بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ سیاست تثبیت اقتصادی را با هدف کنترل تورم، بازگشت آرامش به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد اجرایی کرد و توانست نرخ رشد نقدینگی را به نرخ هدف‌گذاری شده برساند. این کار در سایه اعمال انضباط پولی و برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی صورت گرفت و در کنار آن، سیاست‌گذار پولی در هماهنگی با سایر ارکان دولت توانست انضباط مالی بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته برقرار کند. تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل تورم و کاهش نرخ رشد نقدینگی، بدون شک موجب افزایش اعتبار سیاست‌گذار پولی شده و از این طریق بانک مرکزی در مهار انتظارات تورمی نیز توفیق بیشتری خواهد یافت. درباره عملکرد یکسال گذشته بانک مرکزی و راهکارهای پیش روی سیاست‌گذار برای دستیابی به اهداف خود در سال‌جاری با دکتر سعید لیلاز، تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور دخالت در امور بانک مرکزی و فشارهای خارجی که برای محدود کردن این نهاد وجود دارد، عنوان می‌شود، به نظر شما آسیب‌ها و هزینه‌های خروج بانک مرکزی از ریل سیاست‌گذاری چیست؟
این فشار در همه جای دنیا هست، همه گروه‌های اجتماع و ذی‌نفعان اقتصاد در تمام دنیا که منافع بسیار متفاوت و عمدتاً متضادی در حوزه‌های اقتصادی دارند، می‌کوشند مطابق منافع گروهی، اجتماعی، شخصی و سیاسی به نهاد سیاست‌گذار پولی و مالی فشار بیاورند. منظور از نهاد سیاست‌گذار پولی، بانک مرکزی و نهاد سیاست‌گذار مالی، وزارت اقتصاد است. بنابراین این روند فقط مختص ایران نیست.
در ایران در سال‌های اخیر، گرایشی پیدا کرده‌ایم که مسائل را تنها در مورد کشور خودمان می‌بینیم و القا می‌کنیم که فقط ما هستیم که این چالش را داریم، اما چالش‌های سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در ایالات متحده هم به همین شدت وجود دارد. بنابراین اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دائما تحت فشار گروه‌های مختلف قرار داشته باشند که سیاست‌های پولی و مالی را به نفع هر کدام از این گروه‌ها تغییر دهند، عجیب نیست. مهم این است که نهاد سیاست‌گذار پولی باید در هماهنگی کامل با رئیس دولت مراقب باشد که از آن سیاست‌های کلی که رئیس جمهور و دولت حاکم دارند، خارج نشود.
من به استقلال بانک مرکزی اعتقاد ندارم، البته منظورم استقلال سیاست‌گذار پولی از دولت است، این مسئله نه در ایران و نه در آمریکا و نه در هیچ کجای دیگر وجود ندارد. بانک مرکزی باید خود را تنها با دولت و رئیس دولت هماهنگ کند، به ویژه این مسئله در ایران بسیار مهم است چرا که در کشور ما دولت‌ها طبق قانون اساسی در حوزه‌ای که می‌توانند دخالت سیاست‌گذارانه داشته باشند، اقتصاد است و اقتصاد چیزی جز سیاست‌های مالی و پولی نیست. سیاست‌های مالی توسط مجلس به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و رئیس دولت در تنها حوزه‌ای که اختیار تام دارد، حوزه سیاست‌های پولی است. بنابراین بانک مرکزی با وجود اینکه فشارهایی از جوانب مختلف تحمل می‌کند، فقط باید خودش را با دولت تنظیم کند. اینکه عده‌ای می‌گویند سیاست‌گذار پولی باید از دولت مستقل باشد حرف غیرواقعی است. مسئله‌ای است که غیرممکن است و در مورد ایران بی‌ربط هم است و به معنی از کار انداختن دولت است. بانک مرکزی باید کاملاً در اختیار دولت باشد تا سیاست‌های پولی خود را با دولت تنظیم کند.
همزمان با اصلاح قانون بانک مرکزی، به گفته کارشناسان حدود و اختیارات و اعتبار بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یافته، تحلیل شما از مدیریت پولی و ارزی در یکسال اخیر چیست؟
عملکرد بانک مرکزی را در سال ۱۴۰۰ و نیمه اول ۱۴۰۱ بسیار ضعیف ارزیابی می‌کنم، اما از ابتدای ۱۴۰۲ بانک مرکزی شروع به دخالت موثرتر در اقتصاد کرده و در جهت کنترل رشد نقدینگی که اساس مشکلات ایران به شمار می‌رود، گام برداشته است. اساس رشد نقدینگی در ناترازی سیستم بانکی است که منشاء آن به خصوص در بانک‌های خصوصی است. این اقدام (رفع ناترازی بانک‌ها) در مجموع روند مثبتی دارد و امیدوارم برعکس نشود، چرا که فشار زیادی بر بانک مرکزی و دولت است که اجازه دهند مشکلات شبکه بانکی به خصوص در بانک‌های خصوصی ادامه یابد. ناترازی بانک‌ها باعث شده پول بدون پشتوانه‌ای چاپ شود تا بدهی برخی از بانک‌ها به بانک مرکزی جبران شود. آنها هم به مردم وام معوقه می‌دهند، آنهایی هم که وام معوقه می‌گیرند همان لحظه می‌دانند که نمی‌خواهند پس بدهند و این پول‌ها به بازار دلار و طلا می‌رود و از کشور خارج می‌شود. تعجب می‌کنم چرا دولت و بانک مرکزی باید به این وضعیت تن بدهند.
