دکتر محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی: مسئله‌ای مطرح می‌شود تحت این عنوان که آیا تغییرات نرخ ارز، اثر معناداری بر تجارت خارجی کشور دارد و افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران منجر به افزایش صادرات و تعدیل واردات می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش به بررسی و مقایسه وضعیت متغیرهای تجاری و نیز نرخ ارز در دو مقطع زمانی سال ۱۳۹۰ (ناظر بر پیش از جهش‌های ارزی دهه ۹۰) و سال ۱۴۰۱ می‌پردازیم.
کشش پایین صادرات کشور به نرخ ارز
ارزش صادرات گمرکی (غیرنفتی) ایران در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۳.۸ میلیارد دلار و این عدد در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۳ میلیارد دلار بوده است. یعنی در این بازه زمانی ۱۱ ساله، ارزش صادرات ایران حدودا ۱.۵ برابر شده است. اگر این دو عدد را به لحاظ وزنی مقایسه کنیم، در سال ۱۳۹۰ وزن صادرات کشور معادل ۶۶.۴ میلیون تن و این عدد در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲۱.۸ میلیون تن بوده است، به عبارت دیگر میزان صادرات کشور در مقایسه این دو مقطع زمانی به لحاظ وزنی ۱.۸ برابر شده است.
در سال ۱۳۹۰ نرخ ارز در بازار رسمی معادل ۱۰۹۶ تومان و در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۷ هزار و ۹۲۸ تومان بوده است. در بازار غیررسمی نیز متوسط نرخ ارز در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۳۵۶ تومان و این میزان در سال ۱۴۰۱ معادل با ۳۳ هزار و ۷۶۸ تومان بوده است، یعنی اینکه با مقایسه این دو مقطع زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ۲۵.۵ برابر و در بازار غیررسمی حدود ۲۵ برابر شده است.
ترکیب صادرات غیرنفتی ایران در قالب سه دسته کالاهای سنتی و کشاورزی، کانی‌ها و کلوخ‌های فلزی و کالاهای صنعتی به این صورت بوده است که در سال ۱۳۹۰ سهم کالاهای سنتی و کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی کشور، ۱۵.۳ درصد و این میزان در سال ۱۴۰۱ معادل ۸.۶ درصد بوده، در خصوص کانی‌ها و کلوخ‌های فلزی این سهم از صادرات از ۳ درصد سال ۱۳۹۰ به ۲ درصد در سال ۱۴۰۱ و برای کالاهای صنعتی نیز که اغلب شامل مواد اولیه و نیمه خامی همچون فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، چدن، آهن، فولاد و مصنوعات آنها، محصولات شیمیایی آلی، آلومینیوم، مس، روی و مصنوعات آنها و مواد پلاستیکی، خاک، سنگ و سیمان و غیره است از ۸۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۸۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
این آمار و ارقام و ترکیب کالایی حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور از پیچیدگی فنی، اقتصادی و ارزش افزوده بالایی برخوردار نیست و بنابراین فروش آنها در بازارهای صادراتی از کشش‌پذیری بالایی نسبت به تغییرات نرخ ارز برخوردار نیست. در واقع صادرات غیرنفتی کشور چون عمدتا مبتنی بر مزیت‌های طبیعی سرزمینی است، لذا مقدار تولید و فروش آن سقف و ظرفیت مشخصی دارد و از طرفی به دلیل نیازهای بالای داخلی به مصرف این محصولات، میزان فروش آن در خارج از کشور خیلی متاثر از نرخ ارز نیست. در نتیجه می‌توان بیان داشت که صادرات غیرنفتی کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز کم‌کشش است.
واردات ایران نسبت به نرخ ارز کشش پایینی دارد
ارزش کالاهای وارداتی کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۶۱.۸ میلیارد دلار و این عدد در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۹.۶ میلیارد دلار بوده است، به عبارت دیگر با مقایسه ارزش واردات کشور در این دو مقطع زمانی مشاهده می شود که این میزان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ برابر با ۰.۹۶ شده است. به لحاظ وزنی نیز میزان واردات کشور از ۳۸.۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به ۳۷.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۱رسیده که حاکی از نسبت ۰.۹۷ برابر در مقایسه این دو سال است. بنابراین می‌توان بیان کرد که با وجود آنکه نرخ ارز در این فاصله زمانی بیش از ۲۵ برابر شده، اما عملا واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز، واکنش آنچنانی نشان نداده است.
