قرار گرفتن نرخ ارز غیررسمی در کریدوری مشخص، موجب شد تا انتظارات تورمی جامعه از این ناحیه تحریک نشده و التهابی در بازارهای مالی و دارایی ایجاد نشود. از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲ تا پایان خرداد ۱۴۰۳، نرخ ارز در بازار غیررسمی کمتر از ۸ درصد افزایش داشته و همین امر ثبات نسبی در این بازار را نشان می‌دهد. عدم کسب عایدی مازاد بر تورم، توسط سرمایه‌گذاران یا سفته‌بازان در بازار ارز در بیش از یکسال اخیر، بازار ارز را به مقصدی پُرریسک برای سرمایه‌گذاری و تقاضاهای سفته‌بازانه تبدیل کرد. از سویی نیز عدم کسب بازدهی مناسب از بازار ارز در مقابل سود سپرده بانکی به عنوان محل سرمایه‌گذاری بدون ریسک، منجر به خروج تقاضای سوداگرانه در بازار ارز شد و همین امر زمینه تداوم ثبات ارزی را فراهم آورد.

بانک مرکزی در انتهای سال ۱۴۰۱ و با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نقش فعالی در طراحی بازار کارای ارز ایفا کرد و رویکرد نوین و پویای بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی، منجر به تامین و تخصیص بخش عمده نیازهای ارزی کشور در این مرکز شد. این رویکرد بانک مرکزی منجر شد تا تقاضای رسمی ارز در مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بازار رسمی پاسخ داده شود و متقاضی ارز برای تامین نیاز خود به بازار غیررسمی رجوع نکند. سرعت‌بخشی به فرایند تامین و تخصیص ارز، به علاوه تسهیل و اصلاح فرایندهای تخصیص ارز توسط سیاست‌گذار ارزی منجر شد تا مرکز مبادله ارز و طلا، به مرجع پاسخ‌گویی به نیاز سرفصل‌های متعدد ارزی تبدیل شود.

در نزدیک به یک سال گذشته، نوسانات مقطعی ارز که ناشی از عوامل برون‌زا یا تنش‌های سیاسی و نظامی سطح منطقه بود، به دلیل ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز، موجب جهش ارزی نشد و به سرعت هیجانات بازار در هر مقطع تخلیه و به نرخ‌های پیش از شوک بیرونی بازگشته است. بانک مرکزی اجازه نداد هیجانات بازار ارز غیررسمی، بازار رسمی ارز را تهدید کند و بازار کالا و خدمات با شوک روبه رو شود. عدم مداخله صرفا قیمتی در بازار ارز توسط بانک مرکزی موجب شد تا ذخایر ارزی کشور در سال ۱۴۰۲ حفظ شود. در عین حال نیز دیپلماسی فعال بانک مرکزی منجر به آزادسازی بخش قابل‌‎توجهی از منابع مسدودشده کشور شد. آزادسازی منابع ارزی کشور موجب افزایش کیفیت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و همین امر قدرت نفوذ بازارساز ارزی را افزایش داد.

بانک مرکزی طی یکسال گذشته، به دلیل تامین و تخصیص ارز مورد نیاز کشور در نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، برای واردات کالاهای اساسی و دارو و نرخ مرکز مبادله برای واردات سایر مواد اولیه، واسطه‌ای و نهایی، ثبات نسبی در بازار کالا و خدمات ایجاد کرد. همین امر منجر به کاهش جدی نرخ تورم تولیدکننده به کانال ۲۳ درصد شد و فشار هزینه برای بنگاه‌های تولیدی با رویکرد ارزی بانک مرکزی کاهش یافت.