باید بتوانیم تا پایان سال ۱۴۰۳ نرخ نقطه به نقطه تورم را به حدود ۲۲ درصد برسانیم. پایان سال حدود ۳۲.۵ درصد بوده، بنابراین نرخ تورم نقطه به نقطه باید حداقل ۱۰ واحد درصد و حداکثر ۱۲ واحد درصد کاهش یابد، به این معنی که نرخ تورم نقطه به نقطه باید ماهانه یک درصد کاهش یابد و هر ماه نرخ تورم نمی‌تواند بیش از ۱.۵ تا ۱.۸ درصد نسبت به ماه قبل بیشتر باشد. این مسئله انضباط مالی و پولی بسیار سختگیرانه‌ای را می‌طلبد. دنبال این نیستیم که تا آخر سال نرخ تورم تک رقمی شود، این حرف غیرکارشناسی و غیرعلمی است، اما باید به اینجا برسیم که نرخ تورم ماهانه ۱.۵ تا ۱.۸ درصد باشد و در پایان سال نرخ تورم نقطه به نقطه بین ۲۰ تا ۲۲ درصد باشد، به این معنی که متوسط نرخ تورم سالانه به ۳۰ درصد تا پایان سال برسد.
سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را پیشنهاد می‌دهید؟
چاره‌ای جز این نیست. تورم به بنیان‌های اجتماعی، روانی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی ایران لطمه زده است. باید بتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم و این مسئله جز با اعمال انضباط مالی و پولی ممکن نیست. وقتی سیاست‌های انقباضی مطرح می‌شود، یک خطا و گمراه‌کنندگی وجود دارد به این معنی که گویا می‌گوییم از هزینه‌های دولت کم شود، اصلا طرفدار این نیستم، بلکه باید از ناترازی شبکه بانکی کم شود. بخش اصلی رشد نقدینگی به دلیل ناترازی شبکه بانکی است. معتقدم هزینه‌های دولت بسیار کم شده و باید بیشتر شود. کسری بودجه به میزان دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی ایران، مشکلی ندارد، اگر تولید ناخالص داخلی امسال ایران را به قیمت جاری حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار تریلیون تومان فرض کنیم، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت به گونه‌ای که بتواند قدرت خرید کارمندانش را اندکی افزایش دهد و اصلاح سیاست‌های افزایش دستمزد کارمندان به گونه‌ای که بتواند از متوسط ۲۲ درصد فعلی به حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد، ضروری است. نباید از کسری بودجه دولت بترسیم.
فعال‌سازی دیپلماسی بین‌المللی بانک مرکزی و کنترل نسبی بازار ارز در یکسال اخیر به نوعی نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی در حال بازیابی اعتبار و جایگاه خود در اقتصاد ایران است، به نظر شما بهبود موقعیت بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌ها، چه آثاری را به همراه خواهد داشت؟
همه این دستاوردها وجود داشته و گرچه بخش تاکتیکی آن مربوط به اشخاص از جمله آقای فرزین است، اما بیشتر آن ناشی از تغییر ژئوپلتیک ایران در منطقه و دنیا بود که افزایش صادرات نفت و قدرت عرضه ایران را موجب شده و همینطور سیاست‌های پولی و مالی منضبط‌تر دولت است، از جمله اینکه درآمدهای مالیاتی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. اگر فرض کنیم نرخ تورم اواخر سال ۱۴۰۱ یا اوایل ۱۴۰۲ را داشته باشیم، معلوم نبود ایران کجا بود. اگر ایران ثباتی دارد و می‌تواند با اقتدار در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای حرف بزند، به دلیل این است که به داد اقتصاد ایران رسیده شده، اما این رسیدگی هم دیر و هم کُند بوده است. باید این کار با سرعت و عمق و ژرفای بیشتری صورت بگیرد و از این روند تا وقتی که دکتر فرزین به سمت کاهش فساد بانکی و کاهش نرخ رشد نقدینگی و انضباط مالی و پولی بیشتر حرکت کند، دفاع می‌کنیم. منظور من به هیچ وجه کاهش بیشتر هزینه‌های دولتی نیست و به شدت با این مسئله مخالف هستم، دولت باید بتواند هم هزینه‌های جاری خود را از طریق دستمزد کارکنانش بیشتر کند و هم هزینه‌های عمرانی را افزایش دهد که منجر به تشکیل سرمایه شود.
تقویت اعتبار و شهرت بانک مرکزی می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری را افزایش دهد؟ به چه میزان خواهد بود؟
یقیناً اینطور است. کنترل تورم، ثبات سیاست‌گذاری و ثبات تصمیم‌گیری جزو اصول کلی هرگونه تشکیل سرمایه است و باید بتوان پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایجاد کرد. اگر ندانند هر روز نرخ دلار چقدر خواهد بود، مشخص است کسی در اقتصاد ایران نه داخلی و نه خارجی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بنابراین نه تنها نقش آن مهم، بلکه تعیین‌کننده است.
نظر شما