هفته گذشته آخرین وضعیت روند کل‌های پولی توسط بانک مرکزی منتشر شد و بر پایه این گزارش، نرخ رشد پایه پولی روند نزولی خود را ادامه داد و از ۴۵ درصد در ابتدای سال‌جاری به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت. همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
با تداوم روند نزولی قابل توجه پایه پولی و کاهش قابل ملاحظه این جزء کل‌های پولی در کنار روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در بازه بلندمدت و فاصله‌گرفتن از سقف تاریخی این متغیر از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه ۱۴۰۰، نشان از همگرایی روند این دو متغیر به منظور تحقق اهداف سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی دارد. اخیرا در برخی محافل، این نگرانی درباره افزایش قابل ملاحظه رشد نقدینگی به تبعیت از رشد بالای پایه پولی مطرح شده بود، در حالی که با انتشار آمارهای متغیرهای پولی در آذر ماه این موضوع اثبات شد که نه تنها نرخ رشد نقدینگی افزایش قابل توجهی نیافت و از تیر ماه سال‌جاری به دنبال نتایج اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی نرخ رشد نقدینگی در کریدور هدف بانک مرکزی در کانال ۲۶ تا ۲۷ درصد، ثابت باقی مانده و نشان دهنده مهار پایدار رشد نقدینگی است، بلکه روند نرخ رشد پایه پولی نیز مسیر نزولی با شیب بالایی را در طی ۹ ماهه ابتدایی امسال به ثبت رسانده و نگرانی مطرح شده در مدت اخیر کاملا بی‌مورد بوده است.
حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۱۰۲۳ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. بر این اساس، پایه پولی در پایان آذرماه سال‌جاری رشدی معادل ۱۹ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. لازم به اشاره است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۲۸ رسید.
آثار اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها
آثار اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی به همراه استفاده از ابزار کنترل کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی، در طی یکسال اخیر در روند کل‌های پولی کاملا نمایان است. روند نزولی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی نشان می‌دهد اهداف بانک مرکزی در حال تحقق است و بانک مرکزی موفق شد در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
همچنین بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود و با استفاده از ابزارهای بازارمحور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال کرد که نتایج آن در پایان ۹ ماهه ابتدای امسال کاملا نمایان است.
عملیات مهار تورم با رمز کنترل رشد کل‌های پولی
عملیات مهار تورم با رمز کنترل رشد بالای نقدینگی به موفقیت خواهد رسید و در روند بلندمدت، کنترل پایدار تورم میسر نخواهد شد، مگر آنکه با کاهش قابل توجه رشد نقیدنگی همراه شود. بررسی متغیرهای پولی گواه این موضوع است که روند کل‌های پولی نسب به سال‌های گذشته تغییر محسوسی داشته است و می‌توان با بررسی متغیرهای گوناگون این موضوع را مشاهده کرد. اصلی‌ترین متغیر پولی که روند رشد آن به شدت نگران‌کننده شده بود، میزان رشد حجم نقدینگی در کشور بود که در مهر ماه ۱۴۰۰ و در پایان دولت دوازدهم، به رقم ۴۲.۸ رسیده بود که با تغییر دولت روند نزولی نرخ رشد نقدینگی آغاز شد و از اواخر سال گذشته و پس از ریاست کلی محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی و اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، روند نزولی نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی شدت گرفت و جدیت در اجرای کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی به تحقق اهداف سیاستی خود نزدیک‌تر شد و انتظار می‌رود این مسیر تداوم یابد.
نظر شما