بعد از بحران آسیا در سال ۱۹۹۷ نگاه‌ها برای نخستین بار معطوف به حاکمیت شرکتی در بانک‌ها شد، به طوری که بانک‌ها و موسسات مالی در سراسر جهان، یکی پس از دیگری به اهمیت بالای حاکمیت شرکتی پی بردند و در اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها تاکید کردند. رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت‌ها به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، از مهم‌ترین آرمان‌هایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است که رعایت الزامات حاکمیت شرکتی می‌تواند در تحقق این امر تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر بانک‌ها در فرآیند اصلی کسب و کار خود به طور فعال ریسک‌های متفاوتی را متحمل خواهند شد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. همچنین ناترازی بانک‌ها می‌تواند به تبعات جدی اقتصادی و مالی منجر شود که شامل رکود اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی، افزایش هزینه تسهیلات، خطر بحران مالی، تضعیف اعتبار بین‌المللی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود. از جمله ریشه‌های ناترازی می‌توان به ناترازی در کسب و کار بانکی، ناترازی در درآمد/هزینه ، ناترازی در دارایی/بدهی، ناترازی در تکلیف و توان ریسک و مخاطره نام برد. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی اثر حاکمیت شرکتی و بازده دارایی بانک‌ها بر مدیریت ریسک اعتباری، با انتخاب رویکرد حکمرانی خوب می‌پردازیم.
ناترازی عمده در کسب و کار شبکه بانکی اتفاق افتاده که به صورت نهادی و به واسطه مقرراتی که حاکم شده، بر شبکه بانکی تزریق شده است و منجر می‌شود دارایی ـ بدهی بانک، درآمد ـ هزینه بانک، پذیرش ریسک در بانک‌ها (ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های غیرسیستماتیک) یا مقدار ریسک‌پذیری و مخاطره‌پذیری یک بانک، دچار ناترازی و عدم تعادل شود.
عده‌ای معتقدند به منظور علاج ناترازی، باید شبکه بانکی ایران به سمت دولتی شدن بیشتر حرکت کند، اما به وضوح مشخص است که این یک انحراف است و دولتی شدن هرگز پاسخگوی وضعیت نابسامان در حوزه اقتصاد نخواهد بود، بلکه هزینه بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. شبکه بانکی ایران نیز که جزئی از اقتصاد ایران است، در پی همین استنباط یا روش یا رجعت به عقب، دچار آسیب بیشتری خواهد شد.
آنچه به زعم بنده باعث ناترازی بانک‌ها شده، قیمت‌گذاری دستوری در نرخ سود، نرخ کارمزدها و نرخ تسهیلات است که دامنه تعیین ضابطه برای عمکرد مدیران در شبکه بانکی را روز به روز محدودتر، تنگ‌تر و کسب و کار بانک‌ها را با محدودیت بیشتری مواجه می‌کند. یعنی اختیار را از هیات‌مدیره و مدیریت بانک‌ها خارج می‌کند و در اختیار نهادهایی قرار می‌دهد که معلوم نیست پاسخگوی این مسائل باشند.
زمانی که در استانداری‌های کشور سامانه‌هایی برای توزیع تسهیلات شکل می‌گیرد و کارمندان بانک‌ها یا مدیران را موظف می‌کنند، به عنوان یک عضو در آنجا شرکت کنند، آیا موضوع اعطای تسهیلات کارآمد و با اعتبارسنجی، یا در واقع اصابت اعطای تسهیلات به موضوع، که هدف هدایت اعتبار است، می‌تواند شکل بگیرد؟
زمانی که بین مشتری و بانک اختلاف پیش می‌آید و یک سیستم خارج از بانک تصمیم‌گیری می‌کند که چگونه عمل شود، آیا پاسخگویی در بانک امکان‌پذیر است؟ آیا بانک می‌تواند مسئولیت کسب وکار خود را بپذیرد؟ آیا اجرای حاکمیت شرکتی امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان یک قاعده منظم را در شبکه، بر این اساس برقرار کرد؟ آیا می‌توانیم از مدیر بخواهیم پاسخگو باشد؟ مگر می‌توان مسئولیت را از حوزه هیات‌مدیره بانک و شبکه بانکی خارج کرد، ولی از آنها بخواهیم پاسخگو باشند؟
این مسائل به صورت رسمی در حال اتفاق است. زمانی این مشکل بود که دستگاه‌ها و افراد ذی‌نفوذی از خارج از شبکه به مدیران فشار وارد می‌کردند و بعضی از مدیران تحت این فشارها تصمیماتی می‌گرفتند که در آن صورت می‌گفتیم غیررسمی است. اما وقتی در مقرره‌گذاری و در آیین‌نامه‌ها چنین مسائلی نهادینه می‌شود، دیگر پاسخگویی در شبکه بانکی و پاسخگویی به ناترازی امکان‌پذیر نیست.
