اقتصاد ایران بانک محور بوده و سهم بخش‌های دیگر از تامین مالی ناچیز است. طبق جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، سهم بانک‌ها از تامین مالی به حدود ۹۰ درصد رسیده که نسبت به دوره‌های گذشته، روند افزایشی داشته است. از آنسو نیز سهم بازار سرمایه از تامین مالی حدود ۱۰ درصد است و تامین مالی خارجی، سهمی از تامین مالی دوره‌های اخیر نداشته است. اغلب کارشناسان و تحلیلگران، معتقدند که فشار به منابع بانک‌ها برای تامین مالی و علاقه بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات از بانک‌ها، هزینه‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد و به مسئله ناترازی بانک‌ها و تورم دامن زده می‌شود. با این وجود، به دلیل عدم ارائه ابزارهای کاربردی لازم در بازار سرمایه، تامین مالی از طریق بورس رشد مناسبی نداشته است. هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد" درباره مسائل مربوط به بانک محور بودن اقتصاد ایران با عباسعلی حقانی نسب، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه گفت وگو کرده است که در زیر می‌آید:
اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر بانک محور بوده است. به صورت کلی، بانک محور بودن اقتصاد اتفاق خوبی است و یا بد؟
ملاک عمل قرارگرفتن قانون بانکداری بدون ربا با بانک محور بودن اقتصاد، تضاد درونی به وجود آورده، زیرا از یکطرف مفهومی به نام بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا در کشور مطرح می‌شود و از طرف دیگر، اقتصاد بانک محور در دستور کار قرار می‌گیرد. در حقیقت با تضاد درونی این دو موضوع، می‌بینیم که طی دوره‌های گذشته، ۵۱۰۰ همت نقدینگی اغلب فریز شده خلق شده است. این نقدینگی تورم‌زا است و مورد نیاز تولید نیست، به همین دلیل، منشاء اصلی مشکلات در اقتصاد و مسائل مربوط به هدایت منابع به سمت دارایی‌های تورمی، تضاد درونی موجود است. بنابراین اقتصاد بانک محور برای کشورهایی مناسب است که نام بانکداری‌شان یا قوانین پایه‌ای آن حداقل بانکداری بدون ربا نباشد.
چرا در اقتصاد ایران، سایر بخش‌ها از جمله بازار سرمایه نتوانستد جایگاه قابل‌توجهی در تامین مالی پیدا کنند؟
مشکل اصلی در این است که سیستم بانکی در عمل فعالیت سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه و تامین مالی بازار سرمایه را تصاحب کرده است. وقتی نرخ بهره با نرخ سود مشارکتی یا فعالیت مبادله‌ای و اعتباری بانک‌ها با فعالیت سرمایه‌گذاری تلفیق پیدا می‌کند، در عمل اجازه تقویت بازار سرمایه داده نمی‌شود. نرخ خلق نقدینگی کاهش پیدا کرده و به ۲۶ درصد رسیده که تلاش خوبی هم به حساب می‌آید و مسیر، مسیر صحیحی است، ولی در حال حاضر نرخ رشد نقدینگی، به هسته سخت خود برخورد کرده و به کمتر از ۲۰ درصد کاهش پیدا نخواهد کرد، دلیل آن هم قرارگرفتن تامین مالی بر دوش بانک‌ها است.
