کشور پاکستان در شرق ایران یکی از کشورهای همسایه است که به‌رغم مشترکات فرهنگی بسیار با ایران، مراودات تجاری بین دو کشور محدود بوده و دو کشور در زمینه صادرات و واردات جزو پنج کشور اول شریک تجاری همدیگر محسوب نمی‌شوند. این در حالی است که به‌ عنوان مثال کشور امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱، دومین کشور بزرگ صادرکننده کالا به پاکستان بوده و پنجمین کشوری بوده که اقدام به واردات از این کشور کرده است. یکی از اولویت‌های ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه تنوع ‌بخشیدن به سبد واردات و صادرات کشور است که در دسترس‌ترین گزینه‌ها، کشورهای همسایه به ‌نظر می‌رسند. در ادامه پس از مروری کوتاه بر مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی پاکستان و نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی آن در سال‌های آینده، به تحولات سیاست‌گذاری پولی پاکستان در سال‌های اخیر و اثر آن در اقتصاد این کشور پرداخته می‌شود.

پاکستان از منظر آمار اقتصادی

بانک جهانی در گزارش خود در اکتبر ۲۰۲۳، مهم‌ترین تحولات متغیرهای اقتصادی پاکستان را به شکل زیر ارائه می‌کند:

جدول ۱. متغیرهای اقتصادی پاکستان طی سال‌های ۲۰۲۵- ۲۰۱۹

منبع: بانک جهانی، برگرفته از اداره آمار و بانک مرکزی پاکستان و برآوردهای کارشناسان بانک جهانی

اقتصاد پاکستان در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ به ‌شدت منقبض شده و به اندازه ۰٫۶ درصد رشد اقتصادی منفی تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. این افت تولید بر اثر مجموعه‌ای از عوامل و تکانه‌های داخلی و خارجی اتفاق افتاده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به آثار سیل ۲۰۲۲، محدودیت‌های دولتی وضع‌شده بر واردات کالا و جریانات سرمایه، ناآرامی‌های سیاسی داخلی، افزایش قیمت کالاهای خام در سطح جهانی و افزایش نرخ‌های بهره جهانی اشاره کرد.

سیل‌های ویرانگر در سال ۲۰۲۲ باعث از بین ‌رفتن غله، احشام و بسیاری از زمین‌ها و زیرساخت‌های کشاورزی در پاکستان شد، به ‌طوری‌که رشد تولید در بخش کشاورزی این کشور به یک درصد در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ افت کرد که بسیار پایین‌تر از رشد ۴٫۳ درصدی سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ است. در همین سال مالی، تولید بخش صنعت نیز ۲٫۹ درصد منقبض شد، در حالی‌که سال قبل از آن رشد قابل‌توجهی معادل ۶٫۸ درصد داشت. افت تولید بخش صنعت دلایل مختلفی داشت که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بالا رفتن هزینه استقراض مالی و نیز تامین مواداولیه و واسطه صنعتی، اثر افت تولید بخش کشاورزی در زنجیره تولید کالاهای کارخانه‌ای در حوزه مواد غذایی، محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دولت بر واردات کالاهای اولیه و واسطه، افزایش قیمت مواد خام در سطح جهانی و نظایر آن اشاره کرد.

افت تولید بخش کشاورزی و صنعت بر بخش خدمات سرریز کرد، به ‌طوری‌که رشد مثبت ۶٫۶ درصدی آن در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به انقباض ۰٫۵ درصدی در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تغییر یافت. افت تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعت به‌ همراه افت واردات باعث شد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرگروه‌های بخش خدمات، انقباض شدیدی اتفاق بیفتد که در نهایت رشد منفی بخش خدمات را موجب شد. همچنین، قیمت‌های بالای سوخت و نیز خسارت‌های سیل، از دیگر دلایل انقباض حمل‌ونقل به ‌عنوان یکی از زیربخش‌های مهم خدمات بوده است.

بر اثر این تحولات، سال مالی ۲۰۲۲ با فشارهای قابل‌توجهی بر سطح قیمت‌های داخلی، تراز مالی و تجاری، و نرخ ارز به پایان رسید. این شرایط سخت اقتصادی به‌ همراه جهش شدید قیمت موادغذایی و انرژی به‌ خاطر جنگ روسیه و اوکراین و نیز از بین ‌رفتن غله و احشام بر اثر سیل‌های سال ۲۰۲۲، فقر را در پاکستان به‌ شدت افزایش داد. تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۳، تقریباً ۳۹٫۴ درصد جمعیت زیر خط فقر (سرانه ۳٫۶۵ دلار در روز بر اساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۷) باشند که حدود ۵ درصد بیشتر از رقم ۳۴٫۲ درصدی سال مالی ۲۰۲۲ است.

در زمینه تورم نیز اقتصاد پاکستان شاهد جهش‌های فزاینده‌ای به‌ خصوص در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بوده است که در شکل یک به ‌خوبی محسوس است.

