محمد قزلباش - مدیر توسعه و مطالعات اقتصادی مرکز مبادله ایران: سیاست‌گذار پولی در تمام دنیا که نهاد بانک مرکزی آن کشور به‌ حساب می‌آید، با ابزارهای در اختیار، تلاش می‌کند، میان امکان‌دهی به بازیگران مختلف، تمایز قائل شود. به عبارتی نباید همه استانداردها برای تمامی شبکه بانکی یکسان باشد.

وقتی اقتصادهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم، هم بانک‌هایی با عملکرد خیلی مثبت وجود دارد و هم بانک‌هایی هستند که به علت وضعیت گذشته‌شان و یا چالش‌هایی که درون ساختار فعلی موجود است، فعالیت‌های نادرستی را انجام می‌دهند که در نهایت منجر به تشدید ناترازی می‌شود.

یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی می‌تواند با آن بین بانک‌ها تمایز به وجود آورد و بانک‌هایی که دچار ناترازی هستند را تراز کند،کنترل‌های ترازنامه‌ای است. بدین صورت که می‌توان برای برخی از بانک‌های بد و گروهی که دارای مشکلات و چالش‌های عملکردی هستند، محدودیت‌های جدی به وجود آورد، فعالیت‌هایشان را کنترل و کارهای زیرخط ترازنامه را در موارد زیادی ممنوع کرد. در این میان برخی دیگر از بانک‌ها که فعالیت مناسبی دارند و طبق ساختار عملکردی مناسب پیش می‌روند، محدودیتی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. این نوع برخورد نهاد سیاست‌گذار، به ‌نوعی ایجاد تمایز بین یک بازیگر یا یک بانک خوب و یک بازیگر یا یک بانک بد است که در نهایت برای اینکه همه فعالیت‌های مثبتی را در برنامه داشته باشند، ایجاد انگیزه می‌کند.

بانک به لحاظ عملکردی باید نقش خود را به ‌عنوان واسطه‌گر وجوه، واسطه‌گر ریسک و واسطه‌گر سررسید رعایت کند. در کشور ما بانک‌ها نمی‌توانند این نقش را رعایت کنند و یا توانایی پیش‌بردن هر سه را با هم ندارند.

منشاء ایجاد ناترازی باید به طور دقیق مورد شناسایی قرار گیرد، زیرا ریشه تخلف بانک‌ها در این ‌خصوص با یکدیگر تفاوت دارد. برای مثال یکی از دلایلی که بانک‌ها وارد شرایط ناترازی می‌شوند، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات است.

یک بانک امکان دارد به دلیل حجم زیاد مطالبات معوق دچار ناترازی شود و بانک دیگر که البته در موارد نادر هم پیش می‌آید، در اثر وجود هزینه‌های عمومی و اداری بالا به این مشکل مبتلا شود. به همین دلایل، اولین گام، شناسایی منشاء ناترازی است. نکته دومی هم که بانک مرکزی به ‌عنوان نهاد سیاست‌گذار با همکاری مدیران و مجموعه هیات‌مدیره بانک، باید درباره آن دست به تلاش بزند، تدوین یک برنامه برای گذار از شرایط ناترازی به وضعیت سالم است. این برنامه احتمال دارد از بازه زمانی یک‌ساله شروع و تا بازه زمانی ۱۰ ساله برای بعضی از بانک‌ها ادامه پیدا کند.

در طول این برنامه، یک‌سری اقدامات مبنی بر اینکه منشاء ناترازی پیدا و به‌ نوعی با آن برخورد شود و بانک به سمت وضعیت سالم سوق پیدا کند، انجام خواهد شد. برای مثال بانکی که علت شرایط ناترازی‌اش حجم بالای مطالبات معوق، است به لحاظ عملیاتی و عملکرد مشکل دارد، از حیث بخشنامه‌ها، نحوه تسهیلات‌دهی، دریافت وثایق و ضمانت‌ها و رصد ریسک اعتباری دچار مشکل بوده، بنابراین باید به سراغ این موضوع برود که کم‌کم نظام‌نامه اعتباردهی، شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کند را تغییر دهد و بر همکاری با بانک مرکزی بیفزاید.

همچنین برنامه‌ای برای وصول مطالبات معوق را پیگیری و مشکلی که باعث ایجاد ناترازی می‌شود را متوقف کند. به این معنا، در صورتی‌که بانک از محل شرکت‌های یک صنعت خاص ناتراز شده که سطح بالایی از مطالبات معوق را دارد و تسهیلات‌دهی به آن اتفاق افتاده، آن بانک باید این تسهیلات‌دهی را ممنوع اعلام کند. این کار منجر به آن خواهد شد که حجم مطالبات معوق در همان سطح باقی بماند و برای خروج از این وضعیت، برنامه‌های مورد اشاره را باید در دستور کار قرار دهد.

زمانی که برنامه‌های رفع ناترازی به نتیجه مناسب منتج نمی‌شود، باید به سمت ادغام یا انحلال موسسات اعتباری حرکت کرد که یک نمونه آن در هفته‌های اخیر درباره موسسه اعتباری نور مشاهده شد. به عبارتی، در صورتی‌که بانکی فاقد عملکرد مطلوب باشد و حرکت آن به سمت سالم شدن موثر واقع نشود، تنها راهکار موجود، ادغام آن با یک بانک بزرگ‌تر است تا بتواند با کمک فرایندهای خود به‌ نوعی چالش‌های موسسه کوچک را حل کند.

مسئله بسیار جدی در این زمینه، لزوم سریع انجام‌دادن این فرایندها است، زیرا یک بانک بی‌کیفیت و بد می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی جدی برای تمامی شبکه بانکی شود و ریسک سیستماتیک به وجود آورد و حتی در موارد بحرانی Bank panic و Bank run ایجاد کند و در نتیجه حجم بالای سپرده‌های بانکی ظرف چند روز از شبکه بانکی خارج و در بازار دارایی‌های مالی گردش می‌کند و به ‌طورکلی فضای اقتصاد کلان ملتهب می‌شود.

بنابراین سیاست‌گذار پولی خیلی سریع و دقیق در ارتباط با این نوع از موسسات باید تصمیم گرفته شده را به اجرا در آورد و احتمالاً وقتی فعالان اقتصادی و بانک‌ها با این قاطعیت بانک مرکزی در ارتباط با تصمیم‌گیری درباره موسسات و بانک‌های بد و ناسالم مواجه می‌شوند، رفتارشان را اصلاح می‌کنند تا به چنین چالش‌های جدی مبتلا نشوند، مردم هم مطمئن خواهند شد که سیاست‌گذار پولی ناظر بر وضعیت شبکه بانکی است.

در سال‌های گذشته مشاهده شده که بخش جدی افزایش اضافه برداشت، عمدتاً در بانک‌های ناسالم اتفاق افتاده، بانک وقتی نمی‌تواند فعالیت‌های خود را به ‌درستی پیش ببرد، در نهایت در بازه‌های زمانی متمادی دچار اضافه برداشت می‌شود

مواجهه بانک مرکزی با بانک‌های ناسالم در نهایت منجر به این می‌شود که اضافه برداشت‌ها کاهش پیدا کند و دیگر شاهد آن نباشیم. از طرفی وقتی رشد پایه پولی کنترل شود، در بلندمدت شاهد کنترل نوسانات نرخ تورم و کاهش پایدار تورم هم خواهیم بود.