دارد، اما در کشور ما دوره انتظارات به سرعت بیشتری شکل می‌گیرد، در واقع دوره و بازه‌ای که احتمال دارد نوسانات شکل بگیرد، در ایران کوتاه‌تر از کشورهای دیگر است، برای مثال در چهار دهه قبل از دهه ۹۰ در مسکن به طور متوسط بین پنج تا هفت سال جهش قیمتی داشتیم، اما امروز دو تا سه سال یک بار جهش قیمت در مسکن داریم. این موضوع هم به لحاظ رشد جمعیت اتفاق افتاده و هم به لحاظ اینکه الان دوره سخت پیشرفت ایران است. هرگاه که ایران از این گلوگاه اقتصادی رد شود، این دوره دوباره افزایش می‌یابد و مثلاً ۱۰ سال یک بار می‌شود.
معمولاً دوره‌های تشدید نوسانات انتظارات منفی موجب می‌شود مردم به سمت بازارهای دارایی گسیل شوند و در بیشتر مواقع سرمایه‌گذاران خُرد و بی‌تجربه از این معاملات هیجانی متضرر می‌شوند؟ در این باره چه توصیه‌ای دارید؟
مردم می‌توانند طبق قانون خرید کرده و پس‌انداز کنند، نمی‌توان به مردم گفت فلان کالا را خریده و یا خریداری نکنند، اما حاکمیت باید رفتار مردم را شناسایی کند و با تعیین و تامین ابزارهایی مانع اینها شود، مثل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و شفاف‌سازی حساب‌های بانکی از عواملی است که می‌تواند کمک کند تا حاکمیت برنامه‌ریزی درستی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. حاکمیت باید در قسمتی که مدنظر و اولویت سرمایه‌گذاری است تخفیفات و مزیت‌هایی بگذارد و در بازارهایی که نمی‌خواهد پول به آن سمت حرکت کند، با ابزار مالیاتی یا دیگر ابزارها مانع شود. در سایر کشورهای دنیا نیز همین کار را می‌کنند، اگر بخواهند بخشی را از انتفاع ساقط کنند، با نرخ‌های مالیاتی بسیار گزنده مبتنی بر شفافیت آنجا را از بُعد اقتصادی فلج می‌کنند، اما اگر جایی را می‌خواهند رشد و پرورش دهند با امتیازهای خوبی که ایجاد می‌کنند، مردم تشویق می‌شوند به آن سمت بروند. مسئله توصیه‌ای، اجباری و تکلیفی نیست، بلکه باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست مبتنی بر منافع ملی، سند آمایش سرزمینی کشور، سیاست‌های مالیاتی و سیاست پولی و بانکی، مردم به آن سمت هدایت شوند.
بانک مرکزی در دوره فعلی بر انتظارات تورمی و مدیریت آن تمرکز و برنامه‌هایی را اجرا کرده است، به نظر شما چقدر اثرگذار بوده و چه کارهایی باید انجام شود؟
طبق قانون، بانک مرکزی مسئول اصلی ثبات قیمت‌ها است و سیاست‌هایی که در چند سال اخیر اتخاذ کرده‌اند، به خصوص سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه، بسیار موفقیت‌آمیز بوده، اما اگر ضمانت اجرای آن را بیشتر کنند، موثرتر خواهد بود. حداقل برای بانک‌ها یا ارگان‌هایی که مسئولیت اجتماعی یا تکلیفی ندارند. مثلا زمانی تکالیف دولتی و قانونی بر دوش بانکی گذاشته می‌شود که انجام همان تکالیف از نرخ مقدار کنترل ترازنامه بالا می‌زند، اما یک بانکی هم اصلا تکلیفی ندارد که آنجا باید به شدت و مبتنی بر همین تئوری‌های اقتصادی انجام شود. برای بانک‌هایی هم که تکالیف دارند می‌توانند تکالیف را از ترازنامه کم کنند و سپس کاملا جدی روی کنترل مقداری پس از کسر تکالیف نظارت کنند.
برای اولین بار، استفاده از ابزار نرخ سود نشان داد که این ابزار کاملا کارآمد است و به همین دلیل دنیا به سمتش رفته است، افزایش اختیارات بانک مرکزی برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ موجب شد بانک مرکزی به سرعت برای جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات و جهش قیمت‌ها سیاستی را در پیش بگیرد که بتواند انتظارات تورمی را کنترل کند و موفق هم بود. البته بانک مرکزی تنها نیست و به نظرم شورای ثبات مالی باید تشکیل شود که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و در کل تیم اقتصادی دولت دور هم جمع شوند و وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، باید مورد حمایت همه اعضای تیم اقتصادی دولت باشد تا اثرگذار شود. اگر اتحاد و انسجام در تیم اقتصادی دولت نباشد، ریسک شهرت دارد و اعتبار مقامی که سیاست را اتخاذ می‌کند، زیر سوال می‌رود. در دهه ۹۰ هر وقت مثلا رئیس کل بانک مرکزی صحبت می‌کرد فردای آن روز، ارز بالا می‌رفت، چرا که احتمال داشت یک عضو دیگر تیم اقتصادی نظراتش را قبول نکند و مردم اعتماد نداشتند. سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی ابزارهای خوبی از جنس برات الکترونیکی و اوراق گام را عملیاتی کرد، اما اگر قرار باشد سایر ارگان‌ها همکاری نکنند، کار بانک مرکزی سخت می‌شود. به خصوص بانک‌ها باید با سیاست‌های بانک مرکزی همراه شوند و در راستای حفظ منافع عمومی اقداماتی را انجام دهند تا منابع به صورت متمرکز بر اساس اولویت‌های کشور تخصیص یابد.