به زعم بنده، قیمت‌گذاری دستوری در نرخ سود، نرخ کارمزدها و نرخ تسهیلات و اعمال محدودیت‌های مختلف از جانب دستگاه‌های غیرمتولی شبکه بانکی و غیر از بانک مرکزی، عامل اصلی تشدید این ناترازی‌ها و عدم پاسخگویی‌ها و بی‌نظمی‌هایی است که اتفاق می‌افتد.
امروزه در مورد ناترازی در شبکه بانکی بعضی افراد به دنبال دولتی کردن سیستم بانکی هستند. بنابراین ما باید تعیین کنیم به چه صورت حرکت شود. اگر چنین روشی پاسخ به اصلاح وضعیت موجود بود، ۲۰ سال قبل که قانون وضع شد و اجازه داد بانک خصوصی شکل بگیرد، پاسخ به چه نیازی بود؟ موضوع رقابت در کیفیت خدمات جزو حقوق اصلی گیرندگان خدمات است. آیا با دولتی کردن، این اتفاق می‌افتد؟ مطمئناً چنین چیزی شکل نخواهد گرفت.
کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌ها، افزایش مطالبات غیرجاری و غیر قابل وصول نظام بانکی، تقسیط‌ها و امهال‌هایی که ناشی از مقررات قانونی و مفاد قانون بودجه سنواتی است، جریانات نقدی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مصوباتی که از سال ۹۹ به بعد اعمال می‌شود روی شبکه بانکی، آثار بسیار منفی گذاشته است و فقط در سال ۱۴۰۲ تقریباً یک‌چهارم مجموع نقدینگی کشور به صورت تکلیفی تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که بانک‌ها توانایی اجرای این مصوبات را ندارند.
از جمله علل ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت، تفاوت نرخ تورم با سود بانکی، تسهیلات تکلیفی تحمیل‌شده به شبکه بانکی و اوراقی است که برای جبران کسری بودجه چه به صورت داوطلبانه یا اجباری در شبکه بانکی خرید و فروش می‌شود. از سوی دیگر تقریبا عمده منابع در شبکه بانکی منابعی است که هزینه‌زا است. البته نسبت آن در بانک خصوصی و دولتی متفاوت است. در بانک‌های خصوصی تا ۹۰ درصد سپرده‌ها هزینه‌زا و در بانک‌های دولتی کمتر است.
حاکمیت شرکتی که از آن یاد می‌کنیم و در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نیز ابلاغ شده و در حال حاضر اجرا می‌کنیم، جدایی مدیریت از مالکیت را به رسمیت شناخته و مدیران بانک‌ها را مستقل از مالکان بانک‌ها قرار داده و این یک مسئله بسیار مهم است که بانک مرکزی در سال‌های اخیر توانسته این کار را انجام دهد و حتی برای بانک‌هایی که در بورس هستند این امکان فراهم شده که مناسبات بین مدیریت، سهامداران، هیات‌مدیره و سایر ذی‌نفعان بر اساس چارچوب‌های مشخصی دنبال شود و هر چارچوب دیگری که این حاکمیت مدیریت شرکتی را به هم بریزد، حتماً ناترازی را بیشتر خواهد کرد.
در این مقاله ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی را در رابطه با اندازه هیات‌مدیره، بحث تفکیک وظیفه مدیرعامل و ریاست هیات‌مدیره بررسی کردیم. زمانی در بانک‌های دولتی وظیفه مدیرعامل و ریاست هیات مدیره یکسان بود، ولی با کاری که انجام دادند، این تفکیک صورت گرفت و مسئله حل شد. در واقع مسئله استقلال هیات‌مدیره و همچنین کمیته‌های حاکمیت شرکتی حل شد.
در مورد استقلال هیات‌مدیره، در دستورالعمل بانک مرکزی مشکلی وجود دارد که امیدواریم حل و فصل شود. این دستورالعمل هیات‌مدیره را با یک طبقه‌بندی دیگری ترسیم کرده (هیات‌مدیره اجرایی و غیر اجرایی) و فعالیت و مسئولیت‌های اجرایی بانک را به هیات عامل بانک سپرده که جزو هیات‌مدیره نیستند و اینجا حتماً تعارضاتی ایجاد می‌شود که نیاز است حل و فصل شود. در چارچوب طراحی ساختارهای بانکی و مالی نیز این مسئله وجود نداشته و نمی‌دانم چرا در آیین‌نامه بانک مرکزی آن را آورده‌اند، حتی در قانون تجارت نیز این موضوع تجویز نشده که امیدواریم اصلاح شود.
در خصوص ریسک و توجه به اطمینان و عدم اطمینان نسبت به موقعیت آتی می‌توانیم به این مسئله بپردازیم که طبقه‌بندی در رابطه با ریسک‌های محتمل در شبکه بانکی وجود دارد، از جمله ریسک بازار، ریسک‌های عملیاتی، ریسک‌های اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک شهرت که موضوع بسیار مهمی است که مربوط به اعتماد عمومی به سیستم پولی است و باید به آن توجه کنیم.
