کنترل نقدینگی و رساندن آن از سطح رشد بالای ۴۰ درصد به کانال ۲۵ درصدی در دی ماه سال‌جاری، یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در یکسال اخیر است. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که این سیاست در سال آینده نیز دنبال خواهد شد و هدف از انجام آن نیز کنترل نرخ تورم است. در عین حال، برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که بانک مرکزی با سیاست کنترل نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، توانسته است ۱۴ درصد از رشد تورم را کاهش دهد و نمی‌توان اثر اجرای سیاست کنترل نقدینگی را بر کاهش نرخ تورم نادیده گرفت. علاوه بر این، برخی کارشناسان و اقتصاددانان نیز اعتقاد دارند که بانک مرکزی باید نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را نیز در پروسه کنترل ترازنامه‌ها، اصلاح کند تا رویه اضافه برداشت‌ها در نظام بانکی متوقف و برچیده شود. در صورت تحقق اصلاح نظام بانکی، رشد پایه پولی و به عبارتی افزایش پول بدون پشتوانه نیز متوقف خواهد شد و مسیر بانک مرکزی برای کنترل تورم هموارتر می‌شود. پیرامون سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی، با دکتر بهاء‌الدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران گفت و گویی انجام شده که در زیر می‌آید:
رشد نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات مهم در اقتصاد ایران شناخته می‌شود که بانک مرکزی توانست از طریق اعمال مقررات در ترازنامه بانک‌ها، هدفگذاری انجام شده را محقق کند. مجموعه اقدامات صورت گرفته در این زمینه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل حجم نقدینگی به منظور حفظ ارزش پول ملی است. سیاستی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه‌ها و تنظیم رشد دارایی بانک‌ها دنبال می‌کند، قطعا تاثیر دارد. دارایی و بدهی بانک‌ها از محل سپرده‌گیری جدید افزایش می‌یابد و هر چقدر حجم سپرده‌ها افزایش پیدا کند، به همان نسبت دارایی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. کنترل ترازنامه بانک‌ها، سیاست مناسبی برای کنترل حجم نقدینگی است، اما علت افزایش نقدینگی ریشه در بی‌انضباطی برنامه‌های مالی دولت دارد که به کسری بودجه مربوط است. اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کند و یا با عدم کنترل بر اضافه برداشت بانک‌ها مواجه باشیم، به نوعی با ریشه‌های رشد نقدینگی مواجه خواهیم بود که طبیعتا خود را در ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد. کنترل بر ترازنامه بانک‌ها بعضا ممکن است مشکلاتی را برای بانک‌ها در نحوه مصرف سپرده‌هایی که به دست می‌آورند، ایجاد کند.
در اقتصاد ایران هم تورم پولی و هم تورم ناشی از هزینه داریم. به صورت کلی، دو عامل باعث افزایش تورم می‌شود که یکی مربوط به فشار تقاضا و دیگری مربوط به فشار ناشی از قیمت تمام شده پول است. در زمینه کنترل نقدینگی، ما همچنان مسئله کسری بودجه را داریم. قطعا وقتی کسری بودجه از محلی تامین شود، پایه پولی نیز افزایش خواهد یافت و پایه پولی هم منجر به افزایش نقدینگی از طریق قدرت وام‌دهی و ضریب فزاینده پولی بانک‌ها می‌شود. اگر به میزان کاهش نقدینگی، افت واقعی تورم را نیز داشته باشیم، می‌توان گفت سیاست موثری اجرایی شده است.