در بحث تکالیف و تبصره‌های بودجه باید اولویت‌بندی انجام شود، به عنوان مثال اگر پروژه‌ای ۹۰ درصد پیشرفت داشته بانک‌ها مکلف شوند اول به آن پروژه تسهیلات بدهند تا زودتر به بهره‌برداری برسد و پروژه‌های جدید را در قالب مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی و تسهیلات شروع نکنند. نباید هزاران پروژه نیمه‌کاره ایجاد کنیم، بلکه باید پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای با درصد پیشرفت بالا را به اتمام برسانیم و از محل انتفاع آنها پروژه‌های دیگر را شروع کنیم. استفاده بهینه از منابع بانک‌ها بر اساس اولویت‌های کلان کشور باید از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها تبیین شود و اجازه مصرف خارج از این اولویت‌ها داده نشود.
طی یک سال و نیم گذشته، اقداماتی از سوی بانک مرکزی تحت عنوان سیاست‌های تثبیت در پیش گرفته شد که ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کرد و نرخ رشد نقدینگی از کانال ۴۰ به ۲۳ درصد در فروردین کاهش یافت. تحلیل شما از روند کاهش نقدینگی و سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی چیست؟
باید بین تورم و گرانی تفاوت قائل شد. بانک مرکزی در حوزه تورم و نقدینگی که وظیفه اصلی سیاست‌گذاری پولی است، موفق عمل کرده و رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ به زیر ۲۵ درصد آورده که قابل تقدیر است و به پیش‌بینی‌پذیری کل اقتصاد هم کمک می‌کند و بحث پول داغ و مهاجرت به بازار دارایی‌های موازی خارج از بازار غیررسمی را هم متعادل می‌کند. بانک مرکزی با این سیاست خوبی که اتخاذ کرده، انتظارات تورمی را کنترل کرده است. اما گرانی هنوز وجود دارد، کنترل گرانی هم وظیفه بانک مرکزی نیست و ابزار این کار را ندارد، اما می‌تواند نقش ایفا کند. اگر بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی را پایین بیاورد و انتظارات تورمی را کنترل کند، به مهار گرانی کمک می‌کند، اما برای مهار گرانی دستگاه‌های دیگر هم باید کمک کنند، مثلا اگر ارز از طریق حاکمیت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی یا وزارت بهداشت برای کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده می‌شود، باید تلاش بیشتری کنند و پاسخگو هم باشند، در مورد گرانی، بانک مرکزی در یک بخشی از کار مسئول است، اصل دستگاه‌هایی هستند که حاکمیت از آنها انتظار دارد و به آنها امکانات هم می‌دهد. این مسئله می‌طلبد شورای ثبات بازارهای مالی تشکیل شود، بانک مرکزی باید از برنامه‌های وزارتخانه‌های دیگر و وزارتخانه‌های دیگر نیز از برنامه‌های بانک مرکزی باخبر شوند و در تعامل با هم، سیاست‌های پولی و مالی را طراحی کنند و آن زمان می‌توانند به تورم مورد نظر و قیمت‌هایی که خودشان پیش‌بینی می‌کنند برسند. در کنترل تورم به مفهوم میانگین سطح عمومی قیمت‌ها خوب عمل کردیم و نقش بانک مرکزی بی‌بدیل است، اما در کنترل گرانی خوب عمل نکردیم، به این دلیل که معلوم نیست منابع به چه شکلی تخصیص پیدا می‌کند. شاید نظارت ضعیف باشد و دستگاه‌های متولی وظایف‌شان را درست انجام نمی‌دهند.