در این تحقیق، موضوعاتی را مورد بررسی قرار دادیم، از جمله استقلال هیات‌مدیره، اندازه هیات‌مدیره، اندازه بانک، نسبت کفایت سرمایه، نرخ بازده دارایی و نسبت تسهیلات. این متغیرها به لحاظ افزایش ریسک یا مواجه شدن بیشتر موسسه اعتباری و پولی با مخاطره و ریسک و همچنین کنترل ریسک و مخاطره مورد تخمین و برآورد قرار گرفته‌اند و مشخص شده هر چه هیات‌مدیره بانک استقلال بیشتری داشته باشد، ریسک موسسه اعتباری کاهش پیدا می‌کند که این موضوع در این تحقیق به اثبات رسید.
اندازه هیات مدیره نیز می‌تواند در ریسک اعتباری تاثیرگذار باشد، به طوری که هر چه اندازه هیات مدیره بزرگتر شود، ممکن است ریسک را افزایش دهد. یعنی تعداد هیات‌مدیره هر چه از سه، پنج و هفت نفر بیشتر شود، امکان توافق برای تصمیمات کمتر است، در نتیجه ریسک موسسات اعتباری افزایش می‌یابد.
اندازه بانک نیز روی ریسک اعتباری تاثیرگذار است. هر چه نسبت کفایت سرمایه افزایش یابد، ریسک موسسه اعتباری کاهش پیدا می‌کند و هر چه دارایی بانک، بازدهی بیشتری داشته باشد، ریسک موسسات اعتباری را کاهش می‌دهد.
همچنین توجه به نسبت تسهیلات به سپرده در میزان ریسک موسسات اعتباری تاثیرگذار است، یعنی بانک‌هایی که این نسبت را رعایت نکنند با ریسک بیشتری مواجه خواهند شد. بعضاً گفته می‌شود بانکی ۱۲۰ درصد از منابعش را تسهیلات می‌دهد و می‌گوید کارآمدی بیشتری داشته‌ام، در صورتی که با این کار ریسک کلی موسسه اعتباری افزایش می‌یابد و این نقطه کانونی و پاشنه ناترازی بلندمدت بانک است که باید به آن توجه شود و در حدودی که استانداردهای نظارتی و احتیاطی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، باید به همان سمت حرکت کرد.
به منظور کاهش ریسک‌ها باید هم روی تنوع‌بخشی بر تسهیلات اعطایی و هم روی نوع وثیقه‌هایی که گرفته می‌شود تمرکز بیشتری کرد، همچنین باید روی بهبود مدیریت ریسک از طریق تقویت کنترل‌های داخلی موسسه، اصلاح فرایندها و ایجاد امکان ارزیابی و نظارت مستمر کار بیشتری انجام شود تا موسسه بتواند با مخاطرات کمتری مواجه شود.
موضوع ناترازی بانک‌ها تنها از طریق بانک مرکزی امکان مدیریت دارد و منتقل کردن این موضوع به جای دیگر، مشکلات را بیشتر می‌کند.
به منظور تخریب و ایجاد مشکل در کل شبکه، کافی است یک مصاحبه یا بی‌دقتی صورت بگیرد تا همه شبکه بانکی دچار آسیب شود. بنابراین از خبرنگاران درخواست دارم به این موضوع در رسانه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. موسسات مالی و پولی باید جریان خون سالم را در بدن اقتصاد راه بیندازند، بنابراین لازم است کمک کنیم در مسیر صحیح قرار بگیرند.
هر نوع تنش و شایعه و هر نوع ایجاد نگرانی در مردم ممکن است این کار را برای دستگاه ناظر که قصد حل و فصل مشکل را دارد، سخت‌تر و پیچیده‌تر کند. با چند مورد از این مسائل از جمله موسسه ثامن‌الحجج مواجه بودیم که به واسطه دستور بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار کشور در راستای حل و فصل آن اقداماتی صورت گرفت. این کار و همچنین ساماندهی‌های بعدی آن بسیار سنگین و سخت بود که بانک مرکزی طی سال‌های مختلف با شهامت آن را انجام داد.
این کار ارزشمندی بود که با حمایت دولت و وزارت اقتصاد اتفاق افتاد که موسسات غیرمجاز به نهادهای قانونی در کشور تبدیل شوند و این نهادها نیز بر اساس مجوزهایی که بانک مرکزی صادر می‌کند، عمل کنند.
در انتها از اصحاب رسانه و تاثیرگذاران بر این موضوع تقاضا دارم که کمک کنند تا آرامش بیشتری برای بانک مرکزی ایجاد شود و بتواند فعالیتش را به دقت انجام دهد.
*این مطلب، بخشی از سخنان دکتر کوروش پرویزیان، رییس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی بود که در سی و سومین همایش سالیانه بانکداری اسلامی، ارائه شده بود و هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، خلاصه‌ای از آن را منتشر کرد.
نظر شما