قانون اصلاح قانون صدور چک، از جمله قوانینی است که در یکی دو سال اخیر با محوریت و نظارت بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، گام به گام به مرحله اجرا رسیده است. این قانون مهم که از آن به عنوان قانون جدید چک نیز یاد می‌شود، ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد که نتایج مثبتی برای صاحبان دسته چک و گیرندگان چک‌های جدید یا همان چک‌های صیادی به همراه داشته است.
با آغاز اجرای قانون جدید چک، بانک مرکزی تلاش کرده است ضمن پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی (دسته چک‌های صادرشده قبل از سال ۱۴۰۰) به سمتی حرکت کند تا در نهایت فضای دادوستدهای تجاری و مالی مردم و صاحبان کسب و کار، بر بستر چک‌های صیادی شکل بگیرد. رویکردی که در آغاز راه نتابج مثبتی نیز به همراه داشته است. به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۶ تا فروردین‌ماه ۱۴۰۲، تعداد زندانیان چک‌های برگشتی ۹۶ درصد کاهش یافته و این روند کاهشی تداوم داشته است. همچنین ضریب نفوذ چک‌های جدید در مبادلات چک از ۶۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۸۹ درصد در تیرماه ۱۴۰۲ افزایش داشته است که این موضوع نمایانگر درصد بالای استفاده از چک‌های جدید در بین کاربران است. در این زمینه، هفته نامه تازه‌های اقتصاد با علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفتگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
مزایای قانون جدید چک برای فعالان اقتصادی چه بوده و چقدر در بازگشت اعتبار به چک نقش داشته است؟
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، قانونی به‌شدت سامانه محور است. اجرای دقیق این قانون نیازمند هماهنگی کامل بین شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی برای فراهم‌سازی زیر ساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز بوده است. در این زمینه با تلاش مستمر همکاران فناوری بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حال حاضر تقریباً زیرساخت‌های لازم –البته با صرف هزینه‌های کلان - برای اجرای دقیق قانون فراهم شده و همه امور مربوط به اعتبارسنجی و صدور و نقد نمودن یا برگشت چک بلامحل از طریق سامانه بانک مرکزی که مرتبط با سامانه‌های شبکه بانکی کشور است، انجام می‌گیرد.
بدین ترتیب فعالان اقتصادی با اتکا بر اعتبارسنجی که سیستم بانکی و نیز بانک مرکزی از متقاضی صدور دسته چک به عمل می‌آورند، این اطمینان خاطر را دارند که صادرکننده چک در آن حد از اعتبار بانکی و اجتماعی برخوردار است که بتواند دسته چک دریافت و چک صادر کند. افزون بر آن بر اساس مقررات جدید پس از پذیرش سیستمی چک توسط فردی که چک به نام او صادر شده است، مالکیت چک از صادرکننده چک خودبه‌خود به او منتقل خواهد شد. نقل‌وانتقال بعدی چک نیز تابع همین قاعده است. این مطلب بدین معناست که گردش چک صادر شده بین افراد مختلف از نظر سیستمی کاملاً مشخص است؛ بنابراین در صورت اجرای دقیق مقررات قانون صدور چک، بدون شک اعتبار چک به‌عنوان یک سند معتبر بانکی در جامعه اقتصادی کشور نهادینه خواهد شد و دل‌نگرانی فعالان اقتصادی از نقد نشدن چک و ناشناس بودن نقل‌وانتقال و ظهرنویسی چک‌های صیادی کاهش خواهد یافت.
محدودیت‌هایی که برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی ایجاد شده را چقدر در کاهش چک‌های بلامحل تاثیرگذار می‌دانید و پیشنهاد شما برای کاهش بیشتر این آمار چیست؟
به طور طبیعی محرومیت کسی که پس از طی فرایند اعتبارسنجی موفق به دریافت دسته‌چک از بانک می‌شود در کاهش صدور چک‌های بلامحل کارا و مؤثر است. در این زمینه باید به این نکته اساسی توجه شود که بر اساس قانون جدید چک علاوه بر مجازات‌های قانونی ناشی از جرم صدور چک بلامحل مشمول محرومیت‌های بانکی نیز خواهد شد. زیرا قانون در این مورد صراحت دارد که: "... بعد از ثبت غیرقابل‌پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف‌اند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید
ب- مسدودکردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
همچنین چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی باتوجه‌به شرایط، اوضاع‌و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با درنظرگرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
باتوجه‌به این مقررات به نظر می‌رسد محرومیت‌های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل قطعاً دارای جنبه بازدارندگی خواهد بود و از حجم چک‌های بلامحل می‌کاهد.