در مسئله کنترل تورم، با چالش انتظارات تورمی مواجه‌ایم و یکی از زمینه‌های تاثیرگذار در این زمینه، نوسانات نرخ ارز است. در صورت کنترل هیجانات مقطعی در بازار ارز، چقدر انتظارات مهار خواهد شد؟
در مورد نرخ ارز باید به واقعیتی اشاره کرد که متاسفانه در سیاست ارزی بانک مرکزی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در تعیین نرخ ارز، قدرت برابری خرید ارزها حائز اهمیت است و آن هم میزان تورم پول ملی منهای تورم پول خارجی است. اگر تورم ما به طور متوسط ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ بوده و تورم دلار را هم ۱۰ درصد در نظر بگیریم، یک تورم مازاد داخلی ۴۰ درصدی داریم. یعنی به میزان ۴۰ درصد به طور متوسط باید ارزش پول ملی ما کاهش یابد و devalue شود، ولی سیاست بانک مرکزی بر حفظ و کنترل ثبات سطح قیمت‌هاست. کشور باید هزینه زیادی بپردازد تا این فاصله طبیعی که بین این دو نرخ تورم وجود دارد، را پر کند. بنابراین یا باید ارزپاشی شود و یا ارز را کمتر از قیمت واقعی بفروشد که از آن طرف خود دولت دچار کسری بودجه است. سیاست کنترلی دستوری غیرمبتنی بر بازار همیشه مترصد شرایط بحران منطقه‌ای و مقطعی است که قیمت‌ها به شکل واقعی خود بازگردد و فنر کنترل ارز از کنترل خارج شود. شاید بانک مرکزی تا حدودی توانسته باشد قیمت را کنترل کند، اما ماندگاری آن مشکل است.
ارز به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. چه شد که اقتصاد ایران به تغییرات بازار ارز و نرخ‌ها در بازار تا این حد حساس شد؟
نرخ ارز در حالی یک معیار برای نوسانات تورم شده است که همه مردم به طور مستقیم با ارز سر و کار ندارند، اما بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار است. افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پولی ملی و افزایش تورم و اینها با هم مترادف هستند. در شرایط فعلی اقتصادی که در آن قرار داریم، شاید دلایل غیراقتصادی مانند تحریم در حساسیت زیاد به نرخ ارز وجود داشته باشد. تحریم بانکی باعث بروز اختلال در دسترسی به منابع ارزی می‌شود و معاملات ارزی ما نیز باید به صورت نقدی انجام شود. در عین حال، در استفاده از اعتبارات بین‌المللی مانند فاینانس، ریفاینانس، یوزانس‌ها و اعتباراتی که تجارت بین‌الملل در اختیار کشورها قرار می‌دهد، دچار مشکل هستیم. با افزایش هزینه‌های مربوط به نقل و انتقالات ارزی نیز نوعی تورم وارداتی به کشور تحمل می‌شود.
به صورت کلی، نرخ ارز به عوامل زیادی بستگی دارد. همچنین روی قیمت کالاها و معیشت مردم نیز اثر دارد و نرخ طلا هم با نرخ ارز در ارتباط است. از آنسو، کالاهای وارداتی، تجهیزات الکترونیکی و حتی قیمت‌های داخلی به صورت مقایسه‌ای در صنایع غذایی، کشاورزی و صنعت با نرخ ارز خود را تطبیق می‌دهند و متاسفانه نرخ ارز به سرعت در همه عرصه‌های اقتصادی و حتی جایی که وابستگی به نرخ ارز ندارند نیز تاثیر می‌گذارد.
بانک مرکزی در یک سال گذشته، سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده و به نتایجی نیز رسیده است. تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان یک اقدام مهم در مدیریت بازار ارز، چه تاثیری بر کنترل بازار خواهد گذاشت؟
اگر بازار عرضه و تقاضا به صورت آزاد باشد و به میزان تمام تقاضایی که وجود دارد، ارز تخصیص داده شود و زمان هم طولانی نباشد، موثر خواهد بود. هر بازاری که قیمت را تعیین می‌کند و محل تلاقی عرضه و تقاضا باشد، بسیار مفید است. در عین حال، اگر صادرکنندگان را مجبور کنیم با نرخی که ما تعیین می‌کنیم ارز خود را بفروشند و واردکنندگان را هم مجبور کنیم تا در صف تخصیص بمانند، این یک بازار دستوری می‌شود و کارآمدی خود را از دست می‌دهد. مرکز مبادله ارز و طلا، بازار خوبی است مشروط به اینکه بازیگران بازار، آزاد باشند.
