اواخر سال گذشته نرخ ارز طی چند روز جهش کرد و قیمت دلار در بازار غیررسمی تا حدود ۶۰ هزار تومان هم افزایش یافت. پس از آن با اقدامات بانک مرکزی نرخ ارز شروع به کاهش کرد و به حدود ۵۰ هزار تومان نیز رسید. بازار ارز در سایه سیاست تثبیت در سال‌جاری روند باثباتی را طی کرده و قیمت دلار در ۸ ماه گذشته در محدوده همان ۵۰ هزار تومان نوسانات اندکی داشته است. در پی اجرای موفق سیاست تثبیت، بازار ارز این روزها در آرامش کامل به سر می‌برد و روندهای نوسانی جای خود را به ثبات داده است و به نظر می‌رسد در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، این بازار با همین روند طی ماه‌های آینده ادامه مسیر خواهد داد. در رابطه با فضای این روزهای بازار ارز با دکتر یحیی لطفی‌نیا، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مفید به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
اثرگذاری سیاست تثبیت بر آرامش بازار ارز را چگونه تحلیل می‌کنید و ارزیابی‌تان از تلاش برخی برای ایجاد التهاب در بازار چیست؟
بانک مرکزی در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۲ و سه ماه قبل‌تر از آن به دنبال ایجاد سازوکارهای جدید برای پیگیری سیاست‌های تثبیت بود که عملکرد قابل قبولی هم از خود نشان داد، البته دو تلاش ناموفق با منشاءهای متفاوت در اردیبهشت و مهرماه امسال برای برهم زدن بازار و جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ انجام شد که در نهایت از سوی بانک مرکزی مدیریت شد.
بحث سیاست‌گذاری اقتصادی در اردیبهشت‌ماه مطرح بود، بانک مرکزی بر اساس آن تلاش کرد تا بازارهای غیررسمی را کوچک کند، این کار به بازار ضربه زد، اما با مدیریت درست فروکش کرد و بازار ارز به ثبات رسید. مورد بعدی هم در مهرماه هم‌زمان با عملیات طوفان‌الاقصی بود که با زلزله هرات و مواردی از این دست در سه روز، از ۱۵ تا ۱۷ مهرماه شاهد افزایش ۸.۳ درصدی نرخ ارز بودیم، اما باز هم مدیریت بانک مرکزی از دو جهت، یکی مداخله ارزی و دیگری مدیریت انتظارات، بازار ارز را به ثبات نسبی رساند. البته کانال قیمتی تغییر کرد و نرخ که تا پیش از عملیات طوفان‌الاقصی در کانال قیمتی ۴۹ یا ۴۸ هزار بود، بعد از آن در کانال ۵۰ و ۵۱ هزار تومان قرار گرفت، ولی تحت عنوان ضربه از آن یاد نمی‌شود. واقعیت این است که تغییرات از ابتدای سال روند کاهشی پیدا کرده و تا پایان آبان‌ماه، شاهد افت سه‌درصدی نرخ ارز بوده‌ایم و این کاهندگی مورد کم‌سابقه‌ای در ۱۰ سال اخیر به حساب می‌آید.
بانک مرکزی اعلام کرده به هیچ قیمتی اجازه از دست رفتن ثبات فعلی اقتصادی را نخواهد داد و معتقد است فعالان اقتصادی باید به گزارش‌های بانک مرکزی توجه داشته باشند و فریب فضای مجازی را نخورند. از دست رفتن این ثبات فعلی اقتصادی چه هزینه‌هایی را به همراه خواهد داشت؟
بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی است، بنابراین باید به مرجعیتی دست پیدا کند که اقدامات و سیاست‌های آن از لحاظ عملکردی برای همه فعالان اقتصادی و عامه مردم حجت باشد. اگر این اتفاق روی ندهد، سیاست‌ها با هزینه بسیاری دنبال می‌شود که قاعدتاً از جیب مردم پرداخت خواهد شد، بنابراین زمانی که فعالان اقتصادی و فضای مجازی نسبت به سیاست‌های کنترلی و تثبیتی بانک مرکزی تشکیک وارد کنند و آن را تضعیف کنند، هزینه برای بانک مرکزی بالا می‌رود. اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه به هیچ قیمت اجازه تضعیف سیاست تثبیت را نمی‌دهد، در شرایط فعلی مثبت محسوب می‌شود، اما لازم است اقناع‌سازی هم صورت گیرد تا هم فعالان اقتصادی و هم عامه مردم نسبت به این سیاست‌ها آگاهی کامل به دست آورند و مورد پذیرش آنان قرار گیرد. به این معنا، چنانچه فعالان اقتصادی و عامه مردم این سیاست‌ها را بپذیرند، قطعاً هزینه اجرا هم کاهش پیدا می‌کند و بانک مرکزی راحت‌تر می‌تواند به اهدافش برسد. ولی در صورتی که مرجعیت بانک مرکزی تضعیف شود و به مکانی غیر از آن، مانند فضای مجازی، بخشی از فعالان اقتصادی و یا گروه دیگری منتقل شود، ممکن است بانک مرکزی در اجرای سیاست با مشکل مواجه شود که مسائل خودش را در پی خواهد داشت.