رفته رفته شاهد استقبال مردم از چک‌های جدید و کاربرد بیشتر چک در معاملات هستیم. این اتفاق چه مزایای برای مردم و بانک‌ها دارد؟
مزیت اجرایی‌شدن مقررات قانون جدید چک برای مردم آن است که تا حدود زیادی از حجم چک‌های بلامحل کاسته می‌شود و مردم عملاً چک‌هایی را دریافت خواهند که ضریب نقدشوندگی آن‌ها نسبت به چک‌های عادی بالاتر است.
بعلاوه چرخه نقل‌وانتقال چک نیز در سیستم کاملاً مشخص خالی از ابهام است. افزون بر این دارنده چک بلامحل می‌تواند با در اختیار داشتن گواهی عدم پرداخت - البته مشروط به داشتن کد رهگیری سیستمی بانک مرکزی - به اجرای دادگاه مراجعه و اموال صادرکننده را توقیف نماید و مبلغ چک را وصول کند.
طبق قانون برنامه پنج ساله هفتم بانک مرکزی باید تا سه سال آینده چک‌های کاغذی را حذف و چک‌های دیجیتال را جایگزین کند؟ این اقدام چه اثرات مثبتی خواهد داشت؟
قانون برنامه هفتم توسعه هنوز تصویب نهایی نشده است. اما اساس مقررات جدید چک، سامانه محور بودن آن است. حذف لاشه کاغذی چک و محوریت صدور چک الکترونیکی قطعاً خیلی از مشکلات حقوقی مردم را حل خواهد کرد. مثلاً دیگر بین مردم و مراجع قضایی مشکلی به نام تعیین تاریخ دقیق زمان صدور چک و مغایرت آن با تاریخ درج شده در لاشه کاغذی چک وجود نخواهد داست. همچنین هم صادرکننده و هم دریافت‌کنندگان چک هویتی کاملاً شناخته شده در سیستم دارند. این ویژگی سامانه‌ای چک از جرایم پول‌شویی یا فرار مالیاتی پیشگیری خواهد کرد.
از بعد حقوقی چه توصیه‌هایی برای صادرکنندگان و ذینفعان چک در زمان مبادله دارید؟
توصیه حقوقی به مردم آن است که در زمان دریافت چک هم صادرکننده و هم دریافت‌کننده باید چک را حتماً در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند. بنا به نظر رسمی حقوقی بانک مرکزی چک اگر در سامانه به ثبت نرسیده باشد چک محسوب نخواهد شد و مشمول امتیازات و مزایای قانون جدید چک نخواهد بود. در واقع چک ثبت نشده؛ مانند یک سند عادی است. پس دقت در این مورد بسیار ضروری است. علاوه‌برآن اگر چک نقد نشد و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شد دارنده چک باید دقت کند که باید از بانک مربوطه کد رهگیری بانک مرکزی را مطالبه در گواهی عدم صدور قید کند وگرنه گواهی عدم صدور بدون کد رهگیری ارزش نخواهد داشت.
ضمناً توصیه می‌کنم اگر دارندگان چک بلامحل قصد تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل را داشته باشند حتماً مهلت‌های تعیین شده در قانون صدور چک را رعایت کنند. وگرنه چک بلامحل قابلیت تعقیب کیفری صادرکننده را از دست خواهد داد. زیرا ماده ۱ قانون صدور چک در این مورد گفته است: "... جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل‌تعقیب نیست و درصورتی‌که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین‌بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین‌بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلف‌اند به‌محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. همچنین خاتمه یا رفع محرومیت‌های بانکی ناشی از صدور چک بلامحل نیز مستلزم رفع سوءاثر از چک بلامحل است وگرنه محرومیت‌ها ادامه خواهد داشت. آخرین توصیه حقوقی در مورد چک نیز آن است که مردم تا زمانی که به صادرکننده چک و حسن عمل وی اعتماد نداشته باشند از پذیرش چک افراد ناشناخته خودداری کنند.
نظر شما