بررسی ترکیب واردات کشور در طول دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد ترکیب واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد، به طوری که سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از کل واردات کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۶۵.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۰.۹ درصد بوده است. در خصوص کالاهای سرمایه‌ای نیز این میزان از ۱۸.۶ درصد سال ۱۳۹۰ به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است، اما در ارتباط با کالاهای مصرفی سهم این محصولات در ترکیب وارداتی کشور از ۱۳.۸ درصد سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین در مجموع، سهم مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل واردات کشور از میزان ۸۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.
تولید کشور وابستگی بالایی به واردات و نرخ ارز دارد
ارقام و ترکیب وارداتی مذکور بیانگر آن است که تولیدات ایران به شدت به واردات وابستگی دارد و لذا در زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کند، چون نظام تولیدی کشور وابستگی بالایی به واردات دارد، پس در نتیجه همچنان تقاضا برای ۸۵ درصد محصولات وارداتی کشور که همان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، وجود خواهد داشت. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با افزایش نرخ ارز میزان واردات کشور کاهش پیدا کند، کاهش تقاضا برای واردات در نتیجه افزایش نرخ در زمانی مصداق پیدا می‌کند که اولاً بخش قابل توجهی از واردات کشور به کالاهای مصرفی نهایی اختصاص داشته باشد و ثانیاً در خصوص این کالا جایگزینی تولید داخل وجود داشته باشد و در نتیجه افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخل نسبت به خارج تقویت می‌شود. اما در شرایط موجود که نهاده‌ها و الزامات تولید داخل وابستگی بالایی به واردات دارد، با افزایش جهشی نرخ ارز، نه تنها هزینه تمام شده تولید افزایش پیدا می‌کند، بلکه قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی در قیاس با محصولات خارجی تضعیف می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میزان واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز کم‌کشش است.
بررسی شاخص مارشال-لرنر در اقتصاد ایران
بر اساس مبانی علم اقتصاد، زمانی تغییرات نرخ ارز در جهت تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش خالص تجاری کشور می‌شود که شاخص معروف مارشال-لرنر (یعنی مجموع کشش صادرات و واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز) بزرگ‌تر از یک باشد. اما همانطور که بیان شد، به دلیل ماهیت اقلام تجاری، میزان هر دو متغیر کشش صادرات و کشش واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران پائین است و لذا می‌توان انتظار داشت که شاخص مارشال-لرنر در اقتصاد ایران کمتر از یک باشد. بنابراین بر اساس مقدار این شاخص در اقتصاد ایران، می‌توان بیان داشت که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش خالص حساب تجاری کالایی کشور نمی‌شود.
هدف بانک مرکزی تقویت حکمرانی، تنظیم‌گری و ایجاد یک بازار واقعی برای نظام ارزی کشور است
البته این مطالب اصلا به این معنا نیست که موافق میخکوب کردن و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز هستم، بلکه همانطور که بارها اعلام شد بانک مرکزی به دنبال تقویت حکمرانی و تنظیم‌گری در بازار ارز و ایجاد یک نهاد تنظیم‌پذیر و شفاف با حضور بازیگران واقعی طرف عرضه و تقاضا به منظور تامین نیازهای ارزی کشور در سطح خُرد و کلان بر اساس قیمتی مبتنی بر مکانیسم یک بازار واقعی است و نهاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با هدف تحقق همین منظور ایجاد شده است.
الزاماتی که باید در مسیر توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفت
توسعه تجاری کشور با هدف دستیابی رشد و توسعه اقتصادی بالاتر از طریق دو رویکرد جایگزینی واردات و توسعه صادرات محقق می شود. در رویکرد جایگزینی واردات که در طی سال‌های اخیر آن را تجربه کردیم، دولت از طریق سیاست‌های تنظیمی مثل افزایش تعرفه و حمایت از تولیدات داخل به سمت صرفه‌جویی ارزی و رشد و توسعه تولید می‌رود، اما تجربه نشان داد که اتکاء صرف بر این رویکرد توفیق چندان مناسبی برای تقویت نظام تولید رقابت‌پذیر و توسعه پایدار اقتصادی کشور نداشته است.
