بانک مرکزی از ابتدای سال بر ضرورت مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم تاکید داشت و یکی از اولویت‌های سیاستی خود را هم بر این موارد تعیین کرد. این رویکرد سیاست‌گذار به گونه‌ای دنبال شد که بر اساس آخرین آمار رسمی از تغییرات پولی، نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به کف کانال ۲۵ درصد نزدیک شده است. روندی کاهشی که با دشواری و برنامه‌ریزی فنی و کارشناسی بانک مرکزی حاصل شده است، چر اکه از یکسو ضمن مدیریت رشد نقدینگی، فرآیند تسهیلات‌دهی به بخش‌های مهم اقتصاد نظیر تولید، متوقف نشد. از سوی دیگر بانک مرکزی در مسیر مدیریت رشد نقدینگی و تورم، بر کنترل ترازنامه بانک‌ها متمرکز شد و تا به امروز سه موسسه مالی و اعتباری ناتراز به نوعی منحل شدند تا جریان خلق پول از ناحیه ناترازی موسسات مالی، متوقف شود و سمت و سوی نقدینگی نظام بانکی در مسیر سالم‌سازی و حمایت بیش از پیش از تولید قرار بگیرد.
ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره معتقد است: در دوره جدید سیاست‌گذاری پولی کشورمان، یک نسخه جدید و به‌روز که در دنیا هم استفاده می‌شود در جهت کنترل تورم در پیش گرفته شده و آن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست. از سوی دیگر داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی تاکید دارد که ارقام نرخ رشد نقدینگی در حال کاهش است و صرفاً یک اتفاق نبوده و حاصل تصمیماتی است که توسط بانک مرکزی گرفته شده است. در ادامه مشروح گفتگو با ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران را می‌خوانید؛
رویکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نرخ رشد نقدینگی و کاهش آن به کانال ۲۵ درصد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معتقدم سیاست و برنامه بانک مرکزی در جهت مدیریت رشد نقدینگی از حیث کنترل متغیرهای پولی و مسئله انضباط مالی، رویکرد موفقی بوده است. به گونه‌ای که بازگشت نرخ رشد نقدینگی به کانال ۲۵ درصدی، نشان می‌دهد که تورم از نرخ‌های چند سال اخیر، فاصله خواهد گرفت.
وقتی صحبت از یک سری از متغیرها می‌شود، پیامد آن در نرخ تورم خلاصه می‌شود. باید توجه داشت که تورم کنونی در اقتصاد ایران عمدتا به مسئله پولی بر می‌گردد. یک بخشی از آن به ناترازی‌های بودجه‌ای مربوط می‌شود که ناگهان ترازنامه بانک مرکزی و بدهی دولت به نظام بانکی و بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را متاثر می‌کند و تبلور آن در افزایش نقدینگی مشاهده می‌شود.
این در شرایطی است که تورمی که تقریباً یک مسئله حل شده در اقتصاد بین‌الملل بود، امروز به عنوان یک گزاره مهمی در مسائل اقتصادی مطرح می‌شود. به گونه‌ای که در اجلاس اخیر داووس، یکی از ۱۰ مخاطره اخیر، موضوع تورم بوده است. با این حال در کشورمان و در دوره جدید ملاحظه می‌شود که یک نسخه جدید و به روز که در دنیا هم استفاده می‌شود، در جهت کنترل تورم در پیش گرفته شده و آن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.
مهم‌ترین دلیل توجه به کنترل ترازنامه بانک‌ها چیست؟
به این دلیل که یکی از گزاره‌های موثری که نقدینگی را در اقتصاد کشورمان افزایش می‌دهد، ناترازی بانک‌هاست. البته عوامل دیگر را هم نباید نادیده گرفت، یعنی جدا از بخشی که در حوزه بانک مرکزی است و این بانک هم برای مدیریت آن ورود کرده است، شاهد هستیم که بخش دیگری خارج از اختیارات بانک مرکزی است و دولت باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. با این حال، تا جایی که به بانک مرکزی مربوط می‌شود، به خوبی مشکل تشخیص داده شده و تصمیم درستی هم از سوی بانک مرکزی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران اتخاذ شده و تا حدودی باعث شده که اقتصاد به سمت تعدیل تورم و پیش‌بینی‌پذیری در حال حرکت باشد و از شدت و گستره نابسامانی‌های گذشته کاسته شده است.
نرخ رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به کانال ۲۵ درصد کاهش یافته است. به نظر شما، این مدیریت نرخ رشد نقدینگی چه آثار مثبتی را به همراه دارد؟
ابتدا باید توجه داشت که یک‌روند کاهشی طی شده است، یعنی داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی تاکید دارد که ارقام نرخ رشد نقدینگی در حال کاهش است و صرفاً یک اتفاق نبوده و حاصل تصمیماتی است که توسط بانک مرکزی گرفته شده و امروز نتایج و تاثیرات آن را می‌بینیم. اگر همین شرایط تداوم داشته باشد، مسلماً آثار و نتایج مثبت بیشتری قابل مشاهده است. به گونه‌ای که اولاً انتظارات تورمی تعدیل یافته و در مسیر مثبت قرار گرفته و ثانیاً روند شاخص‌های کلان اقتصاد به سمت پیش‌بینی‌پذیری در حال حرکت است.
مقام معظم رهبری اخیراً ضمن تایید اقدامات بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی، بر رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات تاکید کردند. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
به نظرم سال بعد اگر بانک‌ها افزایش سرمایه داشته باشند تا مشکلات‌شان کمتر شود، آن موقع می‌توانند تسهیلات‌دهی بهتری داشته باشند. از سوی دیگر باید تامین مالی خارج از نظام بانکی تقویت شود. به بیان دیگر، در راستای مطالبه سخنان رهبر انقلاب، باید به این موضوع اشاره داشت که تامین مالی خارج از سازوکار بانک همچون بازار سرمایه را باید دنبال کنیم. همچنین شیوه‌های جدید و ابداعات در حوزه تامین مالی باید پیگیری شود تا از بار نظام بانکی کم شود.
از سوی دیگر، معتقدم یک بخشی از مشکلات نظام بانکی این است که بانک‌ها دارایی‌های با کیفیت کمتر دارند. به گونه‌ای که باید این دارایی‌های بی‌کیفیت از ترازنامه بانک‌ها خارج شود تا ارقام دارایی‌های بانک‌ها، قابل اتکا باشند و بر اساس آن بدانند که چه سرمایه مشخصی دارند و در نهایت با افزایش سرمایه موثر بتوانند تسهیلات‌دهی مطلوبی در چرخه تولید کشور داشته باشند.
در خصوص موضوع عدالت در تخصیص تسهیلات باید توجه داشت که بسیار نکته درستی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. به گونه‌ای که به واسطه تورم تاریخی که در اقتصاد کشورمان داشته‌ایم، همواره صف دریافت تسهیلات داریم که نشان می‌دهد دریافت تسهیلات با یک امکانی همواره مواجه است. یعنی شخصی که تسهیلات دریافت می‌کند، یک سود نهفته‌ای هم در آن تسهیلات برای آن وجود دارد. بنابراین تخصیص بهینه و عادلانه تسهیلات بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد. از سوی دیگر باید در نظام بانکی با نگاه عادلانه به موضوع تسهیلات‌دهی توجه شود و برای دهک‌ها و اقشار کم‌برخوردار هم زمینه دریافت تسهیلات بانکی فراهم شود.
نظر شما