به گزارش هفته نامه "تازه های اقتصاد "، بانک مرکزی با طراحی سیاست تثبیت اقتصادی، برای کنترل نرخ تورم از طریق مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی، تنظیمگری در بازارها، تقویت مرکز مبادله ایران و ... هدف گذاری کرده است. در خرداد ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان ۱۲ درصد کاهش یافته و طبق پیش بینی رییس کل بانک مرکزی، روند کاهش نرخ تورم در ماه های آینده نیز ادامه دار خواهد بود.
در این رابطه با هادی قوامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، معاون سابق امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد و نماینده مردم اسفراین در ادوار هشتم تا دهم مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم که با هم میخوانیم:
تورم یکی از چالش های قدیمی اقتصاد ایران به حساب می‌آید و در بعضی دوره ها هم از رشد افزایشی برخوردار بوده است، در مقاطعی هم در سطوح پایین تری قرار گرفته، ولی همیشه از یک روال سینوسی برخوردار بوده، با این وجود، بسیاری با احتمال وقوع ابرتورم موافق نیستند. سوال این است که چرا تورم، ونزوئلایی نخواهیم داشت؟ ویژگی های ضد ابرتورمی اقتصاد ایران چیست؟
یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود تورم دورقمی است. تا سال ۹۷ متوسط تورم در اقتصاد ایران ۲۰ درصد بود که نشان می‌دهد علی رغم تلاش ها برای تک رقمی شدن نرخ تورم، موفقیتی به دست نیامد و دوباره به آن متوسط بلندمدت ۲۰ درصدی خود برگشت. البته این متوسط تورم بعد از سال ۹۷ به مرز ۴۰، ۷۰ و حتی ۸۰ درصد هم در برخی بخش ها رسید، اما هیچگاه متوسط نرخ تورم در اقتصاد ایران ۸۰ درصد و بیشتر نشده و نخواهد هم شد. شکل نگرفتن ابرتورم و ونزوئلایی نشدن اقتصاد ایران با تمام پیش فرض هایی که در این رابطه طرح می‌شود، به ویژگی های اقتصاد کشور ما بر می‌گردد. در بهار امسال و به ویژه در خرداد ماه، روند نرخ تورم نقطهای کاهشی شده و این نشان دهنده آن است که متوسط تورم تا پایان سال هم کاهشی خواهد بود.
مشخصا کدام ویژگی ها باعث می‌شود تا اقتصاد ایران دچار ابرتورم یا تورم ونزوئلایی نشود؟
ایران چند دهه با تورم روبرو بوده و چنانچه ویژگی ونزوئلایی شدن را تا به امروز داشت، در یکی از مقاطعی که تحریم های سخت تری به ما تحمیل شد و تکانه ای به اقتصاد ایران وارد آمد، این اتفاق روی می‌داد. با این وجود، واقعیت این است که از سال ۹۷ به این طرف متوسط بالایی از نرخ تورم را تجربه کرده‌ایم که حتماً باید کاهش پیدا کند. البته هدف گیری در برنامه هفتم و رساندن تورم در سال پایانی آن به ۹.۵ درصد نشان می‌دهد که جهت‌گیری دولت و سیاست گذار پولی و مالی به سمت و سویی است که تورم کنترل شود. البته سال قبل به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم رشد داشت، ولی امروز شرایط ما نسبت به سال ۱۴۰۱ بهتر است و چشم انداز آینده و پیش بینی این است که متوسط تورم تا پایان سال با روند کاهشی، به ۳۵ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی طرح تثبیت اقتصادی را در دست اجرا دارد. هدف اصلی آن هم مهار نرخ تورم از طریق تثبیت بازار ارز، کنترل نقدینگی، رگولیشن بازارها و ... است. اجرای سیاست تثبیت چقدر به بهبود عملکرد اقتصاد ایران کمک خواهد کرد؟
در خصوص کنترل تورم، یک ضریب همبستگی بین نرخ تورم و متغیرهای مهم تاثیر گذار وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز، حجم نقدینگی و تغییرات پایه پولی از عواملی به حساب می‌آیند که در تغییرات نرخ تورم اثر بالایی دارند. در کنار این عوامل اثر گذار بر نوسانات تورمی، افت و خیز نرخ ارز نیز از پراهمیت ترین متغیرها است. بنابراین هدف گیری بانک مرکزی در اجرای طرح تثبیت اقتصادی به درستی انجام شده؛ زیرا صیانت از ارزش پول ملی جزء وظایف این نهاد پولی محسوب می‌شود تا بتواند با استفاده از ابزارهای موجود، ارزش ریال را حفظ و اقتصاد کلان را به ثبات برساند. بنابراین بانک مرکزی باید برای کنترل نقدینگی، مهار پایه پولی و نوسانات نرخ ارز برنامه جامعی در اختیار داشته باشد تا تورم را کاهش دهد.