شکل ۱. تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده

منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از اداره آمار پاکستان

البته، بنا بر گزارش اداره آمار پاکستان، تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور در ماه اکتبر ۲۰۲۳ به ۲۶٫۹ درصد کاهش پیدا کرد که بسیار پایین‌تر از اوج تاریخی ۳۷٫۹۷ درصدی آن در ماه مه ۲۰۲۳ است. این کاهش با افت قیمت‌های جهانی انرژی و مواد غذایی و نیز برخی از اقدامات بانک مرکزی در کنترل افت ارزش پول ملی اتفاق افتاده است. بنا بر جدول یک، پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بالاترین نرخ تورم این کشور در سال‌جاری اتفاق افتاده باشد و این نرخ در سال آینده و سال‌های بعد شروع به کاهش کند.

گفتنی است که در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ علاوه بر عملکرد منفی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، وضعیت تبادلات مالی و تجاری خارجی این کشور نیز چندان مطلوب نبوده است. در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲، کسری حساب جاری به ‌دلیل کنترل واردات بسیار بهتر از سال مالی قبل بود، ولی افت ورود سرمایه خارجی و نیز بازپرداخت‌های کلان وام‌های خارجی باعث تضعیف وضعیت مالی خارجی این کشور شد که خود را در تراز منفی حساب سرمایه و مالی این سال نشان می‌دهد.

در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲، افت واردات بیشتر به‌ خاطر محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دولت بر واردات کالاها و خدمات اتفاق افتاد، در حالی‌که در همین زمان صادرات نیز کاهش یافت که عمده دلیل آن نبود نهاده‌های واسطه‌ای برای تولید کالاها در بخش صنعت و صادرات آنها و نیز کاهش رشد جهانی و محدودشدن بازارهای صادراتی کشور بود. در همین حین، حواله پول و انتقال آن به ‌دلیل قوانین سخت‌گیرانه دولت و بانک مرکزی برای مقابله با افت ارزش پول ملی و محدودیت‌های ناشی از این قوانین به کانال‌های غیررسمی انتقال پیدا کرد. در همین وضعیت، به‌دلیل بازپرداخت‌های سنگین وام‌های خارجی کشور، تراز حساب سرمایه بعد از مدت‌ها در ۲۰ سال اخیر در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ منفی ۰٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی شد. همچنین، از بین‌ رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ‌دلیل مداخلات سنگین دولت در زمینه واردات کالا، بازگشت سرمایه‌های پاکستانی به داخل کشور، تعیین نرخ ارز و مسائلی از این قبیل در ورود سرمایه خارجی اثری منفی گذاشت. در نتیجه کسری قابل‌توجه تراز پرداخت‌ها، ذخایر بین‌المللی پاکستان به ‌شدت کاهش پیدا کرد و روپیه پاکستان ارزش خود را به ‌سرعت در برابر ارزهای جهان‌روا از دست داد.

شکل ۲. ارزش هر واحد دلار امریکا برحسب روپیه پاکستان

منبع: tradingeconomics.com

چنانکه از شکل ۲ پیداست، ارزش روپیه پاکستان در برابر دلار آمریکا طی پنج سال گذشته، با افت‌وخیزهایی، پیوسته در حال کاهش بوده که این موضوع در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شدت بیشتری یافته است.

پاکستان و سیاست‌های پولی

بانک مرکزی پاکستان در پاسخ به افزایش تورم ناشی از بحران جهانی قیمت انرژی و مواد غذایی و سرریز آن بر قیمت‌های داخلی و همچنین تاثیرات سیل و سایر مشکلات ایجاد شده بر سر راه اقتصاد این کشور، که موجب تشدید آثار تورم جهانی شده است، مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ اقدام به افزایش نرخ بهره سیاستی خود کرد. البته، روند افزایش نرخ بهره سیاستی این کشور را می‌توان از نیمه دوم ۲۰۲۱ مشاهده کرد. از ژوئیه ۲۰۲۲، بانک مرکزی پاکستان نرخ بهره سیاستی خود را در مجموع ۸٫۲۵ واحد درصد افزایش داده است تا در انتهای سال مالی ۲۰۲۳ به ۲۲ درصد برسد. البته، با توجه به متوسط تورم ۲۹٫۲ درصدی در این سال، نرخ بهره حقیقی همچنان رقمی منفی است و لذا انتظار بر این است که این بانک برای کنترل تورم در آینده نزدیک، همچنان به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.

شکل ۳. نرخ بهره سیاستی پاکستان

منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی پاکستان

همچنین، به ‌نظر می‌رسد برای کنترل تورم، امکان استفاده از ابزار واردات برای این کشور فراهم نبوده است، زیرا با توجه به افت ارزش پول ملی این کشور که در بالا اشاره شد، توسل به واردات ارزان‌قیمت امکان نداشته و حتی دولت برای کنترل بازار ارز مجبور به محدودکردن واردات شده است. همچنین، بانک مرکزی پاکستان برای کنترل افت ارزش روپیه مجبور به مداخلات ارزی شده و همین موضوع ذخایر ارزی این کشور را تحلیل برده است. ذخایر ارزی پاکستان از ۱۳٬۱۶۱٫۸ میلیون دلار در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ به ۱۲٬۶۰۰ میلیون دلار در اکتبر کاهش یافته است، این در حالی است که میانگین ذخایر ارزی این کشور بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۳ معادل ۱۶٬۳۳۸٫۷۴ میلیون دلار بوده است.