در خصوص از دست رفتن ثبات و هزینه‌هایی که برای بانک مرکزی به همراه خواهد داشت، تجربه تاریخی را می‌توان مورد توجه قرار داد. هر زمان که دچار نوسان و شوک ارزی شده‌ایم، کانال‌های انتظاراتی تورمی فعال شده‌اند. افزایش نرخ تورم، ایجاد رکود، التهاب در بازارهای مالی و تهدید معیشت مردم از اصلی‌ترین موارد ایجاد نوسان در بازار ارز به حساب می‌آید، به این شکل که اگر ثبات ایجاد شده، دچار اخلال شود، قطعاً همه ضرر می‌کنند. ما در یک کشتی قرار داریم و اگر این کشتی توسط عده‌ای یا یک نفر سوراخ شود، قطعاً همه ضرر می‌بینند. مصداق این موضوع در ارتباط با بازار ارز، همین کشتی است که همه در حال استفاده از آن هستند، بنابراین نباید اجازه دهیم یک‌سری افراد این سیاست که سیاست درستی در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی و جنگ اقتصادی است را تضعیف کنند.
بانک مرکزی قائل به ادامه ثبات بازار ارز، حداقل تا پایان سال است، در حالی که برخی تلاش‌ها برای برهم خوردن تعادل بازار صورت می‌گیرد. چه تدابیری در خنثی‌سازی اقدامات برای تحریک بازار لازم است؟
انتظارات نسبت به یک موضوع قطعاً آن را محقق می‌کند. اگر قاطبه جامعه به این جمع‌بندی برسند که قرار است اتفاقی در بازار ارز روی دهد، در کوتاه‌مدت، قبل از اینکه آن اتفاق محقق شود، متغیرهای حقیقی انتظارات را شکل می‌دهند. بر اساس شرایط موجود، یعنی منابع ارزی، عرضه و تقاضای ارز و مصارف آن، شاهدی دال بر اینکه تا پایان سال دچار شوک ارزی می‌شویم، وجود ندارد، ولی در صورتی که نگرانی‌ها مدیریت نشود و تحت کنترل بانک مرکزی قرار نگیرد، احتمال روی دادن این اتفاق وجود دارد. به طور نمونه، در بحث فشار تقاضای ارز از ناحیه مصوبات ارزی برای مجلس، مثل واردات خودروی نو و کارکرده. دولتی‌ها هم بعضاً به این سیاست‌ها دامن می‌زنند؛. مثلاً مطرح می‌شود با وجود محدودیت منابع ارزی واردات لوازم‌خانگی که ممنوع بود، انجام شود یا واردات خودروی برقی، این موارد با فشار ارزی همراه خواهد شد. بنابراین به مدیریت تقاضای ارز نیازمند هستیم و بعضاً دیده می‌شود که سیاست ثبت سفارش به درستی عمل نمی‌کند و اولویت‌بندی صحیحی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. تمام اینها سبب می‌شود حجم نگرانی‌ها تقویت و به واقعیت نزدیک شود.
در بخش عرضه هم نگرانی‌هایی وجود دارد که به طور نمونه می‌توان به موضوع واردات طلا به منظور رفع تعهد ارزی، اشاره کرد. بحث واردات در مقابل صادرات با نگرانی‌ها مانند کم‌اظهاری در صادرات، فعالیت هم‌زمان فعالان اقتصادی در بازار رسمی و غیررسمی، نشت منابع از بازار رسمی به بازار غیررسمی و ... روبرو است. این سیاست‌ها چنانچه به درستی اجرا نشود و به مدیریت در نیاید، ثبات ایجاد شده را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آن را شکننده خواهد کرد که در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد، همان چیزی است که بانک مرکزی تلاش می‌کند، نشود.
بنابراین چشم‌اندازی کلی، متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت منابع و مصارف ارزی فعلی نشان‌دهنده این نیست که ما با یک شوک ارزی حداقل تا پایان سال مواجه خواهیم شد، ولی برخی اقدامات و نگرانی‌ها وجود دارد که می‌تواند به این موضوع دامن بزند.
به نظر می‌رسد فروکش‌کردن انتظار تورمی و بازگشت آرامش به بازارها برای برخی رضایت‌بخش نیست و با خبرسازی درصدد برهم‌زدن این آرامش هستند. برای مقابله با جنگ روایت‌ها چه تدابیری باید اتخاذ شود؟
موضوع ایجاد انتظارات تورمی و منفعت بردن یک‌سری افراد از شوک‌های ارزی مبحث جدیدی نیست. حملات سفته‌بازی از قبل وجود داشته، امروز هم وجود دارد. در شرایطی که ما با سطح بالایی از نااطمینانی مواجه هستیم، چشم‌انداز مثبتی از آینده وجود ندارد و حملات سفت‌وسخت بازار را هم می‌بینیم، روحیه یک‌شبه پول‌دار شدن تشدید می‌شود.
