در این گزارش اقتصاد آلمان و فعالیت‌های بانک ‌مرکزی آن به‌ عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کشور برای سالیان طولانی سومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از ایالات متحده و ژاپن بود. هم ‌اکنون نیز چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده، چین، و ژاپن است. همچنین، مقام سوم بزرگترین کشور صادرکننده جهان را در اختیار دارد. حجم اقتصاد این کشور به ‌قدری در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی بالاست که هرگونه احتمال رکودی در آن، می‌تواند کل اتحادیه اروپا را با خطر کُندشدن فعالیت‌های اقتصادی روبه‌رو کند.

آلمان از منظر آمار اقتصادی

اقتصاد آلمان سالیان طولانی بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو بوده و فاصله قابل‌توجهی با دومین اقتصاد این منطقه یعنی فرانسه دارد. بر اساس آخرین آمار قطعی، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ معادل ۳٬۸۶۹٬۹۰۰ میلیون یورو بوده است.

شکل ۱. تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ (میلیون یورو)- منبع: Statistica, ۲۰۲۴

البته در چند سال اخیر، اقتصاد این کشور با چالش‌های بزرگی مواجه بوده است. پاندمی کرونا و بحران انرژی تاثیرات منفی عمیقی در اقتصاد اروپا و به‌ خصوص آلمان بر جای گذاشته‌اند. تولید اقتصاد آلمان در حال حاضر تقریباً در همان سطح تولید چهار سال پیش، که سال اول شروع کرونا بود، قرار دارد. از سال آغاز پاندمی کرونا، آلمان در بین کشورهای اروپایی پایین‌ترین ارقام رشد اقتصادی را ثبت کرده است. البته، ضربه به اقتصاد آلمان از ناحیه بحران انرژیِ ناشی از جنگ اوکراین و روسیه بسیار بیشتر از پاندمی کرونا بوده است. برآوردها حاکی از این است که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ کوچک‌تر شده و در سال ۲۰۲۴ نیز با وجود رشد مثبت اقتصادی نسبت به دهه ۲۰۱۰، رشد کمتری خواهد داشت. البته، افت تولید این کشور در سال ۲۰۲۳ با توجه به جهش قیمت‌های جهانی انرژی در سال ۲۰۲۲ و سهم بسیار بالای صنایع تولیدی انرژی‌بر در اقتصاد این کشور، دور از انتظار نبود. شایان ذکر است که دولت این کشور با اجرای سیاست‌های مختلف حمایتی برای بخش‌های تولیدی و نیز بخش‌های خانگی در برابر تکانه انرژی، توانست از افت بیشتر تولید جلوگیری کند. همچنین، صنایع و بخش خانگی آلمان نیز نشان دادند که می‌توانند خود را با تکانه انرژی سازگار کنند. البته، بررسی‌ها نشان می‌دهد که آلمان در رشد خود با معضلات مختلفی مواجه است که پدید آمدن و انباشت آنها در طول زمان رخ داده است. چنانکه شکل ۲ نشان می‌دهد، بزرگترین دلیل افت رشد اقتصادی آلمان نه از ناحیه تکانه‌های برون‌زا، بلکه از محل معضلات و چالش‌های دموگرافیک است. پیر شدن جمعیت کشور باعث شده است سهم جمعیت ۶۴-۲۰ سال از کل جمعیت کاهش پیدا کند و متناسب با آن عرضه نیروی کار کم شود. همچنین، رشد بهره‌وری و رشد موجودی سرمایه برای دهه‌هاست که در حال کاهش بوده است. از طرف دیگر، همین موجودی سرمایه فعلی نیز در معرض استهلاک است. این موضوع را می‌توان در نرخ‌های پایین و در حال کاهش استارت‌آپ‌ها و میزان پایین سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز در شرکت‌های نوپای مستعد رشد بالا به ‌خوبی مشاهده کرد. بنابراین، آلمان نه ‌تنها از جنبه نیروی انسانی در حال پیر شدن است، بلکه از نظر صنایع تولیدی خود نیز پا به سن گذاشته است.

شکل ۲. چشم‌انداز کاهش رشد بالقوه از ناحیه معضلات جمعیت‌شناختی (سهم به واحد درصد، رشد برحسب درصد)

* مقادیر ذکرشده برای ۲۰۲۳ و سال‌های بعد بر پایه محاسبات، برآوردها، و پیش‌بینی‌های شورای متخصصین اقتصادی آلمان (GCEE) است.

منبع: شورای متخصصین اقتصادی آلمان، گزارش سالانه ۲۰۲۴-۲۰۲۳ - ۸ نوامبر ۲۰۲۳

همچنین، جدول (۱) بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا، خلاصه‌ای از تحولات مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی آلمان را در چند سال گذشته و پیش‌بینی این متغیرها را تا سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد.

