اگر بانک مرکزی عزم اتخاذ سیاست‌های پولی فعال را به منظور تحقق اهداف خود در مهار تورم داشته باشد، بدون سیاست ارتباطی مناسب این امر میسر نخواهد شد. بخش قابل توجهی از سیاست ارتباطی به اعلام سیاست بانک مرکزی در اهداف، اقدامات، برنامه‌های سیاستی، ارائه گزاشات آماری و تحلیلی به ویژه در رابطه با موضوع تورم باز می‌گردد. بخش دیگر سیاست ارتباطی، به رابطه میان سیاست‌گذار پولی و کارگزاران اقتصادی معطوف است. رابطه فی مابین بانک مرکزی با ذی‌نفعان بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی که می‌تواند متاثر از سیاست‌های پولی و ارزی باشد، بخش مهمی از بسته سیاست ارتباطی است که ضریب اثربخشی سیاست پولی را افزایش می‌دهد.

سیاست ارتباطی صرفا به معنای ارتباط رسانه‌ای نیست، اما پیوست رسانه‌ای برای هر یک از سیاست‌های پولی و ارزی طراحی شده از سوی بانک مرکزی، امری ضروری است. بسته سیاست‌های رسانه‌ای، از جمله سخنرانی‌های رئیس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد بانک، نحوه انتشار داده‌های آماری، اعلام آخرین متغیرهای پولی و بانکی، انتشار تحلیل‌های به‌روز از سوی سیاست‌گذار پولی و ارائه آخرین اخبار مرتبط با وظایف بانک مرکزی، بخش مهمی از سیاست ارتباطی را تشکیل می‌دهد. اعلام آخرین تحولات پولی، بانکی و ارزی از سوی نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی، این امکان را برای فعالان اقتصادی و عموم جامعه فراهم می‌آورد تا مبتنی بر داده‌های رسمی، اقدام به تحلیل و تصمیم‌گیری کنند و همین امر ضمن ایجاد یک فضای شفاف، ضریب نفوذ سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد.

زنجیره سیاست ارتباطی بانک مرکزی در مهار تورم از اعلام نرخ تورم هدف آغاز می‌شود، با مشخص کردن ابزارهای دستیابی به تورم هدف‌گذاری شده اعم از تغییرات نرخ بهره، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، تغییرات نرخ سپرده قانونی و... ادامه می‌یابد و در نهایت با رسیدن به نرخ تورم مدنظر سیاست‌گذار پولی، این زنجیره به پایان می‌رسد. مفهوم انتظارات تورمی در مسیر این زنجیره از اهمیت بالایی برخوردار است و تکرار تجربه موفق این زنجیره، علاوه بر اینکه اعتبار سیاست‌گذار پولی را افزایش می‌دهد، به مدیریت انتظارات تورمی به شدت کمک می‌کند.

در صورت سیاست ارتباطی موفق بانک مرکزی، قابلیت اطمینان سیاست پولی در اقتصاد برجسته می‌شود. در چنین شرایطی انتظارت تورمی جامعه که می‌تواند از یک‌سو تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار بگیرد و از سوی دیگر امکان تشدید آن در اثر تنش‌های سیاسی و امنیتی وجود دارد، اثرپذیری کمتری نسبت به متغیرهای برون‌زا خواهد داشت و لنگرهای انتظارات تورمی تحت اختیار سیاست‌گذار پولی قرار خواهد گرفت. در این موقعیت، خبرسازی‌ها، آمارسازی‌ها و پمپاژ شایعات متعدد برای تحریک انتظارات تورمی نیز اثرگذاری کمتری خواهد داشت. به عبارت دیگر، سیاست ارتباطی پویا و فعال بانک مرکزی، به همراه اقدامات موثر سیاست‌گذار پولی و ارزی در تحقق اهداف سیاستی، زمینه ثبات اقتصادی را فراهم می‌آورد. می‌توان سیاست تثبیت اقتصادی را یکی از نمونه‌های موفق این موضوع برشمرد که با اعلام اهداف مدنظر، ارائه تحولات در سال ۱۴۰۲ و در نهایت تحقق اهداف سیاستی، بستر ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کرد.