هدایت اعتبار به معنای آن است که موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد متصل شود. بدین معنا که از ظرفیت خلق پول برای رشد تولید، یا افزایش ظرفیت بخش‌های تولیدی استفاده شود و از اختصاص اعتبارات به بخش‌هایی که از نظر سیاست‌گذار اقتصادی، غیرمولد است اجتناب شود.
هدایت اعتبار، بانک‌ها را از آزادی صرف برای تخصیص منابع تنها به بخش‌های سودآور منع خواهد کرد و به مسیر هدف‌مند سوق می‌دهد. در واقع هدایت اعتبار، به معنای پرداخت تسهیلات به پروژه‌ای مشخص است. در قالب سیاست هدایت اعتبار، خلق پول بانکی به جای رهاشدن از کانال پروژه‌های پیشران وارد اقتصاد خواهد شد تا بیشترین تاثیر را بر افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشد.
در این رابطه با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و عضو ناظر مجلس بر تسهیلات اشتغال‌زایی گفت‌وگو کردیم که در زیر می خوانید:
با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور بر دوش بانک‌هاست، اما اغلب در پرداخت تسهیلات بانکی، چالش‌هایی وجود دارد. به نظر شما در شرایط موجود، تسهیلات چگونه باید توزیع شود؟
بنده عضو ناظر مجلس در تبصره ۱۸ (تسهیلات اشتغال‌زایی) هستم، به همین دلیل در جلسات متعددی که کارگروه تبصره ۱۸ با دبیری وزارت اقتصاد برگزار شده، حضور دارم. نتیجه این جلسات پرداخت نشدن سهمیه اشتغال‌زایی دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها بود که اعتراض متقاضیان و حتی وزرا را نیز به همراه داشت. آمار و ارقام نشان می‌دهد که عدد پرداخت تسهیلات نسبت به سرمایه بانک‌ها یا سپرده بانکی از حد قانونی فراتر رفته و بانک‌ها از حد قانونی و مجاز خود رقم بیشتری را به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کنند، اما از طرف دیگر در بخش تسهیلات تکلیفی نارضایتی وجود دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که مشکل کجاست؟ پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی باید هدف‌مند باشد و برای رفع مشکلات در این زمینه، باید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی سازمان بازرسی نیز ورود کند و نظارت کافی وجود داشته باشد تا مشخص شود تسهیلات بانک‌ها به چه شرکت‌هایی و برای صرف چه کارهایی باید پرداخت شود.
هدایت تسهیلات را چگونه باید در دستور کار قرار داد و برای دستیابی به آن نیازمند چه الزاماتی هستیم؟
هدایت تسهیلات نیازمند اولویت‌بندی است. بر فرض وقتی اولویت در قانون بودجه برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ داده می‌شود، قاعدتاً سیستم بانکی باید پرداخت آن را به تولیدکنندگان و فعالان فضای کسب و کار در اولین قدم‌ها قرار دهد و گام بعدی آنان تسهیلات تکلیفی دیگر مانند قرض‌الحسنه، ازدواج، فرزندآوری و ... باشد. زمانی که الزام برای پرداخت این تسهیلات به وجود می‌آید، اجرا هم باید مورد توجه قرار گیرد در غیر اینصورت، مرجع بی‌توجه نسبت به این موضوع حتماً باید بازخواست شود. هدایت تسهیلات و نظارت دقیق بر آن سبب می‌شود، تسهیلات به سمت بخش دلالی و سوداگری نرود و با این کار نقش بانک در توسعه کشور نیز برجسته می‌شود.
به نظر شما معنای هدایت تسهیلات به فعالیت‌های خاص، سخت‌گیری بیشتر در بانک‌ها است؟
دقت در نظارت بر نحوه توزیع و پرداخت، با هدایت تسهیلات بیشتر خواهد شد. زمانی از سخت‌گیری و دقت سخن به میان می‌آید، بلافاصله پرداخت نشدن وام به ذهن می‌رسد، در حالی که چنین نیست. سخت‌گیری در توزیع، به معنای همان مدیریت در پرداخت تسهیلات است که درباره آن توضیح داده شد.
آیا هدایت تسهیلات این توان را دارد که از میزان عدم بازگشت منابع بانکی جلوگیری به عمل آورد؟
بر اساس گزارشی در همین زمینه، عدم بازگشت منابع بانکی که به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود به این دلیل است که در زمان موافقت با ارائه تسهیلات و تخصیص آن، روال سخت‌گیرانه‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در این گزارش که تهیه آن با دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور بوده، دلیل عدم پیگیری از ضامن در صورت تاخیر در پرداخت اقساط و یا به صورت کلی عدم پرداخت آن توسط متقاضی، همین نبود سخت‌گیری‌های لازم اعلام شده است.
نکته در اینجاست که عدم بازگشت اقساط هم معمولاً در تسهیلاتی اتفاق می‌افتد که خارج ازحد مجاز و اصطلاحاً کلان بوده که محل انتقاد نمایندگان مجلس هم است. زمانی که هدایت تسهیلات به سمت گروه‌های هدف واجد شرایط پیش برود، بر اساس منطق و عقل از بدهی‌های وام‌گیرندگان به سیستم بانکی کسر خواهد شد. این یکی از نتایج مطلوب و سودمند هدایت تسهیلات و مدیریت آن به حساب می‌آید.
آیا نظام‌مند کردن تسهیلات بانکی و به اصطلاح هدایت تسهیلات، نیازمند پروتکل و مقررات جدیدی است؟
مقررات در صورتی که ضمانت اجرا نداشته باشد، نام قانون را باید از روی آن برداشت، در واقع قانون به معنای تعیین تکلیف امور است. وقتی قانونی به امضا می‌رسد که بر اساس تا سن ۱۸ سالگی برای دریافت گواهینامه نمی‌توان اقدام کرد، بنابراین وقتی یک نوجوان ۱۵ ساله سوار خودرو شود، قانون را نقض کرده، ضمانت اجرایی این حرکت توقیف خودرو و بحث‌های بازدارنده دیگر است. چنانچه این ضمانت اجرا وجود نداشته باشد، آیا این قانون قابل اجرا است؟ جواب به طور حتم خیر است. هر قانونی در صورتی که ضمانت اجرا نداشته باشد، حتماً با استنکاف مواجه می‌شود.
در هدایت تسهیلات بانکی، پرداخت منابع به چه بخش‌هایی باید در اولویت باشد؟
اولویت اول تسهیلات باید رونق اقتصادی با محوریت اشتغال‌زایی و چرخش اقتصادی به ویژه در بخش مسکن باشد. یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی، صنعت ساخت و ساز است، اما بخش مسکن دقیقاً به دلیل همین عدم هدایت تسهیلات، با رکود و توسعه‌نیافتگی مواجه شده که این امر کاهش ساخت و ساز و گرانی را با خود به همراه آورده است.
به این معنا، منطق اقتصاد مشخص است. ساخت و ساز در ایران به پرداخت وام و تسهیلات وابستگی دارد، وقتی پرداخت نشود، قاعدتاً جلوی ساخت و ساز هم گرفته خواهد شد و در نهایت این وضعیت با کمبود عرضه روبرو می‌شود و این در حالی است که هر سال بر میزان تقاضا اضافه می‌شود. نتیجه این حرکت، گرانی سالانه و حتی ماهانه مسکن در کل کشور خواهد بود. به صورت کلی، تسهیلات هدایت‌پذیر است.
نظر شما