جدول ۱. تحولات متغیرهای اقتصادی آلمان

منبع: کمیسیون اروپا، پیش‌بینی اقتصاد اروپا، نوامبر ۲۰۲۳

چنانکه از جدول (۱) مشهود است، اقتصاد آلمان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی را به خود دیده است. در سال ۲۰۲۰ به‌ دلیل پاندمی کرونا و رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای واردات از آلمان بسیار کاهش یافت و در نتیجه رکود صنایع صادرات‌محور این کشور، بقیه اقتصاد آن نیز وارد دوره رکود شد، یعنی این کشور نه ‌تنها مانند بقیه کشورها از تعطیلی‌های ناشی از کرونا آسیب دید، بلکه کُندشدن اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی آن نیز به رکود حاکم دامن زد.

شکل ۳. رکود تولید

منبع: https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/en/annualreport-۲۰۲۳.html

در سال ۲۰۲۳ نیز علاوه بر آثار باقیمانده از بحران قیمت‌های جهانی انرژی در سال ۲۰۲۲ در صنایع انرژی‌بر این کشور، عوامل دیگری نیز در افت تولید ناخالص داخلی آن اثرگذار بودند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تقاضای ضعیف جهانی برای کالاهای صنعتی آلمان، رشد بسیار کم مصرف داخلی و هزینه‌های بسیار بالای تامین ‌مالی سرمایه‌گذاری به ‌خاطر سیاست‌های انقباضی پولی بانک‌ مرکزی اروپا و به ‌تبع آن بوندس‌بانک اشاره کرد. شکل‌های ۳ و ۴ نشان می‌دهد که در وهله نخست علت رکود تولید در اقتصاد آلمان بیشتر رکود صنایع تولیدی و صنایع انرژی‌بر آن بوده و در مرحله دوم، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ صادرات کاهش یافته است که به ‌علت وابستگی اقتصاد این کشور به صادرات، می‌توان بخشی از افت تولید آلمان در این دو سال را به این پدیده نسبت داد.

شکل۴. صادرات آلمان (میلیارد یورو) - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار فدرال آلمان

شورای متخصصین اقتصادی آلمان (GCEE) برآورد می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۳ برابر ۰.۴- باشد که بسیار نزدیک به برآورد کمیسیون اروپاست که در جدول (۱) نشان داده شد. این شورا افت تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۳ را بیشتر از ناحیه افت تقاضای داخلی ناشی از افت مصرف خصوصی و نیز کاهش شدید مصرف دولتی می‌داند که در نمودارهای کمیسیون اروپا نیز چنین روندی دیده می‌شود.

شکل ۵. رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی آلمان و سهم هریک از اجزای تشکیل‌دهنده - منبع: کمیسیون اروپا، پیش‌بینی اقتصاد اروپا، نوامبر ۲۰۲۳

البته، انتظار بر این است که در سال ۲۰۲۴ مخارج مصرفی خصوصی به ‌دلیل افزایش درآمد حقیقی و رشد آن مثبت شود، ولی در این سال، رشد کُند اقتصاد جهانی بالاخص در چین باعث محدودیت در رشد صادرات آلمان خواهد بود. پس، انتظار بهبود قابل‌توجه در رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴ خوش‌بینانه است و تنها در صورت پایان‌یافتن سیاست‌های انقباضی پولی در سطح جهانی و بهبود معنی‌دار مصرف جهانی است که می‌توان افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی آلمان و در نتیجه خروج این کشور از رکود را انتظار داشت.

آلمان و سیاست‌های پولی

آلمان نیز همچون دیگر کشورهای جهان سال ۲۰۲۲ را با آثار ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در قیمت‌های انرژی و موادخام غذایی وارداتی شروع کرد، به‌ طوری‌ که نرخ تورم در این سال به ۸.۷ درصد رسید که در برابر متوسط این شاخص بین سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۰۴، که برابر ۱.۶ درصد بود، جهشی تاریخی به حساب می‌آمد. شکل ۶ به‌ خوبی نشان می‌دهد که بیشترین سهم را در افزایش تورم سال ۲۰۲۲ جهش قیمت انرژی و موادغذایی داشته است، در حالی‌ که در سال ۲۰۲۳ به ‌دلیل افت قیمت‌های جهانی این دو گروه، از شدت اثرگذاری آنها در پایداری تورم کاسته شده و برعکس این تورم هسته (تورم کل بدون در نظر گرفتن تورم موادغذایی و انرژی) است که چسبندگی بیشتری داشته و باعث شده است فاصله تورم کل از تورم هدف و نیز میانگین تورم بلندمدت این کشور همچنان حفظ شود. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در صورت نبود تکانه‌های ژئوپلیتیک در مناطق نفت‌خیز جهان همچون خاورمیانه، اثر تورم انرژی در تورم کل از بین برود و حتی کاهش قیمت‌ها در این بخش بتواند تورم کل را کاهش دهد.