شکل ۴. ذخایر ارزی پاکستان (برحسب میلیون دلار)

منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی پاکستان

همچنین، نگاهی به متغیر کل‌های پولی این کشور نشان می‌دهد که در این بخش تلاش چندانی در جهت کنترل تورم صورت نگرفته است.

شکل ۵. عرضه پول پاکستان (M۲) - میلیون روپیه

منبع: tradingeconomics.com، برگرفته از بانک مرکزی پاکستان

عرضه پول (M۲) در پاکستان از ۳۱٬۲۰۸٬۷۷۴ میلیون روپیه در اوت ۲۰۲۳ به ۳۱٬۴۲۵٬۲۱۴ میلیون روپیه در سپتامبر این سال افزایش یافته است. بنا بر شکل ۵ در سال ۲۰۲۳، نه ‌تنها عرضه پول کنترل نشده، بلکه نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش نیز یافته و اختلاف قابل‌توجهی از روند بلندمدت خود پیدا نکرده است. به‌ عبارت دیگر، سیاست انقباضی چندان قابل‌توجهی از ناحیه کاهش عرضه پول در اقتصاد این کشور ملاحظه نمی‌شود. همین امر از عوامل دخیل در عدم کنترل تورم این کشور به‌ شمار می‌رود.

جمع‌بندی:

الف- در سال جاری، اقتصاد پاکستان با معضلات اقتصادی متعددی از افت رشد اقتصادی گرفته تا کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و نظایر آن روبه‌روست.

ب- با وجود کاهش نسبی کسری تراز تجاری پاکستان، کسری حساب سرمایه این کشور وضعیت مالی خارجی آن را در وضعیت دشواری قرار داده است.

ج- ارزش پول ملی این کشور در برابر ارزهای جهان‌روا در حال کاهش است.

د- با وجود تلاش دولت و بانک مرکزی برای کنترل افت ارزش پول ملی از راه‌هایی نظیر کنترل واردات، تزریق ارز و نظایر آن، برخی از این روش‌ها به رکود اقتصادی این کشور دامن زده است. کنترل واردات، ورود کالاهای واسطه و سرمایه‌ای را کاهش داده و موجب اختلال در زنجیره تولید و رکود بخش صنعت شده است.

ه- علاوه بر بخش صنعت، بخش کشاورزی این کشور نیز به‌ دلیل عوامل برون‌زایی همچون وقوع سیل‌های ویرانگر، با رشد منفی مواجه است.

و- تلاش بانک مرکزی پاکستان برای کنترل تورم چندان موفقیت‌آمیز به ‌نظر نمی‌رسد، زیرا در وهله نخست نرخ بهره حقیقی این کشور، به ‌رغم افزایش‌های مکرر نرخ بهره اسمی، هنوز منفی است و در خصوص اثرگذاری نرخ بهره حقیقی منفی در کنترل تورم در هر سطحی شائبه‌های فراوانی وجود دارد. دوم اینکه در این کشور هنوز رشد نقدینگی به اندازه کافی کنترل نشده و در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲، این رشد کمابیش ادامه داشته است. سوم، به‌ دلیل محدودیت‌های ارزی این کشور و افزایش نرخ ارز، امکان کنترل تورم از مسیر واردات ارزان حتی در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

ز- در مجموع با توجه به معضلات فعلی اقتصاد این کشور، برون‌رفت آن از وضعیت رکود تورمی نیازمند تنظیم مجدد سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است.

ح- رکود حاکم بر اقتصاد این کشور، نافی فرصت‌های موجود در بسترهای اقتصادی آن برای صادرات کالاهای تولیدی نفتی و غیرنفتی ایران و تنوع‌بخشیدن به سبد صادراتی کشور نیست. از یک‌سو، افت ارزش پول ملی با توجه به تکانه‌های متعدد ارزی ایران در دهه گذشته، امکان رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای آن در برابر کالاهای گرانقیمت کشورهای دیگری که ثبات نرخ ارز داشته‌اند، افزایش می‌دهد و امکان جایگزینی کالاهای ایرانی را در بازار این کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد پاکستان در همه حال برای تامین انرژی خود نیازمند واردات است که برای ایران امکان صادرات نفت و فراورده‌های نفتی را با توجه به وجود مرزهای مشترک از طریق حمل‌ونقل زمینی فراهم می‌کند.

* این مطلب برگرفته از گزارش ایلناز ابراهیمی است که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده و مهدی هادیان ناظر علمی آن بوده است.