نکته بعدی این است که تعیین‌کننده در بازار، تحولات بازار حواله است، یعنی هر زمانی که اصطکاک ارزی در حوزه حواله اتفاق افتاده، خواه‌ناخواه این اصطکاک‌ها اثرش را در حوزه اسکناس هم می‌گذارد. نمود این مسئله را در رفتار مردم زمانی که صف و التهاب در بازارهای غیررسمی، سبزه‌میدان و ... ایجاد می‌کنند، کاملاً مشهود است. بنابراین منفعت برحی افراد در ثبات بازار ارز نیست، بر همین اساساً علاقه‌مند هستند بی‌ثباتی به بازار ارز و سایر بازارها کشانده شود، تا از این طریق سودی کوتاه‌مدت، ولی شیرین و جذاب به دست آورند.
عوامل شوک‌های ارزی سه‌گانه دهه ۹۰ چه بود؟
بحث در این زمینه مفصل است، باید برای هر شوک ارزی، چندین کتاب تالیف شود و دلایل آن مشخص شود، ولی مسئله مهم این است که التهاب و ابهام در فضای اقتصادی کشور انتظارات را به گونه‌ای تشکیل می‌دهد و رفتارها را به سمتی سوق می‌دهد که بازار دچار التهاب می‌شود. به این معنا، وقتی فضای سیاست‌گذاری، اقتصاد کلان، اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد سیاسی به گونه‌ای باشد که چشم‌انداز مثبتی در آن دیده نشود و هر روز با یک خبر، ارزش دارایی مردم افزایش یا کاهش پیدا کند، قاعدتاً نگرانی‌ها زیاد خواهد شد و اشخاص هم بر اساس داشته‌ها و نیازمندی‌هایشان تصمیم‌های مختلفی می‌گیرند.
زمانی که فضا مبهم و غبارآلود باشد و میزان نااطمینانی در آن را نشان دهد، تصمیم‌گیری‌ها به درستی انجام نمی‌گیرد و حتی ممکن است به گونه‌ای انجام شود که ثبات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این شرایط باید چه کرد؟ نیازمند یک روایت‌گری صحیح و درست از طرف فرمانده واحد بانک مرکزی است. روایت دست اول و به موقعی که اعتبار سیاست‌گذار افزایش پیدا کند و حرف آن برای مردم حجت باشد. چنانچه این اتفاق روی ندهد، روایت‌گری می‌تواند در اختیار هر فرد، شخص و گروهی قرار گیرد و رفتارها و انتظارات مردم بر اساس آن، که بعضاً خلاف جهت سیاست‌های کلی نظام یا بانک مرکزی و مدیریت بازار ارز است، شکل بگیرد.
چگونه برخی روایت‌ها و تحلیل‌ها می‌تواند به نرخ‌ها در بازار ارز دامن بزند؟
عوامل مختلفی بر افزایش نرخ ارز اثرگذار است. اینکه در فضای مجازی یا رسانه‌ای تحرکاتی اتفاق می‌افتد و نرخ ارز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آن را افزایشی می‌کند، متاثر از اقدامات حقیقی است. به این معنا، وقتی اظهارات دو مسئول در حوزه مدیریت بازار در کنار هم متناقض باشد، قطعاً خوراک در اختیار تحلیل‌گرهایی که منفعت‌شان در قبال ایجاد التهاب در بازار ارز است، قرار می‌دهند. بنابراین عوامل حقیقی هستند که به عوامل مجازی آذوقه می‌رسانند. هر چند در این بین تجزیه‌طلبان، معاندین، منافقین، سرویس‌های بیگانه و... بیکار ننشسته‌اند و مترصد فراهم آمدن شرایط مناسبی هستند تا با آن، التهاب در بازار را دامن بزنند.
در این شرایط چگونه باید اقدام کرد؟ بانک مرکزی چه مسیری را باید برای حفظ ثبات بازار ارز در پیش بگیرد؟
بحث همان فرماندهی واحد بانک مرکزی و مرجعیت این نهاد از لحاظ اطلاع‌رسانی، نرخ‌گذاری و سیاست‌گذاری است که باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد. به این معنا که خوراک رسانه‌ای یا روانی در اختیار عامه مردم یا فعالان بازارهای مالی و سفته‌بازها قرار نگیرد، زیرا در صورت روی دادن این اتفاق، یک کلاغ چهل کلاغ می‌شود و خودتشدیدکنندگی اتفاق می‌افتد و دیگر مهار آن سخت خواهد بود، بنابراین در گام اول باید از اتخاذ سیاست‌های مبهم، دوپهلو، متناقض و با اثرگذاری منفی اجتناب ورزید. اما اگر این اتفاق روی داد، چه باید کرد؟ باید منشاء شکل‌گیری التهاب را شناسایی کرد که این هم نیازمند اشراف کامل بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند با یک رویکرد فعالانه ورود کند و بازار ارز را به ثبات خود برگرداند و در مسیر قرار دهد.
نظر شما