یک نگرانی که از بابت کاهش رشد نقدینگی مطرح است، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. کسری بودجه دولت هم باعث می‌شود تسهیلات‌دهی با آسیب‌هایی روبه‌رو شود. هدف بانک مرکزی پرداخت هدفمند تسهیلات و جلوگیری از هدررفت منابع است که باعث می‌شود این مسئله تا حدودی رفع شود، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
یک بحث جدی مطالبات بانک‌هاست. تسهیلات پرداخت می‌شود، اما برنمی‌گردد. در واقع سیاست پولی بر مطالبات بانک‌ها اثر می‌گذارد که باید هماهنگی باشد، همچنین باید یک برنامه اقدام مشترک برای بانک‌ها تدوین شود، وقتی مطالبات در بانک‌ها شفاف شود و همه بانک‌ها میثاق ببندند که با تدبیری پیش ببرند که هم زنجیره تولید متوقف نشود، هم منابع بانک‌ها برگردد و هم منابع در دست اقشار مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی بچرخد. بنابراین باید یک وحدت فرماندهی باشد، تولیدکنندگان خوش‌حساب و آنهایی که به نوعی با نوسانات اقتصادی دچار مشکل می‌شوند، باید حساب‌شان از مشتریان بدحساب جدا شود، برای این موضوع بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند که بسته‌هایی را برای مشتریان خوش حساب طراحی کنند و از این طریق آنها را تشویق کنند که اگر تسهیلات را بازپرداخت کنند امتیاز بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد. شاخصی برای تشخیص مشتری خوش‌حساب، مشتری بدحساب ناشی از نوسانات اقتصادی یا مشتری بدحساب ناشی از سوءنیست وجود ندارد و این باعث شده طی دهه‌های مختلف بخش قابل توجه منابع بانک‌ها درگیر شود و بخشی که می‌توانست در رشد و توسعه اقتصادی کمک کند را از دست داده‌اند.
یک بخش دیگر، دارایی‌های بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌های بزرگ ثروت‌های عظیم دارند، اما این دارایی‌ها غیر بانکی است، بانک مرکزی می‌تواند واگذاری این دارایی‌ها را در اولویت قرار دهد و اعلام کند به جای اینکه از حساب بانک مرکزی یا از حساب بین بانکی برای تسهیلات، برداشت و استقراض کنند، دارایی‌های مازادشان را بپردازند و کسری نقدینگی را جبران کنند. اگر کفایت سرمایه بانک‌ها پایین است ساختار سرمایه را اصلاح کنند و از این طریق تسهیلات دهند. مشکل این است که در دهه‌های مختلف بانک‌ها سهل‌ترین راه را انتخاب کردند. در حالی که بانک مرکزی باید آخرین مرحله برای کمک به بانک‌ها باشد، اما به اولین ملجا تبدیل شده و بانک مرکزی هم بنا به ملاحظات اقتصاد سیاسی نتوانسته آنچنان که شایسته است عمل کند. در یک سال اخیر بانک مرکزی به مرور زمان بانک‌ها را به این سمت برده که به جای استقراض، دارایی‌های غیرمولد خود را بفروشند، ظرفیت‌های قانونی مانند ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید هم وجود دارد. بانک‌هایی در آینده موفق هستند که دارایی‌های غیربانکی خود را بفروشند و تبدیل به پول و سرمایه کنند و این را در اختیار سرمایه‌گذاری‌های جدید و تسهیلات‌دهی جدید قرار دهند و ناترازی هم نداشته باشند. بانک مرکزی در کنار کنترل مقداری و برنامه‌ریزی برای کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی باید بانک‌ها را ملزم کند به ارائه برنامه‌هایی از جنس وصول مطالبات، فروش دارایی‌های غیربانکی، فروش دارایی‌های غیرمولد و تبدیل آن دارایی‌ها به پول‌هایی که بتواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند، بپردازند.
بانک مرکزی نسبت به دو سال گذشته در مورد رفع ناترازی بانک‌ها ورود جدی داشته و چند موسسه و بانک ادغام و منحل شده‌اند، ادامه این روند و اینکه بانک مرکزی ۸ بانک را برای رفع ناترازی هدف قرار داده است را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در دنیا بنگاه‌ها یک دوره دارند. متولد می‌شوند، دوره‌ای فعالیت می‌کنند، از بین می‌روند و دوباره خلق می‌شوند. بنگاه‌های مالی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. البته نکته‌ای که در مورد بانک‌ها وجود دارد بعضاً too big to fail هستند. نمی‌توان بانکی که بسیار بزرگ است و چند میلیون مشتری دارد، با قواعد و قانون تجارت و مثل یک شرکت عادی با آن رفتار کرد، قانون بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید، مفاد خوبی راجع به برنامه گزیر دارد که قبلا چنین ظرفیت قانونی وجود نداشت و بانک مرکزی به صورت موردی مصوبه و دستورالعمل می‌داد یا با کمک دستگاه‌ها و نهادهای دیگر این کار را انجام می‌داد. الان ظرفیت قانونی وجود دارد. در سال ۱۴۰۲ بر اساس اختیاراتی که هم در قانون و هم شورای هماهنگی سران قوا شکل گرفت، بانک مرکزی اقتدار مواجهه با موسسات و بانک‌های ناکارآمد را به صورت تام دارد و این را با کار را تدبیری که قابل تقدیر است انجام داد، مانند ادغام موسسه نور و انحلال کاسپین. این اقدامات کاملا موفقیت آمیز بوده و چاره‌ای جز این نیست که بانک مرکزی، برای موسساتی که مشکل‌دار هستند و بر اساس شاخص‌های سلامت بانکی ادامه حیات‌شان به نفع منافع ملی و اقتصاد کشور نیست، برنامه‌های مختلفی در نظر بگیرد و به فاز ساماندهی ببرد که شامل انحلال و ادغام و کمک‌هایی است که به بسته به وضعیت و اندازه آن موسسه و بانک متفاوت خواهد بود.
نظر شما