اگر بخواهیم سهم بانک‌ها را از تامین مالی در اقتصاد کاهش دهیم، به چه نحو باید این کار انجام شود؟
تنها راه تلفیق نرخ بهره و نرخ سود و تلفیق فعالیت سرمایه‌گذاری و مبادله‌ای است. بانک، بازار پول به حساب می‌آید. پول هم وسیله مبادله است، از چرخش مبادله، اعتبار خلق می‌شود. بر همین اساس، تنها راه این است که سیستم بانکی به فعالیت بانکی که همان فعالیت مبادله‌ای و اعتباری پول است، برگردد و فعالیت سرمایه‌گذاری در هر چیزی را کنار بگذارد. دولت نیز در کنار آن، نقدینگی‌های مازاد را جمع و نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند و بانک‌ها همان نقدینگی که مورد نیاز تولید و مبادله است را خلق و همزمان نرخ بهره را پایین بیاورند. این موضوعات در حقیقت می‌تواند مشکل را حل کند، وگرنه تا زمانی که رویه‌های اشتباه اصلاح نشود و دولت هم نقدینگی را جمع‌آوری نکند و در جای مناسب هزینه نشود، مشکل برطرف نخواهد شد. جای درست کجاست؟ سپرده شدن در بانک مرکزی با نرخ بهره پایین، با این کار در عمل تولید شکل می‌گیرد. در این صورت، پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود، بنابراین از بازار سرمایه و اشکال دیگر، تامین مالی خواهد شد و خود به خود، سهم بانک‌ها در تامین مالی کاهش پیدا می‌کند. دولت باید با ابزار مالیات بر سوداگری، مالیات بر عایدی سرمایه و... حوزه سوداگری زمین و مسکن، ارز و طلا، خودرو و کالاها را، مدیریت کند.
شیوه‌های نوین تامین مالی خارج از بانک‌ها در جهان چگونه است؟
اولین کاری که در سایر کشورها انجام می‌شود، سوق‌دادن منابع به سمت حوزه‌های مولد و مصرفی است. به این معنا، حتی یک ریال از منابع را به طرف حوزه‌های دیگر حرکت نمی‌دهند. تقاضاهای سوداگرانه در کشورمان برخی را به به سمت بازار خودرو می‌کشاند و این نوع اقدام در بازار مسکن و زمین نیز وجود دارد. بنابراین قدم اول، هدایت منابع است. این کار باید با در نظرگرفتن جذابیت حوزه سوداگری در نظر گرفته شود و این قدم اول، مهم‌ترین قدم هم به حساب می‌آید.
گام دوم این است که در شروع کار، تامین مالی از بانک انجام نشود و منابع پس‌انداز تمام افراد، اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مبنای تامین مالی در کسب و کار استفاده شود. این مسئله بسیار مهمی است، زیرا در این بخش هم بانک مبنای تسهیلات دهی قرار نمی‌گیرد و نهادهایی به نام بانک سرمایه‌گذاری تاسیس خواهند شد که البته بانک تجاری به حساب نمی‌آیند و به چرخه پول سیستم بانکی وصل نیستد، بنابراین نمی‌تواند حساب سپرده باز کرده و نقل و انتقال پول را انجام دهند. در قالب این نهادهای واسطه‌ای که واسط بین پس‌اندازکننده، تولیدکننده و کسب وکار است، تامین مالی صورت می‌گیرد. اما سومین قدم چیست؟ مبادله سرمایه‌گذاری‌ها. مصرف و خرید کالا به یک وسیله مبادله به نام پول نیاز دارد و به دلیل آنکه پول را سیستم بانکی و بانک مرکزی چاپ می‌کند، بنابراین اولین وظیفه و کارکرد پول، مبادله است. به این معنا، کارکرد پول برای سرمایه‌گذاری نیست و جهت مبادله کالا یا سرمایه‌گذاری‌ها به کار می‌رود. در حقیقت پول از سیستم بانکی خارج نمی‌شود و گردش پول اعتبار خلق می‌کند که این اعتبار مبنای بخشی از تامین مالی قرار می‌گیرد.
در صورت عملیاتی‌شدن این سه قدم، مشاهده خواهد شد که سهم بازار پول و سهم سیستم بانک تجاری، نه سیستم بانک سرمایه‌گذاری در تامین مالی به حداقل می‌رسد و بار تامین مالی دیگر برعهده بانک‌ها نیست. زیرا سهم کمتری دارند. برای همین در دنیا تامین اعتبار برای مصارف خُرد و کوتاه‌مدت است.
در هر صورت برای اینکه سهم بانک در تامین مالی و تولید کاهش پیدا کند، باید بخش عمده منابع بانک‌ها اصلاً وارد تولید نشود. یکی از مواردی که منشاء اصلی تورم به حساب می‌آید و مهم‌ترین موتور خلق نقدینگی نیز شمرده می‌شود، نحوه فعالیت سیستم بانکی است.
نظر شما