میرحسین موسوی - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء: سوال این است که چرا با وجود اینکه چالش ها و مشکلات کشور را می‌دانیم و برای رفع آنها سیاست‌ها و راهکارهای برون رفت از مشکلات را پیشنهاد می‌دهیم، اما باز هم در رشد بلندمدت به جایی نرسیده‌ایم؟ دلیلش را باید در سیاست‌گذاری‌هایی جستجو کرد که منشاء عقلانی ندارد. وقتی در برنامه‌های توسعه سیاست‌گذاری را بر مبنای رشد هشت درصدی قرار می‌دهیم، یعنی معنای رشد را نمی‌دانیم و ظرفیت‌های اقتصاد ایران را نمی شناسیم. آیا اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد؟ بخش خصوصی این تصمیمات غیرعقلانی را می‌فهمد و به محض اینکه در برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی هشت درصد هدف‌گذاری می‌شود، علامت می‌دهد که در این اقتصاد بی‌ثبات که نااطمینانی حاکم است، این رشد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین بخش خصوصی به فکر حفظ منابع خود می‌افتد، لذا اقداماتی انجام می‌دهد که بتواند ارزش منابع خود را حفظ کند. به عنوان مثال از محل صادرات که درآمدهای ارزی به دست آورده وارد کشور نمی‌کند و خارج از مرزهای کشور به یکسری افراد دیگر تخصیص می‌دهد و در داخل کشور ریال می‌گیرد. دلیل اینکه عاملان اقتصادی نسبت به سیاست‌گذاری‌ها واکنش مثبت نشان نمی‌دهند در حقیقت عدم عقلانیتی است که در خود سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده است. ما برنامه‌های آرمانی بدون توجه به ظرفیت اقتصاد می‌نویسیم. این عدم عقلانیت در تصمیم‌گیری باعث می‌شود که اعتماد عاملان اقتصادی به سیاست‌گذران از بین برود.
در پاسخ به این سوال نشست که بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال چه اقدامی می‌تواند انجام دهد از نظریه قرارداد اجتماعی روسو (۱۷۶۲) کمک می‌گیرم. بر اساس این نظریه، بین حاکمیت (دولت) و مردم یک قرارداد وجود دارد که در صورت پایبند بودن به مفاد این قرارداد منافع هر دو طرف قرارداد حفظ خواهد شد. بر اساس این قرارداد، یک سری حقوقی بر گردن ذینفعان آن است. جایگاه بانک مرکزی در این قرارداد اجتماعی کجاست؟ یکی از مفاد این قرارداد صیانت از ارزش پول ملی و در نتیجه حفظ ارزش دارایی‌های اعضای جامعه است. با توجه به این بند، بانک مرکزی نقش اساسی در این قرارداد اجتماعی اجرا می‌کند. بانک مرکزی طبق آنچه در اقتصاد خواندیم سه وظیفه اصلی دارد. حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی. تا زمانی که دو مورد اول اتفاق نیفتد، به رشد اقتصادی کمکی نمی‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران مهم‌ترین بند این قرارداد از بین رفته است (از بین رفتن ارزش پول ملی کشور و در نتیجه هویت ملی اعضای جامعه) و با توجه به تلاطم‌های نرخ ارز، ارزش دارایی‌های مردم روز به روز کمتر شده است. در نتیجه مردم اعتماد خود را به بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های آن از دست داده‌اند. بانک مرکزی به هر دری می‌زند سیاست‌هایش اثربخش نیست، چرا که سالیان سال به صورت صلاحدیدی عمل کرده و قاعده‌مندی را کنار گذاشته است. به منظور قاعده‌مند شدن سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی به عنوان مقام پولی، باید یک سری سیاست‌های ارتباطی داشته باشد. سیاست ارتباطی بدان معنا است که بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصاد برای اعضای جامعه تشریح کند که به چه هدفی در مورد مثلا تورم و ارزش پول ملی (نرخ ارز) می‌خواهد دست یابد و چگونه سیاست‌های خود را برای رسیدن به آن هدف تنظیم می‌کند و در این رابطه چه ابزارهایی را به کار می‌گیرد. از طرفی تاکید می‌کند که به گفته‌های خود پایبند خواهد بود و همین امر موجب می‌شود که عاملان اقتصادی باور کنند که سیاست‌گذار به هدف خود خواهد رسید. در نتیجه انتظارات خود را بر این اساس شکل داده و مخارج خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هدف بانک مرکزی حاصل شود.
آنچه در شرایط فعلی مهم است، برگرداندن اعتماد به سطح جامعه است. برگرداندن این اعتماد نیز کار یک یا دو روز نیست، ولی سیاست‌گذار می‌تواند به بازار علامت بدهد که قصد اصلاح روند را دارد. علامت‌دهی به بازار یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم عدم تقارن اطلاعات و نااطمینانی را در بازار حل کنیم. این علامت‌دهی‌ها از طریق برنامه‌های اعلامی انجام می‌شود. عاملان اقتصادی به خوبی می‌فهمند کار عقلانی و غیرعقلانی کدام است. لذا اگر می‌خواهیم مشارکت مردمی را جذب کنیم، باید از طریق علامت دادن با اجرای سیاست‌هایی که از عقلانیت برخوردار هستند اعتماد را به اعضای جامعه و عاملان اقتصادی برگردانیم. به نظر اولین قدم در این راستا این است که بانک مرکزی ارزش پول ملی کشور را تقویت کند و از طریق به کارگیری سیاست‌های ارتباطی در کنار سایر سیاست‌ها، مشاهده خواهید کرد که بخش خصوصی و مردم در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مشارکت می‌کنند. اگر عاملان اقتصادی مشاهده کنند که برنامه‌ریز به فکر دارایی‌های آنها است، به جای خارج کردن منابع‌شان از جریان فعالیت‌های مولد در توسعه فعالیت‌های مولد مشارکت خواهند کرد و این اقدام در بلندمدت منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.
نظر شما