برای گسترش عملکرد و تاثیرگذاری مرکز مبادله در بازار ارز چه باید کرد؟
بانک‌ها باید به عملیات ارزی برگردند. البته به اصلاح روابط بین‌الملل کشور و کاهش تحریمها نیز مربوط باشد که شاید این موارد از اراده بانک مرکزی خارج بوده و مستلزم شرایط خاص باشد. بانک‌ها باید بتوانند سپرده ارزی گرفته و از آنسو نیز متعهد شوند تا سپرده ارزی را به ارز بپردازند. همچنین بانک مرکزی نیز باید اطمینانی به ارزهای خانگی بدهد تا آنها را به چرخه اقتصاد برگرداند شرایط افتتاح حساب‌های ارزی باید به نحوی باشد که اطمینان کامل ایجاد شود تا هر زمان نیاز بود، ارز در اختیار سپرده‌گذار قرار گیرد. در سال‌های قبل، متاسفانه هنگام پرداخت ارز، محدودیت‌هایی در این زمینه گذاشته شد.
قیمت‌ها باید اصلاح شود. اصطلاحی در معاملات پولی به نام آربیتراژ وجود دارد که اگر قیمت دو کالا یا ارز به صورت دقیق و صحیح تعیین نشود، آن پول بد، پول خوب را از دور خارج می‌کند. اگر قیمت ریال و دلار دقیق و مشخص نباشد، ریال چون تورم بیشتری دارد، پول بد محسوب می‌شود، دلار که تورم کمتری دارد و پول خوب است، پول بد را از دور خارج می‌کند. در حال حاضر، منابع ارزی کشور به حد کافی است، اما ارز در دسترس کم است و به شکل‌های مختلف خارج می‌شود.
در صورت ادامه سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی، تا چه میزان می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ رشد نقدینگی دوباره کاهش یابد؟
نرخ رشد نقدینگی به انضباط بودجه‌ای دولت مرتبط است. اگر به میزان برنامه‌ای که دارند، بودجه را بتوانند از محل فروش ارز یا مالیات تامین کنند، عملا افزایش نقدینگی نخواهیم داشت که پس از آن نیز تورم افزایش یابد. اما هر چقدر کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها تامین مالی شود، به میزان ۸ برابر آن نقدینگی ایجاد می‌شود. وقتی پول پُرقدرتی وارد چرخه اقتصادی می‌شود، بانک‌ها با قدرت پول‌سازی که از محل وام‌ها دارند، می‌توانند تا ۸ برابر نقدینگی ایجاد کنند. در اینصورت، اگر حجم رشد کالا به همان میزان رشد نکند، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد تورم مواجه می‌شویم. ما نمی‌خواهیم نقدینگی را کاهش دهیم، بلکه می‌خواهیم نقدینگی بدون پشتوانه نباشد. نقدینگی باید از محل رشد اقتصادی و یا افزایش درآمد ارزی و منابع خارجی کشور، افزایش یابد که اگر به این شکل باشد بسیار مفید است، اما نقدینگی بدون پشتوانه را دولت و بانک مرکزی باید مدیریت کنند که آن هم فقط از طریق مدیریت کسری بودجه دولت و جلوگیری از بی‌انضباطی بانک‌ها خواهد بود که در غیر اینصورت، نقدینگی و پایه پولی افزایش می‌یابد و بعد از آن کنترل در دست بانک مرکزی نخواهد بود.
کارشناسان معتقدند کنترل مناسب نرخ رشد نقدینگی و جلوگیری از رشد ناترازی بانک‌ها، نرخ تورم را در مسیر کاهشی قرار داده است. نظرتان در این زمینه چیست؟
کنترل ترازنامه بانک‌ها، سیاستی است که شاید به کنترل تورم کمک کند، ولی باعث رکود هم می‌شود چون قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز موجب عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت می‌شود که لطمه نهایی را در تولید خواهیم خورد و باعث کاهش عرضه می‌شود. اگر کنترل نقدینگی که وظیفه بانک مرکزی است را انجام دهیم و نقدینگی بدون پشتوانه، مضرر و مسموم نداشته باشیم، نیازی به کنترل ترازنامه نخواهد بود. در کنترل ترازنامه می‌خواهیم حجم دارایی‌ها را محدود کنیم، دارایی بانک‌ها از محل بدهی‌ها ایجاد می‌شود و بزرگترین بدهی بانک‌ها نیز سپرده‌های مردم است اگر این سپرده‌ها واقعی باشد و سپرده‌های ناشی از کسری بودجه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه و استقراض بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها نباشد، اشکالی ندارد که ترازنامه، دارایی و قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش یابد تا بتوان اقتصاد را بیشتر و با هزینه کمتر تامین مالی کرد.