نرخ ارز و نوسانات این بازار همواره یکی از چالش های سیاستگذاری پولی در ایران است. چقدر سیاست های دولت های گذشته منجر به این شد که نرخ ارز حرکت هزینه زایی را در اقتصاد ایران داشته باشد؟ چه عواملی در حرکات سینوسی نرخ ارز موثر بودند؟
به صورت کلی می‌توان گفت که غیر از دهه ۸۰، در ۴ دهه گذشته بنا به دلایلی شاهد جهش های ارزی بوده‌ایم. اولین آن خروج سرمایه، به خصوص پس از انقلاب است که محدودیت ارزی برای کشور ایجاد کرد. مسئله بعدی کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های جنگ و نیمه دوم دهه ۷۰ است که این هم خودش عامل مهمی به حساب می‌آید؛ زیرا نرخ ارز از ۶۰ تومان و ۱۰۰ تومان به سطوح بالاتر رسید. نکول بازپرداخت بدهی خارجی دولت در نیمه نخست دهه ۷۰ هم عامل قابل توجه دیگری است که نباید دور از نظر داشت و در نهایت تحریم‌های مالی و اقتصادی به خصوص در دهه ۹۰ است که گرفتاری‌های زیادی برای ما به وجود آورده بود.
در دولت های گذشته معمولاً معضلی به اسم صف خرید ارز وجود داشت و در همین رابطه برخی هم سرمایه هاشان را از دست میدادند. خوشبختانه در مدت اخیر با کنترل نوسانات ارزی و جلوگیری از رشد نرخ ارز، دیگر شاهد این صف ها نیستیم و به نظر می‌رسد، سوا گران از این بازار خارج شده‌اند و این بازار دیگر برای دلالان سودآور نیست. نظر شما درباره این اقدامات بانک مرکزی و برچیده شدن صف های ارز چیست؟
بانک مرکزی در زمینه جمع آوری صف دلالان، نسبتاً موفق عمل کرده است؛ زیرا در غیر اینصورت باید همچنان این صف های طویل را مشاهده می‌کردیم. به عبارتی دیگر حذف شدن صف ها و کاهش نرخ ارز و مجموعه تدابیر اتخاذ شده توسط بانک مرکزی، نشان می‌دهد بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای در اختیار خود، شرایط را به سمت مثبت شدن و حرکت منطقی بازار ارز پیش می برد. یکی از کارهایی که در این زمینه از سوی دولت انجام شده، ارتباطاتی است که با کشور عربستان صورت گرفت. تقویت دیپلماسی اقتصادی از عواملی است که بازار را به سمت شوک مثبت انتظارات پیش می برد و هرچه جو مثبت افزایش یابد، نرخ ارز کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد و مسیر به سمت ثبات بیشتر پیش میرود. البته در این زمینه و برای جلوگیری از جهش های ارزی، باید سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت با هم دیده شود. اقدام به اصلاحات ساختاری در بودجه و رفع مشکلاتی که به کسری منتهی می‌شود از جمله مسائلی است که بر عملکرد نظام بانکی کشور تأثیرگذار خواهد بود. رفع ناترازی ها در نظام بانکی مسئله دیگری است که البته بانک مرکزی برای آن برنامه مشخصی دارد. مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که نرخ تورم به سمت کاهش بیشتری تا پایان سال در حرکت است.
آمارها حاکی از رشد اقتصادی است. اقتصاد ایران هشتمین فصل پیاپی رشد مثبت را پشت سر گذاشته و شواهد نشان می‌دهد که این روند ادامه دار خواهد بود. چه عوامی بر ادامه روند رو به رشد موثر است؟
رشد اقتصادی از دهه ۹۰ به این طرف فراز و فرود زیادی داشته، به این معنا که در سال هایی به ۱۲ درصد و در یک سال منهای چهار درصد بوده است، ولی طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ تغییرات مثبتی در رشد اقتصادی به وجود آمد که مثبت ارزیابی می‌شود. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، بهره وری است که برای کسب آن به یک فکر اساسی نیاز داریم. تمام سیاست های پولی و مالی، اقدامات و قانون گذاری ها چه در قالب طرح و لوایح و یا اقدام دیگر در اقتصاد کلان، باید به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها معطوف شود. در برنامه هفتم مانند برنامه های قبل پیش بینی شده تا یک سوم از رشد متوسط سالیانه هشت درصدی از کانال بهره وری فراهم شود، این خواست زمانی به شکل عملیاتی در می‌آید که طرحی نو داشته و نگاه جدیدی حاکم شود. بهره وری کل عوامل تولید، سرمایه، نیروی کار و... زمانی افزایش پیدا می‌کند که از طریق آن بتوان رشد را تأمین کرد. چنانچه رشد از کانال بهره وری محقق شود، میتوانیم رشدهای تا ۸ درصد پیش بینی برنامه را نیز به صورت مستمر داشته باشیم.
اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم، به نظر شما دولت برای دستیابی به رشد باید چه اقداماتی را در اولویت قرار دهد و بر چه مواردی تأکید داشته باشد؟
برای اینکه به رشد بادوام و متوسط بالا دست پیدا کنیم باید کانال های تولید رشد فعال شوند. مسئله بعدی، استفاده از منابع دیگران است و این همان کاری است که کشورهای پیشرفته انجام می‌دهند. زمانی کشورهای پیشرفته از طریق غارت مستقیم کشورهای در حال توسعه، رشدشان را تأمین می‌کردند، امروز همان کار را به صورت غیرمستقیم انجام می‌دهند. در ایران اعتقادی به استثمار دیگر کشورها وجود ندارد، ولی با حفظ رابطه خود با کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه از نظر اقتصادی شرایط بهبود پیدا خواهد کرد و از ظرفیت آنان می‌توان برای تأمین رشد اقتصادی استفاده برد.
این کار را باید چگونه انجام دهیم؟
بک نمونه اینکه اکنون که در فصل برداشت گندم قرار داریم، از آنجا که کارخانه های زیادی برای تولید آرد در کشور وجود دارد، می‌توان گندم کشورهایی مانند قزاقستان را با دریافت کارمزد به آرد تبدیل و مجدد به همان کشور صادر کرد. با این کار هم برای کشور مبدأ ایجاد ارزش افزوده می‌کند و هم کارخانه های داخلی ما فعال باقی می‌مانند. عامل دیگر استفاده از منابع طبیعی و امکانات داخل کشور است. علاوه بر این مسئله نباید از تأثیر پر اهمیت سرمایه گذاری در رشد غافل ماند. سرمایه گذاری از دو نوع القایی و مستقل تشکیل شده که هر یک اهمیت خاص خود را در فضای اقتصادی به دنبال دارد. سرمایه گذاری القایی از کانال نرخ بهره تهییج می‌شود، به این معنا زمانی که نرخ بهره پایین می‌آید، سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا نرخ بهره بالا هزینه های تأمین مالی را افزایش می‌دهد. سرمایه گذاری مستقل نوع دیگر است که متأسفانه در دهه ۹۰ همواره نزولی بوده، حتی استهلاک سرمایه نیز در دوره ۱۰ ساله ۹۰ جبران نشده است. برای اینکه بتوان سرمایه گذاری را به نرخ بالایی رساند، نیاز است تا زمینه فعالیت سرمایه گذاری مستقل مهیا شود؛ زیرا سرمایه گذاری مستقل تابع کشف منابع جدید و دانش فنی است. بسیاری از کارخانه ها را در طول سال های گذشته وارد کشور کردیم، انتقال تکنولوژی هم صورت گرفت، ولی تکنولوژی وارداتی در داخل ایجاد نشد وهمین موضوع هزینه های انتقال تکنولوژی را در کشور بالا برد.
برای حل این مشکل باید چه کاری انجام داد؟
آنچه در این خصوص بسیار مهم به نظر می‌رسد، افزایش دانش فنی است که باید ارتقا و توسعه پیدا کند، البته دانش فنی تابع توسعه کارآفرینی است. متأسفانه تعداد کارآفرینان که حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در سال ۸۲ تا ۹۵ بود، به گواهی آمار مرکز آمار ایران به ۸۱۵ هزار نفر رسید. در واقع یک چهارم کارآفرینان در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۵ از بین رفته‌اند، در صورتی که اگر به کارآفرینان در اقتصاد تحت عنوان یک محصول نگاه شود و تعدادشان افزایش یابد، دانش فنی هم توسعه پیدا می‌کند و کشف منابع جدید نیز اتفاق می‌افتد.
درباره کارآفرینان باید این نکته را اضافه کرد که ترکیب آنها با بنگاه های تولیدی و اندازه این بنگاه ها اهمیت دارد. این ویژگی ها باعث می‌شود، دانش فنی بالا برود و منابع جدید کشف و سرمایه گذاری اتفاق افتد. تمام موارد اشاره شده در نهایت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر خواهد شد. باید برای کارآفرینان شرایط اجتماعی مساعدی فراهم آید تا بر تعدادشان اضافه شود و مانند لوکوموتیو بقیه بخش ها را به دنبال خود بکشند.
نظر شما