بنابراین باید در کنار اتخاذ هدفمند و برنامه‌ریزی شده رویکرد جایگزینی واردات، از رویکرد دوم که مبتنی بر توسعه صادرات است، استفاده کنیم و با یک سیاست ترکیبی از مسیر توسعه تجاری، توسعه اقتصادی را محقق کنیم. اما نکته مهم این است که در حال حاضر، مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران که مشکل بسیاری از برنامه‌های توسعه اقتصادی از جمله برنامه هفتم توسعه نیز بوده است، فقدان استراتژی توسعه در کشور است. اگر استراتژی توسعه کشور از طریق استراتژی توسعه صنعتی دنبال می‌شود، باید بدانیم که کدام یک از این صنایع در اولویت هستند؟ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت فولاد و مواد معدنی، صنعت خودرو، صنعت لوازم خانگی و یا نساجی؟
تا زمانی که به این پرسش پاسخ داده نشود، موضوعاتی مثل هدایت اعتباری ارزی و ریالی، و اولویت‌های تامین مالی و بودجه بندی ارزی کشور، با ابهام مواجه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که در ۸ ماهه نخست امسال، حدود ۳۱.۵ میلیارد دلار به بخش صنعت تخصیص داده شده است، اما متاسفانه با وجود تخصیص این منابع ارزی، شاخص‌های توسعه بخش صنعت، رشدی متناسب با اختصاص این منابع ارزی و حتی ریالی ندارند. بنابراین باید اولویت‌های کشور در بخش صنعت مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بالاتر و ارزآوری بیشتر مشخص شود.
رشد سرمایه‌گذاری، عامل مهم در توسعه اقتصادی کشور
رشد سرمایه‌گذاری عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور است. از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، متوسط رشد سرمایه‌گذاری کشور، منفی ۵.۱ درصد و متوسط رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز منفی ۷.۱ درصد بوده است. البته خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ و ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، رشد سرمایه‌گذاری خوبی داشته‌ایم و در سال ۱۴۰۱ رشد سرمایه‌گذاری ۶.۷ درصدی و در ۸ ماهه نخست امسال نیز ۴.۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته‌ایم و در ماشین‌آلات نیز این عدد دورقمی بوده است. اما رشد سرمایه‌گذاری که زیرساخت‌های تولید پایدار کشور را فراهم کند و قدرت رقابت‌پذیری محصولات را در بازار هدف افزایش دهد، در مجموع در سال‌های پیشین کمتر شده و این موجب تضعیف بنیان‌های تولیدی کشور می‌شود.
مسئله مهم بعدی نیز پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است. تا زمانی که در زنجیره تولید قیمت‌گذاری داشته باشیم، سرمایه‌گذاری توجیهی ندارد و سرمایه‌گذاران امیدی به درآمدزایی و سود مطلوب خود، متناسب با شرایط اقتصادی کشور ندارند.
انتقال دانش و فناوری برای ارزش افزوده بالاتر محصولات صادراتی
انتقال دانش و فناوری برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز مسئله مهمی در اقتصاد کشور است، تا زمانی که ارزش افزوده و پیچیدگی اقتصادی تولیدات داخلی افزایش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت با تضعیف ارزش پول ملی، قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای هدف و در نتیجه افزایش صادرات داشته باشیم. شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران از ۱۳۳ کشور در سال ۲۰۲۱ رتبه ۷۳ بوده است و به تبع آن محصولات صادراتی نیز ارزش افزوده پائین‌تری داشته‌اند. لازمه رفع این مشکل انتقال دانش، فناوری و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان واقعی کشور است. باید به زنجیره‌های ارزش جهانی متصل شویم، تا زمانی که تولیدات کشور جزئی از زنجیره ارزش تولیدات جهانی نباشد و همچنان تمرکز صرف بر تجارت سنتی و تک محصولی داشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تولید و صادرات کشور، نقش موثری در اقتصاد جهان ایفا کند.
ایران در تعداد کشورهای همسایه نسبت به مساحت، اولین کشور جهان است
باید بازار کشورهای همسایه در اولویت سیاست تجاری کشور باشد. ایران با ۱۵ کشور همسایه است و با ۷ کشور مرز زمینی و ۸ کشور مرز دریایی دارد. در واقع بعد از چین و روسیه، به لحاظ تعداد کشورهای همسایه در رتبه سوم جهان هستیم. البته اگر نسبت تعداد کشورهای همسایه به مساحت کشور را در نظر بگیریم، در دنیا رتبه نخست را داریم.
بنابراین ایران هم به لحاظ ژئوپلتیکی ظرفیت تجاری بسیار خوبی با کشورهای همسایه دارد و هم اینکه بسیاری از نیازهای کشورهای همسایه منطبق بر مزیت‌های صادراتی کشور است، اما تامین هر چه بهتر این نیازها مستلزم اقداماتی از جمله حضور مستقیم در این کشورها، بازاریابی و برندسازی محصولات صادراتی کشور است. موضوعاتی مثل توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، طراحی و تطابق هر چه بیشتر نقشه تجاری و ارزی کشور و توسعه و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) به منظور تمرکز و تخصص‌گرایی در امر صادرات، از دیگر اقداماتی است که برای توسعه صادرات کشور باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
نظر شما