باید روی تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها کار شود. در حال حاضر، بیشتر بانک‌ها کفایت سرمایه پایینی دارند و بعضا نیز زیان‌ده هستند که این نشان می‌دهد سپرده بانک‌ها، صرف اداره بانک‌ها می‌شود. بانک‌ها باید مکلف و موظف شوند بهره‌وری را افزایش دهند. از طریق افزایش سرمایه، تکمیل و یا بهبود کفایت سرمایه، بانک‌ها توانمندی بیشتری در پرداخت اعتبار و تسهیلات خواهند داشت.
سال ۱۴۰۳، سال اصلاح نظام بانکی عنوان شده است. چه دیدگاهی در این زمینه دارید و پیشنهادتان برای انجام اصلاحات موفق در نظام بانکی چیست؟
پولی که وارد چرخه بانک‌ها می‌شود بدون پشتوانه است، در صورتی که پشتوانه آن یا باید کالا و خدمات باشد و یا ارز و طلا. اگر خارج از میزان باشد، این پول به خودی خود تورم‌زاست، اما چون از طریق بانک‌ها انجام می‌شود همه اشاره‌ها به سمت بانک‌هاست. نمی‌خواهم بگویم بانک‌ها به عنوان تولیدکننده، توزیع‌کننده و مدیریت ریسک اعتبارات نقشی ندارند که باید به آنها دقت کنند، اما سهم بانک در تورم خیلی کمتر از آن پول بدون پشتوانه‌ای است که اصطلاحا به آن پایه پولی می‌گوییم که از طریق استقراض یا انتشار اسکناس و مصکوکات وارد شبکه بانکی می‌شود.
اصلاح همه اینها به اصلاح ساختار بودجه بر می‌گردد. دولتی که کسری بودجه دارد، باید خودش را کوچک کند و هزینه‌های جاری خود را نیز کاهش دهد. دولت هم برای اینکه کوچک شود، باید خصوصی‌سازی در آن صورت پذیرد که البته باید واقعی باشد. خیلی از واحدها خصوصی شدند، ولی دوباره با هزینه زیاد به دولت بازگشتند. بنابراین باید نظم بودجه وجود داشته باشد، و بودجه از محل درآمدهای دولت و حجم پول در گردش به دست بیاید نه پولی که دولت به آن اضافه کند. وصول مالیات، دریافت عوارض، فروش ارز و ... از جمله اقداماتی است که تورم‌زا نیستند.
معضلی که کشور ما را اذیت می‌کند و درآمد دولت را کاهش می‌دهد، وجود شرکت‌های خصولتی است، چند بانک داریم که ظاهرا خصوصی هستند، اما واقعا دولتی بوده و مدیران آن، هیات مدیره و سیاست‌ها را دولت تعیین می‌کند، اما با نام خصوصی در بورس هم هستند. همه اینها معضل و مشکل است.
تا چه میزان کشش در حال حاضر برای انجام اصلاحات در نظام بانکی وجود دارد؟
مسئله اضافه برداشت‌ها در نظام بانکی باید حل شود و تراز بین منابع و مصارف برقرار باشد. بانک مرکزی‌های دنیا کنترل و نظارت دارند که بانک‌ها به میزان منابع، مصرف کنند. اگر دولت تکالیفی را بر دوش بانک‌ها می‌گذارند و بانک‌ها نیز مجبور می‌شوند که اضافه برداشت کنند، این مشکلات بر عهده بانک‌ها نیست و مشکل از ناحیه دولت است. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید در حد استاندارد بین‌المللی ۸ درصد باشد. با این حال، این نسبت در کشور ما معمولا زیر ۳.۵ درصد است و خیلی از بانک‌ها نیز منفی هستند.
نظر شما