شکل ۶. شاخص قیمت مصرف‌کننده آلمان مبتنی بر داده‌های تعدیل‌شده فصلی

** پیش‌بینی شورای متخصصین اقتصادی آلمان

*** تورم کل بدون در نظر گرفتن بخش موادغذایی و انرژی

**** متوسط طی دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۲

منبع: بوندس‌بانک آلمان، اداره آمار فدرال، و محاسبات شورای متخصصین اقتصادی آلمان

از آنجا که اقتصاد آلمان عضو حوزه یورو است، بانک‌مرکزی این کشور تابع تصمیمات بانک‌مرکزی اروپاست و به ‌صورت مستقل، حداقل در مورد تعیین نرخ‌های بهره پایه رفتار نمی‌کند. لذا، با وجود از بین ‌رفتن آثار تورمی تکانه‌های قیمتی موادغذایی و انرژی، به‌ دلیل بالا بودن نرخ تورم هسته، در سال ۲۰۲۳ بانک‌مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را بالا برد و آن را در همین سطح حفظ کرد. به‌ تبع این سیاست بانک‌مرکزی اروپا، اقتصاد آلمان نیز شاهد نرخ‌های بهره بالاتر از میانگین تاریخی است.

شکل ۷. نرخ بهره سیاستی بانک‌مرکزی اروپا و بوندس‌بانک آلمان در سال ۲۰۲۳ - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک‌مرکزی اروپا

میانگین نرخ‌های بهره در آلمان از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۳، ۱٫۷۸ درصد بوده است که در اکتبر سال ۲۰۰۰ به بالاترین نرخ خود برابر با ۴٫۷۵ درصد رسید و پایین‌ترین رقم این نرخ در ماه مارس ۲۰۱۶ برابر با صفر درصد بوده است.

شکل ۸ نشان می‌دهد افزایش نرخ‌های بهره در اقتصاد آلمان به‌ خوبی توانسته است نرخ تورم را در اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ کنترل کند. البته، نرخ تورم سالانه ماه دسامبر اندکی نسبت به تورم ماه نوامبر افزایش یافته است که دلیل آن افزایش قیمت انرژی برای بخش خانگی ناشی از توقف بخشودگی‌های مالیاتی خانوارهاست. این برنامه اولین‌بار در دسامبر ۲۰۲۲ اجرا شد.

شکل ۸. نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (درصد) - منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار فدرال

باید خاطرنشان کرد بوندس‌بانک، مانند دیگر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، بر نظام بانکی و نحوه اجرای سیاست‌های پولی کشور نظارت دارد. با این ‌حال، ازآنجایی‌که بخشی از سیستم بانک‌های مرکزی اروپاست، از برخی جهات بیشتر از اینکه یک بانک‌مرکزی کاملاً مستقل باشد، شبیه بانک‌های شعب منطقه‌ای سیستم فدرال رزرو عمل می‌کند. البته، بوندس‌بانک در جلسات تصمیم‌گیری در مورد سیاست پولی بانک‌مرکزی اروپا شرکت می‌کند و صاحب کرسی در کمیته‌های مختلف این بانک است. در واقع، بوندس‌بانک که در گذشته مسئول مارک آلمان بود، از زمانی که آلمان در ژانویه ۲۰۰۲ یورو را پذیرفت، بخشی از سیستم بانک‌مرکزی اروپا شده و به اقتضائات این عضویت همچون عدم استقلال در تعیین نرخ بهره یا مسائلی مثل تلاش برای حفظ ارزش یورو و نظایر آن تن داده است.

جمع‌بندی

به ‌اختصار، هم ‌اکنون الف- اقتصاد آلمان چهارمین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی و سومین صادرکننده بزرگ جهان است. ب- جایگاه اقتصادی این کشور در کل منطقه یورو اول است و تولید ناخالص داخلی آن تفاوت قابل‌توجهی با فرانسه به‌ عنوان دومین اقتصاد منطقه دارد. ج- اقتصاد این کشور به ‌شدت وابسته به صادرات صنعتی به کشورهای مختلف جهان بوده و هر عاملی همچون رکود جهانی و کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی این کشور یا جهش قیمت‌های جهانی انرژی و در نتیجه افزایش هزینه‌ها در صنایع انرژی‌بر آن می‌تواند به ‌منزله تکانه منفی در اقتصاد آن عمل کند و باعث رکود اقتصادی شود. د- در حال حاضر، بیشترین تهدید برای رشد اقتصاد آلمان در میان‌مدت و بلندمدت نه تکانه‌های برون‌زا، بلکه بالا رفتن میانگین سنی جمعیت این کشور است که موجب کاهش عرضه نیروی کار و ضربه به تولید از این ناحیه شده است. ه- بانک‌مرکزی آلمان به ‌دلیل عضویت در حوزه یورو، کمابیش سیاست پولی مستقل ندارد و بیشتر تابع تصمیمات بانک‌مرکزی اروپاست. و- پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی آلمان مثبت باشد، ولی رقم آن قابل‌توجه نبوده و خروج آن از رکود زمان‌بر خواهد بود. ز- با وجود افزایش تورم در دسامبر ۲۰۲۳، موفقیت بوندس‌بانک در کنترل تورم در کل سال ۲۰۲۳ قابل‌توجه بوده و به ‌نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۴ فاصله تورم این کشور از تورم هدف هر چه کمتر شود.

*این گزارش توسط ایلناز ابراهیمی و مریم فرجی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده و سجاد ابراهیمی، ناظر علمی آن بوده است.