سیاست تثبیت اقتصادی کلید واژه جدید بانک مرکزی برای رساندن کشتی اقتصاد ایران به ساحل آرامش است. احمد مجتهد، اقتصاد دان و رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است که مدیریت ارزی، اصلاح بودجه و کنترل رشد نقدینگی و احیای روابط بانکی سه عامل مهمی است که در اجرای این سیاست باید به آن توجه داشت.
مشروح گفتگوی مجتهد با هفته نامه تازه های اقتصاد را در ادامه بخوانید.
انتظارات تورمی چگونه ایجاد می‌شود و راهکار کاهش آن در شرایط امروز اقتصاد ایران چیست؟
وقتی کشوری در سال های متمادی درگیر تورم های بالا است و مردم احساس می‌کنند که این روند ادامه دار خواهد بود، در تقاضای آنها برای کالا و خدمات تغییر ایجاد می‌شود، چرا که پیش بینی می‌کنند کالا یا خدمتی که به آن نیاز دارند در آینده با افزایش قیمت روبرو خواهد شد. در این شرایط به اصطلاح می‌گوییم که جامعه دچار انتظارات تورمی شده است. در مقابله با این پدیده دو راهکار را می‌توان در پیش گرفت؛ راه حل اول قیمت گذاری دستوری است که در کوتاه مدت می‌توان قیمت ها را ثابت نگه داشت، اما به مرور خریداران و فروشندگان راهکاری پیدا می‌کنند تا قیمت ها را دور بزنند و از طرفی با توجه به به صرفه نبودن تولید باعث کاهش عرضه خواهد شد و تبعاتی مانند قاچاق را در پی خواهد داشت.
راه حل دوم این است که بتوانیم تورم را کاهش دهیم تا در ادامه انتظارات تورمی نیز فروکش کند. برای این کار باید هزینه تمام شده کالا ها را به رسمیت بشناسیم و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند، این اقدام به عرضه بیشتر کالا کمک می‌کند تا کالا ها به مرور به قیمت تعادلی برسد.
بانک مرکزی برای مقابله با تورم به عنوان راهکار اصلی سیاست تثبیت اقتصادی را مطرح کرده است. چه عواملی را برای موفقیت این سیاست نیاز است؟
سیاست تثبیت اقتصادی نیاز به عواملی دارد که اگر این عوامل فراهم شود، به صورت تدریجی به سمت ثبات حرکت خواهیم کرد. اولین عامل این است که ما ارز کافی برای تامین برخی کالا های ضروری اختصاص دهیم که این کالا ها شامل نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و ماشین آلات مورد نیاز تولید است. لازم به ذکر است که در دنیای امروز به دلیل پیشرفت پرسرعت تکنولوژی امکان خود کفایی در همه زمینه ها وجود ندارد و نمی‌توان برای رفع همه نیاز ها به تولید داخل اکتفا کرد و ما باید بتوانیم تکنولوژی روز دنیا را به ویژه در حوزه تولید وارد کشور کنیم.
در حال حاضر برای تامین ارز نیاز هایی که ذکر شد، مرکز مبادله ایران طراحی شده است که بخش اعظمی از این نیاز ها با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تامین ارز می‌شود. در این زمینه باید تلاش شود با بهینه سازی فرآیند ها، افزایش دسترسی به منابع ارزی و تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، ارز به میزان کافی در اختیار واردکنندگان نیاز های ضروری قرار گیرد و برای نیاز های واقعی این بخش که به طور مشخص احصاء می‌شود، صف تخصیص ارز برچیده شود.
یک نکته مهم این است که دستگاه های مختلف از وزارت صمت گرفته تا وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت درگیر کار فرآیند تخصیص ارز هستند و بانک مرکزی در حال حاضر اختیارات کافی را در این حوزه ندارد. باید مدیریت ارزی به طور کامل به بانک مرکزی واگذار شود و اولویت بندی و تخصیص در اختیار یک نهاد یعنی بانک مرکزی باشد.
چه چالش هایی پیش روی اجرای موفق سیاست تثبیت وجود دارد؟
یکی از مشکلات اقتصاد کشور، بحث مراودات بانکی است که هزینه تجارت را بالا می‌برد و از سویی دیگر انگیزه کشور ها را برای کار تجاری با ایران چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات کاهش می‌هد. برای مثال کشور هند یکی از بزرگ ترین کشور های تولیدکننده دارو است که برای تولیدات خود مشتریان دست به نقد دارد و با وجود مشکلات بانکی که ما با آن مواجهیم ترجیح می‌دهد داروی تولیدی خود را به دیگر مشتریان بفروشد.
همچنین ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع در کشور های دیگر داریم که باید با رایزنی و برقراری ارتباطات بانکی بتوانیم از این منابع استفاده کنیم. از سوی دیگر طبق آمار هزینه اضافه ای که ما برای تبادلات مالی به دلیل تحریم ها پرداخته ایم چندین میلیارد دلار است. بنابراین باید اقدامات جدی برای رفع مشکل مبادلات بانکی در دستور کار قرار گیرد. البته اقداماتی در دوره جدید بانک مرکزی در حال انجام است که از جمله آن می‌توان به گسترش همکاری های بانکی با کشور های روسیه و چین و کشور های همسایه و همچنین تفاهم نامه هایی برای تسویه حساب با ارز های ملی دو کشور اشاره کرد.
دو عامل دیگر چیست؟
کسری بودجه دولت در سال های قبل همواره توسط بانک مرکزی جبران شده و راه های دیگری مانند استقراض از بانک های دولتی یا صندوق توسعه ملی انجام شده است که همه این اقدامات در نهایت منجر به رشد نقدینگی و تورم می‌شود. لازم به یادآوری است که دولت قبل بانک مرکزی را مجبور کرده بود ارز را گران تر بخرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشد که این خود نقش بزرگی در افزایش پایه پولی داشت. به این ترتیب عملا دولت یک عامل اصلی برای افزایش تورم بود.
بحث دیگر مسئله پرداخت یارانه ها است، یارانه ایجاد شغل و درآمد نمی‌کند، بلکه مصرفی است و تقاضا برای کالا ها را افزایش می‌دهد، مجلس هم در سال های قبل انواع و اقسام درآمد های صوری را پیش‌بینی می‌کرد و برای این درآمد ها هزینه می‌تراشید که این مسائل همواره بودجه را با کسری روبرو کرده و منجر به افزایش تورم شده است.
مثلا یک قلم هزینه ای که مجلس به تازگی به دولت تحمیل کرده، اختصاص قیر مجانی به پیمانکار هاست که با توجه به بازار صادراتی مناسبی که قیر داشت، می‌توانست درآمد ارزی خوبی برای دولت داشته باشد، اما اکنون باید رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گیرد و معمولا در اینگونه موارد رانت هم توزیع می‌شود.
سومین عامل مهم استفاده از اعتبارات بین‌المللی است. ما در تمام سال های اخیر به دلیل تحریم ها نتوانسته ایم از اعتبارات بین المللی که حق ما بوده استفاده کنیم و همین عامل باعث شده که زیرساخت های کشور دچار مشکل شده است. باید راهکار هایی را برای استفاده بیشتر از این اعتبارات در دستور کار قرار دهیم که یک نمونه آن دیدار اخیر رییس کل بانک مرکزی با رییس صندوق بین المللی پول است که منجر به بهره مندی ایران از ۶.۷ میلیارد دلار حق ویژه برداشت این صندوق شد.
نظر شما